مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
آیا مضاربه به این نحو که مبلغی را به عامل بدهد که کار کند و ? درصد سود ماهانه از او بگیرد صحیح است یا خیر ؟
اگر شرط کند ربا است و حرام است .
اگر شرط کند ربا است و حرام است .
عنوان سوال:
آیا مضاربه به این نحو که مبلغی را به عامل بدهد که کار کند و ? درصد سود ماهانه از او بگیرد صحیح است یا خیر ؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در مضاربه که عامل در سود سهیم است نه در زبان ، پس چگونه خسارت از سود کل جبران می شود نه تنها از سود مالک ؟
- اینجانب مبلغی پول به عنوان قرض الحسنه به شخصی داده ام و مقرر شده او با این پول کار کرده و 30 درصد از سود حاصله را به من بدهد. به علت سختی حساب برای ایشان مقرر شد ایشان علی الحساب ماهانه 30هزار تومان به من بدهند و سر سال دو طرف در ما بقی سود مصالحه و صرف نظر کنند آیا این عمل ربا نیست؟
- آیا می توان عقد مضاربه را منعقد کرد در صورتیکه سود معین و ضرر بر عامل باشد یا خیر ؟
- بانک ها مبلغی را بعنوان مضاربه در اختیار افراد قرار میدهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را بعلاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس میگیرند ایا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
- بانک ها مبلغی را بعنوان مضاربه در اختیار افراد قرار میدهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را بعلاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس میگیرند آیا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
- بانک ها مبلغی را بعنوان مضاربه در اختیار افراد قرار میدهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را بعلاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس میگیرند ایا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
- در عملیات مشارکت آیا می توان از ابتدا سود را بر مبنای سرمایه ای که در عملیات به کار خواهد رفت تعیین نمود یا این که ابتدا با ید درصد سود را مشخص نمود مقدار دقیق سود بعد از حصول سود حاصل شود؟
- قصد خرید جنسی را برای یکی از دوستانم را دارم و قرار است که ایشان که مبلغ را در یک چک برای پنج ماه بعد بدهد آیا جایز است که ماهی سه درصد ازایشان سود دریافت کنم در صورت وجود اشکال لطفاً بفرمایید چگونه می توان سود پول خویش را نیز محاسبه کنم؟
- شخصی را می شناسم که از مردم پول بصورت ربا دریافت می کرده و سود انرا به طرف حسابهایش پرداخت مینموده است . متاسفانه این شخص که مرد مسلمانی هم هست به واسطه این کار مبلغ سنگینی ورشکست شده است و بقول خودش زندگیم به خاک سیاه نشسته است . پس از توبه و گذشت مدت زمانی به دوستان و خیرین رو آورد و از آنها بصورت قرض الحسنه دریافت می کند تا با این پولها مبلغی از بدهیهایش را پرداخت کند ( به هر ربا خواری حدودا یک سوم پرداخت می کند ) . سوال من اینست که با توجه به رقم بالای بدهی این فرد و رقم پایین قرض الحسنه ای که دریافت می کند حکم این کار و برخورد این آقا با رباخواران چگونه است ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین می نماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین مینماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله بهجت] در مضاربه عامل می خواهد در مدت پنج سال، 20% و در مدت کمتر، 10% سود بدهد. بفرمایید چگونه درصد سود را مشخّص کند که مبتلا به خلاف شرع نشود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا لازم است در مضاربه سود به صورت درصد حاصله برای صاحب مال و عامل معین شود (کسر مشاع) یا اگر هم مقداری معین شود کافی است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا مضاربه برای انجام کار تولیدی صحیح است به عنوان مثال سرمایه به عامل بدهد تا کارخانه ای را راه اندازی کند و در منافع آن شریک باشند؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه برای تجارت مضاربه صورت گیرد ولی عامل با آن سرمایه، کار تولیدی انجام دهد آیا سود بر اساس قرارداد تقسیم می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت و در کار دیگری مصرف کند و سودی حاصل شود، این سود متعلق به کیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در قرارداد مضاربه بخاطر اینکه حدس زده می‌شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معیّن گردد چه صورت دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در قرارداد مضاربه بخاطر اینکه حدس زده می‌شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معیّن گردد چه صورتی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالک میتواند به نحو جعاله در راههای مشروع سرمایه گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد ، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد ، و مثلاً بگوید آن را در تجارت ، یا هر بهره برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.
- مضاربه عقد اذینه لازم نیست بنابراین مالک میتواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است رجوع نماید ، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست ، و هرگاه خواست میتواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قبل از پیدایش سود باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد ، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد . ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است ، و عمل به آن واجب ، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود ، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است .
- اگر عامل کار را ناتمام بگذارد ، نمیتواند چیزی مطالبه کند . اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار داده باشد ، مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ، ده تومان به او میدهم ، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد ، برای آن مقدار مزد بدهد ، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد .
- مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی میتواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل می‌شود .
- عامل امین به حساب میآید ، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست ، مگر این که از حدود قرارداد تجاوز کند ، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید . همچنین در فرض خسارت ضامن نیست ، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود . و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد ، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود : 1 این که در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است . و در این صورت شرط باطل است ، ولی معامله صحیح است . 2 این که شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد ، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود ، و چیزی از آن به مالک نمیرسد . 3 این که شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه ، همه آن یا مقداری از آن را که معین میکند از مال خود جبران نماید و به او بدهد . این شرط صحیح است ، و عامل ملزم به عمل به آن است .
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- مالی را که قرار میگذارند لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات معیّن شود ، بلکه اگر بطوری نزد عامل معلوم باشد که اقدام او برای انجام آن کار سفاهت محسوب نشود کافی است ، مثلاً اگر جاعل بگوید این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادیِ آن برای تو باشد ، جعاله صحیح است و همچنین اگر بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند نصف او را به او میدهم ، یا ده من گندم به او میدهم ، جعاله نیز صحیح است .
- جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مالی بدهد ، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او میدهم . و به کسی که این قرار را میگذارد (جاعل) و به کسی که کار را انجام میدهد (عامل) میگویند . و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است ، از آن جمله این است که در اجاره بعد از قرار داد ، اجیر باید عمل را انجام دهد ، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود ، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معیّن باشد میتواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد ، جاعل بدهکار نمیشود .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید ، چنانچه بجا آوردن آن و ترکش شرعاً از هر جهت مساوی باشد ، نذر او صحیح نیست ، و اگر انجام آن از جهتی شرعاً بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند ، مثلاً نذر کند غذائی را بخورد که برای عبادت قوّت بگیرد ، نذر او صحیح است ؛ و نیز اگر ترک آن از جهتی شرعاً بهتر باشد ، و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید ، مثلاً برای اینکه دود مضر و مانع انجام وظایف شرعی به نحو احسن است نذر کند آن را استعمال نکند ، نذر او صحیح میباشد ، ولی اگر بعداً ترک استعمال دود برای او ضرر داشته باشد ، نذر او باطل می‌شود .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] چنانچه مضاربه صحیح باشد مالک و عامل در سود شریک می باشند و چنانچه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت مضاربه فاسد باشد تمام سود مال مالک است و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده احتیاط واجب ان است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر عامل با سرمایهگذار شرط کند تا پایان مدّت، ماهانه مبلغ معیّنی را به عنوان علیالحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین نموده باقیمانده سود را تسویه کنند و یا با یکدیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته می‌شود، به عنوان مضاربه صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] (مضاربه) قراردادی است که میان مُضارِب (سرمایهگذار) و عامل (کسی که با آن سرمایه، کار میکند) بر اساس سود مُشاع بسته می‌شود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب (فقه المضاربه) آوردهایم.
- [آیت الله اردبیلی] اصل سرمایه در مضاربه میتواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر کدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر کدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله بهجت] مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است؛ زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتدار است، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.
- [آیت الله بهجت] عامل میتواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و بهعنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- [آیت الله اردبیلی] یک سرمایهگذار میتواند با چند عامل که به طور مشترک کار میکنند، در مورد یک مال مضاربه کند، خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه و در عمل یکسان باشند یا متفاوت، همچنین چند سرمایهگذار میتوانند با یک عامل به مضاربه بپردازند.
- [آیت الله مظاهری] پیش از آنکه عامل شروع به کار کند مالک و عامل میتوانند مضاربه را به هم بزنند.