عام المنفعه
آنچه كه عموم مردم از آن بهره می‌برند.
در محوطه ی مسجد، دو باب دکان جهت انجام کارهای صندوق قرض الحسنه عام المنفعه با موافقت هیأت امنای مسجد احداث شده است و بابت آن سالانه مبلغی به مسجد اجاره پرداخت می شود. آیا ادامه ی کار این صندوق در مکان فعلی جایز است؟
اگر محوطه ی مسجد وقف حیاط مسجد یا مثل آن است، تغییر آن به دکان جایز نیست و باید به حال اوّل برگردد و چنان چه از اراضی مسجد است که باید عواید آن صرف مسجد شود، ساختن دکّان در آن و اجاره ی آن و صرف عواید در مسجد با نظر متولّی شرعی و با نبودن شخص خاص به عنوان متولّی، با نظر حاکم شرع، اشکال ندارد.
اگر محوطه ی مسجد وقف حیاط مسجد یا مثل آن است، تغییر آن به دکان جایز نیست و باید به حال اوّل برگردد و چنان چه از اراضی مسجد است که باید عواید آن صرف مسجد شود، ساختن دکّان در آن و اجاره ی آن و صرف عواید در مسجد با نظر متولّی شرعی و با نبودن شخص خاص به عنوان متولّی، با نظر حاکم شرع، اشکال ندارد.
عنوان سوال:
در محوطه ی مسجد، دو باب دکان جهت انجام کارهای صندوق قرض الحسنه عام المنفعه با موافقت هیأت امنای مسجد احداث شده است و بابت آن سالانه مبلغی به مسجد اجاره پرداخت می شود. آیا ادامه ی کار این صندوق در مکان فعلی جایز است؟
پاسخ:
اگر محوطه ی مسجد وقف حیاط مسجد یا مثل آن است، تغییر آن به دکان جایز نیست و باید به حال اوّل برگردد و چنان چه از اراضی مسجد است که باید عواید آن صرف مسجد شود، ساختن دکّان در آن و اجاره ی آن و صرف عواید در مسجد با نظر متولّی شرعی و با نبودن شخص خاص به عنوان متولّی، با نظر حاکم شرع، اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آن‌ها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به برآورد هزینه های این صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مکان، و مانند آن، مبلغی به عنوان کارمزد به شرح ذیل از متقاضیان وام دریافت می شود: 1 وام قرض الحسنه به مدّت یک ماه 1% مبلغ وام. 2 تا دو ماه 2% مبلغ وام. 3 بیش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام. لازم به ذکر است که اگر پرداخت وامها کم باشد، این مبالغ هزینه ها را پوشش نمی دهد; ولی اگر پرداخت زیاد باشد، ممکن است مبالغی هم اضافه بیاید. لطفاً بفرمایید: 1 آیا دریافت کارمزد به این شکل جایز است؟ 2 هرگاه پس از کسر هزینه ها، مقداری از کارمزدها اضافه بماند، با توجّه به این که مجدّداً به پرداخت وام، یا پوشش هزینه ها در آینده اقدام می شود، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چندین صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شکل سنّتی خود، با انجام تبلیغات گسترده، مردم را به این موضوع امیدوار کردهاند که با پرداخت مبلغی، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانی مدّت دریافت خواهند کرد. برای عملی شدن وعدههای صندوق، لازم بوده که همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگیرنده باشد، ولی اکنون با رکود کار صندوق و بیاعتمادی مردم، و عدم واریز وجوه نقدی، کلیه صندوقهای مزبور ورشکسته شده، و در حال حاضر بیش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهی را پرداخته و با رکود کار صندوق، وجهی به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضایی کوشش فراوانی برای یافتن راه حلّی نموده، اما از آنجا که وجوه مردم بصورت وام در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، و وامهای پرداختی هم طولانی مدّت است، چنانچه فقط به جمعآوری اقساط و پرداخت به طلبکاران اکتفا شود، صرف نظر از این که مستلزم ایجاد یک سیستم عریض و طویل و صرف هزینه و امکانات اجرایی فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبکاران استیفا نشود. زیرا بررسیهای کارشناسی نشان می‌دهد حتی اگر بتوانیم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآوری وبین طلبکاران توزیع کنیم، و حتی اگر خسارتی معادل 8 درصد به طلبکاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم کاهش خواهد یافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرمایید : الف) آیا تصرّف وام گیرندگان در وجوه دریافتی با علم به این که وجوه متعلّق به افراد دیگری است که بسیاری از آنان هم اکنون مستأصل و درمانده شدهاند جایز است؟ ب) با فرض این که وامگیرندگان هنگام تودیع سپرده شرط کردهاند که پس از مدّتی سه برابر وجوه تودیعی به آنان وام پرداخت شود آیا دریافت وجوه مازاد بر سپرده جایز بوده یا در حکم ربا محسوب می‌شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد