کودکان
آیا قیّم ضامن سودهای فرضی اموال صغیر (در صورت معامله کردن) است یا خیر؟ آیا قیم می تواند از حق دیه که به کودکان صغیر می رسد گذشت کند؟ و آیا حق دارد حق قصاص را به دیه تبدیل کند و یا برعکس آن عمل نماید؟
قیّم ضامن سودهای فرضی بدون معامله و مضار به نیست و اختیارات قیّم در مورد صغار در حدّ تشخیص مصلحت آن ها است.
قیّم ضامن سودهای فرضی بدون معامله و مضار به نیست و اختیارات قیّم در مورد صغار در حدّ تشخیص مصلحت آن ها است.
عنوان سوال:
آیا قیّم ضامن سودهای فرضی اموال صغیر (در صورت معامله کردن) است یا خیر؟ آیا قیم می تواند از حق دیه که به کودکان صغیر می رسد گذشت کند؟ و آیا حق دارد حق قصاص را به دیه تبدیل کند و یا برعکس آن عمل نماید؟
پاسخ:
قیّم ضامن سودهای فرضی بدون معامله و مضار به نیست و اختیارات قیّم در مورد صغار در حدّ تشخیص مصلحت آن ها است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در قتل عمد اگر ولیّ دم صغیر باشد، آیا ولیّ یا قیّم او می تواند درخواست قصاص نماید یا با رعایت غبطه وی، مطالبه دیه کند؟
- شخصی جانی یا قاتل، ولیِّ ولیّ دم صغیر است. نحوه ی استیفای قصاص یا دیه چگونه است؟
- بین چند وارث اگر تعدادی کبیر از یک مادر که مادرشان در زمان بودن ولیّ، از دنیا رفته است و یک صغیر از یک مادر که در زمان بودن ولیّ، طلاق شرعی داده شده است و دو صغیر از یک مادر که همسر قانونی و شرعی ولیّ بوده است و ولیّ از دنیا رفته، بعد از وفات ولیّ همسری که طلاق گرفته بود، قیّم فرزندش شده و تقاضای تقسیم اموال نموده است و وارثین کبیر اجازه تصرف در اموال ندادند و قیّم دو صغیر هم اجازه ندادند و دو صغیر هم کبیر نشده اند تا خود اجازه دهند، آیا می شود در این اموال تصرف نمود؟
- اگر ولی یا قیم صغیری و یا پدر او به خاطر ولایت شرعیه ای که بر فرزند نابالغ خود دارد، اموال پسر را معامله کند و پسر بعد از بلوغ مدعی غبن در معامله شود و قیم یا پدر بگوید مصلحت بود که معامله کردم و غبنی صورت نگرفته، قول کدام یک مقدم است؟ حکم صورتی که پدر مرحوم شده باشد را بیان فرمایید؟
- در صورتی که در پرونده قتل، تعدادی از اولیای دم صغیر باشند، آیا قصاص قاتل منوط به پرداخت دیه از طرف اولیای دم کبیر و خواهان قصاص به آن ها می باشند و یا این که باید صبر کرد تا اولیای دم صغیر کبیر شوند و خود تصمیم بگیرند؟
- شخصی چند سال قبل از فوت خود به صورت شفاهی در نزد برادران و فامیل نسبی خود فروش نصف سرقفلی مغازه ای را به شریک خود که برادرش می باشد اقرار می نماید و خریدار یعنی صاحب نصف دیگر سرقفلی ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن، اقدام می نماید که پس از دو سال سپری شدن از فوت فروشنده، خریدار ثمن مورد معامله را به قیّم صغیر (همسر متوفّی) پرداخت می کند:
- شش دانگ مزرعه و قناتی در تاریخ 24/5/1315 به علت ضایع شدن، با اذن و دستور مرجع تقلید وقت مرحوم حضرت آیة اللّه العظمی آقای حاج شیخ عبدالکریم حایری رحمه اللّه به فروش می رسد و بیع صورت می گیرد. یک فقره چک بابت ثمن معامله از ناحیه خریدار تحویل اداره اوقاف وقت و متولی قرار می گیرد که به رسم امانت تحویل اداره اوقاف می شود که با هماهنگی با متولی، به خریدن زمین و آب مناسب، تبدیل به احسن صورت گیرد که نهایتا به علت نامعلومی تبدیل به احسن صورت نمی گیرد و خریدار هم با هزینه های زیادی نسبت به عمران و آبادی مزرعه و قنات اقدام و پس از گذشت 63 سال فرزندان متولی مدعی ورثه خریدار شده و تقاضای وقفیّت مزرعه فوق الذکر نموده اند. لطفا مرقوم فرمایید:
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مردی همسر خود را عمداً به قتل رسانده است. ولیّ دم مادرزن و یک فرزند صغیر از همان شوهر است. بنابر این، تقاضای قصاص نفس از ناحیه مادر مشروط به ردّ نصف دیه یک مرد به قاتل و تأمین و تضمین سهم صغیر می باشد اگر مادر مقتوله ضمن تقاضای قصاص اظهار عجز از پرداخت نصف دیه به قاتل و نیز سهم صغیر بکند، آیا قصاص قهراً تبدیل به دیه می شود؟ یا باید دیه از طریق بیت المال پرداخت شود و قصاص اجرا شود؟ و یا حق قصاص تا زمان ایسار ولیّ دم باقی مانده و قاتل رها می گردد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّی قهری (پدر یا جدّ پدری) یا قیّم انتخابی دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه ولیّ دم فقط یک صغیر باشد، آیا قیّم او(در قتل عمد) حق درخواست قصاص قاتل را از دادگاه دارد؟ بر فرض اینکه قیم مادر یا عموی ولی دم صغیر باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] درباره قصاص نفس یا طرف بفرمائید : الف - آیا ولیّ امر میتواند بر خلاف درخواست ولیّ دم یا مجنی علیه بنا به مصالحی قصاص را به دیه تبدیل نماید؟ ب - چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجّه به اینکه طبق فتوای مشهور، قصاص تنها درصورت رضایت جانی به دیه تبدیل می‌شود، آیا میتوان علیرغم درخواست جانی قصاص را به دیه تبدیل نمود؟ ج - در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول پرداخت دیه کیست جانی یا بیت المال؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه چنانچه اولیاء دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمکّن مالی، از پرداخت فاضل دیه خودداری کنند و باعث تأخیر اجرای حکم قصاص شوند بفرمائید : الف - آیا حاکم شرع میتواند ولیّ دم را به پرداخت فاضل دیه مجبور کند؟ ب - در این فرض تبدیل قصاص به دیه چه حکمی دارد؟ ج - اگر تبدیل قصاص به دیه جایز باشد، آیا رضایت یا عدم رضایت جانی در این امر تأثیری دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مرسوم است که فردی را تحت عنوان قیم برای صغار، نصب می کنند. آیا قیم حق عفو و گذشت و تخفیف دیه را دارد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه ورثه مقتول صغیر باشند، بفرمایید: 1 آیا همواره اخذ دیه از سوی اولیای صغار، اصلح به حال صغار است، یا این که ولیّ صغیر حسب مورد می تواند جانی را عفو یا مطالبه قصاص کند؟2 آیا محدوده اختیارات ولیّ با قیّم، در این خصوص تفاوتی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که اولیای دم همگی صغیر و مجنون باشند، آیا ولی یا قیم به ولایت از ناحیه آنها حقّ مطالبه قصاص یا عفو را دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از اولیای میّت صغیر و برخی کبیرند. ورثه کبیر خواهان قصاص قاتل هستند، که در این صورت باید سهم صغار را از دیه بپردازند. آیا ورثه کبیر می توانند نوع دیه را از نظر جنس و قیمت تعیین نمایند؟ یا برای رعایت غبطه صغار، قیّم آنها، یا دادگاه، باید سهم الدیّه صغار را از جنس گرانتر (مانند گاو و گوسفند) تعیین کند؟
- [آیت الله سبحانی] آیا در تبدیل قصاص به دیه، فرار و عدم دسترسی به قاتل کافی است یا مرگ قاتل نیز شرط است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر میّت قرض نداشته باشد ولی بعضی از ورثه او صغیر یا دیوانه یا غائب باشند، فقط به مقدار مصارف متعارف (کفن و دفن) که اگر انجام نشود جنازه روی زمین می ماند می توان در اموال او تصرف کرد. ولی سایر تصرفات در آن اموال حرام و نماز خواندن در خانه او باطل است مگر بعد از تعیین قیم و عمل بر طبق صلاحدید وی.
- [آیت الله مظاهری] اگر شاهد از شهادت خود برگردد یا شاهد دیگری برخلاف او شهادت دهد، اگر قبل از حکم قاضی باشد آن شهادت اوّل پذیرفته نمیشود ولی اگر بعد از حکم باشد حکم نقض نمیشود. ولی در صورتی که شاهد از شهادت خود برگشته باشد ضامن است و تعزیر می‌شود، مثلاً اگر کسی به واسطه شهادت او قصاص شده باشد، اگر دروغ گفته باشد ورثه میتوانند قصاص کنند و اگر اشتباهی باشد ورثه میتوانند دیه بگیرند.
- [آیت الله مظاهری] تربیت باید با تلطّف و مهربانی و تسلّط بر اعصاب و با صبر و حوصله باشد، و از پرخاشگری و تندی و کتک پرهیز شود، مگر اینکه چارهای برای تربیت جز تندی یا کتک نباشد که در این صورت به انداز? ضرورت جایز است و دیه هم ندارد، ولی اگر کتک بیجا باشد یا برای تشفّی خاطر باشد نه بهخاطر تربیت، علاوه بر اینکه حرام است، دیه نیز دارد، و دی? آن در باب قصاص و دیات گذشت.
- [آیت الله وحید خراسانی] پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و وصی جد پدری طفل که او را قیم بر صغیر قرار داده اند می توانند مال طفل را بفروشند و بنابر احتیاط واجب معامله به مصلحت طفل باشد و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جد پدری و وصی ان دو می تواند مال یتیم را در صورتی که به مصلحت او باشد بفروشد و همچنین مال دیوانه و غایب را در صورتی که ضرورت اقتضا کند
- [آیت الله جوادی آملی] .فروشنده و خریدار باید دارای اوصاف زیر باشند : 1 .بالغ باشند. 2 عاقل ب اشند, نه دیوانه. 3 .رشید باشند , نه سفیه . 4 .قصد جدّی نسبت به معامله داشته باشند, نه شوخی. 5 .مجبور دیگری نباشند, بلکه مختار باشند. 6 .مالک یا ولیّ یا وصی، یا قیّم و یا وکیل مالکِ عوض یا معوّض باشند. 7 حقّ تصرف در مال خود را داشته باشند , پس ورشکستهای که ب ر اثر حکم حاکم شرع از تصرف در اموال خود ممنوع است , نمیتواند نسبت به مال خویش معامله کند , هرچند میتواند مال دیگران را با اذن آنها بفروشد یا با آن چیزی بخرد.
- [آیت الله سیستانی] اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، ضامن شدن او در صورتی صحیح است ، که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شدهام طلب تو را بدهم ، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند ، و راضی بودن بدهکار شرط نیست . و این معامله دو صورت دارد : 1 اینکه ضامن ، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد ، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند ، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود ، و معمولاً منظور فقها ، از کلمه (ضمان) این معنی است . 2 اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمیشود ، و اگر وصیت نکند ، از اموال او پس از مرگ ، پرداخت نمیشود .
- [آیت الله مکارم شیرازی] برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 بالغ بودن 2 عاقل بودن 3 ممنوع التصرف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 طرفین قصد جدی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد.5 کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 6 جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولی صغیر باشند.
- [آیت الله سبحانی] برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 بالغ بودن. 2 عاقل بودن. 3 ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد. 5 کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 6 جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.
- [آیت الله اردبیلی] (وصیّت) آن است که انسان سفارش کند که بعد از مرگ او برای او کارهایی را انجام دهند یا بگوید بعد از مرگ او چیزی از مال او ملک کسی باشد یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست، قیّم و سرپرست معیّن کند و کسی را که به او وصیّت میکنند، (وصیّ) می‌گویند. بنابر این وصیّت بر دو قسم است: اوّل: (وصیّت عهدی) که عبارت از این است که انسان یک یا چند نفر را بعد مرگ خود مأمور انجام اموری کند، مانند این که شخصی را ولیّ بر ثلث اموال یا ولی بر اولاد صغیر خود قرار دهد. این شخص را اصطلاحا (وصی) می‌گویند. دوم: (وصیّت تملیکی) که عبارت از این است که انسان عین یا منفعتی از مال خود را برای پس از مرگش به رایگان به دیگری تملیک کند. از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم نقل شده است: (بر هر مسلمانی است که وصیّت کند) و نیز فرمودند: (هر کس هنگام مرگ خوب وصیّت نکند در عقل و مروّت ناقص است)(1).
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، می‌پردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن می‌پردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک می‌پردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.