اموالی به فردی فروخته شده است و تحویل داده شده است تا سند در آینده رسما به نام خریدار انتقال یابد، آیا فروشنده می تواند در این فاصله بین فروش عادی تا انتقال سند رسمی، شرعا اجاره ای با خریدار منعقد نماید و اجاره طلب کند؟

اَسناد رسمی در دو معنا به کار رفته است: ۱. مدارک دارای ارزش حقوقی و قانونی. ۲. تنظیمی از سوی کارگزاران دولتی و دفاتر رسمی. عنوان یاد شده از عناوین جدید است که در پاسخ به استفتائات به برخی احکام آن اشاره شده است.

انتقال،از مطهرات است و همچنین گردیدن از حالتی به حالتی دیگر یا از حکمی به حکمی دیگر و یا جابه‌‎جا شدن ملک یا حقی از شخصی به دیگری را انتقال می‌گویند که از انتقال به معنای نخست در باب طهارت سخن رفته و به مفهوم دوم به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حجر، ضمان، طلاق، ظهار و ارث سخن گفته‏اند.

تحویل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • تحویل (حدیث)، اصطلاحی حدیثی به معنای انتقال از سندی به سند دیگر• تحویل (فقه)، جابه‌جا کردن و از حالی به حالی برگرداندن و همچنین تسلیم مال تعهّد شده به متعهّدٌلَه• تحویل (نجوم)، اصطلاحی در نجوم به معنای انتقال نجوم در آسمان از برجی به برج دیگر

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد.در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

فاصله یعنی جدایی یا مقدار دوری دو یا چند چیز از هم می‌باشد.

«معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آن‌ها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است. [۱]

عادی به معنای متجاوز است.

سند همان زنجیره ی راویان حدیث است كه متن را از معصوم خبر می دهند. قال ابن جماعه: و اخذه اما من السند و هو ما ارتفع و علا من سفح الجبل لان المسند یرفعه الی قائله، او من قولهم فلان سند ای معتمد، فسمی الاخبار عن طریق المتن سنداً لاعتماد الحفاظ فی صحه الحدیث و ضعفه الیه. [۱]

مالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد را دَین گویند. دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‌اند.برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند.