خودداری
خودداری همان امتناع است. از آن در بابهای مختلفی نظیر طهارت، تجارت، شرکت، ودیعه، کفالت، نکاح، ظهار، ایلاء، لعان و قضاء سخن گفته‌اند.
اگر شرکت های خصوصی و دولتی از پرداخت بعضی امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون کار خودداری کنند، تکلیف چیست؟
اگر اجرت مقرره ی آن ها را بدهند، مانعی ندارد.
اگر اجرت مقرره ی آن ها را بدهند، مانعی ندارد.
عنوان سوال:
اگر شرکت های خصوصی و دولتی از پرداخت بعضی امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون کار خودداری کنند، تکلیف چیست؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- خرید سهام از شرکت ها و مؤسسّات دولتی یا خصوصی مثل فروشگاه های زنجیره ای رفاه یا برای طرح های عمرانی مثل احداث بیمارستان و... چگونه است؟
- اینجانب با شخصی از نظر کار و سرمایه و درآمد مشترک و مساوی هستم، ولی طبق قانون شورای مرکزی اصناف از نظر پروانه، بنده به عنوان مباشر می باشم و طبق قانون تأمین اجتماعی، مباشر باید حقّ بیمه پرداخت نماید و من این مبلغ را پرداخت می کنم و از آن استفاده می نمایم، آیا مقدار پولی که پرداخت می کنم با همکارم در سرمایه شریک هستم؟
- اگر مرد مهریه زنش را از پول و مالی که خمس به آن تعلّق گرفته است و خمس آن پرداخت نشده، بپردازد تکلیف زن چیست؟ اگر از درآمد سالش بپردازد چه طور؟
- اگر مسؤول امور مالی یا قانون گذاران یک بخش مهم، افراد خیانت کار را در رأس امور مالی که بیت المال در اختیار آن ها است قرار دهند، آیا ضمان مال به عهده مسؤول است یا به عهده سوء استفاده کنندگان و غارت کنندگان بیت المال یا هر دوی آن ها؟
- اگر اداره یا سازمان دولتی از طریق مزایده یا مذاکره قصد فروش مالی از اموال خود را داشته باشد و پس از شرکت خریداران مختلف، شرایط فروش مال خود را به مشتری معیّنی اعلام و آن مشتری با پذیرفتن کامل آن شرایط مقداری از وجه معامله را نقدا پرداخت نموده و بقیّه ی ثمن را نیز چک داده و فروشنده هم آن ها را در مجلس دریافت می نماید و رسید تسلیم مشتری می کند، اگرچه چک را نقد نکند، آیا این عمل به منزله ی ایجاب و قبول و انجام معامله است؟
- دولت جمهوری اسلمی در مورد ماهی گیری مقرّرات گرفتن پروانه ی صید وضع نموده است و اجازه صید به کسانی داده می شود که در ازای پرداخت مبلغی پول، پروانه صید داشته باشند، اگر کسی این قانون را عمل نکند، گناه کار است؟ و آیا خوردن ماهی هایی که بدون مجوز صید می شوند، حلال است؟
- تراکتور و اتومبیلی که برای کسب و کار خریداری شده و خمس آن پرداخت نشده و برای امرار معاش مورد نیاز است و صاحب آن، آن قدر ندارد که خمس آن را پرداخت کند، اگر به علت نیاز و ضرورتی آن را بفروشد و پول آن را صرف آن نیاز کند (مثل ازدواج فرزند و تهیه منزل و...) تکلیف خمس او چه می شود؟ اصلاً آیا او اجازه استفاده از آن پول خمس نداده را دارد؟
- دِینی نزد حاکم شرع ثابت شده، اما دسترسی به بدهکار نبوده است. حاکم شرع مالی از بدهکار را برای طلبکار توقیف کرده است، ولی شخص ثالثی مدّعی شده که مال معیّنِ توقیف شده ملک وی بوده که به عاریه و امانت نزد بدهکار بوده است و طلب کار مدعی است مال بدهکار بوده است. تکلیف چیست؟
- این جانبان شاغل در یکی از نهادها و ساکن در منازل سازمانی آن نهاد می باشیم. اخیرا مطلع شده ایم زمین هایی که این نهاد در آن، منازل سازمانی ساخته است، قبل از انقلاب متعلّق به زرتشتیان بوده و این زمین ها جهت قبرستان به انجمن زرتشتیان ایران وقف شده است، لیکن نهاد، آن ها را تصاحب نموده است.پس از شکایت انجمن زرتشتیان، قرار شد آن ها را راضی و اجاره آن ها را پرداخت نماید. ولی چندی است اجاره ای پرداخت نمی شود و دو تن از اعضای انجمن در صحبتی که با کارگران خود (که مسلمان و ساکنان منطقه هستند) داشته اند اکیدا عدم رضایت خود را از این عمل نهاد مذکور اعلام کرده اند. اینک با عنایت به مسایل فوق حکم موارد ذیل را بفرمایید. 1) سکونت در آن منطقه چه حکمی دارد؟ 2) ادامه کار، تردد و انجام فرایض دینی در آن منطقه جایز است؟ 3) حکم نمازهایی که تاکنون در آن منطقه خوانده ایم چیست؟
- اینجانب در تعطیلات تابستانی که سنّی بیش از ده سال نداشتم با اختیار خود و با اطّلاع والدینم به صورت روزمزد مشغول به کارهای ساختمانی شدم. در یکی از روزها در جریان نصب درب گاوصندوق که وزنی حدود یک تن داشت ناگهان درب سقوط کرد و باعث شکستن ستون فقرات و قطع نخاع من شد که از آن تاریخ تاکنون با ویلچر تردّد می کنم. اکنون به سنّ تکلیف رسیده ام. اداره ی کار و اشتغال بر طبق قانون کار نظر خود را به این شرح بیان داشته است: 1) به کارگیری افراد کمتر از 12 سال ممنوع و غیر قانونی است. 2) چون عوامل دست اندرکار احداث ساختمان همگی نماینده ی کارفرما محسوب می شوند، تمامی مسؤولیّت متوجّه کارفرما می باشد. خواستم نظر شرع مقدّس اسلام را در این رابطه مرقوم فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا کارگران مشمول قانون کار می توانند از مزایای مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برخوردار شوند؟
- [سایر] در زمینه تکلیف کارفرمایان به پرداخت وام مسکن به کارگران مشمول قانون کار؟
- [سایر] میزان عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار ؟
- [سایر] آیا قانون تعدیل نیروی انسانی شامل کارگران مشمول قانون کار نیز می شود؟
- [سایر] آیا کارگرانی که به عنوان کارگر روز مزد در کارگاهها کار می کنند می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
- [سایر] پرسش: آیا کارگرانی که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاهها کار میکنند میتوانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
- [سایر] آیا در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری افراد مشمول قانون کار نیز وجود دارند؟
- [سایر] میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران مشمول قانون کار چند روز است؟
- [سایر] مستند تحویل لباس کار و سایر وسائل حفاظت، ایمنی و بهداشت کار به کارگران مشمول قانون کار؟
- [سایر] آیا تغییر وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار امکان پذیر است و یا در حکم تغییر شرایط کار خواهد بود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلا خیّاطها یا کارگران کارخانه که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند بعد از اینکه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضایت بین خود تقسیم کنند، اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] این قرار داد با بانک جایز است چه به صورت اجاره باشد که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت ان کارمزد برای این کار فروش سهام و اسناد بهادار اجیر کند و چه به صورت جعاله باشد که شرکت سهامی متعهد شود که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد این مبلغ را به او بپردازد و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور حق دارد کار مزد تعیین شده را دریافت کند
- [آیت الله جوادی آملی] .مبدأ سال خمسی و محاسبه خمس، برای کسانی که از شروع به کار , فایده و سود به دست می آورند, مانند کارگران روزانه، از زمان سوددهی است؛ ولی برای افرادی که میان هزینه های سرمایه گذاری و سوددهی آن فاصله هست، آغاز محاسبه هزینه او، آغاز به کار اوست؛ یعنی تمام هزینه هایی که پیش از سوددهی انجام داده است، آن ها را از سودِ به دست آمده کسر می کند و خمس سود مانده را در پایان سال پرداخت میکند.
- [آیت الله وحید خراسانی] بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلف از انجام قرار داد به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری نماید صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه را صادر کرده است مراجعه می کند و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است او ضامن بانک می باشد و انچه بانک می پردازد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت نماید
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله علوی گرگانی] این قرارداد با بانکها جائز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار )فروش سهام( اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامیمتعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد ومعامله با بانک صحیح است وبانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- [آیت الله خوئی] این قرارداد با بانکها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله سیستانی] آیا این کار بانکها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپردهگذاران، سپردهگذاری را مشروط به قرعهکشی نکرده باشند و بانکها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپردهگذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانکها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست. لکن اگر سپردهگذاران، سپردهگذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعهکشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعهکشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد جایز نیست و بدون آن جایز است.