حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
دِینی نزد حاکم شرع ثابت شده، اما دسترسی به بدهکار نبوده است. حاکم شرع مالی از بدهکار را برای طلبکار توقیف کرده است، ولی شخص ثالثی مدّعی شده که مال معیّنِ توقیف شده ملک وی بوده که به عاریه و امانت نزد بدهکار بوده است و طلب کار مدعی است مال بدهکار بوده است. تکلیف چیست؟
باید شخص ثالث بیّنه اقامه کند که در وقت توقیف، مال ملک او بوده است.
باید شخص ثالث بیّنه اقامه کند که در وقت توقیف، مال ملک او بوده است.
عنوان سوال:
دِینی نزد حاکم شرع ثابت شده، اما دسترسی به بدهکار نبوده است. حاکم شرع مالی از بدهکار را برای طلبکار توقیف کرده است، ولی شخص ثالثی مدّعی شده که مال معیّنِ توقیف شده ملک وی بوده که به عاریه و امانت نزد بدهکار بوده است و طلب کار مدعی است مال بدهکار بوده است. تکلیف چیست؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] بنده وکیل هستم و بابت پروندهای حق الوکالهای معین نمودم. در پایان کار محرز شد که موکل، صاحب مالی که بنده کارش را انجام داده بودم، نبوده است. آیا قبول وکالت من گناه بوده است؟ تکلیف بنده در خصوص حق الوکاله که قرار است از همان مال پرداخت شود چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 1. چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آیا میتوان وی را تا زمان اجرای حکم -هر چند در مدت زمان طولانی- در حبس نگه داشت؟ الف. اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری می‌باشد). ب. عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول از طرف اولیای خواهان قصاص. ج. عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوی اولیای خواهان قصاص. د. عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه. مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و. عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز. فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم. ح. مورد بند (ز) در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. 2. در صورت منفی بودن جواب آیا دادگاه ها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه به ادّله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد،آیا میتوان وی را تا زمان اجراء حکم (هر چند در مدّت زمان طولانی) در حبس نگه داشت؟ الف - اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری می‌باشد) ب - عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول، از طرف اولیاء خواهان قصاص. د - عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه - مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و - عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز - فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم با افراد خبره از اجرای حکم. ح - مورد بند )ز( در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاهها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جستوجو کرده و مال او را نگهداری کند تا به او برساند، و اگر هیچگونه امیدی به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد (آنچه در واقع وظیفه اوست) به فقیر صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیر است بین اینکه طلب خود را از بدهکار بگیرد و یا به ثواب صدقهای که داده شده، برای خودش راضی شود.
- اگر ظالمی بخواهد امانت را غصب کند و شخص امین تواناییِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع کند، و چنانچه دفع نکند با اینکه حرجی هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب کند، امانتدار ضامن است، و همچنین اگر حفظ امانت بستگی به دادن قسمتی از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقیه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتیجه ظالم همه مال را غصب کند، مقداری را که قابل حفظ کردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر این باشد که شخص امین، مالی را پرداخت کند جایز است و بلکه اگر ضرر و حرجی برای او ندارد در صورتی که امکان اذن گرفتن از امانتگذار یا ولیّ او (ولو حاکم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و می‌تواند به این قصد بدهد که بعداً به امانتگذار رجوع کند و از او بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبه کار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازهی بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.
- [امام خمینی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر امانتدار بترسد مال امانت نزد او از بین برود یا به سرقت برده شود، چنانچه بتواند باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او رد نماید و چنانچه دسترسی به آنها نداشته باشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد تا برای صاحب مال حفظ نماید و اگر حاکم شرع نباشد یا دسترسی به او نداشته باشد، باید آن را نزد شخص امینی که قدرت حفظ آن را دارد به امانت بگذارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر موقعی که باید بدهی خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد باید از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مومنین و در هر صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد
- [آیت الله اردبیلی] اگر هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، وچنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند واو ندهد ، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیّه را به بدهکار بدهد ؛ ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد ، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که از مالک وکالت در فروش داشته باشد والاّ باید اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد یا امتناع کند از اجازه، از حاکم شرع اجازه بگیرد وطلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد می‌تواند بفروشد وحقّ خود را بردارد وبقیّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] شخص بدهکار با چهار شرط ورشکسته محسوب میشود: اوّل: بدهیهای او نزد حاکم شرع ثابت شده باشد. دوم: اموال او به جز خانه مسکونی ولوازم ضروری زندگی از بدهیهای او کمتر باشد. سوم:وقت پرداخت بدهیهای او رسیده باشد. چهارم: طلبکار یا طلبکاران از حاکم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاکم شرع نیز به ضبط اموال او حکم کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد؛ طلبکار مطالبه کند و او ندهد؛ طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او نداشته باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.