مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچکدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
در فرض مذکور تبعیض در تقلید جائز است وقبل از عمل میتواند در بعضی از مسائل به فتوای این فقیه و در بعض دیگر به فتوای آن فقیه عمل نماید، البته این موضوع همانطور که گفته شد مربوط به قبل از عمل است ولی بعد از عمل نمیتواند در هر مسألهای که فتوا وجود داشته از مجتهد به مجتهد دیگر عدول نماید مگر آنکه دوّمی اعلم باشد.