اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
اگر شخصی مثلا سه میلیون پول را کد داشته باشد و فرد دیگری از او درخواست کند که آن پول را در اختیار او گذاشته تا به کار و تجارت پرداخته و ماهیانه مبلغی را به عنوان سود به مالک پول پرداخت کند یا این نوع کسب در آمد برای مالک پول مجاز و حلال است و یا حکم ربا دارد؟
اگر به عنوان مضاربه بشد که شرح آن در رساله مذکور است جائز است و مبلغی را که ماهیانه به شما می‌دهند اگر به عنوان قرض بدهد و بعداً از سودی که در مضاربه از سهم شما بوجود می‌آید کسر کند اشکال ندارد و اگر نه ربا است و حرام است.
اگر به عنوان مضاربه بشد که شرح آن در رساله مذکور است جائز است و مبلغی را که ماهیانه به شما می‌دهند اگر به عنوان قرض بدهد و بعداً از سودی که در مضاربه از سهم شما بوجود می‌آید کسر کند اشکال ندارد و اگر نه ربا است و حرام است.
عنوان سوال:
اگر شخصی مثلا سه میلیون پول را کد داشته باشد و فرد دیگری از او درخواست کند که آن پول را در اختیار او گذاشته تا به کار و تجارت پرداخته و ماهیانه مبلغی را به عنوان سود به مالک پول پرداخت کند یا این نوع کسب در آمد برای مالک پول مجاز و حلال است و یا حکم ربا دارد؟
پاسخ:
اگر به عنوان مضاربه بشد که شرح آن در رساله مذکور است جائز است و مبلغی را که ماهیانه به شما می‌دهند اگر به عنوان قرض بدهد و بعداً از سودی که در مضاربه از سهم شما بوجود می‌آید کسر کند اشکال ندارد و اگر نه ربا است و حرام است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی پول خود را در اختیار فردی به عنوان عامل قرار میدهد تا این فرد ماهیانه مبلغی را به صاحب پول بپردازد آیا پرداخت سود تحت عناوین ذیل صحیح است؟
- اگر صاحب پول به عامل پولی پرداخت کند اما هیچ گونه مطلبی پیرامون پرداخت سود به زبان نیاورد هر چند که در دل نیت گرفتن سود و عامل نیت پرداخت سود داشته باشد (و ماهیانه مبلغی بپردازد)
- شخصی به تاجری میگوید من مبلغی دارم که نمیتوانم با آن کسب نمایم، لذا چون به شما اطمینان دارم، آن را به شما میدهم تا با آن کسب و کار نمایید و مشخص کنید حداقل سود و حداکثر آن ماهیانه چقدر است، لذا تاجر مبلغ سود را مشخص و شخص مذکور را میپذیرد، آیا این عمل شرعی است یا خیر؟
- به استحضار میرساند اینجانب زنی پیر و از کار افتاده هستم که مبلغی پول را که تنها سرمایه من است به یک نفر راننده ماشین سنگین دادهام البته این آقای راننده چون خودش سرمایه کافی برای خرید ماشین نداشته است با گرفتن پول از افراد مختلف و از جمله بنده، توانسته است ماشین را تهیه کند. در عوض از محل در آمدی که از ماشین دارد ماهیانه مبلغی را به اینجانب و سایر کسانی که به او پول دادهاند پرداخت میکند. یعنی ایشان در‌آمد ماهیانه کل خود را پس از برداشتن خرج ماشین و حقوق راننده، به نسبت سهم پول هر کس در کل ماشین محاسبه و به ما پرداخت میکند، وقتی هم که ماشین به خاطر انجام تعمیرات کار نکند یا آنکه درآمدی نداشته باشد چیزی به ما پرداخت نمیشود.
- مدت بیست سال است که شوهر اینجانب فوت کرده و بنده با خیّاطی سه فرزند بزرگ نمودهام و زینت آلات خودم را که از خانه پدرم آوردهام و مقدار کمی هم مرحوم شوهرم خریده بود، فروختم و مبلغ دویست هزار تومان پول نقد دارم که این دویست هزار تومان پس انداز کار کرد خودم می‌باشد، امسال به یاری خداوند متعال میخواهم به مکه بروم، مرحوم پدرم میدانم که حق اللَّه را پرداخت مینمود و لی نمیدانم که شوهرم پرداخت کرده یا نه، بنده از بابت خمس و یا سهم امام باید چه مبلغی پرداخت کنم و یا اینکه معاف میباشم؟
- شخصی به دکتر دندانپزشکی رجوع میکند و به دکتر میگوید او را ببیند و نظر قطعی دهد که آیا پر کردنی است یا خیر؟ و اگر پر نمیشود از ابتدا بگوید که وی خرج ننماید دکتر بعد از معاینه نظر به پر کردن میدهد و بعد از سه جلسه مبلغ زیادی پرداخت مینماید، اما دو روز نشده، دندان میشکند و شخص به همان پزشک رجوع مینماید و دکتر با اینکه خود قبول بر خطاء دارد بعد از یک جلسه کار روی دندان مطالبه پول میکند، شخص به خاطر بی اطلاعی از حکم شرع نصف پول درخواستی را میدهد، حال میخواهد بداند پولی که دکتر حالا از او طلب نموده واقعاً از نظر شرعی صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی با اذن مالک به مدت 10 سال در مغازه به کسب و کار اشتغال داشته است مثلاً مستأجر بوده است، سپس شهرداری این ملک را به جهت برنامه های عمومی تملک نموده و مبلغی را به عنوان ثمن عین و مبلغی به عنوان کسب و پیشه پرداخته است حق کسب و پیشه به چه کسی تعلق دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] من مبلغی پول دارم که میخواستم به وسیله آن کسب در‌آمد کنم. یکی از آشنایانم در کار تجارت است و از او خواستم که پول مرا به عنوان سرمایه پذیرفته و سود آن را بپردازد. اما وی گفت محاسبه مبلغ سود و تقسیم آن بسیار فرآیند پیچیدهای است مگر آنکه ما درصدی رو به عنوان میانگین پذیرفته و مبلغ کم یا زیاد را به یکدیگر بپردازیم. میخواستم بدانم آیا این ربا محسوب می‌شود؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پولهایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی مبلغی را با محاسبه سود تقریبی 7% به این جانب پرداخت نموده، و در قبال آن چک گرفته است با توجّه به این که آن شخص در قبال وجهی که داده با محاسبه سود آن چک گرفته، و طبق قانون چک به منزله پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست; آیا عمل آن شخص، حتّی اگر در قبال وجهی که پرداخته چک گرفته باشد، ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله خامنه ای] ج: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او می پردازد، سود حقوق های او نیست و ربا محسوب نمی شود.
- [آیت الله بهجت] 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی میتواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل می‌شود .
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است) اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: (من به تو اجازه میدهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی) مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجارهدهنده و مستأجر نمیتوانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آنها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آنها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازمالرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری میتواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک می‌شود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام می‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .درآمدهایی که به دست می‌آید، چند قسم است: 1 .درآمدی که از راه حرفه و کار به دست می آید؛ مانند تجارت , کشاورزی, بنّایی یا کارگری که از راه مبادله کالا , یا فعالیت جسمی، کسبِ در‌آمد می شود که پس از کسر هزینه سالانه, مانده آن خمس دارد. 2 .کسب در‌آمد از راه حرفه و پیشه نیست، بلکه در یک مقطعی , کاری انجام می دهد, یا تجارتی می کند و سود به دست میآورد که پس از کسر هزینه سالانه, مانده آن خمس دارد. 3 .درآمدی که از راه جایزه، هبه و هدیه ای که به او بخشیده اند و او فقط قبول نموده است و مالک شده است که پس از کسر هزینه سالانه , اگر مانده آن قابل توجه باشد, خمس دارد. 4 .درآمدهایی که بدون کار و تلاش و بدون قبول و پذیرش نصیب او می‌شود؛ مانند کسی که پدر و یا مادرش درگذشته است و اموال آنهاّ به عنوان ارث به او منتقل می شود که خمس ندارد؛ ولی ارثیهای که از یک فامیل دور که احتمالش را نمیداد، نصیبش شده باشد, خمس دارد.