اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
شخصی پول خود را در اختیار فردی به عنوان عامل قرار می‌دهد تا این فرد ماهیانه مبلغی را به صاحب پول بپردازد آیا پرداخت سود تحت عناوین ذیل صحیح است؟
مضاربه شماره (2) صحیح است.
مضاربه شماره (2) صحیح است.
عنوان سوال:
شخصی پول خود را در اختیار فردی به عنوان عامل قرار می‌دهد تا این فرد ماهیانه مبلغی را به صاحب پول بپردازد آیا پرداخت سود تحت عناوین ذیل صحیح است؟
پاسخ:
مضاربه شماره (2) صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر صاحب پول به عامل پولی پرداخت کند اما هیچ گونه مطلبی پیرامون پرداخت سود به زبان نیاورد هر چند که در دل نیت گرفتن سود و عامل نیت پرداخت سود داشته باشد (و ماهیانه مبلغی بپردازد)
- اگر صاحب سرمایه پول خود را جهت انجام معاملات (مضاربه) در اختیار عامل قرار دهد، امّا عامل آن را مثلاً به عنوان پیش پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود ماهیانه سودی به صاحب پول بدهد چه حکمی دارد؟
- صاحب پول به عامل وکالت می‌دهد که پول را در هرگونه معامله شرعی که صلاح میداند به کار برد و ماهیانه مبلغ مشخصی از سود به وی بپردازد و اضافه بر آن را به عنوان حق الوکاله، خود بردارد؟
- اگر شخصی مثلا سه میلیون پول را کد داشته باشد و فرد دیگری از او درخواست کند که آن پول را در اختیار او گذاشته تا به کار و تجارت پرداخته و ماهیانه مبلغی را به عنوان سود به مالک پول پرداخت کند یا این نوع کسب در آمد برای مالک پول مجاز و حلال است و یا حکم ربا دارد؟
- اگر عامل از سرمایهگذار پولی دریافت نماید و همان پول را در بانکهای خارجی سرمایهگذاری و سود بانکی دریافت نماید و ضمن پرداخت سود علی الحساب به صاحب سرمایه اضافه آن را برای خود برداشت نماید چه حکمی دارد؟
- چنانچه عامل در معاملات دچار ضرر و زیان شود و اصل سرمایه از بین برود اما بدون اینکه این مطلب را به صاحب پول بگوید کماکان سود ثابت را بپردازد این سود برای پرداخت کننده و همچنین دریافت کننده چه حکمی دارد؟
- اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند آیا میتواند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به عامل، سرمایه خود را بیمه کند که در صورت ضرر و زیان بتواند اصل سرمایه خود را تحت عنوان بیمه پس بگیرد؟
- در وامهای جعاله که قانوناً بانک موظف است مورد قرار داد را انجام دهد، بانک فقط پول در اختیار جاعل قرار می‌دهد و از او میخواهد که بوکالت از طرف بانک کار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دریافتی مبلغی بعنوان حق الجعاله به بانک بپردازد که در حقیقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانک به انجام رسانده و حق الجعاله را بانک دریافت میدارد، بفرمائید اینگونه قرار داد صورت شرعی دارد یا خیر؟
- با توجه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناً موظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حقِّ تصرّف در پول دارد یا خیر؟
- بانک برای تهیه ماشین آلات و مواد اولیه وامی بصورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار می‌دهد. جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرفی کند، بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده، آن را بصورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده میفروشد. سؤال اینست که اگر شخص نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتور صوری از فروشنده به بانک ارائه می‌دهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور میپردازد از او میگیرد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مبلغی را به فردی می‌دهد و سفارش میکند آن را به مرجع تقلید برساند، امّا آن فرد پول مذکور را مصرف نموده و به جای آن پول دیگری می‌دهد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] مبلغی را به فردی دادم وی ماهیانه بدون هیچ قراردادی مبلغی معین سود پرداخت می کرد آیا گرفتن این مبلغ جایز است؟
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی مقداری مال یا پول به عنوان تجارت به فردی بدهد و قرار بگذارد ماهیانه برای هر یک میلیون، پنجاه هزار تومان سود بگیرد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مضاربههای امروزه سود و زیان متوجّه عامل است و صاحب سرمایه فقط در سود شریک است، بنابراین چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمایه است، آیا این روش صحیح است؟ بفرمائید که راه شرعی چیست؟
- [آیت الله بهجت] 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخصی مقداری پول را به دیگری داده که با آن کار کند به شرط آنکه ماهیانه مبلغی به عنوان سود کارکرد به او بدهد آیا ربا است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟
- [آیت الله سبحانی] مبلغی پول جهت خرید و فروش زمین به شخصی داده ام تا هر ماه مبلغی به عنوان سود علی الحساب به من بدهد و برای تضمین برگشت اصل پول و سود آن، وکالت بلاعزلِ ملکی را از ایشان گرفته ام تا چنانچه طی مدت توافق طرفین، اصل و سود را نپردازد املاک را به تملیک خود درآورم، آیا این شکل معامله صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] مضاربه قرار دادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با ان مال تجارت کند و سود بین ان دو به کسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد به صاحب مال مالک و به کسی که تجارت می کند عامل می گویند و در تحقق ان ایجاب و قبول معتبر است چه به لفظ باشد یا به فعل مثل ان که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد و عامل به گرفتن مال قبول کند
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله مظاهری] لازم نیست پولی را که صاحب مال می‌دهد، عین موجود باشد، پس اگر دینی به گردن عامل داشته باشد میتواند آن را رأس المال قرار دهد، و همچنین لازم نیست رأس المال، طلا یا نقره سکّهدار باشد، پس اگر با جنس یا اسکناس مضاربه کند صحیح است.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر عدّهای با سرمایه مشترک خود مؤسّسهای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را (بیمه متقابل) مینامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد، صحیح است و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.
- [آیت الله اردبیلی] کسانی که تحت تکفّل افرادی هستند که خمس نمیپردازند مانند زن و فرزندان که تحت تکفّل همسر و پدر خویش میباشند و همچنین میهمانی که وارد خانه شخصی می‌شود که یقین دارد اموال وی متعلّق خمس است و مانند آنها، میتوانند در اموالی که تحت اختیار آنها قرار داده می‌شود، تصرّف کنند و از این جهت تکلیفی متوجّه آنان نیست و پرداخت خمس بر عهده صاحب اموال است.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم می‌دهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی میتواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل می‌شود .