بیمارستان
بیمارستان _ که در زبان عربی به آن مستشفی میگویند _ محلّ نگهداری و درمان بیماران است و از آن به مناسبت در باب زکات یاد شده است.
در مراکز آموزشی، درمان و پزشکی دولتی هر تحت بیمارستان انترن (کارورز) ورزیدنت (دستیار) مشخص دارد که باید کارهای مربوط به بیمار انجام دهند در این صورت مثلاً گذاشتن سوند مجرا در غیر موارد همجنس چه حکمی دارد؟ آیا در چنین مواردی انجام کار بر کسی که از این نظر منع شرعی ندارد، واجب می‌شود؟
بلی در صورتی که انجام کار برای او ممکن و با اقدام او ضرورت مرتفع می‌شود بر او واجب و بر غیر همجنس - چون مستلزم نظر و تماس با نامحرم است - حرام است.
بلی در صورتی که انجام کار برای او ممکن و با اقدام او ضرورت مرتفع می‌شود بر او واجب و بر غیر همجنس - چون مستلزم نظر و تماس با نامحرم است - حرام است.
عنوان سوال:
در مراکز آموزشی، درمان و پزشکی دولتی هر تحت بیمارستان انترن (کارورز) ورزیدنت (دستیار) مشخص دارد که باید کارهای مربوط به بیمار انجام دهند در این صورت مثلاً گذاشتن سوند مجرا در غیر موارد همجنس چه حکمی دارد؟ آیا در چنین مواردی انجام کار بر کسی که از این نظر منع شرعی ندارد، واجب می‌شود؟
پاسخ:
بلی در صورتی که انجام کار برای او ممکن و با اقدام او ضرورت مرتفع می‌شود بر او واجب و بر غیر همجنس - چون مستلزم نظر و تماس با نامحرم است - حرام است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با یکسری تمهیدات لازم بتوانیم در سطح کشور، موفق به جداسازی مراکز درمانی خواهران از برادران بشویم، با توجه به اینکه هر پزشکی در طول دوران دانشجویی خود باید (هرچند مختصر) از انواع و اقسام اختلالات و بیماریها چه در مورد آقایان و چه خانمها آگاهی یافته و آموزش ببیند (اعم از انجام معاینات کامل، آگاهی از بیماریهای زنان و چگونگی انجام زایمان سالم و...) و با توجه به اینکه در مورد دانشجویان، این موارد بیشتر آموزشی هستند تا درمانی، (یعنی ممکن است نجات جان بیمار در همان زمان وابسته به آن نباشد، اما بوسیله این آموزش که در بیمارستانهای آموزشی صورت می گیرد، دانشجو برای مراحل طبابت، که نیاز آینده بیماران است، آماده می شود) و از این رو هریک از دانشجویان در دوره های مختلف، ملزم و مجبور به گذراندن واحدهای درسی در تمامی بخشهای بیمارستان، اعم از زنان و مردان، و فراگیری تمامی مسائل و امتحان دادن در پایان دوره می باشند (تا بتوانند در نهایت، فارغ التحصیل موفقی باشند)، با در نظر گرفتن تمامی این شرایط، بفرمایید تکلیف و وظیفه دانشجو چیست؟ آیا می تواند بخاطر رعایت مسائل شرعی، از فراگیری کامل بسیاری مسائل بگذرد و در نتیجه در گذراندن واحدهای درسی ناموفق باشد؟ و یا در هر شرایطی و با هروسیله ای، باید به فراگیری صحیح کارش بپردازد تا در آینده کمتر دچار مشکل شود؟ و بطور کلی چگونه می توان بین وظیفه پزشکی و دانشجویی (که در کتب پزشکی، برانجام آنها تأکید شده) و وظیفه شرعی و اسلامی (که طبیعتاً نباید با وظیفه پزشکی تناقض داشته باشد) جمع کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر با یک سری تمهیدات لازم بتوانیم در سطح کشور، موفّق به جداسازی مراکز درمانی خواهران از برادران بشویم، با توجّه به این که هر پزشکی در طول دوران دانشجویی خود باید هر چند مختصر از انواع و اقسام اختلالات و بیماریها چه در مورد آقایان و چه خانمها آگاهی یافته و آموزش ببیند اعم از انجام معاینات کامل، آگاهی از بیماریهای زنان و چگونگی انجام زایمان سالم و... با توجّه به این که در مورد دانشجویان، این موارد بیشتر آموزشی هستند تا درمانی، یعنی ممکن است نجات جان بیمار در همان زمان وابسته به این درمان نباشد اما به وسیله این آموزش که در بیمارستان های آموزشی صورت می گیرد دانشجو برای مراحلی که در آینده زندگی بیماران وابسته به وجود او خواهد بود، آماده می شود و از این رو هر یک از دانشجویان در دوره های مختلف ملزم و مجبور به گذراندن واحد های درسی در بیمارستان هایی که بیماران آن اعم از مردان و زنان می باشند، فراگیری تمام مسائل و امتحان دادن در پایان دروه می باشند تا بتوانند در نهایت فارق التحصیل موفق باشند. با در نظر گرفتن تمامی این شرایط، بفرمایید تکلیف و وظیفه دانشجو چیست؟ آیا می تواند به خاطر رعایت مسائل شرعی از فراگیری کامل بسیاری از مسائل بگذرد و در نتیجه در گذراندن واحد های درسی هم ناموفق باشد و یا در هر شرایطی و با هر وسیله ای باید به فراگیری صحیح کارش بپردازد تا در آینده کمتر دچار مشکل شود؟ و به طور کلی چگونه می توان بین وظیفه پزشکی و دانشجویی که در کتب پزشکی بر انجام آنها تاکید شده و وظیفه شرعی و اسلامی که نباید با وظیفه پزشکی تناقض داشته باشد جمع کرد؟
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که هر پزشکی در طول دوران دانشجویی خود باید (هر چند مختصر) از انواع و اقسام اختلالات و بیماری ها چه در مورد آقایان و چه خانم ها آگاهی بیابد و آموزش ببیند (اعم از انجام معاینات کامل، آگاهی از بیماری های زنان و چگونگی انجام زایمان سالم و...) و با توجه به این که در مورد دانشجویان، این موارد بیشتر آموزشی هستند تا درمانی (یعنی ممکن است نجات جان بیمار در همان زمان وابسته به این معاینات نباشد، اما به وسیله ی این آموزش که در بیمارستان های آموزشی صورت می گیرد، دانشجو برای مراحلی که در آینده زندگی بیماران وابسته به وجود او خواهد بود آماده می شود) و از این رو، هر یک از دانشجویان در دوره های مختلف، ملزم و مجبور به گذراندن واحدهای درسی در تمامی بخش های بیمارستان اعم از زنان و مردان، فراگیری تمامی مسایل و امتحان دادن در پایان دوره می باشند (تا بتوانند در نهایت فارغ التحصیل موفّقی باشند)، با در نظر گرفتن تمامی این شرایط، بفرمایید تکلیف و وظیفه ی دانشجو چیست؟ آیا می تواند به خاطر رعایت مسایل شرعی، از فراگیری کامل بسیاری مسایل بگذرد و در نتیجه در گذراندن واحدهای درسی هم ناموفق باشد یا در هر شرایطی و با هر وسیله ای باید به فراگیری صحیح کارش بپردازد تا در آینده، کمتر دچار مشکل شود؟ و به طور کلی چگونه می توان بین وظیفه ی پزشکی و دانشجویی (که در کتب پزشکی، بر انجام آن هاتأکید شده) و وظیفه ی شرعی و اسلامی (که طبیعتا نباید با وظیفه ی پزشکی تناقض داشته باشد) جمع کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفاً به سؤالات زیر پیرامون آزمایش و پژوهش روی افراد پاسخ دهید: الف) آیا می توان از انسانها برای آزمایش داروها استفاده کرد؟ برای مثال معمول است که در آزمایش داروها از گروه شاهد (گروه سالم) استفاده می کنند، و برخی می گویند: اگر اثر داروی مورد مطالعه مشخّص نباشد می توان گروه شاهد را انتخاب کرد، ولی در مواردی که اثر درمانی داروی مورد مطالعه حتمی است، یا عدم تجویز آن سبب خطراتی می شود تعیین گروه شاهد صحیح نیست. نظر شما چیست؟ ب) آیا از نظر اخلاقی تجویز دارونما اشکالی ندارد؟ برخی می گویند استفاده از داروی کاملاً بی اثر (Placebo) اشکال دارد، و در مقایسه یک دارو باید آن را با داروی قدیمی مقایسه کرد; ولی اگر داروی قدیمی موجود نباشد، می توان از دارونما استفاده کرد. البتّه دارونمایِ کاملاً بی اثر (مثل تزریق مایع نمکی داخل رگ به جای دارو) باید به اطّلاع و موافقت بیمار باشد. آیا بیماران چنین مسأله ای را می پذیرند؟ بیماری که به بیمارستان مراجعه می کند برای درمان است نه برای آزمایش، و پیدا شدن افراد داوطلب که بیمار هم باشند مشکل است. پس راه حل چیست؟ آیا می توان بدون اطّلاع بیمار به او دارونما داد؟ ج) آیا استفاده از کفّار، اسرا و محکومین به مرگ، برای آزمایش و پژوهش مجاز است؟ این روش را هیتلر روی یهودیها، و آمریکائیها روی سیاه پوستان انجام می دادند.
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که اگر بخواهیم طبابت پزشک را با توجه به مشکلات متعدد و در صورت مواجهه با این مشکلات، تنها در صورتی مجاز بدانیم که وی در این زمینه دارای تخصّص و تجربه ی کافی باشد، عملاً مسایل درمان با اختلال کامل روبرو خواهد شد زیرا: اولاً هر پزشکی تا رسیدن به این تخصص و تجربه ی کافی باید همان مراحل اولیّه را طی کند (که همان دوران بدون تجربه و تخصّص است). ثانیا به علت جمعیّت زیاد، امکانات کم، فرصت های ناکافی و ده ها علل دیگر (حداقلّ در کشور ایران) نمی توان انتظار داشت پزشکانی که از ابتدا کاملاً مسلّط باشند به طبابت بپردازند. 1) در مواردی پزشک داروی مؤثّر بر بیماری یا عوارض خطرناک آن را فراموش نموده و فرصت و امکانات کافی جهت دسترسی به اطلاعات کافی یا پزشک متخصص دیگری نیز ندارد. 2) یا مطمئن است که داروی خاصی برای بیماری مفید است. اما هم چنین مطمئن است و یا احتمال می دهد که در صورت تجویز آن دارو عوارضی خفیف یا شدیدتر از خود بیماری و حتی مرگ در اثر این دارو، گریبان گیر این بیمار خواهد شد. (که البته 1 و 2 شامل مسایل تشخیصی نیز می باشد). آیا پزشک در این حالات می تواند مریض را به حال خود بگذارد و چنین فرض کند که: گویا پزشکی موجود نبوده است و قضا و قدر الهی هر چه باشد بر او جاری خواهد شد و بدین ترتیب خود را در معرض مؤاخذه مادی و معنوی حاصل از عوارض احتمالی و هزینه های نابه جای آن قرار ندهد و کار وی را به خدا واگذارد که یا خود بهبودی نسبی یابد و فرصت تحقیقات بعدی فراهم گردد و یا به تدریج دچار عوارض و مرگ گردد. اصولاً در چنین مواردی که پزشک نمی داند برای نجات جان یا رفع و تسکین آلام یک بیمار چه کاری انجام دهد وظیفه ی او چیست؟ درمان های بدون اطمینان و غیر قابل اعتماد (که ممکن است خود آن ها باعث مرگ یا عوارض شدیدتر شوند) یا عدم هر گونه اقدام درمانی؟ اگر پزشک با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ مریض گردد، آیا مسؤول است؟ آیا اگر اقدام به هیچ درمانی نکند (با توجه به علل و توضیحات فوق)، مسؤولّیتی متوجّه اوست؟ این موضوع با توجه به این نکته باید در نظر گرفته شود که گاهی، فرصت هیچ مشورت و ارجاع بیمار به پزشکان متخصّص و آگاه دیگری وجود ندارد (مثلاً گاهی پزشکی که دارای تجربه ی کافی نباشد، با بیماری در حالت بی هوشی مواجه می شود که نمی داند به طور مثال این بیمار در اثر کمبود یا ازدیاد قند در بدنش دچار بی هوشی شده و در این حالت طبیعی است که درمان کاملاً متناقض است و باعث اشتباه پزشک می شود).
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به عمومیّت یافتن استفاده از موادّ مخدّر، و مفاسد مترتّب بر آن، نیاز است که احکام مربوط به این موضوع به صورت واضح مشخّص شود، و در اختیار عموم قرار گیرد. مستدعی است در خصوص موارد زیر نظر مبارک را مرقوم فرمایید. 1 حکم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: تریاک، هروئین، مرفین، حشیش، چرس، ماری جوانا، ال، اس، دی، و موادّی که اثراتی به مانند این مواد دارند، برای معتاد و غیر معتاد چیست؟ 2 حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست؟ آیا شخص در صورت فروش یا خرید مواد، مالک پول دریافتی، یا مادّه خریداری شده می شود؟ 3 حکم شرکت در جلساتی که در آن از موادّ مخدّر استفاده می شود چیست؟ در مواردی که احتمالِ خطرِ معتاد شدن وجود داشته باشد چه می فرمایید؟ 4 ارتباط جوانان با افراد معتاد، به ویژه در مواردی که می تواند زمینه ای برای اعتیاد آنان باشد، چه حکمی دارد؟ 5 حکم ازدواج با افراد معتاد چیست؟ آیا سختگیری خانواده ها در خصوص شرط عدم اعتیاد مرد برای ازدواج، می تواند مجوّز شرعی داشته باشد؟ 6 آیا بر افراد واجب است که از باب امر به معروف و نهی از منکر، افراد معتاد را به ترک اعتیاد وادار سازند؟ 7 آیا بودن مجوّز پزشک، و به بهانه استفاده دارویی و با تشخیص شخصی، می توان از موادّ مخدّر استفاده کرد؟ 8 حکم استفاده تفنّنی و سرگرمی از موادّ مخدّر، به خصوص تریاک چیست؟ به ویژه که امروزه استفاده تفنّنی از این مواد، بیشترین کمک به فروشندگان این مواد است، و آنها را در گسترش آن یاری می کند. 9 با نظر به این که شروع اعتیاد اکثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سیگار بوده، و علّیّت مُقدِّمی آن برای اعتیاد به این مواد غیر قابل انکار است، حکم استفاده از سیگار، به خصوص برای نوجوانان و جوانان چیست؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد