حکم شرعی
به مجموعه قوانين و مقرّرات اسلام، احكام شرعى می‌گویند.احکام شرعی، اعتبارات شرعیِ متعلق به افعال مکلفان را می‌گویند.
با توجه به اینکه برخی از داروهای ضروری و حیاتی از منابع حرام یا نجس مثل اعضاء یا مدفوعات انسان یا حیوان تهیه می‌گردند و اصولاً اینگونه داروها از کشورهای خارج و غیر مسلمان وارد می‌شوند حکم شرعی مصرف اینگونه داروها در انسان و نیز معامله بر روی آنها چیست؟
خرید و فروش آنها اشکال ندارد و در صورتی که استحاله شده یا شک داشته باشیم که از اعیان نجسه تهیه شده باشد، خوردن آنها هم مانعی ندارد و در غیر این دو صورت خوردن آنها حرام است مگر اینکه به عنوان دارو مورد استفاده قرار گیرد و راه درمان منحصر در آن باشد که استفاده خوراکی از آن درحد ضرورت جایز است و استفاده غیر خوراکی در هر حال جایز می‌باشد.
خرید و فروش آنها اشکال ندارد و در صورتی که استحاله شده یا شک داشته باشیم که از اعیان نجسه تهیه شده باشد، خوردن آنها هم مانعی ندارد و در غیر این دو صورت خوردن آنها حرام است مگر اینکه به عنوان دارو مورد استفاده قرار گیرد و راه درمان منحصر در آن باشد که استفاده خوراکی از آن درحد ضرورت جایز است و استفاده غیر خوراکی در هر حال جایز می‌باشد.
عنوان سوال:
با توجه به اینکه برخی از داروهای ضروری و حیاتی از منابع حرام یا نجس مثل اعضاء یا مدفوعات انسان یا حیوان تهیه می‌گردند و اصولاً اینگونه داروها از کشورهای خارج و غیر مسلمان وارد می‌شوند حکم شرعی مصرف اینگونه داروها در انسان و نیز معامله بر روی آنها چیست؟
پاسخ:
خرید و فروش آنها اشکال ندارد و در صورتی که استحاله شده یا شک داشته باشیم که از اعیان نجسه تهیه شده باشد، خوردن آنها هم مانعی ندارد و در غیر این دو صورت خوردن آنها حرام است مگر اینکه به عنوان دارو مورد استفاده قرار گیرد و راه درمان منحصر در آن باشد که استفاده خوراکی از آن درحد ضرورت جایز است و استفاده غیر خوراکی در هر حال جایز می‌باشد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] بنا به نظر مفسّرین و علماء شیعه، آیه (الیوم اکملت لکم دینکم) که بخشی از آیه 3 سوره مائده هست، جدا از صدر و ذیل همان آیه نازل شده، و در مورد خلافت حضرت علی (ع) و ماجرای غدیر نازل شده. امّا این سخن به 4 دلیل صحیح نیست: دلیل اوّل: در جواب این سؤال که (چرا صدر و ذیل آیه در مورد گوشتها و مأکولات حرام است؟) اینطور جواب میدهند که حکم مأکولات حرام در 3 آیه دیگر قرآن قبلاً نازل شده بوده، دو بار در مکّه و یک بار در مدینه (نحل 115، بقره 173، انعام 145). و در نتیجه دیگر اکمال دین معنا نخواهد داشت؛ چون آن مطلب قبلاً ابلاغ شده بود. امّا سؤال اینجا است که همین سخن در مورد خلافت و وصایت حضرت علی هم صادق است؛ یعنی از همان روز (انذر عشیرتک الاقربین) و حدیث یوم الدّار مطلب بیان شده بود، و در جای جای قرآن هم چندین بار آمده، مثل آیه ولایت، آیه اولی الامر و غیره. پس آن استدلال که اکمال دین را به ولایت میداند باطل خواهد بود. دلیل دوم: اگر بگوییم با ابلاغ و اثبات ولایت بود که دین کامل شد مشکل دیگری هم به همراه دارد، و آن این است که اگر مسألهی ولایت امری بسیار مهم و کلیدی بود چرا سایر احکام و امور که اهمّیّت کمتری داشتند بر آن مقدّم شدند و این مسئله حیاتی مؤخّر از همه واقع شد؟ به عبارت دیگر، دین زمانی کامل می‌شود که تمام احکام و عناصر آن بیان شود، و آخرین حکم و جزئی که بیان می‌شود لزوم ارزش و اهمّیّت ویژهای ندارد، بلکه آنچه مایه اکمال دین است این است که تمام اجزای آن بیان شده باشد، و در این میان هر جزئی به اندازه هر جزء دیگر در اکمال دین تأثیر دارد، و نبودش باعث نقصان دین است. اینطور نیست که بگوییم اگر آخرین جزء باشد و هیچیک از جزای دیگر نباشند دین همچنان کامل است. در نتیجه تأکید روی اینکه فلان امر باعث اکمال دین شد موردی نخواهد داشت و نشانه اهمّیّت و ارزش آن امر نخواهد بود. بلکه همانطور که گذشت مهم کلّ مجموعه است، و معمولاً احکام و اجزای کلیدی و محوری و پایهای در اوّل رسالت تشریع و ابلاغ می‌شوند، مثل (قولوا لا اله الاّ الله تفلحوا)، و آنچه در ادوار بعدی بیاید از نظر اهمّیّت در وهلههای بعدی قرار میگیرد. دلیل سوم: در آیه 5 همان سوره مائده آمده (الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطیِّبَت وَ طعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَب حِلُّ لَّکمْ...)، که طبق سیاق آیات اشاره به همان (الیوم) در آیه سوم است. در این آیه صریحاً میفرماید که امروز روزی است که حکم حلّیّت طیّبات و از جمله طعام اهل کتاب بر شما نازل شده. اگر بگوییم آن (الیوم) اوّل در موردی کاملاً جدا نازل شده و ارتباطی با صدر و ذیل آیه ندارد این آیه نیز معنای خود را از دست میدهد و به طور کلّی آیات قرآن از هم گسیخته و بدون انسجام می‌شوند. دلیل 4: اینطور نیست که آنچه در آیه 3 سوره مائده در مورد مأکولات حلال و حرام آمده همهاش قبلاً نازل شده باشد، بلکه به طور خاص نام میبرد از (الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُترَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ مَا أَکلَ السبُعُ إِلا مَا ذَکَّیْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلی النُّصبِ وَ أَن تَستَقْسِمُوا بِالاَزْلَمِ) که در آن 3 آیه قبل به این تفصیل ذکر نشده بود؛ یعنی گر چه اینها تحت (میتة) یا (ما اُهِلَّ لغیر الله به) قرار میگیرند، امّا در همین آیه علاوه بر آن اجمال این تفصیل هم آمده، و دور از شأن قرآن است که شامل سخن حشو و تکرار بیمورد باشد. بلکه همین تفصیل متضمّن یک تازگی و ابلاغ جدید است، ولو در امور جزئی. و علاوه بر این در دو آیه بعدی (آیات 4 و 5 سوره مائده) امور دیگری هم در رابطه با مأکولات بیان می‌شود که قبلاً به هیچ وجه بیان نشده بود (حکم شکارِ سگهای شکاری و نیز طعام اهل کتاب)، و کلّ این احکام به عنوان مأکولات حلال و حرام بیان شدهاند. در نتیجه آن سخن که حکم مأکولات حلال و حرام قبلاً بیان شده بود و اینجا تازگی ندارد باطل است؛ زیرا در این آیات هم چند مورد جدید بیان شده، و هیچ استحالهای ندارد که همینها آخرین احکام نازله و باعث اکمال دین باشند. با توجّه به این 4 استدلال آیه (الیوم اکملت لکم دینکم) نمیتواند در مورد ولایت حضرت علی باشد. اگر اختلالی در هر کدام از این 4 برهان مییابید لطفاً تذکّر فرمائید. با تشکر فراوان
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی میآورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشکال ندارد و همچنین شربتی که به عنوان دارو از کشورهای غیر اسلامی وارد می‌شود هرچند بعضی از اجزای آن نجس باشد اگر جایگزین نداشته باشد، معامله آن جایز و صحیح است؛ ولی روغنی که از مردار گرفته می‌شود چه از دست کافر و چه از دست مسلمان گرفته شود نجس و معامله آن باطل است؛ اما روغنی که معلوم نیست که از مردار گرفته شده یا نه و شک در ذبح آن وجود دارد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاک و معامله آن صحیح است و اگر از دست کافر گرفته شود، نجس و معامله آن باطل است، مگر آن که بداند آن کافر آن را از مسلمان خریده است.
- [آیت الله سبحانی] بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده، نجس است، و اگر بخواهند پاک شود، باید آن را استبراء کنند; یعنی تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر نجاست خوار به آن نگویند، نگذارند نجاست بخورد و غذای پاک به آن بدهند و بنابر احتیاط واجب باید شتر نجاست خوار را چهل روز و گاو را بیست روز و گوسفند را ده روز و مرغابی را هفت یا پنج روز و مرغ خانگی را سه روز از خوردن نجاست جلوگیری کنند و غذای پاک به آنها بدهند و در حیوانات دیگر به همین اندازه که نام حیوان نجاست خوار از آن برداشته شود کافی است و این احکام مخصوص مدفوع انسان است و اگر مرغ و یا حیوان دیگر از نجاسات دیگر بخورند، بول و مدفوع و گوشت آنها حرام نمی شود. 11. غایب شدن مسلمان
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب می‌شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.
- [آیت الله علوی گرگانی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابراین باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت واحکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن وصدق نکردن آن است وبین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد وواجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحبّ آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جائز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ وچوب وخود زمین وغیره وجائز نیست خرید وفروش آنها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند ومبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس وحسینیههایی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند وخراب می‌شوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین ومواد بنا از وقفیّت خارج نمیشود وتصرّف در آنها وخرید وفروش آنها جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیّه دیگریمصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها بکار ببرند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] امر به معروف و نهی از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرایط زیر واجب است: 1 کسی که می خواهد امر و نهی کند باید یقین داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام یا ترک واجبی است. 2 احتمال دهد که امر و نهی او اثردارد، خواه اثر فوری داشته باشد یا غیر فوری، کامل یا ناقص، بنابراین اگر بداند هیچ اثر نمی کند واجب نیست. 3 در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد، پس اگر بداند یا خوف این باشد که امر یا نهی او، ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قابل توجه نسبت به او یا بعضی از مؤمنین می رساند واجب نیست، ولی اگر معروف و منکر از اموری باشد که شارع مقدس اسلام اهمیت زیادی به آن می دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامی، یا حفظ احکام ضروری اسلام)، باید اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] گوشت و پیه و چرمی که احتمال برود از حیوانیست که به دستور شرع کشتهاند در چهار صورت پاک است و خوردن گوشت و پیه جایز می‌باشد: 1 - از بازار مسلمانان تهیه شده باشد، اگر چه از دست کافر گرفته شده باشد. 2 - از مکانی در سرزمین اسلام - یعنی سرزمینی که مسلمانان بر آن حکومت میکنند - تهیه شده باشد که در این دو صورت اگر از بازار غیر اسلامی یا سرزمین غیر اسلامی وارد شده باشد، چنانچه احتمال برود که در پاکی و نجسی آن تحقیق شده، پاک وگرنه نجس است، همچنین در برخی از فرضهای این دو صورت تفصیلی وجود دارد که در مسأله بعد خواهد آمد. 3 - اگر کسی که آن چیز در دست اوست به پاک بودن آن خبر دهد، با تفصیلی که در مسأله بعد میآید. 4 - اگر ببیند که مسلمانان در آن چرم نماز می‌خوانند. و در غیر این چهار صورت در حکم مردار است و تمام احکام مردار شامل آن می‌شود، بنابراین نجس است و نماز خواندن در آن چرم جایز نیست و خوردن آن گوشت و پیه حرام است و خرید و فروش آن هم باطل است.
- [آیت الله بروجردی] انسان میتواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:اوّل:فقیر و آن کسیست که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد که میتواند مخارج سال خود را بگذراند، فقیر نیست.دوم:مسکین و آن کسیست که از فقیر سختتر میگذراند.سوم:کسی که از طرف امام عَلَیْهِ السَّلَام یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.چهارم:کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک میکنند.پنجم:خریداری بندهها و آزاد کردن آنان.ششم:بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد.هفتم:سبیل الله، یعنی کاری که منفعت عمومی دینی دارد، مثل ساختن مسجد و مدرسهای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود.هشتم:ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله اردبیلی] انسان میتواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اوّل: فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد و کسی که صنعت، ملک یا سرمایهای دارد که میتواند از منافع سرمایه، مخارج سال خود را به دست آورد، فقیر نیست. دوم: مسکین و آن کسی است که زندگی را سختتر از فقیر میگذراند. سوم: کسی که از طرف امام علیهالسلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیهالسلام یا نایب امام یا مصرف فقرا برساند. چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ و دفاع به مسلمانان کمک میکنند. پنجم: خریداری بردگان و آزاد کردن آنان. ششم: بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد؛ به شرط آن که قرض در معصیت مصرف نشده باشد. هفتم: سبیل اللّه؛ یعنی کاری مانند ساختن مسجد که منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفع آن به عموم مسلمانان میرسد و آنچه برای اسلام و مسلمین نفع داشته باشد، به هر نحو که باشد. هشتم: ابن السّبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است، اگرچه در وطن خود غنی باشد. احکام این موارد در مسائل آینده گفته می‌شود.
- [آیت الله سیستانی] در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده است : 1 پیش از بیرون آمدن روح ، پوست حیوان را بکنند . 2 در جائی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اوست آن را ببیند . 3 در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه ، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد . 4 خود انسان چهارپائی را که پرورش داده است بکشد . احکام شکار کردن با اسلحه مسأله ???? اگر حیوان حلالگوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با پنج شرط، حلال و بدنش پاک است: اوّل: آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر باشد که بدن حیوان را پاره میکند، و در قسم دوّم اگر سلاح سرنیزه نداشته باشد، شرط حلال شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است که آن را بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر بهوسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند و بمیرد پاک نمیشود، و خوردن آن هم حرام است. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر با چیز تیزی که سلاح نیست مانند سوزنهای بزرگ یا چنگال، یا سیخ کباب و مانند آن حیوان را شکار کنند، و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است، چه گلوله تیز و مخروطی باشد چه نباشد، و لازم نیست گلوله از جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد. دوّم: کسی که شکار میکند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است مانند نواصب حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام خدا را هم ببرد، آن حیوان بنا بر احتیاط واجب حلال نمیشود. سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگر مثلاً جایی را نشانه بگیرد و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست، و خوردن آن هم حرام است، ولی اگر به قصد شکار حیوان بخصوصی تیراندازی کند و بجای آن دیگری را بکشد، حلال است. چهارم: در وقت بکار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه پیش از خوردن به هدف نام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمیشود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم: وقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است بهاندازه سربریدن آن وقت نباشد، و چنانچه بهاندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است. مسأله ???? اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان شرایط گذشته را رعایت کند، ولی دیگری رعایت نکند، مثلاً یکی از آن دو نام خدا را ببرد، و دیگری عمداً نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست. مسأله ???? اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مثلاً در آب بیفتد، و انسان بداند که حیوان به واسطه هر دو تیر و افتادن در آب جان داده است، حلال نیست، بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده است، نیز حلال نمیباشد. مسأله ???? اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی، حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او می‌شود، ولی گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد. مسأله ???? اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان مانند دست و پا را از او جدا کنند، آن عضو حرام می‌باشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات شرایط گذشته در مسأله (????) سر ببرند، باقیمانده بدن او حلال می‌شود؛ و اما اگر وسیله شکار با شرایط گذشته بدن حیوان را دو قسمت کند، و سر و گردن در یک قسمت بماند، و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است. و همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی بهاندازه سربریدن وقت نباشد، اما اگر بهاندازه سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد، حرام، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن هم حرام می‌باشد. مسأله ???? اگر با چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن قسمت هم حرام می‌باشد. مسأله ???? اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زندهای از آن بیرون آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قبلاً گذشت سر ببرند، حلال، وگرنه حرام می‌باشد. مسأله ???? اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه مردهای از شکمش بیرون آورند، در صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و همچنین به سبب دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حلال است. شکار کردن با سگ شکاری مسأله ???? اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلالگوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: اوّل: سگ بهطوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر پس از نزدیک شدن به شکار و دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر عادتش این باشد که پیش از رسیدن صاحبش از شکار میخورد، ضرر ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد، اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط واجب شرط است که عادتش چنین باشد که اگر صاحبش خواست شکار را از او بگیرد به ممانعت و ستیز برنخیزد. دوّم: صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش صدا بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نماید. سوّم: کسی که سگ را میفرستد باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط شکار با اسلحه گذشت. چهارم: شکارچی وقت فرستادن سگ، یا پیش از رسیدنش به حیوان، نام خدا را ببرد، و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست. ششم: کسی که سگ را فرستاده است، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است بهاندازه سربریدن آن وقت نباشد ولی نه از جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به شکار اما اگر وقتی برسد که بهاندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست. مسأله ???? کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد، حلال است، ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد بنا بر احتیاط واجب حلال نمیشود، البته در این حال اگر آن حیوان را رها کند که سگ او را بکشد، حلال می‌شود. مسأله ???? اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه همه آنها دارای شرطهایی که در مسأله (????) گفته شد بودهاند، شکار حلال است، و اگر یکی از آنها دارای آن شرطها نبوده، شکار حرام است. مسأله ???? اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند، آن شکار حلال و پاک است، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند، هر دوی آنها حلال و پاک می‌باشد. مسأله ???? اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگهایی را که فرستادهاند بهطوری که در مسأله (????) گفته شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام می‌باشد. مسأله ???? اگر باز، یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار کند، آن شکار حلال نیست، ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که قبلاً گذشت سر آن را ببرند، حلال است. صید ماهی و ملخ مسأله ???? اگر ماهیای که در اصل خلقتش فلس دار باشد هرچند از جهت عارضی فلس از او جدا شده باشد زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام می‌باشد، هرچند با وسیلهای مانند زهر بمیرد، مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. و ماهی بیفلس را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است. مسأله ???? اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا بهوسیله دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است. مسأله ???? کسی که ماهی را صید میکند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد، ولی مسلمان باید ببیند، یا از راه دیگری اطمینان داشته باشد که او را زنده از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده است. مسأله ???? ماهی مردهای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفتهاند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی میکند که دلیل بر حلال بودن آن است مانند فروختن یا خوردن، حلال است، و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفتهام، حرام می‌باشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آنکه در تور او در آب مرده است. مسأله ???? خوردن ماهی زنده جایز است. مسأله ???? اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، خوردنش جایز است. مسأله ???? اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است. مسأله ???? اگر ملخ را با دست یا بهوسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از جان دادن آن حلال است، و لازم نیست کسی که آن را میگیرد مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد، ولی اگر ملخ مردهای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفتهام حرام است. مسأله ???? خوردن ملخی که بال درنیاورده است و نمیتواند پرواز کند، حرام است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . انسان میتواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اول فقیر، و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد که میتواند مخارج سال خود را از منافع آن بگذراند فقیر نیست. دوم مسکین، و آن کسی است که از فقیر سختتر میگذراند. سوم کسی که از طرف امام علیهالسلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند، و آن را به امام علیهالسلام یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم کفاری که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک میکنند ولی بعید نیست که اعطاء و دادن این قسم مخصوص به امام علیهالسلام باشد. پنجم خریداری بنده برای آزادکردن. ششم بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد. هفتم سبیل الله، یعنی هر کار خیر و عمل نیکی که از شارع مقدس نسبت به آن تشویق شده باشد، مثل ساختن مدرسه علوم دینیه و پل و منزلگاه برای مسافرین و زوار و مسجد و دارالایتام و تعظیم شعائر و طبع کتب دینی و نشر معارف اسلامی و هر کاری که موجب تقرب به خداوند متعال و اعلای کلمه اسلام باشد. هشتم ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.