مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
در محله یا شهری یک فرد عالم و روحانی هست که یقین داریم از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمی کند، تکلیف مردم در مراجعه به او در کارهایی مثل نماز جماعت، عقد نکاح و وجوهات شرعیه چیست؟
اگر اعمال او طبق نظر مرجع مردم صحیح است و وجوهات را هم نزد مرجع مردم می فرستد و قبض برای آنها می گیرد، مانعی ندارد.
اگر اعمال او طبق نظر مرجع مردم صحیح است و وجوهات را هم نزد مرجع مردم می فرستد و قبض برای آنها می گیرد، مانعی ندارد.
عنوان سوال:
در محله یا شهری یک فرد عالم و روحانی هست که یقین داریم از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمی کند، تکلیف مردم در مراجعه به او در کارهایی مثل نماز جماعت، عقد نکاح و وجوهات شرعیه چیست؟
پاسخ:
اگر اعمال او طبق نظر مرجع مردم صحیح است و وجوهات را هم نزد مرجع مردم می فرستد و قبض برای آنها می گیرد، مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، هم‌چنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و هم‌چنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [سایر] محضر مبارک بزرگ مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی هادوی تهرانی "ادام الله ظله علی رؤوس المسلمین" سلام علیکم و رحمة الله و برکاته موضوع :بلوغ و تکلیف 2. کسی که بعد از بلوغ نمی دانسته غسل جنابت واجب است، نمازهائی که با حال جنابت خوانده چه حکمی دارد؟ 4. نشانه های بلوغ پسران چیست و اگر این ها محقق نشد در چه سنی مسائل شرعیه رعایتش بر ما واجب می شود؟ 6. کسی که قبل از 15 سالگی یقین به خروج منی پیدا کرده، ولی از روی نادانی نماز نخوانده و روزه هم نگرفته و یا در همان حال بدون غسل جنابت نماز خوانده و روزه هم گرفته است، اکنون نسبت به عبادات آن زمان چه وظیفه ای دارد؟ 8. در سن 19 سالگی متوجه شدم که، پسر ممکن است قبل از 15 سالگی به وسیله احتلام یا روئیدن زهار مکلف شده باشد، حال تکلیف نمازهائی که در آن مدت نخوانده ام چیست. با این که دقیقاً نمی دانم از چه وقت مکلف شده ام و نمی دانم چه قدر نماز قضا دارم؟ 10. اگر فردی جنب شود و خجالت بکشد غسل کند، آیا می تواند با تیمم نماز بخواند؟ 12. چرا اسلام دستور می دهد به هنگام جنب شدن تمام بدن را بشوئیم در حالی که فقط عضو معیّنی آلوده می شود و آیا میان ادرار کردن و خارج شدن منی تفاوتی است که در یکی فقط محل را باید شست و در دیگری تمام بدن را؟ و السلام علی قلب زینب الصبور. از طرف گروه مجازی طلاب جوان و هیئت مجازی عاشورائیان حسینی و جمعی از مقلدین حضرت عالی.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] مسلمان باید به اصول دین یقین حاصل کند و یقین از هر راهی آمده باشد کفایت می‌کند، ولی در احکام غیر ضروری و غیر یقینی دین باید یا خود مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او عمل نماید یا از راه احتیاط به گونهای به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام بدانند و عدهای دیگر بگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب بدانند آن را بجا آورد، پس بر کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمایند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی سهم امام علیهالسلام را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نرساند یا به مصرفی که او اجازه نداده است برساند، تکلیف از او ساقط نمی‌شود و باید دوباره سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که دارای همه شرایط است یا نماینده او بپردازد و یا به مصرفی که او اجازه میدهد برساند، مگر این که پس از مصرف، مرجع تقلید آن مصرف را قبول نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] شخص مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد، اگر چه از گفته دیگری برای او یقین حاصل شده باشد و در احکام دین کسی که قطع ندارد، باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد، یا از مجتهد جامع شرایط تقلید کند، یعنی بدون سؤال از دلیل، گفتار او را بپذیرد و به آن عمل کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر هیچ یک از مجتهدین عملی را واجب نمیدانند، ولی برخی آن را حرام دانسته و برخی حرام نمیدانند آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را هیچ یک حرام نمیدانند، ولی برخی آن را واجب دانسته و برخی واجب نمیدانند آن را به جا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید کنند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در جایی که مجتهد صریحاً فتوا ندارد، بلکه می گوید احتیاط آن است که فلان گونه عمل شود، این احتیاط را (احتیاط واجب) می گویند و مقلّد یا باید به آن عمل کند و یا به مجتهد مساوی یا مجتهدی که بعد از مرجع تقلید فرد، اعلم از دیگر مجتهدان باشد مراجعه نماید ولی اگر فتوای صریحی داده، مثلاً گفته اقامه برای نماز مستحبّ است، سپس گفته احتیاط آن است که ترک نشود، این را (احتیاط مستحبّ) می گویند و مقلّد می تواند به آن عمل کند یا نکند. و در مواردی که می گوید (محلّ تامّل) یا (محلّ اشکال) است مقلّد می تواند عمل به احتیاط کند یا به دیگری مراجعه نماید. امّا اگر بگوید (ظاهر چنین است) یا (اقوی چنین است)، این تعبیرها فتوا محسوب می¬شود و مقلّد باید به آن عمل کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هیچ مسلمانی نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، بلکه باید آنها را از روی دلیل به فراخور حال خویش بداند ولی در فروع دین یعنی احکام و دستورات عملی، اگر مجتهد باشد (یعنی بتواند احکام الهی را از روی دلیل به دست آورد) به عقیده خود عمل می کند و اگر مجتهد نباشد باید از مجتهدی تقلید کند، همان گونه که مردم در تمام اموری که تخصص و اطلاع ندارند، به اهل اطلاع مراجعه می کنند و از آنها پیروی می نمایند.(1) و نیز می تواند عمل به احتیاط کند، یعنی در اعمال خود طوری رفتار نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضی از مجتهدین کاری را حرام و بعضی مباح می دانند آن را ترک کند و یا اگر بعضی، آن را مستحب و بعضی واجب می دانند آن را حتماً به جا آورد، ولی چون عمل به احتیاط مشکل است و احتیاج به اطلاعات نسبتاً وسیعی از مسائل فقهی دارد، راه برای توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدین و تقلید از آنهاست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هیچ مسلمانی نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، بلکه باید آنها را از روی دلیل به فراخور حال خویش بداند ولی در فروع دین یعنی احکام و دستورات عملی، اگر مجتهد باشد (یعنی بتواند احکام الهی را از روی دلیل به دست آورد) به عقیده خود عمل می کند و اگر مجتهد نباشد باید از مجتهدی تقلید کند، همان گونه که مردم در تمام اموری که تخصص و اطلاع ندارند، به اهل اطلاع مراجعه می کنند و از آنها پیروی می نمایند.(1) و نیز می تواند عمل به احتیاط کند، یعنی در اعمال خود طوری رفتار نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضی از مجتهدین کاری را حرام و بعضی مباح می دانند آن را ترک کند و یا اگر بعضی، آن را مستحب و بعضی واجب می دانند آن را حتماً به جا آورد، ولی چون عمل به احتیاط مشکل است و احتیاج به اطلاعات نسبتاً وسیعی از مسائل فقهی دارد، راه برای توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدین و تقلید از آنهاست.