مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
اگر کسی سهم امام علیه‌السلام را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نرساند یا به مصرفی که او اجازه نداده است برساند، تکلیف از او ساقط نمی‌شود و باید دوباره سهم امام علیه‌السلام را به مجتهدی که دارای همه شرایط است یا نماینده او بپردازد و یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برساند، مگر این که پس از مصرف، مرجع تقلید آن مصرف را قبول نماید.
عنوان مسئله:
اگر کسی سهم امام علیه‌السلام را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نرساند یا به مصرفی که او اجازه نداده است برساند، تکلیف از او ساقط نمی‌شود و باید دوباره سهم امام علیه‌السلام را به مجتهدی که دارای همه شرایط است یا نماینده او بپردازد و یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برساند، مگر این که پس از مصرف، مرجع تقلید آن مصرف را قبول نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] زمین و املاک وقفی که متعلق به حضرت رضا علیه‌السلام و حضرت معصومه علیهاالسلامو سایر ائمه علیهمالسلام باشد اجاره نمودن از متصرفین فعلی که مدعی تولیت میباشند به همان قرارداد ایشان اجازه میفرمایید یا آن که بایداجاره دیگری از حاکم شرع نموده و اجاره دیگری به فقیه جامع الشرایط داد و همچنین در مؤسسه آن موقوفات و امور متعلقه به آن کارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل سایر مؤسسههای دولتی اجازه میفرمایید یا محتاج به اذن فقیه جامع الشرایط و شرایط دیگر میباشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و اجازه از فقیه میباشد اجاره دوم را در چه مصرفی باید صرف نمود؟
- [سایر] کسی به واسطه جهل و ندانستن مسأله، سهم سادات و امام معصومعلیه السلام را در کار خیری صرف کرده است؛ ولی این مصرف نمودن بدون اجازه مجتهد جامع شرایط انجام گرفته است، تکلیف این شخصچیست؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلد از او تقلید می کند، برای مصرف سهم امام(علیه السلام) در عمل خیر مثلاً در حوزه علمیه یا دارالایتام، ضرورت دارد و یا اجازه هر مجتهدی کافی است؟ و اصولاً آیا اجازه مجتهد ضروری است؟
- [سایر] بنده 2 میلیون تومان خمس باید بدهم. از آنجایی که نمی توانم به اصل سرمایه خود دست بزنم، لذا از مادرم 2 میلیون قرض کردم تا بعداً هر موقع داشتم به او بازپرداخت نمایم. حال آن 2 میلیون را به مادرم دادم و او را وکیل خود کردم تا خمس را به مصرف حق برساند. در واقع در این مساله مادر من 2 شخصیت حقیقی جداگانه دارد: نفر اول کسی است که به من پول قرض داده و نفر دوم کسی است که وکیل من در مصرف صحیح خمس است. ضمنا مرجع من قبلاً آیه الله فاضل بوده و هم اکنون آیه الله مکارم شیرازی است. 1- آیا اینکه خمس خود را با پولی که قرض کردم بدهم نه با پولی که به آن خمس تعلق گرفته، ایرادی دارد یا خیر (با توجه به اینکه نمی توانم به اصل سرمایه ام که در تصرف بانک است دست بزنم چون دچار خسران می شوم. 3- آیا رجوع من از آقای آیه الله فاضل به آیه الله مکارم، باید با اجازة کسی باشد یا با تحقیق و تشخیص خودم کفایت می کند.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- خُمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاکم شرع نیز در آن لازم نیست، ولی بهتر است با اذن او باشد و قسمت دیگر آن سهم امام علیه‌السلام است که به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهنده خُمس وکالت بگیرد؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیه‌السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام علیه‌السلام را به یک نحو مصرف می‌کنند.
- خمس یک پنجم از مازاد درآمدها و برخی منافع است که انسان به دست آورده است و باید زیر نظر امام معصوم علیه‌السلام مصرف شود و در زمان غیبت امام زمان (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف)، بهتر است سهم سادات زیر نظر مجتهد جامع الشرایط برای رفع نیازهای سادات فقیر مصرف گردد و سهم امام علیه‌السلام باید زیر نظر مجتهد جامع الشرایط در جهت تعلیم و ترویج مذهب جعفری هزینه گردد. در احادیث شریفه نسبت به پرداختن خمس تأکید زیادی شده است و از آن به حقّ امام علیه‌السلام ، سبب تطهیر مال و وسیلهای جهت امتحان ایمان یاد شده است؛ حضرت رضا علیه‌السلام در جواب نامه یکی از تاجران شیعه فارس مینویسد: (... اموال تنها از راهی که خداوند مقرّر فرموده است حلال میگردد. همانا خمس، ما را در تقویت دین یاری می‌کند و نیاز آنان که سرپرستیشان را به عهده داریم و نیز نیاز شیعیان را تأمین می‌کند و با آن آبرویمان را در مقابل دشمنانمان حفظ میکنیم. پس خمس را از ما دریغ نکنید و خود را از دعای ما محروم نسازید، زیرا پرداختن خمس کلید روزی و سبب آمرزش و پاکی شما از گناه و ذخیره آخرتتان است. مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند نه آن کسی که با زبان اجابت می‌کند و در قلب مخالفت مینماید.)(1)
- مسلمان باید به اصول دین یقین حاصل کند و یقین از هر راهی آمده باشد کفایت می‌کند، ولی در احکام غیر ضروری و غیر یقینی دین باید یا خود مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او عمل نماید یا از راه احتیاط به گونهای به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام بدانند و عدهای دیگر بگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب بدانند آن را بجا آورد، پس بر کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است ، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام ( علیه السّلام ) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند . ولی اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد ، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند ، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر؛ یا سید یتیم؛ یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (ع) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند؛ یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید می کند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند؛ سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.
- [آیت الله بهجت] خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است که بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامعالشرایط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه‌السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامعالشرایط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیه‌السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام علیه‌السلام را از نظر کمیت و کیفیت به یک نحو مصرف می‌کنند.
- [آیت الله بروجردی] خمس را باید دو قسمت کنند:یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام عَلَیْهِ السَّلَام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است (8) و باید به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند، سهم سیّد یتیم را با اجازه ولیّ صرف وی می‌کنند یا به ولیّ وی می‌دهند تا آن را صرف یتیم کند، سهم سادات را باید به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، یا با اجازه وی، آن را به مصرفش برسانند، نصف دیگر خمس سهم امام علیه‌السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیه‌السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد، سهم امام علیه‌السلام را در مصرفی صرف می‌کند که مجتهدی که از او تقلید می‌کند جایز میداند. آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهاییست که خمس در آنها واجب است، ولی در مورد مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن را صدقه داد. مصرف خمس در مورد زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد، تابع ماهیت حقوقی این خمس میباشد که در کتب استدلالی بررسی شده است.
- [آیت الله مظاهری] خمس را باید در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بدهند که آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره حوزههای علمیّه بنمایند، و اگر خود بخواهد به سیّد فقیری بدهد یا به مصرف دیگری برساند باید از مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او اجازه بگیرد و بدون اجازه نمیتواند آن را به مصرف برساند.
- [آیت الله خوئی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، و باید به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام، که در این زمان باید به مجتهد جامعالشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید می‌کند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.
- [امام خمینی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام علیه السلام را به یک طور مصرف می کنند.
- [آیت الله سیستانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند ، و نصف دیگر آن سهم امام علیه‌السلام است ، که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند . و احتیاط لازم آن است که او مرجع أعلم ، مطلع بر جهات عامه باشد .