خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
در میان مردم خرید و فروش چک یا خرد کردن آن به کمتر از مبلغ چک رایج است. بلکه گاهی اگر پولی در حساب صادر کننده چک نباشد آن را به فروشنده یا خرد کننده برمی گردانند، آیا این عمل صحیح است؟
در صورتی که چک مربوط به خود فروشنده نباشد و در واقع ذمه دیگری را که مشغول است می فروشد مانعی ندارد. و اگر چک خود فروشنده باشد جایز نیست.
در صورتی که چک مربوط به خود فروشنده نباشد و در واقع ذمه دیگری را که مشغول است می فروشد مانعی ندارد. و اگر چک خود فروشنده باشد جایز نیست.
عنوان سوال:
در میان مردم خرید و فروش چک یا خرد کردن آن به کمتر از مبلغ چک رایج است. بلکه گاهی اگر پولی در حساب صادر کننده چک نباشد آن را به فروشنده یا خرد کننده برمی گردانند، آیا این عمل صحیح است؟
پاسخ:
در صورتی که چک مربوط به خود فروشنده نباشد و در واقع ذمه دیگری را که مشغول است می فروشد مانعی ندارد. و اگر چک خود فروشنده باشد جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- گاهی اوقات با چک مدت دار معامله ای صورت می گیرد، بعد از مدتی خریدار مراجعه می کند و تقاضای کم یا زیاد کردن تاریخ چک را می کند، فروشنده طبق نرخ بازار مبلغ چک را تغییر می دهد، آیا صحیح است؟
- شخصی مبلغ یک میلیون تومان به شخص دیگری داده و قصد قرض نداشته، بلکه با او قرار گذاشته که با آن پول، خرید و فروش و تجارت کند و قرار گذاشته که ماهیانه مبلغ هفتاد هزار تومان به او بدهد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است و گرفتن این مبلغ شرعیت دارد؟
- سالها پیش خانه ای را خریدم و قبض و اقباض ثمن و مثمن انجام شد و حتی سند رسمی نیز تنظیم گردید. مدتی بعد فروشنده خانه مزبور ممنوع المعامله شد، و حکم به مصادره تمامی اموال او شده است. حال آیا خرید و فروش ما، قبل از صدور حکم مذکور صحیح است؟
- این جانب که صاحب کارخانه ای بودم برای استفاده از تمام ظرفیت کارخانه قرارداد مضاربه ای با یک مؤسسه دولتی بستم و قرار شد که اگر ضرر به سبب عوامل غیرمترقبه حاصل شد ضرر بالمناصفه باشد و اگر در اثر تقصیر عامل حاصل شد، عامل 25% مال خود را بلاعوض پرداخت کند. بعد از دو ماه در اثر تنش های سیاسی جنس تولید شده صادر نشد و باعث ضرر شد مضارب که اطلاع داشت درخواست اصل پول و سود تضمینی را کرد و چون قادر به پرداخت نبودم ناچار به فروش کارخانه به آن‌ها شدم. لطفاً با فرض مذکور سؤالات زیر را جواب دهید. 1) با توجه به فسخ یکطرفه قرارداد توسط مضارب بدلیل احتمال ضرر آیا مضارب می تواند سود تضمینی را مطالبه کند؟ 2) اگر مضارب قبل از زمان مقرر تقاضای پول خود را بکند و عامل مجبور به فروش اجناس برای دادن پول مضارب به کمتر از مبلغ خرید شود و در نتیجه ضرر کند. آیا مضارب می تواند خود را در ضرر شریک نداند؟ 3) چنانچه در مضاربه ضرر حاصل شود و عامل قدرت پرداخت اصل سرمایه را نداشته باشد، آیا مضارب می تواند مایملک و ابزار کار عامل را مصادره و به فروش برساند؟
- الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا خرید و فروش چک مدّت دار به مبلغی کمتر از مبلغ چک، ربا محسوب میشود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حضرتعالی فرموده اید: " در صورتی که چک مربوط به معامله ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد( خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد." سوال این است: فروش چک به مبلغ بالاتر چه اثر شرعی و یا عرفی دارد که معامله آن صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی بابت خرید جنسی مبلغ پانصد هزار تومان به حساب جاری این جانب پول واریز نمود فردای آن روز آمد و گفت از خرید جنس صرف نظر کرده و پول خود را مطالبه نمود، که یک فقره چک به مبلغ پانصد هزار تومان صادر و به ایشان تحویل شد. حال با توجه به اینکه اینجانب طرف را ندیدهام و قسمت فروش کارخانه هم او را نمیشناسد، او چک را جعل و کلیه نوشتار روی چک را با موادّی محو نموده و روی آن مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار تومان نوشته و از بانک گرفته، که چک از طریق اداره آگاهی به تشخیص هویّت فرستاده شد. حال تکلیف اینجانب با بانک چیست؟
- [آیت الله سبحانی] آیا خرید و فروش چک مدت دار به کمتر از مبلغ جایز است یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] در میان مردم خرید و فروش چک یا خرد کردن آن به کمتر از مبلغ چک رایج است، مثلاً گاهی شخصی دارای حساب بانکی است - چکی دارد - بنا به دلایلی صاحب چک ناچار است از کسی قرض نماید، آیا میتواند مبلغ مورد نیاز را یکساله یا کمتر و بیشتر از طرف مقابل به زیادتر از موجودی چک بخرد و چک را برای یکساله بعد بنویسید و به او بدهد؟ و اضحتر عرض کنم افرادی هستند شغلشان هیمن است که چک خرد کنند و ثرت زیادی از این طریق هم جمع کردهاند سؤال این است که، از نظر شرعی ربا محسوب میشود و حرام است؟ یا اینکه راههایی وجود دارد که این را از عنوان ربا خارج کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا خرید و فروش با چک جعلی صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صحیح است که بگوییم خرید و فروش موادّ مخدّر مانند خرید و فروش شراب است به این معنا که خریدار مالک مواد نمی شود و فروشنده مالک ثمن و مبلغ آن مواد نمی باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صحیح است که بگوییم خرید و فروش موادّ مخدّر مانند خرید و فروش شراب است به این معنا که خریدار مالک مواد نمی شود و فروشنده مالک ثمن و مبلغ آن مواد نمی باشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] ایا فروش چکی که مربوط به دیگری است به فردی به کمتر از مبلغ چک صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فروشنده کالایی که به صورت عمده فعالیت دارد در زمان فروش کالا با خریدار طی میکند که قیمت کالا بستگی به مدّت خرید دارد و خریدار قبول میکند و چک آن را پرداخت میکند لذا سر موعد تاریخ چک مراجعه و اظهار مینماید که هنوز کالا را نفروختهام و یا اینکه توان پرداخت چک سر تاریخ مقرّر را ندارم و میخواهم سه ماه دیگر تاریخ چک را تمدید نمایم و چک قبلی را از فروشنده دریافت و یک فقره چک به مبلغ بالاتر میدهد آیا این نوع معامله جایز است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- در چند مورد معامله باطل است: اول: خرید و فروش عین نجس مانند مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و خوک. ولی خرید و فروش عین نجسی که بتوان از آن استفاده حلال نمود جایز است. مثلا خرید و فروش غائط برای کودسازی جایز است. همچنین خرید و فروش خون که در زمان ما برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است. دوم: خرید و فروش مال غصبی مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند. سوم: خرید و فروش چیزهایی که مالیت ندارد. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی مطرب. پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد. غش در معامله حرام است. یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است، از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) منقول است که فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.
- اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آن‌ها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آنرا تحویل دهد. پنجم: جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- اگر لباسی را بذمّه بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد بنابر احیتاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد، و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است و اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.
- در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم؛ و مشتری بگوید: قبول کردم؛ معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- [آیت الله مظاهری] در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در خرید و فروش لازم نیست صیغه را به عربی بخوانند بنابر این اگر فروشنده مثلا به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخواند؛ مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم؛ معامله صحیح است؛ ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند؛ یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- [آیت الله اردبیلی] در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: (این مال را در عوض این پول فروختم) و مشتری بگوید: (قبول کردم) معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- [آیت الله بروجردی] در خرید و فروش لازم نیست صیغهی عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید:این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید:قبول کردم، معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر برای معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده و خریدار به دادن و گرفتن قصد فروش و خرید کنند معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند
- [آیت الله سبحانی] در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- [آیت الله خوئی] در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- [امام خمینی] در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.