مراجعه
مراجعه، نقل پرسش و پاسخ صورت گرفته بین گوینده و شخص دیگر، به صورت موجز و جذاب را می‌گویند.
این جانب می خواهم از بانک مبلغ 4 میلیون تومان جهت تهیه منزل وام بگیرم، ولی مقررات بانک می گوید باید منزلی را به قیمت 4 میلیون قولنامه کنید و به بانک مراجعه کنید تا بانک آن را از بایع بخرد و بعد به من به اقساط بفروشد، آیا من می توانم با رئیس بانک تبانی کرده و طی یک معامله صوری قولنامه ای تهیه کنم و 4 میلیون را به این صورت تهیه کنم و بعد خانه ای به قیمت بیشتر تهیه کنم؟
در فرض سؤال که طرفین می دانند معامله صوری و بدون قصد است گرفتن پول تحت این عنوان صحیح نیست. بلی چنانچه مسؤول بانک از طرف مسؤولین اصلی مجاز بوده که پول را در اختیار شما بگذارد و اباحه تصرف کند در این صورت تصرفات و معاملات شمابا آن پول مانع شرعی نداشته و صحیح است، ولی شما زیاده را به قصد اهداء به بانک بدهید تا بی شبهه باشد.
در فرض سؤال که طرفین می دانند معامله صوری و بدون قصد است گرفتن پول تحت این عنوان صحیح نیست. بلی چنانچه مسؤول بانک از طرف مسؤولین اصلی مجاز بوده که پول را در اختیار شما بگذارد و اباحه تصرف کند در این صورت تصرفات و معاملات شمابا آن پول مانع شرعی نداشته و صحیح است، ولی شما زیاده را به قصد اهداء به بانک بدهید تا بی شبهه باشد.
عنوان سوال:
این جانب می خواهم از بانک مبلغ 4 میلیون تومان جهت تهیه منزل وام بگیرم، ولی مقررات بانک می گوید باید منزلی را به قیمت 4 میلیون قولنامه کنید و به بانک مراجعه کنید تا بانک آن را از بایع بخرد و بعد به من به اقساط بفروشد، آیا من می توانم با رئیس بانک تبانی کرده و طی یک معامله صوری قولنامه ای تهیه کنم و 4 میلیون را به این صورت تهیه کنم و بعد خانه ای به قیمت بیشتر تهیه کنم؟
پاسخ:
در فرض سؤال که طرفین می دانند معامله صوری و بدون قصد است گرفتن پول تحت این عنوان صحیح نیست. بلی چنانچه مسؤول بانک از طرف مسؤولین اصلی مجاز بوده که پول را در اختیار شما بگذارد و اباحه تصرف کند در این صورت تصرفات و معاملات شمابا آن پول مانع شرعی نداشته و صحیح است، ولی شما زیاده را به قصد اهداء به بانک بدهید تا بی شبهه باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- خانه ای معامله شده و در قولنامه به صورت چاپی کلیه خیارات اسقاط شده است و مبلغ صد هزار تومان به عنوان واقولی نوشته شده است. ولی در ضمن صیغه عقد، اسقاط تمامی خیارات نشده است و بعد معلوم شده که خانه عیب دارد و دارای عقب نشینی است، آیا مشتری می تواند معامله را فسخ کند؟ و آیا علم و جهل بایع در این مورد اثری دارد؟ و آیا گرفتن واقولی در این صورت مشروع است؟ و اصولا با چنین وضعی اسقاط تمامی خیارات شده یا خیر؟
- پدر این جانب سهم خود را از ملکی مشاع به قیمت 14 میلیون تومان فروخته و 4 میلیون آن رانقد گرفته و بعد از یکسال دو میلیون دیگر گرفته و فعلاً از دنیا رفته است و چون پدرم 20 میلیون بدهکار بوده به خریدار مراجعه و تقاضای مابقی پول را کردیم ولی وی قبول نکرد و تا بحال تنها یک میلیون تومان داده است که تنها نصف پول زمین پرداخت شده است. آیا ما می توانیم نصف دیگر زمین را به قیمت فعلی به دیگری بفروشیم؟ یا کل معامله را فسخ کنیم و کل زمین را به دیگری بفروشیم؟ لطفاً حکم آن را مشخص کنید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] اگر کسی در خانه کلنگی ساکن باشد و سپس آنرا خراب کرده و با گرفتن وام از بانک یک آپارتمان 4 واحده در همان محل بسازد و در یک واحد آن ساکن شود و واحدهای دیگر را اجاره بدهد و اقساط وام را از مبلغ اجاره واحدها بپردازد، آیا به سایر واحدها خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب حدود 3 سال پیش وامی از بنیاد شهید دریافت کردم که این وام به نام وام مسکن به فرزندان شاهد به مبلغ ده میلیون تومان تعلق می‌گرفت. این مبلغ چون برای تهیه خانه کافی نبود و پول دیگری در آن شرایط نداشتیم یک قرارداد صوری با رضایت طرف مقابل نوشتیم و از طریق آن وام را دریافت کردیم البته این راه به پیشنهاد بنیاد شهید بوده و بانک هم از آن مطلع بود. بعد از آن با توجه به اتفاقاتی که پیش آمده و پول را در مصارف دیگری خرج کردیم احتمال میدهم گرفتن وام از نظر شرعی مشکلی داشته باشد. خواهشمندم راهنمایی فرمائید در این شرایط چه کار باید بکنم؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب حدود 3 سال پیش وامی از بنیاد شهید دریافت کردم که این وام به نام وام مسکن به فرزندان شاهد به مبلغ ده میلیون تومان تعلق می‌گرفت. این مبلغ چون برای تهیه خانه کافی نبود و پول دیگری در آن شرایط نداشتیم یک قرارداد صوری با رضایت طرف مقابل نوشتیم و از طریق آن وام را دریافت کردیم البته این راه به پیشنهاد بنیاد شهید بوده و بانک هم از آن مطلع بود. بعد از آن با توجه به اتفاقاتی که پیش آمده و پول را در مصارف دیگری خرج کردیم احتمال میدهم گرفتن وام از نظر شرعی مشکلی داشته باشد. خواهشمندم راهنمایی فرمائید در این شرایط چه کار باید بکنم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانب بنگاه معاملات املاک دارم، مدّتی قبل آقای زید جهت خرید منزلی برای برادرشان به بنگاه مراجعه کردند و بنده منزل فروشی را به ایشان و برادر محترمشان نشان دادم و ایشان منزل را بازدید کرده و مورد پسندشان واقع شد. پس از مدّت کوتاهی خریدار و فروشنده بدون مراجعه به بنگاه منزل را قولنامه کرده و معامله کردند و در حال حاضر این دو برادر که به عنوان خریدار مراجعه کرده اند قبول نمی کنند که حقّ بنده را بدهند. سؤال این است که آیا شرعاً باید بنگاه را در جریان می گذاشتند تا قولنامه نوشته شود و حقّ الزحمه بنگاه را بپردازند (ناگفته نماند که ما هم باید مالیات بپردازیم و اگر قرار باشد به هرکس خانه ای معرفی کنیم و خودش برود و معامله کند پس ما از کجا تأمین شویم)؟
- [آیت الله خوئی] این جانب محل کارخانه که احتیاج در معیشت به او داشتم خریداری نمودهام دو ثلث قیمت آن را از مال مخمس و رأس المال و یک ثلث قیمت آن را از ارباحی که سال بر آن نگذشته است پرداختهام، پس از همچو معاملهای دستم تهی شد و مبلغ هفت هزار تومان از بانک جهت سرمایه برداشتم که فعلاً به اقساط، آن وجه را میپردازم مستدعی است بیان فرمائید چنانچه خمس یک ثلث قیمت محل را پرداختم کفایت میکند یا باید قیمت فعلی محل تخمیس شود و این به مبلغ هفت هزار تومان خمس تعلق میگیرد و یا مورد تعلق خمس نخواهد بود؟
- [آیت الله اردبیلی] در هنگام ثبت نام در آموزشگاه فرمی به نام مقررات آموزشی و انضباطی تنظیم گردیده که قبل از ثبت نام هنرجویان باید آن را مطالعه نموده و امضا نمایند که در آن علاوه بر تشریح مقررات داخلی قید گردیده است: در صورت انصراف هنرجو قبل از شروع دوره، 20% از کل شهریه کسر و پس از دوره 30% و پس از گذشت 4 جلسه 80% و در بیش از 4 جلسه مبلغی عودت نخواهد شد و در صورتی که شهریه به صورت اقساط پرداخت گردد، مبلغ اقساط پرداختی معیار نبوده و شهریه از کل محاسبه میگردد. سؤال این جانب این است که اگر مثلاً برای یک دورهای که شهریة آن 50 هزار تومان باشد با 10 هراز تومان ثبت نام شود و بعد از گذشت 3 جلسه تصمیم به انصراف گرفته شود آیا باید مابه التفاوت شهریه را طبق فرمی که امضاء شده پرداخت و آیا اصلاً دینی بر ذمّة هنرجو در صورت انصراف وجود دارد و آیا عدم پرداخت وجه جایز است؟
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب در زمانی که دانشجو بودهام مبلغی پول پس انداز نمودهام و در همان سالها هزینه شد این پول هدیههای پدرم بود و قسمتی هم وام دانشجویی به صورت وام بوده است با توجه به اینکه یقین ندارم که سال بر آن پول گذشته یا نه و اصل پولها هدیه و وام بود چه حکمی دارد یا مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 2: اینجانب منزلی جهت سکونت خود خریدهام و برای پول آن فرشهای منزل خود که به آنها نیاز بود فروختم که مشکل مسکن حل گردد و در آینده فرش تهیه نمایم، با توجه به اینکه یقین ندارم که از زمان خرید تا فروش آن فرشها سال گذشته یا نه آیا فرشهای مذکور مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 3: اینجانب مبلغ 200 هزار تومان به صورت رهن و اجاره جهت تهیه منزل مسکونی (قبل از خریدن خانه) در اختیار @ردی صاحب خانه گذاشتم، این پول یک سال در رهن منزل بود حال با توجه به اینکه یقین دارم قبل از رهن سال بر پول نگذشته بود و بعد از رهن و تمام شدن مدت فوراً پول را برای خرید مسکن هزینه نمودم آیا پول مذکور با این شرایط مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 4: اگر کسی پولی را برای امری در گرو بگیرند و صاحب پول آن کار را انجام ندهد مثلاً پولی در گرو سندی باشد و مدتی بگذرد و پول دست نخورده بماند آیا خمس پول در گردن کیست؟ سؤال 5: آیا اگر از پول بین سال منزلی تهیه گردد که به آن نیاز است خمس دارد یا نه؟ سؤال 6: آیا اگر کسی منزلی داشته باشد و به دلایلی مثلاً عدم امنیت محل آن فعلاً (مثلاً یک سال) آن را اجاره دهد و خودش در محلی دیگر با اجارهی بیشتری منزل اجاره نماید آن منزل آیا مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 7: آیا اگر کسی خانه داشته باشد و از درآمد بین سال خریداری نماید و مشمول خمس نگردد و بعد از چند سال به دلایلی مجبور باشد آن خانه را بفروشد و با پول آن خانه دیگری بخرد که به آن خانه نیاز دارد، آیا پول فروش منزل مشمول خمس میگردد یا نه؟ و اگر قیمت آن بالا رود چه حکمی دارد؟ سؤال 8: آیا هدیههای عروسی که از طرف پدر یا پدر همسر و فامیل هدیه میگردد مشمول خمس میگردد یا نه؟ اگر حتی یک سال مورد استفاده نگیرد در این صورت چطور؟ آیا هدیه دیگر مشمول خمس است یا نه؟ سؤال 9: اگر کسی منزلی داشته باشد که نیاز به تعمیر دارد و در حد شأن خود میخواهد آن را تعمیر نماید (این فرد حساب سال دارد ) و از اول سال مثلاً تا 10 ماه پول جمع آوری نمایند و پولها را هزینه نماید آیا آن پولها مشمول خمس میگردد یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
- [آیت الله اردبیلی] من و همسرم هر دو معلم هستیم. بعد از مدتی با فروش زمینی که تازه 3 ماه از خرید آن برای ساختن خانه نگذشته بود و همچنین فروش طلا و هدایایی که به همسرم داده شده و پس انداز همسرم که به من بخشیده شده بود (کمک به من جهت برگزاری مراسم عروسی که پس از عروسی پدرم به من برگرداندند) زمینی را با نام من خریداری نموده و پس از چند سال (به دلیل نداشتن پول و همچنین رفتن به استان دیگر برای ادامه تحصیل) با وامی که از بانک گرفته ایم 3 واحد مسکونی ساخته ایم که به دلیل کوچک بودن واحدها 2 واحد را برای زندگیمان و یک واحد را هم به همسرم بخشیدم. لذا مستدعی است با پیش فرض های فوق الذکر در خصوص مسائل ذیل حکم شرع را بیان فرمایید: 1- آیا به واحد همسرم خمس تعلق می گیرد؟ 2- خمس مبلغ اجاره ای که از واحد همسرم می گیرم. 3- اگر به دلیل مشکلات اقتصادی یکی از واحدهای در نظر گرفته شده برای سکونت خود را اجاره دهم، خمس اصل خانه و مال الاجاره آن چگونه است؟ 4- جهت خرید ماشین در شأن خودم از مستاجران خود پول قرض کردم. (اصطلاحاً منزل خود را رهن دادم) هر ماهه با صرفه جویی، مقداری از حقوقمان را در صندوق های قرض الحسنه جهت دریافت وام و مقداری هم در یک حساب دیگر پس انداز می کنیم که بتوانم قرض خود را ادا، و خانه را از حالت رهن خارج نمایم. حال سر سال خمسی ام می باشد و مبلغ جمع شده نصف مقدار رهن می باشد. آیا به مبلغ جمع شده خمس تعلق می گیرد (لازم به ذکر است که مستأجر کل قرض خود را یکجا می خواهد که به جای دیگر جهت رهن برود).
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اعتبارهای بانکی دو گونه است اعتبار برای واردات کسی که بخواهد کالایی از کشورهای خارجی وارد کند باید بنابر مقررات در یکی از بانکهای کشور وارد کننده کالا گشایش اعتبار نماید و با گشایش اعتبار بانک متعهد می شود پس از انجام معامله بین طرفین خریدار و فروشنده از طریق مکاتبه یا مراجعه به نماینده و وکیل فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده که حاکی از تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت می باشد مبلغ مورد اتفاق طرفین را توسط بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام بانک درصدی مثلا مقدار ده یا بیست درصد از کل بهای کالای سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت می کند و سپس تمام شدن معامله را به فروشنده اعلام می نماید تا فروشنده جهت دریافت بهای کالا اسناد حمل کالا را به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار بانک تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد اعتبار برای صادرات کسی که می خواهد کالایی را به کشورهای خارجی صادر کند باید طبق مقررات خریدار خارجی در بانک کشورش گشایش اعتباری نماید تا بانک پس از طی همان مراحل مذکور در گشایش اعتبار برای واردات با صادر کننده کالا ارتباط برقرار کرده و کالا را تحویل خریدار و بهای ان را تحویل فروشنده بدهد بنابراین عمل بانک در گشایش اعتبار برای واردات و صادرات یکی است و گاهی صادر کننده کالا و یا نماینده و وکیل او بدون ان که قبلا معامله ای با وارد کننده انجام شده باشد اسناد و صورت شامل نوع کالا و کیفیت و کمیت و مشخصات ان را به بانک می فرستد و به بانک وکالت می دهد که ان صورت و اسناد را به کسانی که خریدار ان کالا می باشند عرضه نماید و چنانچه خریدار به قیمت معین شده قبول کرد تقاضای گشایش اعتبار می کند و بانک نیز به ترتیبی که گذشت مراحل تحویل کالا را به خریدار و تحویل بهای ان را به فروشنده انجام می دهد
- [آیت الله مکارم شیرازی] طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله: 1 تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2 تعیین دو طرف قرارداد. 3 تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد. 4 تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5 تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر. 6 تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.