تازیانه
تابیده چرمی یا غیر چرمی برای مجازات خطاکاران و غیر آن را تازیانه گویند. در فقه از آن در باب صوم و حدود سخن رفته است.
در مورد حدّ زنا گفته شده است که اگر زانی چهار بار اقرار به زنا کند حدّ ثابت است ولی اگر سه بار اقرار کرد تعزیر می شود و در مورد اقرار به زنای موجب رجم فتوا چنین است که اگر بعد از چهار بار اقرار، زانی انکار کند حدّ ساقط می شود، آیا در مورد اخیر می توان او را تعزیر کرد یا علاوه بر سقوط حد، تعزیر هم ندارد؟ و در صورت جواز تعزیر آیا تعزیر تنها تازیانه دون الحدّ است یا شامل حبس هم می شود؟
در فرض سؤال اگر شخص مقر، سالخورده باشد رجم ساقط است ولی حدّ که صد ضربه شلاق است ساقط نیست. و اگر مقرّ، سالمند نباشد به نظر اینجانب رجم و حد هر دو ساقط است ولی تعزیر ثابت است (لکذبه) و تعزیر منوط به نظر و صلاحدید حاکم شرع است و شامل حبس نیز می شود همانگونه که در تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله کتاب الحدود، ص 84 و 130 و 338 توضیح داده شده است.
در فرض سؤال اگر شخص مقر، سالخورده باشد رجم ساقط است ولی حدّ که صد ضربه شلاق است ساقط نیست. و اگر مقرّ، سالمند نباشد به نظر اینجانب رجم و حد هر دو ساقط است ولی تعزیر ثابت است (لکذبه) و تعزیر منوط به نظر و صلاحدید حاکم شرع است و شامل حبس نیز می شود همانگونه که در تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله کتاب الحدود، ص 84 و 130 و 338 توضیح داده شده است.
عنوان سوال:
در مورد حدّ زنا گفته شده است که اگر زانی چهار بار اقرار به زنا کند حدّ ثابت است ولی اگر سه بار اقرار کرد تعزیر می شود و در مورد اقرار به زنای موجب رجم فتوا چنین است که اگر بعد از چهار بار اقرار، زانی انکار کند حدّ ساقط می شود، آیا در مورد اخیر می توان او را تعزیر کرد یا علاوه بر سقوط حد، تعزیر هم ندارد؟ و در صورت جواز تعزیر آیا تعزیر تنها تازیانه دون الحدّ است یا شامل حبس هم می شود؟
پاسخ:
در فرض سؤال اگر شخص مقر، سالخورده باشد رجم ساقط است ولی حدّ که صد ضربه شلاق است ساقط نیست. و اگر مقرّ، سالمند نباشد به نظر اینجانب رجم و حد هر دو ساقط است ولی تعزیر ثابت است (لکذبه) و تعزیر منوط به نظر و صلاحدید حاکم شرع است و شامل حبس نیز می شود همانگونه که در تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله کتاب الحدود، ص 84 و 130 و 338 توضیح داده شده است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] آیا انکار پس از اقرار به زنای به عنف موجب سقوط حد است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی اقرار به زنا کند، سپس آن را انکار نماید، چنانچه حدّ وی قتل یا رجم باشد، با انکار بعدی حدّ رجم و قتل ساقط می شود، در غیر این صورت،ا انکار بعد از اقرار حدّ ساقط نمی شود. آیا این حکم اختصاص به حدّ زنا دارد، یا در سایر حدود (مانند حدّ لواط) نیز جاری است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که انکار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آیا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلاّق کلا ساقط است یا این که حاکم شرع می تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلاّق محکوم نماید همان طور که از دو صحیحه حلبی استفاده می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که انکار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آیا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلاّق کلا ساقط است یا این که حاکم شرع می تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلاّق محکوم نماید همان طور که از دو صحیحه حلبی استفاده می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا توبه مجرم در جرایم تعزیری قبل از دستگیری و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزیر می شود، یا این حکم اختصاص به حدود دارد؟ و بر فرض سقوط تعزیر، آیا حاکم می تواند مجرم را در جایی که عمل ارتکابی موجب اخلال در نظم شده، یا بیم تجرّی دیگران در بین باشد، یا خوف وسیعی ایجاد شده، به منظور بازدارندگی و دفاع از حقوق عمومی مجازات نماید؟ چنانچه پاسخ اخیر مثبت باشد، این مطلب به ذهن می آید: (همانطور که حدّ محاربه، ولو مستلزم عوارض منفی مذکور باشد، با توبه مرتکبان (قَبْلَ أَنْ تَقْدِروُا عَلَیْهِمْ) ساقط می شود، پس مجازاتهای دون الحدّ نیز به طریق اولی ساقط می شود.) آیا این مطلب صحیح است، یا قیاس مع الفارق است؟ همان گونه که سقوط حدّ الهی موجب سقوط حقّ عمومی نیست. بدین معنی که چون مردم ناگزیرند برای تنظیم و تنسیق امور خود، نواهی و اوامری را (غیر از حرام و واجب خداوندی) بین خود مقرّر نموده و برای آن ضمانت اجرا تعیین نمایند، لذا پذیرفته نیست که اخلال کنندگان در نظم، و در واقع اخلال کنندگان نسبت به حقوق عمومی، به واسطه سقوط حقّ الله از کیفر نقض مقرّرات اجتماعی رهایی یابند; مگر آن که متولّی این حق (حاکم) به نمایندگی از مردم گذشت نماید. نظر حضرت عالی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد