مراجعه
مراجعه، نقل پرسش و پاسخ صورت گرفته بین گوینده و شخص دیگر، به صورت موجز و جذاب را می‌گویند.
کسی که حقوق او به وسیله چک پرداخت میشود و او با مراجعه به بانک مبلغ چک را دریافت میکند، اگر چک را بدون تبدیل کردن به پول، در نزد خود نگه دارد تا سال خمسیاش فرا رسد، آیا باید خمس مبلغ مذکور در چک را بپردازد یا به اعتبار این که چک، پول نیست، لازم نیست خمس بدهد؟
در فرض مذکور، اگر سال خمسیاش رسیده باشد، خمس واجب است.
در فرض مذکور، اگر سال خمسیاش رسیده باشد، خمس واجب است.
عنوان سوال:
کسی که حقوق او به وسیله چک پرداخت میشود و او با مراجعه به بانک مبلغ چک را دریافت میکند، اگر چک را بدون تبدیل کردن به پول، در نزد خود نگه دارد تا سال خمسیاش فرا رسد، آیا باید خمس مبلغ مذکور در چک را بپردازد یا به اعتبار این که چک، پول نیست، لازم نیست خمس بدهد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر حقوق کارمند با تأخیر پرداخت شود و در این مدت، سال خمسی او فرا رسد، آیا این حقوق از درآمد سال قبل حساب میشود یا از درآمد سال دریافت؟
- اگر کسی جهت پیش خرید مسکن مورد نیاز، مقداری پول به مؤسسه مربوط پرداخت کند و به طور متناوب نیز اقساطی بپردازد، آیا با فرا رسیدن سال خمسی، پرداخت خمس پولهای پرداخت شده واجب میشود؟
- در بعضی از ادارات و مؤسسات، حقوق کارکنان مستقیما به حساب آنها در بانک ریخته میشود و قابل برداشت از حساب است و در بعضی ادارات دیگر، در آخر ماه چکی به کارکنان داده میشود که با مراجعه به بانک میتوانند پول دریافت کنند و در حساب آنها چیزی موجود نیست. آیا این دو دسته از کارکنان، از حیث پرداخت خمس حقوق خود، تفاوتی با یکدیگر دارند؟
- در یک کارخانه هر ماه مقداری از حقوق کارکنان کسر میشود و مجموع آنها پس از چند ماه به کارکنان پرداخت میشود. اگر این پول بعد از سال خمسی دریافت شود، از درآمد سال دریافت حساب میشود یا از درآمد سال کسر حقوق؟
- کسی که سال خمسی او فرا رسیده و برای پرداخت خمس اموال خود، پول نقد در دست ندارد و تهیه پول در زمان کوتاه برایش مشکل است، چه باید بکند؟ آیا در این موارد میتواند پرداخت خمس اموال را تا تبدیل مقداری از آن به پول به تأخیر انداخت؟
- اینجانب 16 سال پیش برای یک کار بانکی به یک بانک مراجعه کردم. در کنار من شخصی بود که چند برگ چک تضمینی از بانک وصول نمود. چون این شخص عجله داشت که از بانک خارج شود یکی از این چکهای تضمینی به مبلغ صد هزار تومان از لای پوشهای که داشت به زمین افتاد و من هم متأسفانه وی را از افتادن چک پول آگاه نکردم و آن چک را برداشتم و در زندگی هزینه نمودم و حتی با آن قسمتی از قسط خود مربوط به ملکی که خریداری کرده بودم را پرداخت نمودم. وظیفة من چیست؟
- کسی که اهل خمس دادن نیست و در ماه شوال حقوق خود را دریافت کرده و میخواهد با آن به حج مشرّف شود، آیا لازم است خمس این پول را بدهد؟
- مردی که مخارج خانه خود را به طور روزانه به زن پرداخت میکند، ولی آن را به زن تملیک نمیکند و زن با صرفهجویی کردن، مقداری از آن را تا آخر سال پس انداز مینماید، آیا لازم است خمس این مبلغ داده شود؟ پرداخت آن بر عهده زن است یا مرد؟
- شخصی مقداری پول جهت خرج سفر، خرید قربانی، سوغات و دیگر مخارج سفر حج به همراه خود برداشته است و در اثنای سفر، سال خمسی او فرامیرسد. آیا پرداخت خمس این پول لازم است یا این که جزء مؤونه سال قبل محسوب میشود؟
- شرکتی تأسیس شده که متعلّق به رزمندگانِ یکی از لشکرهاست. هر فرد برابر اساسنامه شرکت، مقداری سهام خریداری نموده که بخشی از پول آن را به صورت نقد پرداخته و بقیه را لشکر از طرف او پرداخت وسرمایه گذاری نموده و به تدریج از حقوق او در طیّ چند سال کسر میکند و تا زمانی که تمام مبلغ پرداخت شده از طرف لشکر از حقوق فرد کسر نشود، آن فرد حقّ برداشت و انتقال به غیر را ندارد. آیا سرمایهای را که لشکر گذاشته است، خمس دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] من از بانک مقداری وام گرفتم که وقت پرداخت آن بعد از تاریخ سال خمسی ام فرا می رسد و می ترسم که اگر آن مبلغ را امسال نپردازم، سال آینده قادر به ادای آن نباشم، تکلیف من هنگام رسیدن سال خمسی ام در رابطه با پرداخت خمس چیست؟
- [آیت الله سبحانی] اگر منزلی را که با پولی که خمس به آن تعلق نگرفته خریداری نموده و پس از مدتی بهره برداری بفروشد اگر سال خمسی وی فرا رسد و خانه ای خریداری نکرده باشد آیا باید خمس پول را بپردازد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر منزلی را که با پولی که خمس به آن تعلق نگرفته خریداری نموده و پس از مدتی بهره برداری بفروشد اگر سال خمسی وی فرا رسد و خانه ای خریداری نکرده باشد آیا باید خمس پول را بپردازد؟
- [آیت الله خوئی] اگر عین خمس داده را مصرف نماید و به جای آن عین دیگری بگذارد، میفرمائید خمس آن را بدهد چنانچه پول مخمس خود را در بانک گذارد و در بین سال محتاج شد و مبلغ خود را از بانک گرفت و خرج کرد، باز هم در بین سال همان مبلغ را کسب نمود در بانک گذاشت، آیا آخر سال این مبلغ خمس دارد یا خیر؟ چون پولهایی که در بانک است دائماً در تحویل و تحول است.
- [سایر] 1. شخصی در اثنای سال خمسی، مهریه همسر خود را می‌پردازد و سپس از او قرض میکند تا در مؤونه خرج کند؛ آیا باید خمس مبلغ مذکور را بپردازد؟ در صورتی که فرد، پول مخمس داشته و نخواهد از آن خرج نماید، چطور؟ 2. آیا به حقوقی که در انتهای سال خمسی دریافت میشود، خمس تعلق میگیرد؟ یا جزو درآمد سال بعد محسوب میشود؟ در صورت تعلق، آیا تمام آن خمس دارد یا فقط مبلغ حقوق تعداد روزهای واقع در سال خمسی، خمس دارد؟
- [آیت الله بهجت] فردی جنسی برای تجارت خریده و قبل از پرداخت پول آن و قبل از رسیدن موعد پرداخت آن، سال خمسی او فرا می رسد. آیا خمس آن اجناس را باید بپردازد، به ویژه اگر افرایش قیمت در آن اجناس پیدا شده است؟
- [آیت الله سیستانی] شخصی مقداری پول جهت خرج سفر، خرید قربانی، سوغات و دیگر مخارج حج همراه خود برده است و در اثنای سفر موعد سال خمسی وی فرا می رسد، آیا پرداخت خمس این پول لازم است یا اینکه جزء مؤونه سال قبل محسوب می گردد؟
- [آیت الله بهجت] کارمند دولت هستم و مقداری پول بابت حقوق و مزایا بر عهده دولت است که باید بپردازد و به عللی از جمله عدم توانایی یا مشکلات اداری، پس از دو سال پرداخت می شود. آیا مبلغ مزبور جزو درآمد سال محسوب می گردد یا بر اساس این که مربوط به دین گذشته است و سال بر آن گذشته، خمس دارد؟
- [سایر] بسمه تعالی با سلام اگر شخصی کالایی را به قیمت 2000 تومان با ارائه چک بانکی خریداری نموده و آن را به مبلغ 3000 تومان بفروشد و قبل از رسیدن موعد چک که 2000 تومان است، زمان سال خمسی فرا برسد آیا باید خمس کل آن 3000 تومان پرداخت شود یا تنها 1000 تومان سود باقیمانده؟ با تشکر مرجع تقلید: آیت الله خامنهای
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی جهت کار، به یک کارگاه تولیدی مراجعه و تقاضای کار می کند. کارفرما شرایطی را تعیین و حقوق و مزایایی را مشخّص کرده و مدّت یک هفته هم مهلت می دهد که کارگر راجع به شرایط و حقوق و مزایا، مشورت و تحقیق بنماید. کارگر پس از مشورت، شرایط را قبول و به کار مشغول می شود و طبق قرارداد حقوق می گیرد، پس از گذشت یک سال قرارداد به اتمام می رسد و کارفرما می خواهد تسویه حساب کند; ولی کارگر به اداره کار مراجعه و شکایت می نماید که حقوق من در مدّت یک سال کم بوده است، کارفرما هم اظهار می دارد که طبق قرارداد و توافق طرفین پرداخت کرده ام، ولی اداره کار می گوید: (کارفرما باید مبلغ 50 هزار تومان بابت کسری حقوق و مزایا به کارگر پرداخت نماید. و این مبلغ اجباری است). آیا گرفتن مبلغ مذکور جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پایان سال از آنها طلبکار است، اگر طلب او با مطالبه دریافت شده و مانند نقد محسوب شود، باید در پایان سال خُمس آن را بپردازد؛ ولی اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده باشد یا فعلاً وصول نشود، خُمس آن واجب نیست؛ امّا هنگامی که وصول نمود، باید بلافاصله خُمس آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید.
- کاسبی که در طول سال به مردم نسیه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، باید خُمس سود آن را پرداخت نماید و چنانچه وقت وصول آن رسیده ولی قابل دریافت نیست، به محض دریافت باید خمس سود آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید و در صورتی که وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء درآمد سال بعد است.
- اگر گنج جزء عتایق باشد، از انفال محسوب میشود و برای تصرّف در آن، بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اجازه گرفت. چنانچه گنج، سکّه طلا و نقره باشد، با داشتن شرایطی که گفته میشود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقره غیر مسکوک و یا جواهرات دیگر باشد نیز بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد و در غیر از موارد مذکور، چنانچه مقدار آن به اندازهای باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
- هدیه، هبه، جایزه، مَهری که زن دریافت میکند، مالی که مرد در طلاق خُلع میگیرد و همچنین مالی که از راه وصیت، نذر، صدقات مستحبّی، وقف خاص و بلکه وقف عام به انسان میرسد، چنانچه به لحاظ مقدار و یا استمرار به اندازهای نباشد که بتواند معیشت انسان و یا بخشی از آن را اداره کند، خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن پرداخت شود. ارث خُمس ندارد، ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، چنانچه مقدار ارثی که از او به وی میرسد به قدری باشد که بتواند با آن بخشی از معیشت خود را اداره کند، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه اگر به این مقدار هم نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او می‌پردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر خمس را با مرجع تقلید خود یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عین چیزی که خمس به آن تعلق گرفته باقی باشد باید خمس خمس را هم بدهد و در حقیقت 41 آنچه که موجود است به عنوان خمس بدهد مثلاً اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان کرده مبلغ بیست و پنج هزار تومان بدهد. و اگر عین چیز متعلق به خمس مصرف شود و از بین برود پرداخت همان مبلغ کافی است و لازم نیست خمس آن را بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می‌پردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می‌پردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر از درآمد سال و منفعت کسب (بدون پرداخت خمس) وسیله ای که مورد نیاز اوست بخرد و استفاده کند و در همان سال احتیاجش برطرف شود و تا آخر سال خمسی بماند واجب است خمس آن را بدهد. و اگر احتیاجش به این وسیله در سال های برطرف شود (یعنی در طول سال خرید به آن احتیاج داشته) لازم نیست خمس آن را بدهد. زیور آلات زنانه هم همین حکم را دارد یعنی اگر سال پس از خرید دیگر به آن نیاز نداشته باشد یا وقت زینت آنها گذشته باشد لازم نیست خمس آن را بدهد.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] به طور کلی قرض داشتن مانع تعلق خمس نمی شود. 1 مثلاً کسی که یک میلیون تومان قرض دارد اگر سر سال خمسی یک میلیون تومان درآمد مازاد داشته باشد باید خمس آن را بدهد و نمی تواند آن را بابت بدهی خود کسر کند. 2 اگر عین پولی که قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری کرده باشد لازم نیست خمس آن را بدهد. 3 اگر عین پولی که قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری کرده باشد که مؤونه او نیست چنانچه مقداری از قرض خود یا تمام آن را از درآمد خود باز پرداخت کرده باشد باید به میزان باز پرداخت خمس آن را بپردازد. 4 اگر مبلغی را که خرج کرده صرف مؤونه خود کرده باشد یا تلف شده باشد می تواند از درآمد سال بدون پرداخت خمس قرض خود ادا کند.
- [امام خمینی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته میشود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.