طلا و نقره
نَقدَین (تثنیه نقد) این اصطلاح در فقه شیعه برای طلا و نقرهٔ مسکوک به کار می‌رود. به نقدین (با شرایطی) زکات تعلق می‌گیرد. همچنین در باب ربا، از بابهای فقهی، از نقدین سخن رفته است.
اگر گنج جزء عتایق باشد، از انفال محسوب میشود و برای تصرّف در آن، بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اجازه گرفت. چنانچه گنج، سکّه طلا و نقره باشد، با داشتن شرایطی که گفته میشود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقره غیر مسکوک و یا جواهرات دیگر باشد نیز بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد و در غیر از موارد مذکور، چنانچه مقدار آن به اندازه‌ای باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
عنوان مسئله:
اگر گنج جزء عتایق باشد، از انفال محسوب میشود و برای تصرّف در آن، بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اجازه گرفت. چنانچه گنج، سکّه طلا و نقره باشد، با داشتن شرایطی که گفته میشود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقره غیر مسکوک و یا جواهرات دیگر باشد نیز بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد و در غیر از موارد مذکور، چنانچه مقدار آن به اندازه‌ای باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- معادن جزء انفال است و اختیار آنها در دست امام معصوم علیهالسلام است و در زمان غیبت، برای استخراج آنها بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اجازه گرفته شود و استخراج کننده با شرایطی که گفته خواهد شد، باید خمس آن را بپردازد.
- اگر مالی که فقیر بابت خُمس و زکات گرفته از مخارج سال او زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید برای تصرف در مقدار زیادی از حاکم شرعی اجازه بگیرد؛ ولی اگر از مالی که به او دادهاند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که بابت خُمس به او دادهاند میوهای به دست آورد، باید خُمس مقداری را که از مخارج سال او زیاد میآید بدهد.
- (اَنفال) یعنی اموال عمومی که برای اداره جامعه در اختیار امام معصوم علیهالسلام قرار دارد و در زمان غیبت برای تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی (یعنی مجتهد جامع الشرایط) اجازه گرفت.
- هدیه، هبه، جایزه، مَهری که زن دریافت میکند، مالی که مرد در طلاق خُلع می‌گیرد و همچنین مالی که از راه وصیت، نذر، صدقات مستحبّی، وقف خاص و بلکه وقف عام به انسان میرسد، چنانچه به لحاظ مقدار و یا استمرار به اندازه‌ای نباشد که بتواند معیشت انسان و یا بخشی از آن را اداره کند، خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن پرداخت شود. ارث خُمس ندارد، ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، چنانچه مقدار ارثی که از او به وی میرسد به قدری باشد که بتواند با آن بخشی از معیشت خود را اداره کند، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه اگر به این مقدار هم نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.
- همانگونه که در احکام انفال گفته شد، هر مالی که عرفا مالیّت داشته ولی مالک نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال است و برای تصرّف در انفال در عصر غیبت امام معصوم علیهالسلام ، بنابر احتیاط باید از حاکم شرعی اجازه گرفته شود؛ ولی برای تصرّفاتی که معمولاً مردم بدون اجازه انجام میدهند و سیره در مورد آنان وجود دارد مثل ماهیگیری برای رفع نیازهای شخصی و یا چراندن دام در مراتع اجازه گرفتن لازم نیست و این گونه موارد در حکم مباحات میباشند.
- زمین‌های موات اصلی جزء (اَنفال) هستند و اختیار آن در زمان حضور امام معصوم علیهالسلام به دست اوست و آن حضرت هرگونه صلاح بداند در آنها تصرّف میکند و اجازه احیا میدهد یا به افراد تملیک کرده و یا اجاره میدهد و در زمان غیبت امام علیهالسلام ، مسلمانان میتوانند آنها را احیا کنند، ولی بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرند و هر کس هر قسمتی را احیا کند، نسبت به آن سزاوارتر است و دیگران حقّ مزاحمت او را ندارند.
- اگر به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری را که با فرو رفتن در دریا بیرون میآید، بیرون آورند روییدنی باشد یا معدنی جزء انفال محسوب میشود و تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرعی باشد و چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کردهاند، قیمت آن به 18 نخود (456/3 گرم) طلا برسد، باید خُمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه به شرط آن که عرفا یک استخراج محسوب شود آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند، قیمت سهم هر کدام از آنان که به 18 نخود طلا برسد، باید خُمس سهم خود را بدهد.
- کسی که مقداری از درآمد خود را به تدریج برای ساختن مغازه یا آباد کردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده و آن زمین یا باغ جزء مؤونه او محسوب نمیشود، باید در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمینِ آباد شده نیز افزایش قیمت پیدا کرده باشد، باید آخر سال خُمس افزایش قیمت را بدهد؛ ولی اگر قصد او از نگهداری زمین ترقی قیمت و سود بردن نباشد، چنانچه یک بار خُمس آن را بدهد، در سالهای بعد تا زمانی که آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نیست.
- اگر کسی چهارپایی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه متعلق به هیچ یک از آنان نباشد، مال خود اوست و خمس به آن تعلّق نمیگیرد و اگر مالی را از شکم ماهی یا حیوانی غیر از چهارپایان که خریداری کرده، پیدا کند، چنانچه بداند آن مال متعلّق به فروشنده است، باید به او اطّلاع دهد، ولی اگر احتمال دهد که آن مال از آنِ فروشنده است، لازم نیست به او خبر دهد و مال خود اوست و چنانچه مقدار آن به اندازه‌ای باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت انها روی هم صد و پنج مثقال نقره مسکوک در نقره یا پانزده مثقال طلای مسکوک در طلا باشد باید خمس ان را بدهد ولی چنانچه در چند جا پیدا کند هر کدام از انها که قیمتش به این مقدار برسد باید خمس ان را بدهد و انچه که قیمت ان به این مقدار نرسیده است خمس ندارد ولی اگر گنج پیدا شده غیر از طلا و نقره باشد در هر دو صورت بنابر احتیاط واجب بدون ملاحظه نصاب خمس ان را بدهد
- [آیت الله سیستانی] اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرط دیگر آن است که انسان یک سال تمام مالک مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتیاط آن است که زکات آن را بدهد، اما اگر قبل از گذشتن یازده ماه آن رابفروشد، یا از نصاب بیفتد، یا در اختیار او نباشد، زکات به آن تعلق نمی گیرد، همچنین اگر آن را با چیز دیگری عوض نماید، یا آنها را آب کند و از صورت سکه خارج سازد، اما اگر سکه های طلا و نقره را به سکه های طلا و نقره دیگری عوض کند احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله ای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده فروشنده باید خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خریدار طلب کار است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج یک آن را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند، و چنانچه جنسی را بخرد و هنگام معامله قصدش این باشد با پولی که خمس آن را نداده قیمت آن را بدهد بنابر احتیاط واجب یک پنجم معامله نیاز به اجازه حاکم شرع دارد. و چنانچه اجازه داد بنابر احتیاط یک پنجم آن جنس را به حاکم شرع به عنوان خمس بدهد.
- [آیت الله خوئی] نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال نقرة مسکوک و اگر طلا باشد 15 مثقال طلای مسکوک است، و اگر از غیر طلا یا نقره باشد نصاب را با یکی از طلا و نقره ملاحظه نمایند. ((مسأله 1818)- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلًا مالک آن زمین بودهاند نیست، مال خود او میشود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و بههمین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بودهاند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او میشود و باید خمس آن را بدهد.
- [آیت الله بهجت] اگر در سال سود عایدش گردید و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماههای حج باشد، باید خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطیع شد، میتواند این سود را در مخارج حج مصرف کند، و اما اگر سود مربوط به سالهای قبل باشد، باید خمس آن را بدهد، جز آن مقدار از درآمد این سال که استطاعت او را تکمیل کرده، که از مئونه حساب میشود، و اگر از روی معصیت در سال استطاعت حج بهجا نیاورد، بنابر اظهر باید خمس مالی را که اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخمیس مال موجب بهجا نیاوردن حجّی شود که بر او مستقر شده، بعید نیست از مئونه سالی حساب شود که در آن میتواند حج بهجا آورد.
- [آیت الله سیستانی] کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد ، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده ، همه ساله باید زکات را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند ، زکات بر او واجب نیست ، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد ، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد ، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده ، همه ساله باید یک گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتی به چهل نرسیده ، زکات بر او واجب نیست . زکات مال تجارت مالی که انسان به عقد معاوضه مالک میشود ، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه میدارد باید بنابر احتیاط واجب با چند شرط زکات آن را بدهد و آن یک چهلم است : 1 مالک بالغ و عاقل باشد . 2 مال حداقل به اندازه (15) مثقال طلای مسکوک یا (15) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد . 3 یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد . 4 قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد ، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود ، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤنه نماید ، زکات واجب نیست . 5 مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند . 6 در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن ، خریدار داشته باشد ، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه ، خریدار نداشته باشد ، واجب نیست زکات آن را بدهد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، چنانچه از گنجهای قدیمیست که زمان بسیاری از پنهان شدن آن گذشته - به طوری که عرفاً آن را بدون مالک بشمار میآورند - میتواند آن را به ملکیت خود درآورد و در این صورت اگر گنج از جنس طلا و نقره سکهدار باشد، باید خمس آن را بدهد و لازم نیست که معامله با آن گنج در حال حاضر مرسوم باشد و اگر از جنس طلا یا نقره سکهدار نباشد، در صورتی خمس آن لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر از مخارج سالش زیاد بیاید و چنانچه گنج عرفاً بدون مالک به شمار نمیآید (یا به این جهت که گنج قدیمی نیست و مثلاً از چیزهاییست که در عصر حاضر یا زمانهای نزدیک به آن مرسوم است یا به جهت اینکه در ظرفی قرار گرفته که نشان میدهد مدّتزمان بسیاری از پنهان شدن آن نگذشته) در این صورت چنانچه نتواند صاحب آن را پیدا کند باید آن را صدقه دهد و صدقه به احتیاط واجب باید با اجازه مجتهد جامعالشرایط باشد.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که از اول تکلیف، خمس نداده و درآمدهایی پیدا کرده و وسایلی برای زندگی خود خریده است و الآن متوجه وظیفه خمس شده و می خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگی خود را پاک نماید اگر از منافع کسب، چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنی تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع بدهی او را از جهت خمس به مقداری تخمین می زند و با او مصالحه می کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک می شود.