ودیعه
ودیعه نایب گرفتن برای حفظ اموال می‌باشد.
مبلغی را در یکی از صندوق‌های تعاونی موجود در شهرمان گذاشته‌ایم که پس از مدت معین 3 برابر این مبلغ به ما وام می‌دهند. حال اگر این 3 برابر اخذ شده را در صندوق دیگری به صورت مدت‌دار به ودیعه گذاریم و سود متعلقه را به عنوان بدهی خود به صندوق اوّلی واریز کنیم حکم این کار چیست؟
اگر در قرارداد وامی که می‌دهند، از ودیعة مذکور منع نشده باشد و سود اخذ شده در واقع تحت عنوان یکی از عقود شرعی غیر از قرض، مثل شرکت، مضاربه و جعاله با شرایط آنها که در رساله ذکر شده، باشد و در ضمن آنها شرط سود معین شده باشد، اشکال ندارد و اما در مورد اصل عمل (یعنی گذاشتن پول در صندوق جهت اخذ وام سه برابر) چنانچه به این معنا باشد که پول قرض می‌دهید مشروط بر این که بعداً سه برابر آن را قرض بگیرید، ربا و حرام است ولی اگر شرطی در کار نباشد و فقط به امید این که آن پول را به شما قرض دهند شما نیز پول در صندوق می‌گذارید، اشکال ندارد.
اگر در قرارداد وامی که می‌دهند، از ودیعة مذکور منع نشده باشد و سود اخذ شده در واقع تحت عنوان یکی از عقود شرعی غیر از قرض، مثل شرکت، مضاربه و جعاله با شرایط آنها که در رساله ذکر شده، باشد و در ضمن آنها شرط سود معین شده باشد، اشکال ندارد و اما در مورد اصل عمل (یعنی گذاشتن پول در صندوق جهت اخذ وام سه برابر) چنانچه به این معنا باشد که پول قرض می‌دهید مشروط بر این که بعداً سه برابر آن را قرض بگیرید، ربا و حرام است ولی اگر شرطی در کار نباشد و فقط به امید این که آن پول را به شما قرض دهند شما نیز پول در صندوق می‌گذارید، اشکال ندارد.
عنوان سوال:
مبلغی را در یکی از صندوق‌های تعاونی موجود در شهرمان گذاشته‌ایم که پس از مدت معین 3 برابر این مبلغ به ما وام می‌دهند. حال اگر این 3 برابر اخذ شده را در صندوق دیگری به صورت مدت‌دار به ودیعه گذاریم و سود متعلقه را به عنوان بدهی خود به صندوق اوّلی واریز کنیم حکم این کار چیست؟
پاسخ:
اگر در قرارداد وامی که می‌دهند، از ودیعة مذکور منع نشده باشد و سود اخذ شده در واقع تحت عنوان یکی از عقود شرعی غیر از قرض، مثل شرکت، مضاربه و جعاله با شرایط آنها که در رساله ذکر شده، باشد و در ضمن آنها شرط سود معین شده باشد، اشکال ندارد و اما در مورد اصل عمل (یعنی گذاشتن پول در صندوق جهت اخذ وام سه برابر) چنانچه به این معنا باشد که پول قرض می‌دهید مشروط بر این که بعداً سه برابر آن را قرض بگیرید، ربا و حرام است ولی اگر شرطی در کار نباشد و فقط به امید این که آن پول را به شما قرض دهند شما نیز پول در صندوق می‌گذارید، اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] کانون فرهنگی انصارالمهدی (عج) جهت ارتفاع مشکلات اقتصادی اعضای خود در کنار فعالیتهای فرهنگی اقدام به تأسیس صندوق قرض الحسنه نموده است نحوه فعالیت صندوق مذکور به این ترتیب است که افرادی که میخواهند در صندوق عضو شوند باید برای افتتاح حساب مبلغ سی هزار ریال به حساب خود واریز نمایند این مبالغ پس از جمعآوری در هر ماه به قید قرعه و با لحاظ کردن شرایط اولویّت به اعضاء صندوق به صورت وام پرداخت می‌شود با توجّه به اطلاعات بالا مقتضی است که سئوالات ذیل را پاسخ فرمائید: 1 - آیا افتتاح این صندوق جایز است؟ 2 - با توجّه به اینکه صندوق مبالغی را جهت امورات جاریه خود (خرج صندوق) باید هزینه کند دریافت کارمزد چه صورت دارد؟ 3 - مقدار کارمزد چقدر باید باشد؟ 4 - اگر اعضای وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کردند آیا جایز است مبلغی به عنوان دیرکرد دریافت کرد؟ 5 - مبلغ دیرکرد چقدر باید باشد؟ 6 - چون فعالیتهای فرهنگی کانون نیاز به بودجه دارد و این کانون منبع درآمدی ندارد و چون این صندوق زیرنظر کانون است آیا جایز است که مقداری از کارمزد را جهت هزینه در فعالیتهای فرهنگی کانون استفاده کرد؟ 7 - مسئولین صندوق مبالغی را به عنوان کمک به کانون بطور ماهانه از اعضاء صندوق دریافت میکند اگر چنانچه این مبلغ از سایر اعضاء کانون که در صندوق عضو نیستند دریافت نگردد: الف - آیا دریافت این مبالغ جایز است؟ ب - دریافت مبالغ چگونه باید باشد؟ 8 - برای پیشرفت فعالیتهای فرهنگی این مجموعه پیشنهادات خود را بفرمائید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چندین صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شکل سنّتی خود، با انجام تبلیغات گسترده، مردم را به این موضوع امیدوار کرده‌اند که با پرداخت مبلغی، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانی مدّت دریافت خواهند کرد. برای عملی شدن وعدههای صندوق، لازم بوده که همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگیرنده باشد، ولی اکنون با رکود کار صندوق و بیاعتمادی مردم، و عدم واریز وجوه نقدی، کلیه صندوق‌های مزبور ورشکسته شده، و در حال حاضر بیش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهی را پرداخته و با رکود کار صندوق، وجهی به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضایی کوشش فراوانی برای یافتن راه حلّی نموده، اما از آنجا که وجوه مردم بصورت وام در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، و وامهای پرداختی هم طولانی مدّت است، چنانچه فقط به جمعآوری اقساط و پرداخت به طلبکاران اکتفا شود، صرف نظر از این که مستلزم ایجاد یک سیستم عریض و طویل و صرف هزینه و امکانات اجرایی فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبکاران استیفا نشود. زیرا بررسیهای کارشناسی نشان میدهد حتی اگر بتوانیم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآوری وبین طلبکاران توزیع کنیم، و حتی اگر خسارتی معادل 8 درصد به طلبکاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم کاهش خواهد یافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرمایید : الف) آیا تصرّف وام گیرندگان در وجوه دریافتی با علم به این که وجوه متعلّق به افراد دیگری است که بسیاری از آنان هم اکنون مستأصل و درمانده شدهاند جایز است؟ ب) با فرض این که وامگیرندگان هنگام تودیع سپرده شرط کرده‌اند که پس از مدّتی سه برابر وجوه تودیعی به آنان وام پرداخت شود آیا دریافت وجوه مازاد بر سپرده جایز بوده یا در حکم ربا محسوب می‌شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، میتوان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.