لطفاً حکم تکلیفی قراردادهای پس‌انداز بانکی که با قصد مشترک طرفین برای شرکت در قرعه‌کشی و بردن جایزه (هر چند که عبارات قرارداد کتبی طرفین در قالب عقود مشارکتی باشد) بین بانک و سپرده‌گذار منعقد می‌شود را بیان فرموده و در صورت قول به عدم حرمت، حکم وضعی و قالب فقهی آن را بیان فرمایید.

احکام عملی به احكامی گفته می‌شود که مربوط به افعال مكلّفان است؛ از این رو، احکام تکلیفی نیز نامیده می‌شوند. این احکام بر پنج قسم است: واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح. از این رو به آنها احکام پنج‌گانه نیز گفته می‌شود.

حکم وضعى مقابل حکم تکلیفی است. نامگذارى این نوع احکام به احکام وضعى بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع مى‌شوند.حکم وضعى بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعى نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جارى است.

جایزه به معنای پاداش می باشد و از احکام آن در باب خمس و تجارت و نیز مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند.

به اجتماع حقوق چند مالک در یک‏ چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .

عقود اموری دو طرفه هستند که بین دو طرف ایجاد می شوند.

بانک همان نهاد عهده‌دار عملیات پولى، مالی و اعتباری است و بانکدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالی و اعتباری. موضوع بانک و بانکدارى پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد و فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند. بانکها در یک تقسیم‌بندى کلّى به اسلامى و غیر اسلامى و هرکدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترک تقسیم مى‌گردند.

حرام، در فقه اسلامی، به عملی گفته می‌شود که ترک آن از مردم خواسته شده و انجام آن مستوجب عقاب است. حرمت، از احکام پنجگانه فقهی، و به معنای ممنوعیت انجام کار حرام است.

جایزه به معنای پاداش می باشد و از احکام آن در باب خمس و تجارت و نیز مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند.

انتظار وقوع خیری مسرّت بخش را امید گویند. در فقه از آن به مناسبت در باب‌هایی مانند اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، حج و تفلیس سخن رفته است.

بانک همان نهاد عهده‌دار عملیات پولى، مالی و اعتباری است و بانکدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالی و اعتباری. موضوع بانک و بانکدارى پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد و فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند. بانکها در یک تقسیم‌بندى کلّى به اسلامى و غیر اسلامى و هرکدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترک تقسیم مى‌گردند.

واحد ارزش و رایج‌ترین واسطۀ داد و ستد و وسیلۀ پرداخت است در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت اما به تدریج پول کالایی و پول کالایی فلزی، بویژه طلا و نقره، رایج شد در نهایت پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا و نقره و پول اعتباری به وجود آمد سخن در این مقاله دربارۀ پول اعتباری است اینکه پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ مثلی یا قیمی بودن آن و همچنین احکام کاهش ارزش پول (تورم) مورد بحث قرار میگیرد.