اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمیشود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد میتوان به فتوای مجتهدی كه در رتبهی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر عقد قرض باشد ولی از ابتدا شرط سود نشده باشد بلکه قاضی به جهت جبران تورم و یا جریمه برای عدم عمل مقترض به تعهد خود 20 میلیون اضافی را تعیین کرده باشد، گرفتن آن بلامانع است و اگر عقد مضاربه باشد نیز گرفتن 20 میلیون به همان دو جهت مذکور در بالا بلامانع است ولی به عنوان سهم مالک در عقد مضاربه چنانچه از اول تعیین نشده باشد بدون رضایت عامل جایز نیست.