خرید
«معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آن‌ها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است. [۱]
شخصی مقداری پول غیر مخمس دارد و از آن اتومبیلی نقد و قسط می‌خرد پس از آنکه اقساط اتومبیل از کارکرد خودش پرداخت شد می‌خواهد برای خود سال قرار دهد، قیمت خرید آن باید حساب شود یا قیمت فعلی آن که تنزل یا ترقی کرده و در صورتی که محتاج به سرمایه باشد چه مقدار از اتومبیل جزو سرمایه محسوب می‌شود؟
آن پولی که سال بر آن گذشته و صرف خرید اتومبیل شده همان را می‌دهد، و اما نسبت به آن مقداری که از ارباح اثنای سال داده شده قیمت فعلی آن حساب می‌شود، و اما موضوع سرمایه به مقدار مؤونه سالش می‌تواند در اثنای سال پیش از تخمیس به عنوان سرمایه استثنا کند.
آن پولی که سال بر آن گذشته و صرف خرید اتومبیل شده همان را می‌دهد، و اما نسبت به آن مقداری که از ارباح اثنای سال داده شده قیمت فعلی آن حساب می‌شود، و اما موضوع سرمایه به مقدار مؤونه سالش می‌تواند در اثنای سال پیش از تخمیس به عنوان سرمایه استثنا کند.
عنوان سوال:
شخصی مقداری پول غیر مخمس دارد و از آن اتومبیلی نقد و قسط می‌خرد پس از آنکه اقساط اتومبیل از کارکرد خودش پرداخت شد می‌خواهد برای خود سال قرار دهد، قیمت خرید آن باید حساب شود یا قیمت فعلی آن که تنزل یا ترقی کرده و در صورتی که محتاج به سرمایه باشد چه مقدار از اتومبیل جزو سرمایه محسوب می‌شود؟
پاسخ:
آن پولی که سال بر آن گذشته و صرف خرید اتومبیل شده همان را می‌دهد، و اما نسبت به آن مقداری که از ارباح اثنای سال داده شده قیمت فعلی آن حساب می‌شود، و اما موضوع سرمایه به مقدار مؤونه سالش می‌تواند در اثنای سال پیش از تخمیس به عنوان سرمایه استثنا کند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] کسی که از درآمد بین سال خود، آلات و ابزار کسب تهیه نموده و در آخر سال می‌خواهد خمس آن‌ها را به عنوان سرمایه حساب کند، آیا باید قیمت فعلی آن‌ها را در نظر بگیرید یا قیمت وقت خرید را؟ لازم به ذکر است که گاهی قیمت ابزارآلات بالا میرود و گاهی تنزّل پیدا میکند.
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی ماشینی برای کسب خریده و خمس آن را نداده تا این که سال خمسی گذشته، حالا می‌خواهد خمس آن را بدهد آیا به قیمت خرید باید حساب کند یا به قیمت فعلی و در صورتی که قیمت فعلی کاهش پیدا نموده، چگونه محاسبه نماید؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] شخصی با پول خمس داده شده، مقداری طلا خریده، و سرمایه قرارداده است؛ پس از چند سال در اثر تورم و افزایش قیمت طلا، سرمایه او هم اضافه شده است. خمس مقدار زیادی قیمت طلاها را چگونه باید محاسبه نماید؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمین زراعی یا غیر زراعی خریداری کرده تا پس از ترقی قیمت بفروشد، آیا با فرا رسیدن سال، با اینکه فعلاً قصد فروش ندارد، تخمیس زمین لازم است؟ در صورت لزوم به قیمت خرید باید خمسش را حساب کند یا به قیمت فعلی؟
- [آیت الله خامنه ای] چند سال پیش ماشینی خریدم که در حال حاضر فروش آن به چندین برابر قیمت ممکن است، با توجه به اینکه پول خرید آن، مخمّس نبوده است، و در صورت فروش و گرفتن قیمت فعلی آن، می خواهم خانه ای برای سکونت بخرم، آیا به مجرد دریافت پول، همه آن خمس دارد یا فقط به پولی که با آن ماشین را خریده ام، خمس تعلّق می گیرد و مقدار باقی مانده که همان مقدار افزایش قیمت ماشین است، جزء درآمد سال فروش ماشین محسوب می شود که اگر تا پایان سال فروش در مخارج زندگی مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می گیرد؟
- [امام خمینی] شخصی که زمینی را از ارباح مکاسب برای تجارت می‌خرد و همه ساله قیمت بازارش ترقی میکند و پس از گذشت چند سال میفروشد آیا پرداخت خمس قیمت فروش در ادای خمس واجب کافی است یا آن که باید حساب کند و به علاوه خمس قیمت فروش ارتفاع قیمت سوقی چهار پنجم مانده در سال اول را در رأس سال دوم بدهد و همچنین خمس ارتفاع قیمت سوقی مخمس شده را در سال سوم ... و خلاصه آن که در سال اول خمس زمین ملک ارباب خمس می‌شود و ترقیقیمت سوقی آن ملک خود آنهاست و در سال دوّم معادل خمس ارتفاع سوقی بقیه، ملک ارباب خمس می‌شود و ترقی این هم ملک خود آنهاست و همچنین در تمام سالها ...
- [آیت الله مظاهری] با سلام اتومبیلی دارم که حدوداً مبلغ شش میلیون تومان ارزش دارد. نزدیک به مبلغ چهار میلیون تومان بابت حق سنوات از محل کارم در وسط سال خمسی دریافت کرده ام و اکنون به صورت نقد موجود است. یکی از نزدیکان اتومبیلی دارد که حدود ده میلیون تومان ارزش دارد. او بنا دارد برای یک اتومبیل با قیمت بالاتر ثبت نام کند و اتومبیل خود را بفروشد و مابقی پول ثبت نام را بدهد. حال اگر من قبل از فرا رسیدن سال خمسی خود، آن چهار میلیون تومان را به آن شخص بابت خرید اتومبیلش پرداخت کنم تا ماشین مورد نظر خود را ثبت نام کند و بعد ماشین شش میلیونی خود را بفروشم و بقیه پول را به او بدهم، آیا در زمان سال خمسی آن چهار میلیون مشمول خمس می شود؟
- [آیت الله مظاهری] با سلام اتومبیلی دارم که حدوداً مبلغ چهار میلیون تومان ارزش دارد. نزدیک به مبلغ دو میلیون تومان بابت حق سنوات از محل کارم در وسط سال خمسی دریافت کرده ام و اکنون به صورت نقد موجود است. یکی از آشنایان اتومبیلی دارد که حدود شش میلیون تومان ارزش دارد. او بنا دارد برای یک اتومبیل با قیمت بالاتر ثبت نام کند و اتومبیل خود را بفروشد و مابقی پول ثبت نام را بدهد. حال اگر من قبل از فرا رسیدن سال خمسی خود، آن دو میلیون تومان را به آن شخص بابت خرید اتومبیلش پرداخت کنم تا ماشین مورد نظر خود را ثبت نام کند و بعد ماشین چهار میلیونی خود را بفروشم و بقیه پول را به او بدهم، آیا در زمان سال خمسی آن دو میلیون مشمول خمس می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی منزل مسکونی خود را که چند سال قبل با پول مخمس و مبلغی قرض تهیه کرده، به علت تنگدستی می فروشد که هم بدهکاری خود را بپردازد و هم مبلغی از آن را سرمایه کسب قرار دهد، آیا باید خمس قیمت اضافی منزل را بپردازد؟
- [آیت الله سیستانی] شخصی مقداری پول جهت خرج سفر، خرید قربانی، سوغات و دیگر مخارج حج همراه خود برده است و در اثنای سفر موعد سال خمسی وی فرا می رسد، آیا پرداخت خمس این پول لازم است یا اینکه جزء مؤونه سال قبل محسوب می گردد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اجناس مغازهای که بهعنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسی آینده بهسبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش آن جنس به نرخ روز سودآور باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنان چه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتی که برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است و ترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جزء منافع همان سال است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، و به امید این که قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمامشدن سال آن را نفروشد، و قیمتش پایین آید، تمام خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، بلکه همان مقدار از عین را که در حال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شده در حال گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد، مثلاً اگر از سرمایه خمسداده جنسی را به هزار تومان خرید، و در سر سال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد، شش یک آن جنس خمس آن می‌شود که اگر نپرداخت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی کرد، سپس تنزل نمود، مثلاً به همان هزار تومان اول رسید، باید شش یک هزار تومان که قیمت روز ادا است بپردازد. بلی، اگر در حین ترقی قیمت، عین در دست او تلف شده باشد و بعد تنزل قیمت پیدا کرده باشد، و بدون عذر در ادای خمس آن تأخیر کرده باشد، خمس ترقی قیمت را تا روز تلف ضامن است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که حساب سال نداشته و تا به حال خمس نداده است اگر فردی حقوق بگیر، کارمند یا کارگر است و با دستمزد خود اشیایی فراهم کرده که مطابق شأن و مورد نیاز است خمس ندارد و اگر چیزی تهیه کرده که زائد بر شأن اوست یا جزء مؤونه او محسوب نمی شود باید خمس آن را بدهد. و همچنین اگر چیزی تهیه کرده که می داند پول آن را قبل از خرید یک سال داشته است باید خمس آن را بدهد. واگر درآمد اواز سرمایه ای تهیه می شده که به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده مثلاً کارخانه ای داشته و خمس آن را نداده است باید خمس تمام اموال خود را بدهد. 2 معدن
- [آیت الله نوری همدانی] معاملة سلف شش شرط دارد : اوّل : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطة آن‌ها فرق می کند معیّن نمایند . ولی دقّت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است ، پس معاملة سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصّیاتشان را بطوری معّین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غَرَری باشد ، باطل است . دوّم : پیش از انکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خریدارتمام قیمت را به فروشنده بدهد ،یا به مقدار پول ان از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمّه او است حساب کند وچنانچه مقداری از قیمت ان را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده می‌تواند معاملة همان مقدار را به هم بزند . سوّم :مدّت را کاملاً معین کنند ،ولی اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است .چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت ،به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود . پنجم : بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معیّن نماید ، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد ؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانة آن را معّین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد ان به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند. احکام معاملة سلف
- [امام خمینی] معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آن‌ها فرق می کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد.پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند، و چنانچه مقداری از آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن می‌خرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله بهجت] معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آن‌ها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آن‌ها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک می‌باشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوّم: مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله مغبون شده باشند که آنرا (خیار غَبْن) گویند. سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتی که مال خودش بوده صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار تبعّض صفقه). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اوّل خریدار و در صورت دوّم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد. در صورتی که شرط تأخیر برای بایع یا مشتری نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.