عقد معاوضه
عقود معاوضی، به عقدهای دارای عوض گفته می‌شود.
معمول است متعاملین قبل از اجرای صیغه عقد معاوضه با یکدیگر قرار می‌گذارند در صورتی که هر یک از آنان منصرف شوند مقدار معینی به دیگری بدهد در صورت انصراف آیا شرعاً لازم است آن پول را بدهد یا نه؟
اگر معامله مبنیاً بر آن مقاوله صورت گرفته حکم تصریح در ضمن عقد را دارد باید وفا به شرط شود.
اگر معامله مبنیاً بر آن مقاوله صورت گرفته حکم تصریح در ضمن عقد را دارد باید وفا به شرط شود.
عنوان سوال:
معمول است متعاملین قبل از اجرای صیغه عقد معاوضه با یکدیگر قرار می‌گذارند در صورتی که هر یک از آنان منصرف شوند مقدار معینی به دیگری بدهد در صورت انصراف آیا شرعاً لازم است آن پول را بدهد یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا شرعاً لازم است قبل از خواندن صیغه عقد دائم دختر و پسر آزمایش خون بدهند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا برای تحقق عقد و قرار داد اجاره، خواندن صیغه لازم است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا برای فسخ عقد متعه هم عدّه لازم است در صورت مثبت بودن مقدار آن چقدر است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا وکالت بلاعزل با حقّ توکیل، که در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم زوج به زوجه میدهد که در موارد دوازدهگانه حقّ طلاق با زوجه باشد شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ چون زوجه پیش از اجرای صیغه عقد نکاح با قبول تمام شرایط از طرف زوج حاضر است که با مشارالیه ازدواج کند؟
- [آیت الله بروجردی] یک نفر ملکی را که دارای نخیلات است به صیغه مصالحه اجاره مینماید در ظرف چهار سال مثلاً به مال المصالحه به قرار سالی پول یا جنس معیّنی، آیا مال المصالحه در باب زکات از مؤونه زراعت است که اگر بعد از وضع مال المصالحه و سایر مخارجات دیگر، اجناس زکوی به حد نصاب برسد زکات بدهد و الّا ندهد؟
- [آیت الله نوری همدانی] عقد بیع در مورد ملکی به این صورت واقع شده که بیشتر ثمن به بایع پرداخت گردیده و کلّ مثمن در تصرّف مشتری قرار گرفته است، ولیکن در ضمن عقد خارج لازم بین متعاملین شرعاً شرط شده که چنانچه خریدار یا فروشنده از انجام معامله عدول کردند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به طرف مقابل شرعاً حق فسخ بیع را دارند و برای این شرط هم زمان معیّنی قائل نشدهاند، اکنون با توجه به شرط شرعی منعقد شده فی مابین خریدار و فروشنده؛ چنانچه یکی از اینها بخواهند از انجام معامله عدول نمایند و معامله را فسخ کنند و حاضر شوند مبلغ پنج میلیون تومان را به طرف دیگر معامله پرداخت نمایند آیا حقِّ فسخ این معامله را شرعاً دارند یا ندارند؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی مبلغی را به عنوان منبع درآمد به شخصی دیگر تسلیم می کند شخص مزبور آن مبلغ را در کارگاه شخصی صنعتی خود مورد استفاده قرار می دهد و بدون اینکه اسمی از شراکت و مضاربه و... برده شود، ماهانه مبلغی با درصد معینی را به مالک پول می پردازد چنین انتفاعی شرعاً چه صورتی دارد و با چه عنوان فقهی منطبق است؟
- [آیت الله بهجت] آیا زن می تواند در عقد ازدواج شرط کند که داماد علاوه بر مهریه، مقداری پول هم به پدر یا مادر عروس بدهد؟ آیا چنین شرطی لازم الوفاء است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا زن می تواند در عقد ازدواج شرط کند که داماد علاوه بر مهریه مقداری پول هم به پدر یا مادر عروس بدهد؟ و آیا چنین شرطی لازم الوفا است؟
- [آیت الله بهجت] اگر نوع و مقدار تمکین توسط زن شرط شود، در چه صورتی لازم الاجرا است؟ آیا باید لزوما ضمن عقد نکاح باشد، یا این که اگر بعد از آن باشد و مورد قبول زوج باشد نیز قابل قبول است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران میتوانند به او زکات بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد در صورتی که مخارج آن زن را بدهد، نمیشود به آن زن زکات داد.
- جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مال معینی بدهد مثلًا بگوید هر کس گمشدة مرا پیدا کند، ده تومان به او میدهم و به کسی که این قرار را میگذارد (جاعل) و به کسی که کار را انجام میدهد (عامل) می‌گویند. و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد میتواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمیشود.
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] عقد ازدواج شرایطی دارد از جمله: 1 احتیاط آن است که صیغه آن به عربی صحیح خوانده شود، ولی در صورتی که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند می توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل برای خواندن صیغه به زبان عربی واجب نیست، ولی باید لفظی بگویند که معنی همان صیغه عربی را بفهماند. 2 کسی که صیغه را می خواند بایدقصد انشاء داشته باشد یعنی قصدشان این باشد که با گفتن این الفاظ همسری در میان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد این معنی را قبول کند، وکیل نیز باید چنین قصدی را داشته باشد. 3 کسی که صیغه عقد را می خواند باید عاقل و احتیاطاً بالغ باشد هر چند از طرف دیگری وکیل باشد. 4 ولی یا وکیل در اجرای صیغه عقد باید زن و شوهر را معین کند، بنابراین اگر کسی چند دختر دارد نمی تواند به مردی بگوید : (زوجْتک احْدی بناتی) (یکی از دخترانم را به همسری تو درآوردم). 5 زن و مرد باید از روی اختیار به ازدواج راضی باشند ولی اگر یکی از آن دو ظاهراً با کراهت اجازه می دهد، اما می دانیم قلباً راضی است عقد صحیح است. 6 صیغه عقد باید صحیح خوانده شود و اگر طوری غلط بخوانند که معنی آن را عوض کند عقد باطل است، اما اگر معنی عوض نشود اشکالی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] قرض عقدی است که به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معیّنی از مال خود را به قرض گیرنده (مدیون) تملیک میکند تا مثل آن را از حیث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
- [آیت الله اردبیلی] معامله (بیع شرط) که در آن مثلاً خانه یک میلیون تومانی را به دویست هزار تومان میفروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
- [امام خمینی] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملًا معلوم باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
- [آیت الله سبحانی] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد. تا بعداً اختلاف پیش نیاید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.
- [آیت الله بهجت] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است ، ولی در عین حال حاصل مال مالک میباشد ، و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده است بدهد ، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرار داد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زیادی لازم نیست .