ساختمان
ساختمان به معنی بنا یا عمارت ساخته شده بر روی زمین می باشد.از این عنوان به مناسبت در بابهاى طهارت، تجارت، صلح، شفعه و ارث سخن گفته‌اند.
زیدی با بنّا قراردادی بسته که فلان مقدار از ساختمان را در ظرف مدت شش ماه مثلاً بسازد چنانچه بنّا در انقضای مدت، ساختمان را تحویل ندهد آیا زید می‌تواند خسارتی از بنّا بگیرد یا خیر؟
خسارت را نمی‌تواند از بنّا بگیرد مگر آنکه شرط کرده باشد، ولی اگر در آن مدت تمام نکرد می‌تواند اجاره را فسخ نماید.
خسارت را نمی‌تواند از بنّا بگیرد مگر آنکه شرط کرده باشد، ولی اگر در آن مدت تمام نکرد می‌تواند اجاره را فسخ نماید.
عنوان سوال:
زیدی با بنّا قراردادی بسته که فلان مقدار از ساختمان را در ظرف مدت شش ماه مثلاً بسازد چنانچه بنّا در انقضای مدت، ساختمان را تحویل ندهد آیا زید می‌تواند خسارتی از بنّا بگیرد یا خیر؟
پاسخ:
خسارت را نمی‌تواند از بنّا بگیرد مگر آنکه شرط کرده باشد، ولی اگر در آن مدت تمام نکرد می‌تواند اجاره را فسخ نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- زیدی منزلی در کنار شارع عام دارد و چون بنا بوده خیابان توسعه داده شود زمین دیگری خریده که منزل بسازد برای سکونت خود، اتفاقاً توسعه خیابان موقتاً تعطیل شده آیا تکلیف زید در آخر سال خود راجع به خمس زمین ابتیاعی، و یا منزل ثانوی چیست؟ و آیا به قیمت خرید خمس بدهد یا ارزش روز؟
- زیدی مقداری از زمین منزل مسکونی خود را یک یا دو باب اطاق ساخته که بعداً خود در آن کاسبی کند و یا به دیگری به اجاره بدهد اما سال خمس زید به آخر رسیده و این دکان درب و پنجره ندارد و از لحاظ دکان قابل استفاده نیست ولی از جهت گذاردن لوازم اضافی خانهء زید، قابل استفاده و مثل انبار او می‌باشد بفرمائید آیا این مقدار از ساختمان با این وصف خمس دارد یا نه؟ و بر فرض وجوب خمس مصالح و آهن و آجر و غیره که در این بنا به کار رفته متعلق خمس است یا ارزش روز؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] زیدی قسمتی از اموال خود را به بعضِ اولاد خود مصالحه نموده و اختیار فسخ را برای خود تا مدّت بیست سال شرط مینماید و قبل از انقضای مدّتِ خیار، زید وفات مینماید، آیا یک نفر از ورثه می‌تواند این مصالحه را کلَّاً یا به اندازه سهم خود فسخ نماید یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصی پیمانکار تعهد نماید که ساختمانی را ظرف مدت معین با مبلغ مشخص و معین بسازد و یکسال بعد از انعقاد قرارداد بر اثر اوضاع و احوال اقتصادی و تورم مبلغ مورد قبول شخص پیمانکار کفاف تکمیل ساختمان را نمیدهد و در اینجا میبایست مبلغ زیادی از خود متضرر شود وضعیت این معامله و قرارداد چگونه است. آیا می‌تواند قرارداد خود را فسخ نماید؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی زوجه او وفات نموده وارث او منحصر است به زوج و یک طفل صغیر از همین زوج و زوجه متوفّیه مقدار وجهی امانت داشته نزد زیدی، حال زید این وجه امانتی را بدهد به زوج از جهت آن که رُبع آن ارثاً تَعَلُّق دارد به او و سه رُبع دیگرش که مال صغیر است از جهت ولایت بر صغیر و این زوج هم مدّعیست بر این که وجهی که زوجه من نزد زید امانت گذارده مال خودِ من است که از زیادی خرج خانه جمع نموده و زیدِ امین یقین دارد که اگر تمام وجه را بدهد به زوج - چون زوج معتقد است که مالِ خودِ من می‌باشد - تمام آن را تصرّف مینماید و چیزی به صغیر نمیدهد. آیا با این علم زیدِ امین می‌تواند وجه را به زوج بدهد از جهت آن که ولی است؟ و بر فرض نتوانستن، تکلیف زید در این وجه چیست با این که زوج مذکور از اهل علم و متدین و موثّق است؟
- [آیت الله جوادی آملی] چنانچه مستحضرید گاهی مردم عادی یا بنگاههای اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت میدهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می‌شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می‌شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد ( برای مثال 25% پیش پرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در برخی موارد پیش پرداختی صورت نمیپذیرد؛ در این قراردادها به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعیست نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید. 1. آیا چنین قراردادی صحیح است؟ 2. آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار میگیرد یا عقد مستقلی است؟ 3. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ 4. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ 5. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ 6. آیا سازنده می‌تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ 7. آیا سازنده می‌تواند کالای ساخته شدهای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
- [آیت الله جوادی آملی] چنانچه مستحضرید گاهی مردم عادی یا بنگاههای اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت میدهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و.. در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می‌شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می‌شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال 25% پیشپرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در برخی موارد پیشپرداختی صورت نمیپذیرد؛ در این قراردادها به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید. 1.آیا چنین قراردادی صحیح است؟ 2.آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار میگیرد یا عقد مستقلی است؟ 3.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ 4.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ 5.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ 6.آیا سازنده می‌تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ 7.آیا سازنده می‌تواند کالای ساخته شدهای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
- [آیت الله جوادی آملی] مالکی مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر به وی اجاره می‌دهد. بیست روز پس از عقد اجاره مذکور، مالک با کتمان اینکه مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و با بیان اینکه مغازه صرفاً در اجاره مستاجر است؛ مغازه یاد شده را به شخص دیگری میفروشد و تمامی ثمن آن را دریافت و متعهد می‌شود ظرف چهار ماه رضایت مستاجرین را اخذ و مغازه را تخلیه شده تحویل خریدار نماید. فروشنده به تعهد خود عمل نمیکند تا اینکه پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخلیه و تحویل خریدار می‌شود. مرقوم فرمایید مستاجر برای دریافت مبلغ سرقفلی خود به کدام یک از مالکین می‌تواند مراجعه نماید مالک اولیه (فروشنده) که مغازه را به مستاجر اجاره داده و وجهی از بابت سرقفلی از وی دریافت کرده و یا اینکه به مالک جدید (خریدار) که از سرقفلی مستاجر بیخبر بوده است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان می‌باشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع می‌تواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی می‌تواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر میکند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان به گفتهی کسانی که از روی قاعده علمی وقت گرفتن خورشید و ماه را میدانند، اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته، بنا بر احتیاط واجب باید نماز آیات را بخواند و نیز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه میگیرد و فلان مقدار طول میکشد و انسان به گفتهی آنان اطمینان پیدا کند، بنا بر احتیاط واجب باید به حرف آنان عمل نماید، مثلاً اگر بگویند آفتاب فلان ساعت شروع به باز شدن میکند، احتیاطاً باید نماز آیات را تا آن وقت تأخیر نیندازد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است، و باید آن را به صاحب کار بدهد، و نیز اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حرام می‌باشد، مگر آنکه مقداری خودش کار کرده باشد و باقیمانده را به کمتر از آن مقدار بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معامله سلف (یا پیش خرید) آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه که بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم کافی است، حتی اگر صیغه ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد، بعد شک کند که چه وقت عذر او برطرف شده، بنا بر احتیاط واجب باید مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد روزه نگرفته قضا نماید؛ مثلاً کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمیداند عصر پنجم ماه رمضان از سفر برگشته یا عصر ششم، به احتیاط واجب باید شش روز روزه بگیرد، ولی کسی که نمیداند چه وقت عذر برایش پیدا شده، می‌تواند مقدار کمتر را قضا نماید؛ مثلاً اگر در آخرهای ماه رمضان مسافرت کند و بعد از ماه رمضان برگردد و نداند که شب بیست و پنجم ماه رمضان مسافرت کرده، یا شب بیست و ششم، می‌تواند مقدار کمتر - یعنی پنج روز (با فرض کامل بودن ماه) - را قضا کند، اگر چه احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر؛ یعنی شش روز، را قضا نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مبتدئه یا مضطربه اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که با نشانههای حیض دیده، بار دیگر خونی ببیند که نشانههای حیض را داراست، مثلاً پنج روز خون سیاه، سپس نه روز خون زرد و سپس چند روز خون سیاه ببیند، اگر مجموع خونهایی که نشانههای حیض را دارند از ده روز بیشتر نباشد، همه آنها حیض است و مستحب است تا ده روز استظهار کند (چنانچه در مسأله 487 گذشت) و اگر مجموع خونهای نشانهدار از ده روز بیشتر باشد، به مقدار ده روز از خونهای نشانهدار را حیض قرار می‌دهد (و بنا بر احتیاط این مقدار را از اوّل خونها قرار می‌دهد) و پس از ده روز مستحاضه است. لازم به ذکر است که در تمام صورتهای این مسأله اگر مضطربه نسبت به مقداری از عدد یا وقت حیض اطمینان داشته باشد، باید آن را رعایت کند، بنا بر این اگر اکثر حیض او منظّم نباشد، ولی در سال‌های اخیر وی هیچ گاه عادت وی از هشت روز - مثلاً - کمتر نیست، در این صورت باید در صورت امکان عادت خود را از این مقدار کمتر قرار ندهد، هر چند عادت تمام خویشاوندانش کمتر از آن باشد. همچنین اگر ابتدای عادت وی از جهت وقت نامشخّص باشد و گاه چند روز قبل از آغاز ماه خون میبیند و گاه از آغاز ماه، ولی همیشه در سال‌های کنونی وی در سه روز اوّل ماه خون میبیند در این صورت خون سه روز اوّل ماه را باید حیض قرار دهد، هر چند نشانههای حیض را دارا نباشد.
- [آیت الله بروجردی] کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمیگویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله مظاهری] حقّ به هم زدن معامله را (خیار) یعنی اختیار، میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس). دوّم: مغبون شده باشند (خیار غبن). سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت). هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می‌دهد بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحویل ندهد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود چنانچه مشتری تا شب پول آن را ندهد فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین است در هر معاملهای که با ندادن پول تا شب ضرر کلّی به فروشنده بخورد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده یا خریدار نتوانند جنس یا پول را تحویل دهند (خیار تعذّر تسلیم).
- [آیت الله بروجردی] حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند:اوّل:آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس میگویند.دوم:آن که مغبون شده باشند (خیار غبن)سوم:در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).چهارم:فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).پنجم:فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت هم می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).هفتم:معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری ست و صاحب آن راضی نشود فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد.(خیار شرکت).هشتم:فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).نهم:مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).دهم:حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).یازدهم:فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم).و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که زکات را جدا نکرده و می‌تواند آن را به مستحقّ برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمیگویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نیانداخته، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتی که مستحقّ حاضر نبوده یا آن را مطالبه نکرده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحقّ حاضر بوده و زکات را مطالبه کرده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، می‌تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.