بازار
بازار یا همان سوق مکان داد و ستد کالا است. از آن در بابهای طهارت، صلات و تجارت سخن رفته است.
اگر جنسی را بخرند و قیمت آن بر اثر نوسانات اقتصادی بیش از حدّ بالا برود، می‌توان به هر قیمت که در بازار عرضه می‌شود، فروخت و آیا این نحوه سودهای بادآورده جایز است؟
اشکال ندارد.
اشکال ندارد.
عنوان سوال:
اگر جنسی را بخرند و قیمت آن بر اثر نوسانات اقتصادی بیش از حدّ بالا برود، می‌توان به هر قیمت که در بازار عرضه می‌شود، فروخت و آیا این نحوه سودهای بادآورده جایز است؟
پاسخ:
اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] علم کامپیوتر و علم الکترونیک یک علم بومی نبوده و نیست، بلکه یک علم وارداتی است، اما بستر اقتصادی این زمینه مبحث دیگری می باشد. به تازگی خبری منتشر شده است که سال ها است بازار کامپیوتر ایران قیمت های خود را در اول صبح روز دوشنبه یعنی اول هفته و شروع کاری دنیای شرق و غرب تثبیت و تعیین می کند، و عمده ترین نوسانات نیز در روز دوشنبه اتفاق می افتد؛ از همین رهگذر است تصویب نرخ فولاد و آلومینیوم و نیز دیگر تولیدات داخلی! نیز به حکم صهیونسیم بین اللمللی و صهیونسیم اقتصادی بایستی تمامی قیمت های خود را دوشنبه تعیین نمایند و همچنین از روز شنبه تا دوشنبه تمامی فروش ها مشروط به ثابت ماندن قیمت ها است ، این در حالی است که مواد اولیه شیمیایی بسیاری از کارخانجات تولیدی متوسط نیز مرهون همین وضعیت می باشد و ما همچنان در برابر نوع جدید استعمار سر تسلیم و تعظیم فرود آورده ایم. چرا باید این گونه باشد؟
- [سایر] در شرایط کنونی اقتصاد جامعه با توجه به نوسانات شدید قیمت ملک، اتومبیل و ...، شخصی در معاملهای مغبون می‌شود و غبن او قابل مسامحه نیست. اما زمانی که متوجه مغبون شدن خود میگردد، قیمت واقعی مبیع افزایش زیادی یافته است. در این صورت استناد خریدار به خیار غبن موجب ضرر بیشتر او می‌شود زیرا در خیار غبن خریدار فقط میتواند معامله را فسخ کند و نمیتواند مبیع را نزد خود نگه دارد و ما به التفاوت دو قیمت را اخذ نماید، خریدار چگونه ضرر خود را جبران نماید؟ مثال: بایع مبیعی که قیمت واقعی آن در بازار 30 میلیون تومان بوده را به خریدار 45 میلیون تومان میفروشد، هنگامی که خریدار متوجه غبن فاحش خود می‌شود قیمت واقعی مبیع در بازار 55 میلیون تومان شده است. 1. لطفاً راهکارهای چگونگی جبران خسارت خریدار مغبون را بیان نمایید. 2. نظر مبارک خود را درباره ناکارآمدی و غیر قابل استناد بودن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصاد جامعه تقریر فرمایید. 3. با در نظر گرفتن این نکته که مبنای خیار غبن قاعده لاضرر است، برای عادلانه و قابل استفاده شدن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصادی، چه حکمی را صادر میفرمایید؟
- [سایر] از دفتر مقام معظم رهبری استفتائی انجام دادم بدین شرح: من به عنوان نماینده یا وکیل برای شرکت یا شخصی، جنسی را با قیمت واقعی بازار خرید می کنم. پس از خرید فروشنده بدون آن که در فاکتور بنویسد به من تخفیف می دهد و اظهار می دارد که این تخفیف برای شما است. 1. اگر این تخفیف به خاطر این باشد من تمام خریدهایم را از آن فروشنده انجام می دهم (در واقع مشتری دائمی آن فروشنده هستم) حق تصرف در آن مبلغ تخفیف را دارم یا خیر؟ 2. در صورتی که این حالت مشتری دائم بودن فقط مربوط به خرید دائمی برای آن شرکت باشد نه این که اجناس شخصی خود را هم از آن جا بگیرم چه طور؟ 3. اگر موکل بداند که من آن تخفیف را برای خودم می گیرم چه حکمی دارد؟ 4. فرقی بین خرید برای یک شرکت دولتی یا برای شخص وجود دارد یا خیر؟ 5. اگر موکل بداند که امکان دارد من بتوانم تخفیفی برای خودم بگیرم چطور؟ 6. اگر موکل به این شرط من را برای خرید وکیل کند که از فروشنده تخفیف بگیرم (در واقع می داند که من می توانم تخفیف بگیرم) آیا می توانم مبلغ عرفی (یا مبلغی که قول تخفیف گرفتن را داده ام) را برای موکل تخفیف گرفته و بیشتر از آن هم برای خودم بگیرم؟ 7. اگر تخفیف به خاطر این نباشد که من مشتری دائمی هستم، بلکه به خاطر این باشد که مبلغ زیادی از آن فروشگاه خرید کرده ام چطور؟ 8. اگر موکل من را به عنوان فروشنده برای خودش حساب کند چطور؟ آیا من اعلام کنم که این جنس را به مبلغ فلان (مبلغ عرف بازار) می توانم برای تو تهیه کنم و خودم با مبلغ پایین تری خریداری کنم چه حکمی دارد؟ دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤالات چنین جواب داده است: ج1-8) پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند. اما به نظرم رسید جواب به صورت کلی بوده و برای بعضی از سؤالات، انتظار جواب دیگری است، به خصوص در سؤال 8؛ خواهشمند است نظر خود را راجع به سؤالات بیان کرده و دلیل فقهی آنها را نیز بیان کنید.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار می‌توان از ربا دور شد.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار می‌توان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام احتکار است، و در روایات آمده است که پروردگار عالم از محتکر بیزار است، و گناه آن در حدّ قتل نفس است، و معنای آن این است که چیزی را که امّت اسلامی به آن احتیاج دارند نگاه دارد و آن را در معرض فروش قرار ندهد، و آن اقسامی دارد: الف) نگاهداری چیزی برای اینکه بازار سیاه درست شود و آن را به قیمت گران بفروشد. و این قسم، فرد بارز احتکار است و قطعاً روایات حرمت، شامل آن می‌شود. ب) نگاهداری برای اینکه مردم یا حکومت اسلامی را در مضیقه قرار دهد و یا ضرر به اقتصاد مملکت اسلامی بزند، و معلوم است که این قسم گناهش خیلی بالاتر از گناه قسم اوّل است و گاهی محتکر مصداق مفسد فی الارض محسوب می‌شود. ج) نگاهداشتن چیزی که بازار آن کساد است، گرچه مردم احتیاج به آن هم دارند، برای اینکه آن چیز رونقی پیدا کند، این قسم نیز حرام است، گرچه حرمت آن به اندازه قسم اوّل و دوّم نیست. د) نگاه داشتن چیزی که به اندازه تقاضای مردم موجود است و عرضه نکردن آن، ضرر اقتصادی یا غیراقتصادی ندارد، این قسم حرام نیست، گرچه سزاوار است از این قسم هم پرهیز نماید. ه) نگاه داشتن چیزی که خود احتیاج به آن دارد، نظیر نگاهداشتن گندم برای مصرف سال خود، و این قسم نیز حرام نیست، گرچه مردم به آن احتیاج داشته باشند؛ ولی در صورت احتیاج شدید مردم، سزاوار نیست که نگاه دارد، زیرا ایثار و فداکاری باید از جمله سجایای مسلمان باشد.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین می‌توان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.