تعمیر
تعمیر یعنی اصلاح و مرمت زمین، ساختمان و غیر آن . از آن به مناسبت در بابهاى مختلفى نظیر صلات، زکات، جهاد، وقف و صلح سخن رفته است.
گرفتن وام از بانک به جهت تعمیر خانه و مصرف آن در جای دیگر چه صورت دارد؟
در صورتی که مشروط به مصرف خاصّی شده باشد در راه دیگر نمی‌شود استفاده کرد.
در صورتی که مشروط به مصرف خاصّی شده باشد در راه دیگر نمی‌شود استفاده کرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلا4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا میکند: آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
- اگر کسی از بانک وام بگیرد، آیا میتواند در وقت حساب سال مبلغ بدهکاری را بعنوان قرض کسر نماید؟
- شخصی مبلغی قرض نموده برای خرید ماشین یا تعمیر خانه و سال خمسی فرا رسیده، آیا خمس دارد؟
- کسانی که در بانک مسکن پول میگذارند تا بعد از یکسال به آنها وام دهند، با رسیدن سال خمسی، آیا به پول آنها خمس تعلّق میگیرد؟
- آیا بانک میتواند وام گیرنده را موظّف به پرداخت حقّ بیمه کند تا در صورت مرگ، بیمه قرض او را بدهد؟
- بانکها وامی را به عنوان مشارکت در بیع میپردازند به این صورت که اگر شخصی خواست خانهای را خریداری نماید نسبتی از خانه را از مالک نقدامیخرند و بعد به مشتری درخواست کننده وام به صورت اقساط میفروشند حال اگر مشتری بدون توجّه به این خرید و فروش بانک اقدام به پرداخت اضافه کرد و قصد جدّی در این معامله نداشت حکم شرعی چیست؟
- بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار میدهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده میفروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه میدهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور میپردازد از او میگیرد: الف - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟ ب - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟ ج - دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟ د - دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب میشود یا خیر؟
- اگر شخصی وام در جهت خاصّ و ناظر به یک موضوعی از بانک و یا صندوق قرض الحسنهای بگیرد آیا بعد از دریافت وجه میتواند این پول را به کسی قرض بدهد؟
- با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناموظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی میکند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] کسی که برای ساختن یا خرید و یا تعمیر خانه از بانک وام گرفته و در همان موقع، ایّام حج فرا رسیده است، آیا باید به حج برود؟
- [آیت الله خامنه ای] بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] در صورتی که گیرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را که تعمیر خانه است نداشته باشد، حکم وضعی و تکلیفی آن را بیان فرمایید؟
- [آیت الله سیستانی] آیا وام جعاله برای تعمیر خانه با بهره اشکال دارد ؟ آیا می شود این وام را صرف ادای قرض کرد ؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به طور قسطی مطالبه می کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید خانه با وام های مسکن بانک های غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سیستانی] چنانچه از بانک وام قالی بافی دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا با اجازه متصدّیان بانک، می توان وام را درمورد دیگری غیراز آنچه شرط شده مصرف کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که کارمند بانک بداند شخص مراجعه کننده وام را در غیر مفاد قرارداد مصرف میکند، آیا مسؤولیّتی دارد؟
- [آیت الله سیستانی] چنانچه از بانک وام قالی بافی دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- فروختن در وپنجره وچیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند و چنانچه بدرد آن مسجد نخورد، در مسجد دیگر مصرف شود، ولی اگر بدرد مسجدهای دیگر هم نخورد، میتوانند آن را بفروشند وپول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.
- اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان چیزی نذر کند، باید آن را در تعمیر وروشنایی وفرش حرم و مانند اینها مصرف کند، یا به زوّار وخدّام آنان بدهد.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- اگر خانه یا دکانی را مثلاً یکساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید میتواند نصف دیگر را به صد تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را بزیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد وبیست تومان اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا بغیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.
- اگر ملکی را وقف کنند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان میگوید بدهند، در صورتی که بدانند یا گمان داشته باشند که برای هریک چه مقدار معیّن کرده، باید همانطور مصرف کنند و اگر یقین یا گمان نداشته باشند، باید اوّل مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد، بین امام جماعت و کسی که اذان میگوید بطور مساوی قسمت نمایند، و بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند اگرچه اظهر آن است که به نظر متولی مسجد باید عمل شود.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- سفتهای که به بانک یا غیر بانک فروخته شود در صورتی که حقیقت داشته باشد وجای خالی نباشد مثل این که کسی جنسی را به دیگریفروخته بمعادل صد هزار ریال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک وغیر بانک بعنوان معامله وتملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم مینماید اشکالیندارد.
- جائز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد وحقّ العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جائز است که برای تنازل از این حق وانجام حواله، کارمزد دریافت بدارد، ولیدر صورتی که از طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود وخود بانک بدهی او را پرداخت ووفا کرده است، جائز نیست کارمزد بگیرد چون جائز نیست بدهکار چیزی بابت وفأ دین خود در محلّ خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولینزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد وبانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چیزی نداشته، جائز است که بانک در مقابل قبولی حواله، کارمزد دریافت کند وچون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق وانجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- این قرارداد با بانکها جائز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار )فروش سهام( اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامیمتعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد ومعامله با بانک صحیح است وبانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمیرود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایداتش در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد میتوانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند ، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا کند . می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند؛ چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمی رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند؛ می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.
- [آیت الله بروجردی] اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمیرود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، میتوانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.
- [آیت الله خوئی] اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمیرود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند میتوانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف کنند چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند در آمد آن ملک را می توان به مصرف تعمیر مسجد دیگری رساند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد و احتمال هم نرود که تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایدات آن در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد، میتوانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایداتش در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.
- [آیت الله سبحانی] اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایداتش در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.