دارایی
مال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است.
با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی را به شرح زیر تعریف می‌کند که: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عدّه شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود و شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمة درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقرّرات شرکت تضامنی خواهد بود حال آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
اگر شریک ضامن در این تعریف به معنای این است که فقط ضمانت می‌کند، تعریف بلامانع است ولی اگر به عنوان یک شریک عمل می‌شود یعنی از سودشرکت او هم نسبتی دریافت می‌دارد جایز نیست زیرا شرکت دارای سرمایه نیست.
اگر شریک ضامن در این تعریف به معنای این است که فقط ضمانت می‌کند، تعریف بلامانع است ولی اگر به عنوان یک شریک عمل می‌شود یعنی از سودشرکت او هم نسبتی دریافت می‌دارد جایز نیست زیرا شرکت دارای سرمایه نیست.
عنوان سوال:
با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی را به شرح زیر تعریف می‌کند که: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عدّه شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود و شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمة درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقرّرات شرکت تضامنی خواهد بود حال آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
پاسخ:
اگر شریک ضامن در این تعریف به معنای این است که فقط ضمانت می‌کند، تعریف بلامانع است ولی اگر به عنوان یک شریک عمل می‌شود یعنی از سودشرکت او هم نسبتی دریافت می‌دارد جایز نیست زیرا شرکت دارای سرمایه نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- با توجّه به ماده 141 قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی به شرح زیر تعریف می‌کند که: شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود شریک ضامن مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایهای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد، در اسم شرکت باید عبارت )شرکت مختلط( و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
- با توجّه به مادّه 183 قانون تجارت شرکت نسبی را به شرح زیر تعریف می‌کند که: شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین 2 یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشتهاند آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
- با توجّه به مادّه 116 قانون تجارت شرکت تضامنی را به شرح زیر تعریف می‌کند که: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کأن لم یکن خواهد بود آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
- با توجّه به مادّه 190 قانون تجارت شرکت تعاونی تولید را به شرح زیر تعریف می‌کند که: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدّهای از ارباب حِرَف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار میبرند همچنین توجّه به ماده 192 قانون تجارت شرکت تعاونی مصرف را به شرح زیر تعریف می‌کند که: شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود: 1 - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعمّ از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاده کرده یا خریده باشند. 2 - تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها. حال آیا این تعاریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد