هبه معوضه
هر گاه هبه در مقابل عوضی باشد آن را هبه معوضه می‌گویند. [۱]
در هبه معوّضه بعضی از مقدار عوض در ذمّه موهوب له باقی می‌ماند، آیا در اینجا خیار فسخ دارد یا خیر؟
در هبه معوّضه، اگر موهوب له عوض را به واهب ندهد، واهب حقّ رجوع دارد.
در هبه معوّضه، اگر موهوب له عوض را به واهب ندهد، واهب حقّ رجوع دارد.
عنوان سوال:
در هبه معوّضه بعضی از مقدار عوض در ذمّه موهوب له باقی می‌ماند، آیا در اینجا خیار فسخ دارد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی زمین خود را برای کسی هبه میکند به شرط عوض، موهوب له عوض را تأدیه نمیکند آیا وارث واهب حقّ خیار فسخ را دارد یا خیر؟
- شخصی مال منقول خود را به شخص دیگری میفروشد و قیمت آن را کامل نمیگیرد، مقداری از قیمت در ذمّه مشتری باقی می‌ماند در اینجا خیار فسخ دارد یا خیر؟
- آیا جعل خیار فسخ در هبه به ذی رحم جایز است؟
- پدری زمینی را به مساحت 170 متر به فرزندش به مبلغ 170 هزار تومان فروخته و قولنامه نوشتهاند، و لکن پدر 70 هزار تومان را فی المجلس گرفته است و 100 هزار تومان باقی مانده را بابت سهم ارث حساب نموده که بعد از فوت، فرزند این مقدار ارثی خود را تحویل بگیرد، یعنی بعد از مرگ پدر که به فرزند ارث میرسد آن را نگیرد و در عوض ذمّه پسر بری شود، اکنون فرزند آن زمین را فروخته تا خانه بخرد ولی پدر میگوید، مقدار باقی مانده مرا بده، آیا بر فرزند لازم است باقی را بدهد یا خیر؟
- شخصی زمین خود را به قیمت تعیین شده میفروشد پول را هم دریافت میکند و در سند قیمت بیشتری مینویسد شرعااین زیادی قیمت که ادّعا می‌شود چه حکمی دارد و همچنین اگر آن قیمت معیّن در ذمّه مشتری مانده باشد حکم خیار فسخ را دارد یا خیر؟
- شخصی میخواهد دختر کسی را نامزد کند یک مقدار اجناس میفرستند از قبیل غلّه، برنج، چای، شکر، مال بذر جهت کاشت و رخت و بعضی از اجناس در مراسم مهمانی طرفین مصرف می‌شود و بعضی از اجناس و پول و رخت و بذر جهت کاشت و غیره برای پدر دختر باقی می‌ماند پس یکی از دختر یا پسر فوت میکند و یا سازگاری نمیکنند و ازدواج صورت نمیگیرد و زوجین جدا میشوند آیا این اجناس چه مصرف شده و چه مصرف نشده در پس دادن و ندادن چه حکمی دارد؟
- به عرض میرساند که پسر بچّه 11 سالهای در اثر تصادف با ماشین مضروب و مجروح گردیده که موارد جرح بشرح ذیل است : الف - پوست و گوشت و قسمت زیادی از ماهیچه ساق پا و ران مجروح و لِه گردیده (در حدّی که گوشتهای جدا شده از پا به زمین ریخته است) ب - باعث خرد شدن و قطعه قطعه شدن کاسه زانو و مفصل گردیده. ج - بعضی از اعصاب و رگهای زیر زانو و ماهیچه که در سلامت و حرکت پا نقش دارند در حدّ پاره شدن بوده. د - صفحه ریشه مابین مفصل زانو (که از سنین کودکی الی 18 سالگی باعث قد کشیدن و رشد استخوان ساق پا و ران می‌شود) از بین رفته در نتیجه این پا کوتاه می‌ماند و پای دیگر رشد طبیعی خود را دارد. نهایتادر مجموع و شرائط فعلی 65 درصد نقص عضو ایجاد شده است خواهشمند است مقدار دیه و یا ارشی را که شخص ضارب و مقصّر نسبت به موارد فوق باید بپردازد را بیان فرمائید؟ ه - جهت ترمیم گوشت و پوست پای مصدوم از پای دیگرش گوشت و پوست برداشته و پیوند زدهاند، آیا پای سالم هم که تکّهبرداری شده و اثراتش باقی است ارش دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آیا فروش عین مال توسط مشروط علیه (مشتری) مانع فسخ و استرداد عین توسط بایع (مشروط له) در صورت وجود خیار و بقای عین میگردد؟
- [آیت الله خامنه ای] زنی زمین مزروعی خود را به شخصی بخشیده است تا بعد از موتش به نیابت از او فریضه حج را بجا آورد، به این گمان که حج بر او واجب شده است، ولی اقوام او با وی موافق نیستند. سپس برای بار دوم زمین را به یکی از نوه های خود هبه نمود و یک هفته بعد از هبه دوم فوت کرد، آیا هبه اول صحیح است یا هبه دوم؟ موهوب له اوّل، نسبت به انجام فریضه حج برای او چه تکلیفی دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] شخصی در حیات خودش زمینش را به دو نفر از ورّاث به بیع خیاری که مدت خیار یکسال است فروخته خود بایع در مدت خیار فوت کرد و باقی ورّاث هم در مدّت خیار ادعای فسخ نکردند نه جمعاً و نه انفراداً و زمین فوقالذکر را دو نفر وارث که مشتری بود تصرف کرد: سؤال این است که بعد از مدت خیار حقّ فسخ را دارد یا خیر؟ آیا فرق بین وارث صغیر و کبیر است یا خیر؟
- [آیت الله جوادی آملی] شخصی در حیات خودش زمینش را به دو نفر از ورّاث به بیع خیاری که مدت خیار یک سال است فروخته خود بایع در مدت خیار فوت کرد و باقی ورّاث هم در مدّت خیار ادعای فسخ نکردند نه جمعاً و نه انفراداً و زمین فوق الذکر را دو نفر وارث که مشتری بود تصرف کرد: سؤال اینست که بعد از مدت خیار حق فسخ را دارد یا خیر؟ آیا فرق بین وارث صغیر و کبیر است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] اصل در اعمال خیار فوریّت است یا تراخی؟ اگر بر مشتری شرط شود که رأس موعد معیّنی باقیمانده ثمن را بدهد و در غیر این صورت بایع حق فسخ معامله را داشته باشد و لکن مشتری از شرط تخلف کرده و باقیمانده ثمن را ندهد و بایع نیز سکوت نماید، آیا خیار فسخ بایع بعد از گذشت زمان نسبتاً طولانی کما کان باقی است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی زمین مزروعی خود را با شخص دیگر معاوضه می کند و بعد معلوم می شود که مغبون شده و چند سال هم گذشته است، آیا خیار فسخ تا حال باقی است؟
- [آیت الله بهجت] شخصی زمین مزروعی خود را با شخص دیگر معاوضه می کند و پس از چند سال معلوم می شود که مغبون شده است، آیا خیار فسخ تا حال باقی است؟
- [آیت الله سبحانی] زمینی را به مبلغی فروختم و مقداری از مبلغ را دریافت و شرط کردم که خریدار، مابقی را به مدت سه ماه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت تمامی مبلغ، خیار فسخ برای من قابل اجرا باشد، لکن خریدار به تعهد خود عمل نکرد و یک سال دیگر به او مهلت دادم، اما پس از این مدت نیز موفق به دریافت ثمن نشدم. آیا خیار فسخ هنوز باقی است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی در وصیتنامه اش نوشته است که همه اموال غیر منقول او متعلّق به یکی از فرزندانش باشد به این شرط که تا زمانی که زنده است هر سال مقداری برنج در برابر آن اموال به او و خانواده اش بدهد، سپس بعد از گذشت یک سال همه آن اموال را به او بخشید، آیا این وصیت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتیجه در ثلث آن صحیح است و باقی مانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث می رسد؟ یا آن که وصیت با تحقّق هبه بعد از آن باطل می شود؟ (قابل ذکر است که اموال مزبور در اختیار و تحت تصرّف موهوب له هستند.)
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی سهم الارث پدری خود که شامل عرصه و اعیانی یک باب ساختمان مسکونی است را به برادر بزرگتر خود هبه نموده و بخشیده اند و بعد از اینکه برادر بزرگتر در قبال اخذ بهاء و ثمن اقدام به فروش ملک به یکی دیگر از وراث فوق نموده است بقیه وراث سهم بخشیده شده خود را مطالبه می نمایند. لطفاً نظر مبارک خویش را در باره مطالب ذیل بیان فرمائید: آیا حقی (از وراث مدعی) بر ذمه خریدار باقی مانده است؟ انجام تکالیف شرعی و اقامه نماز در ساختمان مذکور (برای خریدار) چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌تواند معامله را به هم بزنند: اوّل آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می‌گویند. دوم آن که مغبون شده باشند )خیار غبن(. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند )خیار شرط(. چهارم فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود )خیار تدلیس(. پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تخلّف شرط(. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد )خیار عیب(. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند، مال دیگری است بصورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری ازچیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است وصاحب آن راضی نشود فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد پس اگر ممزوج و مشاع باشد )خیار شرکت است والاّ خیار تبعّض صفقه است(. هشتم فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار رؤیت(. نهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و همچنین فروشنده، در این صورت فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تأخیر(. دهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمیتواند معامله را به هم بزند )خیار حیوان( و خیار حیوان برای فروشنده نیست اگر چه ثمن حیوان باشد. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تعذّر تسلیم( واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه به جای او گرفته می‌شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته می‌شود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده می‌تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکی از دو طرف پشیمان شود حق فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حق فسخ در سه روز اول ثابت نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اول حق فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] چنانچه عقد بیمه به صورت صلح به شرط تحمل خسارت یا به صورت هبه به شرط تحمل خسارت باشد و بیمه کننده در صورت پیش امد خسارتی بر بیمه شونده از جبران ان خودداری کند و به شرط عمل ننماید بیمه شونده خیار تخلف شرط دارد و می تواند صلح یا هبه را فسخ کند و انچه از اقساط بیمه پرداخت کرده پس بگیرد
- [آیت الله خوئی] چنانچه بیمهگر در صورت پیشآمد خسارتی بر بیمهکننده از جبران آن خودداری کند و به شرط هبه عمل ننماید و خسارت نپردازد، بیمهکننده خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد داشته و پس بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری مشخّص از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است.
- [آیت الله خوئی] خونی که در جوف ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعی باقی می‌ماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاک است، چنانکه در مسألة (98) گذشت.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند، مزارعه صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] خونی که در جوف ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعی باقی می‌ماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاک است، چنانکه در مسأله 98 گذشت.
- [آیت الله مظاهری] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است.
- [آیت الله خوئی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعداز برداشتن آن مقدار چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است.