تعیین
تعیین یعنی متمایز کردن چیزى از غیر آن بوسیله خصوصیتی که در او است.
اگر پرداخت کننده دیه، در پرداخت تا مدّت دو سال تعلّل ورزید، آیا باید قیمت تعیین شده را پرداخت کند یا قیمت یوم الاداء را؟
با فرض مذکور قیمت یوم الاداء را باید بپردازد.
با فرض مذکور قیمت یوم الاداء را باید بپردازد.
عنوان سوال:
اگر پرداخت کننده دیه، در پرداخت تا مدّت دو سال تعلّل ورزید، آیا باید قیمت تعیین شده را پرداخت کند یا قیمت یوم الاداء را؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در مواردی نظیر قتل خطای محض که بنابر قول مشهور، دیه ظرف سه سال و هر سال ثلث آن باید پرداخت شود با عنایت به این که بر اساس فتوای تعداد زیادی از فقهای عظام ملاک محاسبه قیمت یوم الاداء می‌باشد بفرمائید : در محاسبه ثلث در صورت تعذّر از اعیان شش گانه چگونه باید عمل کرد؟ (آیا از ابتداء قیمت کلّ دیه بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود و جانی در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همان قیمت است یا اینکه در پرداخت هر ثلث قیمت یوم الاداء همان ثلث ملاک است یعنی در هر سال باید با توجّه به قیمت سوقیه همان سال، ثلث دیه را محاسبه و پرداخت نماید)
- در صورت علم اجمالی به وجود قاتل در بین افراد محدود و معیّن بفرمائید : الف - آیا قاضی میتواند برای تعیین قاتل و اجرای قصاص از قرعه استفاده نماید؟ ب - در صورت منفی بودن پاسخ و لزوم پرداخت دیه، چه کسی باید دیه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟
- چنانچه فرد محکوم به پرداخت دیه فوت نماید و ورثه او قادر به پرداخت دیه مذکور نباشند، آیا میتوان آن را از بیت المال پرداخت نمود؟
- اگر مال کسی را انسان تلف کند و ضامن شد، آیا قیمت فعلی را ضامن است یا یوم التلف را؟
- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه چنانچه اولیاء دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمکّن مالی، از پرداخت فاضل دیه خودداری کنند و باعث تأخیر اجرای حکم قصاص شوند بفرمائید : الف - آیا حاکم شرع میتواند ولیّ دم را به پرداخت فاضل دیه مجبور کند؟ ب - در این فرض تبدیل قصاص به دیه چه حکمی دارد؟ ج - اگر تبدیل قصاص به دیه جایز باشد، آیا رضایت یا عدم رضایت جانی در این امر تأثیری دارد؟
- 16 - آیا استخوانهای کف دست دیه مقدّر دارند یا باید ارش تعیین کرد و می‌شود به این استدلال که چون استخوانهای انگشتان به کف دست مرتبط است (دیه استخوانهای کف دست را) مثل انگشتان حساب کرد؟ 2 - دیه شکستگی یک بند از استخوان انگشت دست آیا خمس دیه همان بند می‌باشد یا خمس دیه انگشت دست؟
- در مواردی که قاتل معیّن است امّا مقتول (مستحقّ دیه) بین دو نفر مردّد باشد بفرمائید نحوه پرداخت دیه به اولیاء دم چگونه است؟
- آیا پرداخت دیه جنایت بر میّت به صورت حالّ است یا مؤجّل؟
- در صورت عدم تمکّن اولیاء دم از پرداخت نصف دیه قاتل، آیا این مبلغ را دستگاه قضایی میتواند از بیت المال پرداخت نماید؟
- اگر وصیّ ثلث اموال میّت را به صورت دین برداشت، بعد از گذشت چند سال، آیا باید همان مبلغ یوم القرض را بدهد یا بیشتر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] گرچه فتوای مشهور فقهای بزرگوار (رض) این است که دیه را باید یوم الاداء پرداخت نمود و قیمت دیه را یوم الاداء محسوب مینمایند، لیکن اخیراً مستنداً به نظریه بعضی از اساتید و بزرگان عصر حاضر شاید به دلیل برقراری یک رویه و نظم خاص در پرداخت دیه قیمت آن را بر مبنای روز صدور و قطعیت حکم محاسبه میکنند حال سؤال این است: نظر مبارک حضرتعالی در پرداخت قیمت دیه یوم الاداء است یا روز صدور حکم و یا روز وقوع حادثه؟ لطفاً ارشاد نمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی نظیر قتل خطای محض، که بنا بر قول مشهور دیه ظرف سه سال و هر سال ثلث آن باید پرداخت شود، با عنایت به این که بر اساس فتوای برخی از فقها ملاک قیمت یوم الأدا می باشد، بفرمایید در محاسبه ثلث در صورت تعذّر اعیان شش گانه، چگونه باید عمل کرد؟ آیا از ابتدا قیمت کلّ دیه بر اساس نرخ روز محاسبه می شود، و جانی در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همان قیمت است، یا این که در پرداخت هر ثلث، قیمت یوم الأدای همان ثلث ملاک است، یعنی در هر سال باید با توجّه به قیمت سوقیّه همان سال، ثلث دیه را محاسبه و پرداخت نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به این که در قتل خطا، در پایان سال اوّل، باید یک سوم دیه مقرّر شرعی پرداخت شود، هرگاه نصف از یک سوم در موعد مقرّر پرداخت، و باقی مانده آن در سال بعد پرداخت گردد، لطفاً بفرمایید: آیا نصف باقی مانده باید به قیمت سال جاری پرداخت گردد، یا به قیمت سال گذشته؟
- [آیت الله اردبیلی] تعیین ابتدای سال برای پرداخت خمس چگونه است؟
- [آیت الله خامنه ای] تعیین ابتدای سال برای پرداخت خمس چگونه است؟
- [آیت الله سبحانی] در قتل غیر عمد که ناشی از تصادف است و محکومٌ علیه موظف به پرداخت دیه به مدت دو سال می باشد، اگر محکومٌ علیه توان پرداخت دیه را نداشته باشد، دیه به عهده ی چه شخصی می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر حضرت عالی را در باب اعیان ششگانه دیات اوّل این که از جهت رعایت تعادل ارزشی آنها و دوّم این که انتخاب احد اعیان با فرض نزول بهای آن به حدّ ادنی بیان فرمایید، در حال حاضر در دادگاهها معمولا نقره انتخاب می شود و بهای یوم الادا به نرخ بازار تعیین و پرداخت می گردد که تناسبی با ارزش اعیان دیگر دیه نداشته و سقوط ارزشی آن در آینده نیز محتمّل است. آیا به فرض سقوط کامل ارزش هم، انتخاب عین نقره و پرداخت ده هزار درهم نقره صحیح است؟ و سقوط قیمت تا چه پایه ای قابل قبول است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر حضرت عالی را در باب اعیان ششگانه دیات اوّل این که از جهت رعایت تعادل ارزشی آنها و دوّم این که انتخاب احد اعیان با فرض نزول بهای آن به حدّ ادنی بیان فرمایید، در حال حاضر در دادگاهها معمولا نقره انتخاب می شود و بهای یوم الادا به نرخ بازار تعیین و پرداخت می گردد که تناسبی با ارزش اعیان دیگر دیه نداشته و سقوط ارزشی آن در آینده نیز محتمّل است. آیا به فرض سقوط کامل ارزش هم، انتخاب عین نقره و پرداخت ده هزار درهم نقره صحیح است؟ و سقوط قیمت تا چه پایه ای قابل قبول است.
- [آیت الله سیستانی] تعیین قیمت کالاهای موجود مغازه هنگام موعد سال خمس مشکل است، آیا تخمیناً محاسبه شود یا احتیاج به مصالحه دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] تعیین قیمت کالاهای موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسی، مشکل است، چگونه باید آن را حساب کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- کسی که زکاْ چند مال بر او واجب شده، بهتر آن است که در وقت دادن زکاْ به وسیله نیّت هر یک را تعیین نماید مگر از جنسهای مختلف باشد که هر جنسی انصراف به جنس خود دارد . مثلاً اگر گندم و جو هر دو به نصاب رسید و از هر دو آن زکاْ پرداخت کرد، هر کدام از جو و گندم منصرف به جنس خودش می‌باشد. پس باید در غیر جنس خود تعیین نماید.
- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود وبامید این که قیمت آن بالاتر رود نگاهدارد ونفروشد تا این که قیمتش پایین آید، چنانچه به اندازهای نگهداشته که تجّار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگاهمیدارند به شرط این که سال او تمام نشود، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست بلکه همچنین است اگر نگهداریش غیر معمولی باشد ولی اگر سال آن گذشته بنابر احتیاط باید خمس آن داده شود.
- دیهای که قاتل باید بدهد در صورتی که مقتول مرد ومسلمان وآزاد باشد، یکی از شش چیز است: اوّل - در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ششم شده باشند، و در قتل خطای محض وشبه عمد سنّ شترها کمتر از این است; دوم - دویست گاو; سوم - هزار گوسفند; چهارم - دویست حله و هر حله دو پارچه است واولی این است که از پارچههای یمن باشد; پنجم - هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال 18 نخود است; ششم ده هزار درهم که هر درهمی 12/6 نخود نقره سکّهدار است و اگر مقتول، زن ومسلمان وآزاد باشد، دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه مرد است و اگرمقتول، کافر ذمّی باشد در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد، دیه او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمّی باشد، دیه ندارد ودیه مقتولی که غلام یا کنیز باشد قیمت او است در صورتی که بیشتر از دیه آزاد نباشد و در صورتی که قتل عمدی هم باشد نمیشود قاتل آزاد را برای او کشت.
- اگر زنده ماندن یک مسلمانی متوقّف شود به تشریح بدن مرده مسلمانی وتشریح بدن غیر مسلمان و یا مشکوک الاسلام ممکن نباشد و راه دیگری برای زنده نگه داشتن آن مرد مسلمان نباشد، در این صورت جائز است که بدن مرده مسلمان را تشریح کنند ونسبت به لزوم پرداخت دیه در چنین صورت در باب دیات ذکر شده است.
- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، و آن را از رویغفلت نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست و اگر عمداً نفروشد بنابر احتیاط، خمس آن را بدهد.
- اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه ونموّ درختها وزیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را در صورتی که مؤنه سال قرار نگیرد، بدهد.
- این قرارداد با بانکها جائز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار )فروش سهام( اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامیمتعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد ومعامله با بانک صحیح است وبانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً ارثی که خمسش را دادهاند به دستش آمده باشد چنانچه قیمتش بالا رود ولو آن چیز را برای تجارت گذاشته، آن زیادتی خمس ندارد مگر آن را بفروشد، که در این صورت مقداری که بر قیمتش اضافه شده در صورت زیادتر بودن از مخارج سال باید خمس آن را بدهد و اگر با آن چیز دیگری برای تجارت خریده وقیمت آن بالا رفته است باید خمس آن زیادتی را بدهد ولو آن چیز را نفروشد وامّا اگر با آن، چیزی را برای نگهداری خریده باشد و قیمت آن بالا رفته زیادتی خمس ندارد مگر آن که بفروشد.
- در هر دو مورد چه کالا را بانک بحساب خریدار نگهداری کند وچه بحساب فرستنده، چنانچه گرفتن کارمزد واجرت نگهداری کالا بنحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفین وتوجه به آن در اینگونه معاملات و یا این که عمل نگهداری به درخواست یکی از وارد کننده و یا صادر کننده بوده است، در این صورت گرفتن اجرت و کارمزد برای آن جائز است و اگر چنین شرطی بهیچ نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری بعنوان کارمزد دریافت بدارد. و اگر حمل کالا وارسال اسناد بوسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده وصادر کننده صورت گرفته وبانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحویل وگرفتن اسناد خودداری کند، جائز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به دیگری واگذار کند، چون در اینگونه موارد بانک وکالت دارد ومجاز است که از طرف وارد کننده، کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جائز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود؛ می تواند قیمت آن را تعیین کرده و خود پیدا شده را تملک و صرف نماید و تا یک سال فحص از صاحب کند و اگر صاحب پیدا نشد بنا بر احتیاط مستحب قیمت تعیین شده را از طرف او صدقه کند.
- [آیت الله مظاهری] در مواردی که دستور خاصی برای دیه مشخص نشده، تعیین مقدار آن با حاکم شرع است.
- [آیت الله مظاهری] تعیین دیه کافری که حربی نیست، ذمّی باشد یا غیر ذمّی، با حاکم شرع است.
- [آیت الله سیستانی] اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک میتواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک میتواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است.
- [آیت الله سیستانی] اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند ، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار ، یا به در خواست هر دو طرف باشد ، طلبکار نمیتواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند ، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده ، یا اصلاً برای پرداخت بدهی ، مدتی تعیین نشده است ، طلبکار میتواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید .
- [آیت الله مظاهری] دیه قتل عمد را باید در ظرف یک سال بدهند، و دیه قتل شبه عمد و قتل خطایی را میتوانند در ظرف سه سال به سه قسط بدهند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله: 1 تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2 تعیین دو طرف قرارداد. 3 تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد. 4 تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5 تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر. 6 تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قیمت جنس در معامله نسیه باید دقیقاً معلوم باشد بنابراین: 1 اگر مشتری قیمت جنس را نداند و آن را نسیه بخرد معامله باطل است. 2 اگر بگوید این جنس را نقد به فلان مبلغ و نسیه به فلان مبلغ می فروشم و تعیین نکند که نقد فروخته یا نسیه، معامله باطل است. 3 اگر بگوید این جنس را فلان مبلغ خریده ام و نسیه به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت فلان مبلغ اضافه می دهم معامله باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنان چه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتی که برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است و ترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جزء منافع همان سال است.
- [آیت الله بهجت] اجناس مغازهای که بهعنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسی آینده بهسبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش آن جنس به نرخ روز سودآور باشد.