کفش‌ها و نعلین‌هائی که پای جمرات جمع می‌شود و به حسب ظاهر صاحبان آن اعراض کرده‌اند تصرف در آن را جائز می‌دانید یا خیر؟
در فرض اعراض تصرف مانع ندارد.
در فرض اعراض تصرف مانع ندارد.
عنوان سوال:
کفش‌ها و نعلین‌هائی که پای جمرات جمع می‌شود و به حسب ظاهر صاحبان آن اعراض کرده‌اند تصرف در آن را جائز می‌دانید یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پای امام جماعت در اثر شکستگی درست جمع نمی شود، ناچار است هنگام سجده و تشهد کمی آن را بکشد امّا سایر شرایط موجود است، آیا امامت او جایز و صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در بعضی از کشورها، دولت قسمتی از زمینهای ثروتمندان را گرفته و بین کشاورزانی که در همان زمین کار می کردند، تقسیم کرده است. اگر صاحبان اصلی این زمینها از محاربین اهل کتاب باشند، آیا تصرف کشاوزان در آن زمینها جایز است؟
- [آیت الله بروجردی] قناتیست که آخرین چاه آن که تقریباً سی متر عمق دارد به ارض وقف متّصل می‌شود، آیا نَوبُر زدن برای این قنات، به این معنی که از زیر زمین اراضی وقف را حفر نموده و جلو بروند، با این که به هیچ وجه ضرری به روی ظاهر زمین اراضی مزبوره متوجّه نشود، جایز است یا نه؟ بر فرض عدم جواز، متولّی وقف می‌تواند مبلغی برای مخارجات وقف یاموقوف علیهم از صاحبان قنات بگیرد و اجازه عبور بدهد یا نه؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی وصیت نامه تنظیم و امضا می‌کند و برادر خود را وصی خود قرار می‌دهد که مطابق موازین شرع مقدّس اسلام ثُلث کل ما تَرَک خود را برای مصارف امور خیریه قرار می‌دهد که وصی بر طبق وصیت نامه رفتار نماید، چندی پس از تنظیم وصیت نامه موصی فوت می‌کند، از طرف ورّاث موصی ثُلث ما تَرَک مجزّا و به تصرّف وصی داده نمی‌شود که وصی عمل به وصایت نماید و بدین منوال از زمان فوت موصی تا این هنگام قریب شش سال گذشته است و در عرض این مدّت ثُلث که در تصرّف ورّاث موصی بوده می‌باشد، منافعی حاصل کرده که ورثه جمع آوری و ضبط کرده‌اند. در حال حاضر، یا بعد از این در صورتی که از طرف ورثه ثُلث مورد وصایت از ما تَرَک موصی مجزّا و به تصرّف وصی داده شود، آیا منافع مدّتِ شش سال یا بیشتر که از ثُلث عاید شده و در تصرّف ورثه می‌باشد متَعَلُّق به ثُلث خواهد بود که ورثه آن منافع را به اضافه ثُلث به وصی تسلیم و تحویل نمایند یا خیر؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [سایر] سلام و عرض ادب و احترام فراوان یک سؤال دارم که لازمه‌اش یک توضیح مختصر است. شرط بندی طبق قاعده اسلام حرام است. فرض می‌کنیم که در مسابقه فوتبال یا اسب دوانی و غیره دو نفر سر برنده شدن تیمی شرط می‌بندند که من فکر می‌کنم این حرامه. حالا سایتی هست که یک مسابقه تفریحی گذاشته به این صورت که دیگه پیش بینی برنده شدن یک مسابقه نیست. بلکه شانزده بازی یا چهارده یا پانزده بازی رو انتخاب کرده که اعضا با پر کردن فرم‌ها به دور از پیش‌بینی نتیجه بازی. فقط برد مساوی یا باخت تیم. این بازیها توی یک فرم با مبالغ پایه 1024 تومان قرار داده می‌شه که حالا اگر گزینه‌هاتون رو بیشتر کنید برای انتخاب مبلغ فرم بالاتر می‌رود. وقتی این پولها جمع شد سایت 75 درصد از پولها رو برای جایزه قرار می‌ده و 25 درصد رو برای خودش بر می‌داره که طبق گفته خودش از این 25 درصد حقوق اعضاء و کمک به مؤسسات خیریه و بخشی هم درآمدزاییه خودشه. حالا من می‌تونم 20 تا فرم 1024 تومانی پر کنم یا 1 دانه فرم 1024 تومانی یا یک فرم 50000 هزار تومانی. بر حسب درآمدی که دارم و چند باری که من شرکت کردم واقعاً پیش‌بینی این نتایج خیلی سخته و احتیاج به اطلاعات قوی فوتبال و نگاه به جداول فوتبال و بررسی اخبار و در آخر سر هم اتفاقات غیر منتظره در فوتبال برنده‌ها رو مشخص می‌کنه. حالا از این 75 درصدی که به جوایز اختصاص دادن 80 درصدش به نفرات اول یعنی کسانی که هر 16 بازی رو پیش بینی کنن (و یا اینکه اگر هیچ کس نبود که همه بازیها رو کامل پیش بینی درست کنه نفرات اول کسانی هستند که کمترین خطا رو داشته باشند) و 20 درصد به نفرات دوم که با یک خطا باشند و 10 درصد به نفرات سوم می‌رسه. خود سایت هم این قضیه رو سرلوحه خودش قرار داده که هر کی می‌خواد شرکت کنه به نیت خیر شرکت کنه. منظور از پول زندگیش به این کار نزنه. از پول های اضافی. و باز هم تأکید می‌کنه که با مبالغ بالا اصلاً و ابداً شرکت نکنید. نیتتون این باشه که فرضاً 2000 نفر جمع شدید و یه مبلغی رو گذاشتید به نیت خیر تا بلکه چند نفر جایزه خوبی گیرشون بیاد. حالا این مسابقه که دیگه پیش‌بینی تک مسابقه استادیومی نیست از لحاظ شرعی جایز هست یا خیر. در ضمن من شرکت کننده کسی رو نمی‌بینم یعنی اعضای سایت رو نمی‌بینم و سایر شرکت‌کنندگان رو نمی‌بینم. ولی با پیگیریهایی که کردم هیچ خللی در صحت کار این سایت وارد نمی‌شه. حالا بفرمائید شرعاً مجازه یا غیر مجاز. با تشکر
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] خیابانهایی که جدیداً احداث می‌شود وخانه واملاک مردم در مسیر آن قرار می‌گیرد ودولت به جبر واعمال زور آنها را خراب وخیابان کشی‌می‌کند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جائز باشد، چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرّف در اموال مردم گفته نمی‌شود ومانند کوزه و یا ظرف شکسته وخرد شده می‌باشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویّت دارند واین اولویّت مانع از تصرّف دیگران نمی‌شود واما آنچه از آثار ومصالح آن املاک باقی می‌ماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید وفروش آنها جائز نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر چیزی که مالک معینی دارد، مالک آن به اراده خود از آن اعراض کند یا آن را برای دیگران مباح کند مانند سکّه‌هایی که بر سر عروس می‌ریزند تصرّف کسانی که آن مال برای آنان مباح شده در آن مال جایز است.
- [آیت الله خوئی] خیابانهائی که جدیداً احداث می‌شود و خانه و املاک مردم در مسیر آن قرار می‌گیرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان‌کشی می‌کند، ظاهر این است که پس از خیابان‌کشی عبور از آنجاها جایز باشد چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمی‌شود و مانند کوزه یا ظرف شکسته و خرد شده می‌باشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویت دارند و این اولویت مانع از تصرف دیگران نمی‌شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقی می‌ماند از ملک مالک خارج نشده است و درصورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید و فروش آنها جایز نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمی‌شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت می‌دارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمی‌کند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با رباست به فروشنده لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر عوض معامله را پول معیّن و مخصوصی قرار دهد به طوری که اگر بخواهد پول دیگری به جای آن بپردازد حقّ نداشته باشد؛ مثل آن که به فروشنده بگوید: که این لباس را با این پول می‌خرم؛ یا به قصد معامله با پول معیّنی آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همین قصد قبول کند، اگر آن پول را به قرض ربایی گرفته یا با ربا مخلوط باشد، پوشیدن آن لباس بدون احراز رضایت مالک، حرام است و نماز خواندن در آن به احتیاط مستحبّ باطل است. البتّه غالبا فروشندگان به این راضی هستند که در برابر مالی که می‌فروشند، پولی به دست آورند که بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جایز باشد، لذا معمولاً با جاهل بودن فروشنده به وضعیّت پول داده شده، به تصرّف خریدار در آن راضی هستند.
- [آیت الله خوئی] معامله با بچة نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، اما اگر معامله با ولی باشد و بچة نابالغ ممیز فقط صیغة معامله را جاری سازد معامله صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچة ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند، که طفل جنس و پول را به صاحب آن می‌رساند.
- [آیت الله سیستانی] معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است ، مگر در چیزهای کم قیمتی که معامله با بچه ممیّز نابالغ در آنها معمول باشد ، و امّا اگر معامله با ولیّ او باشد و بچه نابالغ ممیّز فقط صیغه معامله را جاری سازد ، معامله در هر صورت صحیح است ، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد ، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد ، و یا با آن پول چیزی بخرد ، ظاهر این است که معامله صحیح است اگر چه بچه ممیّز مستقل در تصرف باشد . و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیّز نباشد معامله صحیح است ، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند .
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار می‌گیرد و جزو خیابان می‌شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط به‌عنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیه‌هائی که در مسیر خیابانها قرار می‌گیرند و خراب می‌شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمی‌شود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.
- [آیت الله علوی گرگانی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار می‌گیرد و جزو خیابان می‌شود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابراین باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت واحکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن وصدق نکردن آن است وبین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد وواجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحبّ آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جائز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ وچوب وخود زمین وغیره وجائز نیست خرید وفروش آنها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند ومبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس وحسینیه‌هایی که در مسیر خیابانها قرار می‌گیرند وخراب می‌شوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین ومواد بنا از وقفیّت خارج نمی‌شود وتصرّف در آنها وخرید وفروش آنها جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیّه دیگری‌مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها بکار ببرند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند