بعضی عزاداری‌ها و هیئات به صورت چادر و خیمه در کوی و خیابان بر پا می‌شود و برخی از همسایگان به این کار، رضایت ندارند، و اقامه مجلس به این شکل و شرکت در آن چه حکمی دارد؟
این مراسم را به نحوی برگزار کنند که موجب زحمت عابرین و همسایگان نشود.
این مراسم را به نحوی برگزار کنند که موجب زحمت عابرین و همسایگان نشود.
عنوان سوال:
بعضی عزاداری‌ها و هیئات به صورت چادر و خیمه در کوی و خیابان بر پا می‌شود و برخی از همسایگان به این کار، رضایت ندارند، و اقامه مجلس به این شکل و شرکت در آن چه حکمی دارد؟
پاسخ:
این مراسم را به نحوی برگزار کنند که موجب زحمت عابرین و همسایگان نشود.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] در بعضی از مناطق به خصوص روستاها مجلس عروسی را در مساجد برگزار می کنند؛ به این صورت که مجلس رقص و آواز در خانه بر پا می شود، ولی نهار یا شام را در مسجد تناول می کنند. آیا این کار شرعاً جایز است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] این جانب مداح اهل بیت علیهمالسلام و مفتخر به نوکری ائمه اطهار علیهمالسلام هستم. بنده در تأسیس و تشکیل بعضی از هیئات مذهبی شرکت داشتهام. در مواقعی که روحانی نداریم، اعضای هیئت از این جانب درخواست تشکیل جماعت را میکنند و این جانب فقط در موقع نماز جماعت، از لباس مقدّس روحانیت استفاده میکنم. آیا از نظر شرعی و عرفی این کار من اشکال دارد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانبان، مالک 25% یک شرکت تولیدی فرش ماشینی هستیم، اعضای هیأت مدیره شرکت به علّت صدور چک بی محل و خیانت در امانت و سوءاستفاده از اموال شرکت، تحت پیگرد قانونی بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر دیگر متواری هستند، اخیراً چند نفر داخل شرکت شده و اظهار می دارند که ما شرکت را اجاره کرده ایم، بدین صورت که در قبال هر تخته فرش تولید شده مبلغی پرداخت نمایند. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا برای ادامه کار رضایت شرعی 25% سهامداران شرکت لازم است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانبان مالک 25% یک شرکت تولید فرش ماشینی هستیم، هیأت مدیره شرکت به علت صدور چک بی محل و خیانت در امانت و سوء استفاده از اموال شرکت تحت پیگرد قانونی بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر دیگر متواری هستند و اخیراً چند نفر داخل شرکت شده واظهار می دارند که ماشرکت را اجاره کرده ایم بدین صورت که در قبال هر تخته فرش تولید شده مبلغی پرداخت کنند. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا برای ادامه کار رضایت شرعی صاحبان 25% سهام شرکت لازم است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا مرد میتواند از همسرش تقاضا کند که برای خروج از منزل و شرکت در فعالیتهای اجتماعی با اطلاع و هماهنگی او عمل نماید؟ در صورتی که زن بخواهد بدون رضایت شوهر اقدام به خروج از منزل و انجام فعالیتهای مختلف نماید وظیفه شوهر او چیست؟ در صورتی که زن بر این کار اصرار ورزد آیا جدایی پسندیده است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شرکتی بین المللی با نام گلد کویست از سال 1998 میلادی کار خود را آغاز کرده است مدیران این شرکت 5 نفر هستند بنامهای: آقایان ماکیتالو، ویجی، رینک، محمد و خانم ایمسن که ملیّتهای آنان انگلیسی و هندی میباشد یکی از مدیران شرکت با نام محمد بیسمارک مسلمان نیز میباشد کار این شرکت ضرب و فروش مسکوکات طلا به شکل سکّه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهای مختلف میباشد نحوه فروش این محصولات توسط شرکت از طریق شبکه جهانی اینترنت میباشد و هر شخصی که از این شرکت محصولی خریداری میکند از طرف شرکت کدی به شخص خریدار تعلّق میگیرد که به عنوان کد شناسائی میباشد حال اگر شخصی که محصولی را خریداری کرده نفر جدیدی را جهت خرید محصول از شرکت معرّفی کند شرکت به معرّف 40 دلار به عنوان حقّ الزحمه بازاریابی پرداخت میکند (شرکت 40 دلار را از مشتری جدید اخذ نمیکند بلکه مبلغی که مشتری جدید برای خرید پرداخت میکند فقط و فقط بابت خرید محصول مشخصی میباشد و مبلغ 40 دلار توسط خود شرکت به عنوان حقّ الزحمه و تلاش بازاریابی شخص معرّف پرداخت می‌شود) حال بعضی از دوستان میفرمایند که خرید از این شرکت باعث خروج ارز از کشور می‌شود لازم به ذکر است که اگر مقام صالح برای تعیین آزادی یا ممنوعیت ورود و خروج ارز از کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد که هست آن بانک در بخش سوّم بخشنامه 601182 مورخ 1380/12/7 که در همه روزنامههای کثیرالانتشار درج شده است به صراحت میزان خروج ارز را تا سقف 5 هزار دلار بدون اظهارنامه و بیشتر از آن را بدون هیچگونه محدودیّتی تنها با یک اظهارنامه گمرکی جایز دانسته است، حال شخصی که ارزی (فقط 800 دلار) را بابت خرید یکی از محصولات از کشور خارج میکند سکّهای وارد کشور میکند که طلاست و پشتوانه ارز مملکت است با این وجود خواهشمند است بفرمائید دریافت حقّ الزحمه بازاریابی بابت تلاش و معرّفی مشتری جدید به شرکت حلال است یا حرام؟
- [آیت الله بروجردی] یک نفر کارگر شرکت نفت است و او را مأمور کشتیهای نفط کشی کردهاند که از آبادان مرتّب حمل نفت میکند به بوشهر و بندر عبّاس مثلاً و در محل اقامه و وطن خود ده روز توقّف نمیکند، تکلیف او در باب نماز و روزه چیست؟ و نیز محتمل است که بعد از چند ماه از عمل مزبور، او را معزول و به کار دیگر در وطنش بگمارند؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب قصد راه اندازی یک وِبسایت را دارم که به دلیل شبهاتی که در این زمینه برای من ایجاد شده، لازم دانستم قبل از اقدام با حضرتعالی به عنوان یک مرجع صاحبنظر و مورد اعتماد مشورت داشته باشم. این سایت در زمینه پیشبینی مسابقات فوتبال میباشد و بدین شکل فعالیت میکند که در ازای دریافت وجهی از اعضا، آنها میتوانند در مسابقات نظرسنجی شرکت کنند و در نهایت به کسانیکه گزینه صحیح را انتخاب کردهاند درصد مشخصی که از قبل تعیین شده و اعضا در جریان آن میباشند از همین وجه جمعآوری شده تعلق میگیرد و مابقی نیز صرف هزینههای سایت و انجام امور خیریه می‌شود. آیا اصولاً روش کار این سایت اشتباه می باشد و حرام است؟ ( اعضا رضایت کامل به این کار دارند و هیچگونه اجباری در این امر نیست). در صورتیکه حرام میباشد، آیا اگر هزینه جوایز را از راه دیگری مثلاً جذب اسپانسر و حامی مالی و یا جذب تبلیغات به دست آوریم و از شرکت کنندگان هیچ وجهی دریافت نشود، باز هم این کار حرام است؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب قصد راه اندازی یک وِبسایت را دارم که به دلیل شبهاتی که در این زمینه برای من ایجاد شده، لازم دانستم قبل از اقدام با حضرتعالی به عنوان یک مرجع صاحبنظر و مورد اعتماد مشورت داشته باشم. این سایت در زمینه پیشبینی مسابقات فوتبال میباشد و بدین شکل فعالیت میکند که در ازای دریافت وجهی از اعضا، آنها میتوانند در مسابقات نظرسنجی شرکت کنند و در نهایت به کسانیکه گزینه صحیح را انتخاب کردهاند درصد مشخصی که از قبل تعیین شده و اعضا در جریان آن میباشند از همین وجه جمعآوری شده تعلق میگیرد و مابقی نیز صرف هزینههای سایت و انجام امور خیریه می‌شود. آیا اصولاً روش کار این سایت اشتباه می باشد و حرام است؟ ( اعضا رضایت کامل به این کار دارند و هیچگونه اجباری در این امر نیست). در صورتیکه حرام میباشد، آیا اگر هزینه جوایز را از راه دیگری مثلاً جذب اسپانسر و حامی مالی و یا جذب تبلیغات به دست آوریم و از شرکت کنندگان هیچ وجهی دریافت نشود، باز هم این کار حرام است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف) چنانچه دستگاهی دولتی قراردادی شرعی و قانونی با شرکتی خصوصی منعقد کند، و تعمداً به عللی خارج از قرارداد در پرداخت حق الزحمه مذکور در قرارداد تعلل و اخلال و تأخیر کند، چه حکمی دارد (ولو اینکه این کار با نیّت ضبط حق آن شرکت به نفع بیت المال صورت گیرد)؟ اگر چنین کاری موجب لطمه به حیثیت و عرض یا مال و نفس صاحبان و کارکنان شرکت شود، حکم دنیوی و اخروی آن چیست؟ و به طور کلی آیا عملی خارج از متن قرارداد شرعی و قانونی برای هر یک از طرفین مجاز است؟ ب) آیا طرفین قرارداد می توانند مطالباتی را که طی قراردادی از کسی دارند، از محل قرارداد دیگری که با وی دارند، بدون رضایت وی و بدون اثبات ادعای طلب، برداشت کنند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلا خیّاطها یا کارگران کارخانه که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند بعد از اینکه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضایت بین خود تقسیم کنند، اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] آنچه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است اگر به اندازهای باشد که می‌شود از آنها برای نماز وسایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مساجد بر آن باقیمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزی آنجا را دکان و محل کار و یا خانه قرار دهد، آیا جائز است استفاده از آن به همان نحوی که قرار داده شده است؟ در این مورد باید تفصیل قائل شد. اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن وخوابیدن در آن محل، در این صورت این نوع استفادهها بیشبهه جائز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجدیت مانند اقامه نماز جماعت ومجالس وعظ وتبلیغ از طرف غاصب میباشد و با بودن این مانع وعدم امکان استفاده در آن جهات مسجدیت استفاده در جهات دیگر مانع ندارد مانند این است مسجدی که در یک محل متروک قرار گرفته و از آن استفاده مسجدی نمیشود، مانعی ندارد که زمین آن مسجد محل زراعت قرار داده شود، در صورتی که با این عمل از مسجد بودن عرفاً ساقط نگردد ولی جائز نیست در آن محل کارهای منافیبا مسجدیت انجام داد، مانند این که محل بازی و یا محل لهو ولعب ومانند اینها قرار گیرد، اگر متجاوزی آن مسجد را محل برای کاری که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا برای آن نوع کارها جائز نیست.
- [آیت الله خوئی] آنچه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است اگ به اندازهای باشد که می‌شود از آنها برای نماز و سایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزی آنجا را دکان و محل کار و یا خانه قرار دهد، آیا جایز است استفاده از آن به همان نحوی که قرار داده شده است؟ در این صورت باید تفصیل قائل شد که اگر استفادة از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابیدن در آن محل، در این مورد این نوع استفادهها بیشبهه جایز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجدی مانند اقامة نماز جماعت و مجالس وعظ و تبلیغ از طرف غاصب میباشد و با بودن این مانع و عدم امکان استفاده در آن جهات مسجدیت استفاده در جهات دیگر مانع ندارد و مانند این است مسجدی که در یک محل متروک قرار گرفته و از آن استفادة مسجدی نمیشود، مانع ندارد که زمین آن مسجد محل زراعت و یا کسب قرار داده شود، ولی جایز نیست در آن محل کارهای منافی با مسجدیت انجام داد، مانند این که محل بازی و یا لهو و لعب و مانند اینها قرار گیرد، و اگر متجاوزی آن مسجد را محل برای کاری که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا برای آن نوع کارها جایز نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار