بعضی از صندوقهای قرض الحسنه میگویند: در صورتی وام میدهیم که مثلا 6 ماه یا یک سال در نزد ما سپرده داشته باشید، آیا این شرط صحیح است؟
اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از شش ماه باشد، حکم ربا دارد.
اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از شش ماه باشد، حکم ربا دارد.
عنوان سوال:
بعضی از صندوقهای قرض الحسنه میگویند: در صورتی وام میدهیم که مثلا 6 ماه یا یک سال در نزد ما سپرده داشته باشید، آیا این شرط صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در برخی صندوق های قرض الحسنه، برای اعطای وام شرط می کنند که در صورت افتتاح حساب به مدّت شش ماه وام می دهند؛ آیا این شرط صحیح است؟
- [آیت الله مظاهری] اخیراً قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار داده اند که برای دادن وام مدت معینی باید در آن قرض الحسنه سپرده گذاری شود. این کار چه حکمی دارد؟ و در این صورت گرفتن وام چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلا4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا میکند: آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
- [آیت الله سبحانی] هنگام گرفتن وام از صندوقهای قرض الحسنه پولی را بعنوان کارمزد و یا پول کاغد و... طلب می کنند و در نتیجه هنگام دادن وام از خود وام کسر می کنند از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟
- [آیت الله اردبیلی] در یکی از بانک های قرض الحسنه می توان پس از سپرده گذاری به مدت مشخص، مبلغ معینی وام قرض الحسنه دریافت نمود. می خواستم بدانم آیا می توانم با سپرده گذاری و دریافت امتیاز وام، امتیاز خودم را به شخص ثالثی در ازای دریافت مبلغ مشخصی بفروشم تا آن فرد از امتیاز وام اینجانب استفاده نماید؟
- [سایر] صندوق های قرض الحسنه در صورتی وام میدهند که پول به مبلغی در حساب برای مدتی باشد و در آخر کارکرد حسابت را حساب میکنند و وام میدهند. مراجع تقلید شرط در قرض را ربا می شمارند و میگویند هدف وام گرفتن نباشد ولی من قصد دارم وام بگیرم با چه شرایطی باید وام قرض الحسنه بگیرم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] احتراما با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد بصورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا جایزه بانکها و صندوقهای قرض الحسنه جزء ارباح است و به آنها خمس تعلق میگیرد؟
- [سایر] اگر در جهت اصلاح سیستم بانکی پیشنهاد گردد که بانکی تاسیس گردد که تنها از مردم قرض الحسنه سپرده قبول نماید.تنها قرض الحسنه وام پرداخت نماید واگر بانک به عنوان جایزه، افراد قرض داده را در اولویت دریافت وام قرار دهد آیا این پیشنهاد اشکال شرعی دارد و آیا این اولویت حکم ربا را دارد یا خیر؟
- [سایر] شرایط دریافت وام قرض الحسنه تحصیلی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند وکالت فعلی خود را از طرف شوهر به این که در ضمن عقد شرط شود، که مثلاً زن از حین عقد وکیل باشد که اگر شوهر مسافرت کند یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، طلاق خود را بدهد، این شرط صحیح است، و تا شوهر او را عزل نکرده، و یا عزلش از وکالت به او نرسیده، چنانچه خود را طلاق دهد صحیح است، ولی چنانچه وکالت معلق بر خرجی ندادن یا مسافرت شوهر باشد، صحیح نیست.
- . اگر به مستأجر بگوید: خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است، و او هم بگوید: قبول کردم؛ در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.
- . اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
- . در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویستتومان میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- . اگر بخواهند میوهای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد بفروشند، باید او را به تبع چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها بفروشند، و همچنین است حکم بنابر احتیاط لازم اگر میوه بیش از یک سال را بفروشند. بلی، اگر با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، بدون ضمیمه معامله صحیح است.
- . هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه بداند صاحب آن کافری است که در امان مسلمانان است در صورتی که قیمت آن چیز به 6 / 12 نخود نقره سکه دار برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در جاهایی که مردم اجتماع می کنند اعلان کند ولازم نیست که هر روز اعلان کند، بلکه اگر تا یک سال طوری بگوید و اعلان کند که مردم بگویند اعلان می کند، کافی است.
- . اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار هم طلب خود را مطالبه می کند، در صورتی که ممکن است، باید اول قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند و هم چنین است اگر کار واجب دیگری که باید فوراً آن را به جا آورد پیش آمد کند، مثلاً ببیند مسجد نجس است، باید اول مسجد را تطهیر کند، بعد نماز بخواند و چنان چه اول نماز بخواند، معصیت کرده ولی نماز او صحیح است.
- . در وکالت شرط است که منجز باشد یعنی اصل وکالت معلق بر چیزی نباشد پس اگر بگوید چنان چه مسافر من بیاید یا وقتی که اول ماه شد تو در فروش خانه وکیل من هستی که خود وکالت معلق بر آمدن مسافرت یا رسیدن اول ماه شده باطل است ولی تعلیق در متعلق وکالت مثل این که بگوید تو در فروختن خانه ام وکیل من هستی لکن خانه را وقتی مسافر من آمد یا وقتی اول ماه شد به فروش اشکال ندارد. و در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند پس اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
- . روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه های حرام و مکروه که گفته شد، مستحب است و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است: 1. پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است. و اگر کسی اینها را به جا نیاورد، مستحب است قضا نماید و چنان چه اصلا نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مد طعام یا 6/12 نخود نقره به فقیر بدهد. 2. سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 3. تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه اگر چه یک روز باشد. 4. روز عید نوروز، و چهارم تا نهم شوال، روز بیست و پنجم، و بیست و نهم ذی قعده، روز اول تا روز نهم ذی حجه "روز عرفه"، ولی اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مکروه است، عید سعید غدیر " 18 ذی حجه " روز مباهله " 24 ذی حجه " روز اول و سوم و هفتم محرم، میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله " 17 ربیع الاول "، پانزدهم جمادی الاولی، روز مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله " 27 رجب "، و اگر کسی روزه مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند، مستحب است دعوت او را قبول کند، و در بین روز افطار نماید.
- . اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنان چه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده، می تواند به جای کفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد. و چنان چه از پیدا نشدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، در صورتی که قیمت آن از 6 / 12 نخود نقره سکه دار کمتر باشد، می تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد احتیاطاً تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] آنچه را که بانکها یا صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه میگیرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد، ولی اگر این همان سود پول است که به نام کارمزد میگیرند برای گیرنده و دهنده حرام است.
- [آیت الله بهجت] در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده میشود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] چیزی را که صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند و حد اکثر کارمزد 4 در صد است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] نظر بر اینکه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهای قرض الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیره صندوق تحویل می دهند، لذا هیأت مدیره می توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر بدهند یا خود اعضای هیأت با آن پولها تجارت کنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمین نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف کنند.
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مقداری پول از بانک یا غیر بانک به عنوان قرض الحسنه برای مدّت معیّنی بگیرد و در ضمن عقد شرط کند که اگر در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت هر روزی هزار تومان مثلاً به عنوان دیرکرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلا شش ماه خرجی ندهد از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد و طلاق مشروط باشد نه وکالت شرط صحیح است و در صورتی که شرط حاصل شود و خودرا طلاق دهد طلاق صحیح است
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می گیرند و اضافه ای می پردازند در صورتی حلال است که معامله به صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.