قبول
قبول این است که مشتری بگوید: «قبلت» یا «اشتریت» یا «ابتعت» و نظیر آنها، [۱] [۲]که مقابل ایجاب است.
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
عنوان مسئله:
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا پول دادن به مرثیه سرایانی که در لابلای اشعار خود، بعضی از مطالب بی مدرک یا ضعیف السند را طرح می کنند یا با غنا می خوانند صحیح است؟ و آیا اصل عزاداری در اثر این کار خلاف، حرام می شود؟
- در سال 1372 یک شرکت بازرگانی با مشارکت یک شرکت تعاونی اقدام به خرید کارخانه ای کردند. این معامله براساس رؤیت فیلم ویدیویی که دستگاههای خریداری شده را نمایش داده بود صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده اما مثمن پس از حدود سه سال (یعنی در سال 1375) تحویل گردید. در این میان شرکت تعاونی مذکور در سال 1374 با تحت فشار قراردادن شرکت بازرگانی فوق درخواست برهم زدن شراکت را کرد و سهم خود را همراه با سود به شرکت بازرگانی فوق فروخت. 1 آیا اصل قرارداد شرکت در ابتدای کار صحیح بوده است؟ 2 آیا فروش سهام شرکت تعاونی مذکور قبل از قبض مبیع صحیح بوده است؟ 3 و در هر حال فعلاً تکلیف چیست؟
- این جانب که صاحب کارخانه ای بودم برای استفاده از تمام ظرفیت کارخانه قرارداد مضاربه ای با یک مؤسسه دولتی بستم و قرار شد که اگر ضرر به سبب عوامل غیرمترقبه حاصل شد ضرر بالمناصفه باشد و اگر در اثر تقصیر عامل حاصل شد، عامل 25% مال خود را بلاعوض پرداخت کند. بعد از دو ماه در اثر تنش های سیاسی جنس تولید شده صادر نشد و باعث ضرر شد مضارب که اطلاع داشت درخواست اصل پول و سود تضمینی را کرد و چون قادر به پرداخت نبودم ناچار به فروش کارخانه به آنها شدم. لطفاً با فرض مذکور سؤالات زیر را جواب دهید. 1) با توجه به فسخ یکطرفه قرارداد توسط مضارب بدلیل احتمال ضرر آیا مضارب می تواند سود تضمینی را مطالبه کند؟ 2) اگر مضارب قبل از زمان مقرر تقاضای پول خود را بکند و عامل مجبور به فروش اجناس برای دادن پول مضارب به کمتر از مبلغ خرید شود و در نتیجه ضرر کند. آیا مضارب می تواند خود را در ضرر شریک نداند؟ 3) چنانچه در مضاربه ضرر حاصل شود و عامل قدرت پرداخت اصل سرمایه را نداشته باشد، آیا مضارب می تواند مایملک و ابزار کار عامل را مصادره و به فروش برساند؟
- اهالی یک منطقه بابت هزینه لوله کشی محل، مبلغی را جمع کرده و تحویل شورای محل دادند. پس از پایان کار لوله کشی، مقداری از آن پول اضافه آمد، که با تصویب کلیه صاحبان وجه، مقرر شد مبلغ اضافی جهت تعمیر لوله ها و هزینه های جنبی آن، نزد شورا باقی بماند.با توجه به اینکه این مبلغ در یکی از بانکها پس انداز شده، آیا می توان آن را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی به جریان انداخته، و از سود حاصله آن، در جهت خدمات عمومی آن منطقه استفاده کرد؟ و آیا می توان این پول را به عنوان قرض الحسنه در اختیار هیئت عزاداران حضرت امام حسین (علیه السلام) قرار داد، تا صرف رونق بخشیدن به اینگونه جلسات مذهبی گردد؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا رضایت اکثریت صاحبان پول شرط است، یا رضایت کلیه آنان؟
- قطعه زمینی جهت احداث مؤسسه ای عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معینی مال الاجاره و برای مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است که در ضمن عقد خارج لازم، شرایط ذیل بین مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفین واقع شده است، یکی از شرایط اینکه کلیه تأسیسات و ساختمانهای احداثی که طبق معمول محل در زمین مورد اجاره نصب و احداث می گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عین مستأجره می باشد. سؤال این است: 1 با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آیا تحقق چنین شرایط نیاز به تحقق عقد خارج لازم دارد یا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر می شود؟ 2 با توجه به اینکه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر کمی و کیفی مشخص نبود آیا این شرط باطل و مبطل است یا فقط مبطل است؟ 3 وقتی که شرط شود ساختمان باید در ظرف سه سال در زمین مستأجر ساخته شود آیا شرط تملیک ساختمانهای احداثی به صاحب عین مستأجره بلاعوض به ساختمانهای احداثی بعد از انقضای سه سال سرایت می کند؟ و آیا شرط تملیک مجاناً و بلاعوض هر چه روی زمین ساخته شود در انتهای مدت اجاره بدون اینکه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و یا وجود خارجی داشته باشد و یا اینکه در مالکیت شرط دهنده درآمده باشد صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قرض گرفتن از بخش های خصوصی، یا دولتی که ربا می گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او می گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه فروش اقساطی که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد می شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قرض گرفتن از بخش های خصوصی، یا دولتی که ربا می گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او می گیرند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر از کسی مبلغی پول قرض بگیریم و با رضایت طرفین، مبلغی بیشتر از اصل پول را تعیین و تقسیط کرده و پرداخت کنیم، آیا ربا و حرام است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پدر می تواند پول فرزند صغیر را به فرزندان دیگرش قرض داده و شرط سود کند (یعنی این مورد هم جزء استثنائات ربا است)
- [آیت الله بهجت] اگر خروج از مسجد از جهت پرداختن دیِن و قرض که پرداخت آن بر او واجب است یا به جهت رفتن به کار دیگر که ادای آن متوقف بر خروج از مسجد است، بر او واجب باشد؛ ولی از مسجد خارج نشود، آیا مرتکب عمل حرامی شده و آیا اعتکاف او باطل است؟
- [آیت الله بهجت] در قرض الحسنه ای شرط شده که اگر اقساط وام خود را از تاریخ مقرر دیرتر پرداخت نمایند، باید دیرکرد بدهند آیا این ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله بهجت] شخصی با دیگری عقد مضاربه بسته و سرمایه را به او داده و از او سود می گرفته است، بعدا معلوم شده که عامل با سرمایه کار نمی کرده و به دیگران قرض های ربوی می داده و از محلّ دریافت ربا، سود وی را پرداخت کرده و این سودها از مال مردم بوده است، در این صورت مالک چه وظیفه ای دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخصی مقداری پول را به دیگری داده که با آن کار کند به شرط آنکه ماهیانه مبلغی به عنوان سود کارکرد به او بدهد آیا ربا است؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی توانایی پرداخت وامی را نداشته باشد و خواسته باشد اصل و سود و دیرکرد را در قالب وام جدید از همان بانک بگیرد، از نظر شرعی چه صورتی دارد آیا ربا است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] جنابعالی یکی از راه های رهایی از ربا را معامله بر اصل سود به شرط قرض بیان فرموده اید، آیا این معامله اگر نسیه باشد، اشکال دارد؟ و یا اگر این معامله غیر متعارف و غیر معمول باشد مثل معامله یک خودکار به پنجاه یا صد هزار تومان اشکالی ندارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یاچیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلا شرط کند یک تومانی راکه قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا وحرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
- اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- اگر روزه دار کاری که حلال است و روزه را باطل می کند، انجام دهد، مثلا آب بیاشامد، و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می کند به جز جماع که حکم آن گذشت انجام دهد، مثلا غذای حرامی بخورد، یک کفّاره کافی است.
- همانطور که در مسأله 2382 ذکر شد رهن گیرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز بدهد ربا و حرام است. و در این مورد حتی اگر اجاره ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند حرام است. بنابراین آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد اشکال دارد. بلی راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی شود.
- اگر لباسی را بذمّه بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد بنابر احیتاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد، و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است و اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.
- اگر با عین پولی که خمس یا زکوة آن را نداده لباس بخرد حکم لباس غصبی را دارد و نماز خواندن در آن لباس باطل است، و چنانچه لباس را به نسیه بخرد یا قرض کند و قصد داشته باشد که قیمت یا عوض آن را از پولی که خمس یا زکات آن را نداده یا از مال حرام بپردازد نماز با آن لباس باطل است. شرط سوّم:
- کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند، اگر وضو بگیرد وضو صحیح است چه برای آن نماز وضو بگیرد یا برای کار دیگر. شرط هشتم: به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد، و اگر برای خنک شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد باطل است.
- کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد یا ده روز در محلّی بماند اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود باز هم باید نماز را تمام بخواند ولی اگر باقی مانده راه هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و برگردد باید نماز را شکسته بخواند. شرط پنجم: آنکه برای کار حرام سفر نکند و اگر برای کار حرامی مانند دزدی سفر کند باید نماز را تمام بخواند و همچنین است اگر خودِ سفر، حرام باشد مثل آنکه سفر برای او ضرر داشته باشد یا زن بدون اجازه شوهر و فرزند با نهی پدر و مادر در صورتی که مخالفت با آن موجب اذیت و ناراحتی یا اسائه ادب به پدر و مادر باشد سفری بروند که بر آنان واجب نباشد ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد باید نماز را شکسته بخواند.
- اگر آب وضو در ظرف غصبی است و غیر از آن، آب دیگری ندارد باید تیمم کند و چنانچه با آن آب وضو بگیرد باطل است. و اگر آب مباح دیگری دارد چنانچه در آن ظرف غصبی، وضوی ارتماسی بگیرد و یا با آن ظرف، آب به صورت و دستها بریزد وضویش باطل است، ولی اگر با کف دست، آب را از آن ظرف بردارد و به صورت و دستها بریزد وضویش صحیح است. اگرچه از جهت تصرف در ظرف غصبی، فعل حرام مرتکب شده است، و وضوی او از ظرف طلا و نقره، به احتیاط واجب مثل وضوی از ظرف غصبی است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] کسانی که میخواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمیدهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند، و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این قرار صوری حرام نیست، بنا بر این أصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشدهاند.
- [آیت الله اردبیلی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [آیت الله سبحانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرف کند. ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم در کار نبود ، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله مظاهری] قرضی که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودی مال میداند و در روایات، ربا را از زنای با محارم بالاتر دانستهاند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند، ولی اگر صاحب پول راضی باشد که گیرنده قرض در آن تصرّف کند مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در قرضی شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام میباشد و صحّت قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن می شود و می تواند در آن تصرف کند؛ ولی طلبکار حق مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- [امام خمینی] اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله جایز نیست. مثلًا یک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله کنند که یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند زیادی رباست و با ضم چیزی صحیح نمیشود، و علاوه بر آن که معامله حرام است باطل هم میباشد، و مثل باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل، بلکه أصل معامله باطل است.
- [امام خمینی] کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.