کالبد شکافی
رجوع کنيد به: تشريح
آیا جهت کالبد شکافی به منظور انجام آزمایشات و پیشرفتهای علمی در صورت عدم دسترسی به اجساد غیر مسلمان می‌توان از اجساد بالغ، نابالغ و جنین مسلمان استفاده کرد؟
1 - کالبد شکافی جسد مسلمان جهت صرف آموزش یا آزمایش جائز نیست. 2 - در صورت ضرورت برای حفظ جان انسان محترم جائز است.
1 - کالبد شکافی جسد مسلمان جهت صرف آموزش یا آزمایش جائز نیست. 2 - در صورت ضرورت برای حفظ جان انسان محترم جائز است.
عنوان سوال:
آیا جهت کالبد شکافی به منظور انجام آزمایشات و پیشرفتهای علمی در صورت عدم دسترسی به اجساد غیر مسلمان می‌توان از اجساد بالغ، نابالغ و جنین مسلمان استفاده کرد؟
پاسخ:
1 - کالبد شکافی جسد مسلمان جهت صرف آموزش یا آزمایش جائز نیست.
2 - در صورت ضرورت برای حفظ جان انسان محترم جائز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا کالبد شکافی میّت مسلمان یا غیر مسلمان جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا شرح درس علمی همزمان با کالبد شکافی جسد واقعی انسان از لحاظ شرعی اشکال دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که قاضی پرونده ای تشخیص دهد کشف حقیقت لازم و ضروری است، و برای این منظور چاره ای جز کالبد شکافی نیست. ولی اولیای دم حاضر به کالبد شکافی نباشند، یا بعضی راضی باشند و بعضی دیگر راضی نباشند، یا میّت بر عدم کالبد شکافی وصیّت کرده باشد، تکلیف چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر ندانیم جسدی که در اختیار ماست جسد مسلمان است یا کافر یا اهل کتاب، آیا کالبد شکافی جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] امروزه کالبد شکافی دارای اهمیّت فراوانی است، و مراکز مهمّ علمی و پژوهشی در این زمینه مشغول فعالیّت هستند، و عمدتاً برای اثبات نسب، کشف جرم، و هر هدف عقلایی دیگر، یا صرفاً به قصد آموزشهای پزشکی، اجسادی را کالبد شکافی می نمایند. لطفاً نظر مبارک خود را در مورد جواز، یا عدم جواز این کار مرقوم فرمایید.
- [آیت الله علوی گرگانی] تشریح کالبد شکافی امروزه یکی از رشتههای پزشکی است که در دنیا دارای اهمیت فراوانی است و مراکز مهمّ علمی و پژوهشی در این زمینه مشغول فعالیّت هستند که عمدتابه اثبات نسب، و قصد کشف جرم و هر هدف عقلائی دیگر یا صرفابه قصد آموزشهای پزشکی اجسادی را کالبد شکافی مینمایند لطفانظر مبارک را در جواز و عدم جواز بیان فرمائید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نگاه به جسد همجنس و غیر همجنس، مسلمان و غیر مسلمان، در مقام آموزش پزشکی برای معاینه و کالبد شکافی، یا قطع اعضا و پیوند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نگاه به جسد همجنس و غیر همجنس، مسلمان و غیر مسلمان، در مقام آموزش پزشکی برای معاینه و کالبد شکافی، یا قطع اعضا و پیوند چه حکمی دارد؟
- [سایر] منظور از علمی که بر مسلمانان واجب است، چه علمی است؟ علوم حوزوی؟
- [آیت الله نوری همدانی] در مورد آموزش در صورت عدم دستیابی، مشکلات تهیه و گرانی اجساد غیر مسلمان آیا می‌توان از جسد مسلمان برای آموزش دانشجویان استفاده کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] واجب است بر هر میت مسلمان و بالغ نماز بخوانند و بر بچه نابالغ اگر کمتر از شش سال نداشته باشد نیز احتیاط واجب آن است که نماز بخوانند.
- [آیت الله اردبیلی] بچّه صغیری که ولیّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد، با اجازه مجتهد می‌توان او را اجیر کرد وکسی که به مجتهد دسترسی ندارد، میتواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگیرد و او را اجیر نماید، به شرط آن که اجیر گرفتن بچّه نابالغ به مصلحت او باشد بلکه بنابر احتیاط واجب باید به گونهای باشد که ترک آن دارای مفسده برای بچّه نابالغ باشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر شخص بالغ و عاقل با اختیار و عمد مسلمان بالغ عاقلی را بکشد ورثه مقتول حقّ دارند به عنوان قصاص او را بکشند، ولی اگر دیوانهای یا نابالغی یا بچه در شکم را بکشد، قصاص نمیشود و باید دیه داده شود و همچنین اگر دیوانه یا نابالغ یا شخص کور، کسی را بکشد قصاص نمیشود و باید دیه داده شود (و حکم آن در احکام دیات میآید).
- [آیت الله سیستانی] نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است ، اگر چه از پشت شیشه یا در آئینه ، یا آب صاف و مانند اینها باشد ، و همچنین است بنابر احتیاط لازم نگاه کردن به عورت کافر و بچه نابالغ که خوب و بد را میفهمد ، ولی زن و شوهر میتوانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند .
- [آیت الله سیستانی] وصی باید عاقل باشد، و در اموری که راجع به شخص موصی است، و همچنین بنا بر احتیاط واجب در اموری که راجع به دیگران است باید مورد اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید بنا بر احتیاط واجب مسلمان باشد. و وصیّت به بچه نابالغ به تنهائی اگر مقصودِ موصی آن باشد که در حال بچگی بدون اجازه ولی تصرف نماید، بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست و باید تصرف او به اذن حاکم شرع باشد، ولی اگر مقصود او این باشد که بعد از بلوغ یا به اذن ولی تصرف نماید، اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] بریدن عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده مانند چشم و غیر ان به منظور پیوند زدن ان به بدن شخص زنده جایز نیست و قطع کننده باید دیه ان عضو را که دیه اعضای جنین مسلمان است بپردازد ولی چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد بر این که عضو بدن مسلمان مرده ای را ببرند و به او پیوند زنند بریدن ان عضو جایز است ولی قطع کننده باید دیه ان را بپردازد و پس از پیوند که جزء بدن زنده گشت احکام بدن زنده بر ان جاری است و اگر کسی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضای او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند صحت این وصیت محل اشکال است
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌توان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آن‌ها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین می‌توان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می‌شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آن‌ها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آن‌ها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آن‌ها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آن‌ها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آن‌ها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.