اقدام
اِقْدام، قاعدهای در فقه امامیه که در ابواب گوناگون معاملات جاری است و بر پایه آن، اقدام به معامله فاسد، موجب ضمان میگردد.
اگر حمّامی نیست که اجاره دهند برای استفاده، بلکه برای رفع حاجت عامّه در غسل و غیره، جایز است تعمیر آن از زکات از سهم سبیل اللَّه.