مدارس علمیه
حوزه علمیه، عنوانی متأخر برای سازمان‌ها، نهادها و مراکز آموزش نظام‌مند علوم دینی در میان شیعه امامیه می‌باشد.
موقوفاتی که بر مدارس علمیّه و مساجد وقف می‌شوند و مصارف آنها عناوین مختلف است از قبیل: مدرّس، طلّاب، امام جماعت، خادم و غیرها، هرگاه شخص واحد این عناوین منطبق با او باشد می‌تواند از مال موقوفه به تمام این عناوین اخذ نماید یا خیر؟
در مسأله دو وجه است و اقرب وجهین آن است که سهم هر عنوانی را برای حیثیتی قرار داده که به اعتبار آن حیثیّت آن عنوان صادق می‌شود و با مصداقیّت شخص واحد برای عناوین متعدّده به اعتبار وجود حیثیّات متعدّده در او، مستحق می‌شود چیزی را که به ازای آن حیثیّت قرار داده شده، بلی؛ در مدرّس و طلبه استحقاق دو سهم وضوح ندارد و با تمکّن از احتیاط رعایت احتیاط خوب است.
در مسأله دو وجه است و اقرب وجهین آن است که سهم هر عنوانی را برای حیثیتی قرار داده که به اعتبار آن حیثیّت آن عنوان صادق می‌شود و با مصداقیّت شخص واحد برای عناوین متعدّده به اعتبار وجود حیثیّات متعدّده در او، مستحق می‌شود چیزی را که به ازای آن حیثیّت قرار داده شده، بلی؛ در مدرّس و طلبه استحقاق دو سهم وضوح ندارد و با تمکّن از احتیاط رعایت احتیاط خوب است.
عنوان سوال:
موقوفاتی که بر مدارس علمیّه و مساجد وقف می‌شوند و مصارف آنها عناوین مختلف است از قبیل: مدرّس، طلّاب، امام جماعت، خادم و غیرها، هرگاه شخص واحد این عناوین منطبق با او باشد می‌تواند از مال موقوفه به تمام این عناوین اخذ نماید یا خیر؟
پاسخ:
در مسأله دو وجه است و اقرب وجهین آن است که سهم هر عنوانی را برای حیثیتی قرار داده که به اعتبار آن حیثیّت آن عنوان صادق می‌شود و با مصداقیّت شخص واحد برای عناوین متعدّده به اعتبار وجود حیثیّات متعدّده در او، مستحق می‌شود چیزی را که به ازای آن حیثیّت قرار داده شده، بلی؛ در مدرّس و طلبه استحقاق دو سهم وضوح ندارد و با تمکّن از احتیاط رعایت احتیاط خوب است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] امام جماعتی از منزل موقوفه مسجد در طول سالیان حضورش در آن مسجد، استفاده نموده است، در حالی که خود، صاحب منزل شخصی می‌باشد. آیا می‌تواند پس از ترکِ منزلِ مسجد، و انتقال به منزل شخصی خویش، این منزل موقوفه را به شخص ثالثی اجاره داده و خود، مال الاجاره را تملّک کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجوهی باشد که به انحاء مختلف کلاهبرداری، قرض و غیره از مردم گرفته شده و یا اینکه آن وجوه به صورت ودیعه نزد او بوده بفرمائید: الف - آیا منزل مسکونی مطابق با شأن مطلقااز جمله مستثنیات دین محسوب می‌شود؟ ب - در صورتی که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلّق به دیگران باشد اصل معامله چه حکمی دارد؟ ج - در صورت صحّت معامله مذکور، آیا میتوان آن را به نفع طلبکاران به فروش رساند؟ د - آیا بین صورتی که شخص از ابتدا به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده تفاوتی وجود دارد؟ ه - هرگاه طلب مزبور مهریّه زوجه باشد آیا مشارالیها می‌تواند منزل مسکونی را جهت استیفای حقّ خود توقیف کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] یکی از مساجد قدیمی شهر شاهرود که قدمت تاریخ احداث و دستور ساخت آن به امام یازدهم حضرت امام حسن عسگری علیهالسلام منصوب می‌شود با توجه به قدمت تاریخ خود ضمن برگزاری نماز جماعت در شبانه روز، در تمام ایام سال کماکان برنامههائی از قبیل جشنهای مذهبی ایام سوگواری و موالید ائمه معصومینعلیهمالسلام برگزار و هزینههای مربوطه این مجالس صرفاً از محل نذوراتی که مردم این شهر از طیب خاطر و ارادت به آن امام همام بصندوق نذورات مسجد واریز مینمایند، برداشت و تأمین می شود. این مسجد دارای تعداد زیادی خدمه است که بعضی از آنان سابقه خدمتشان به بیش از نیم قرن میرسد که این خدمت امورات مسجد را با پنج نفر امناء منتصبه انجام میدهند. چند سالی است هیئت امناء مذکور که چهار نفر آنان از افراد خارج از خدمه اصلی مسجد هستند، ساختمان اداری و چند واحد مسکونی در زمین موقوفهای مربوط به همین مسجد احداث و اکثر هزینههای ساختمان مذکور را از محل نذورات صندوق مورد اشاره برداشت و پرداخت نموده و سپس با تنظیم وقف نامهای اعیانی احداثی را به نام خودشان بعنوان واقف به مسجد مذکور وقف نموده و تولیت آنرا برای یکی پس از دیگری از افراد پنج گانه خود به ثبت رسانیدهاند. اکنون با توضیحاتی که فوقاً به استحضار رسید از محضر آن زعیم عالیقدر سؤال می‌شود که امناء مذکور شرعاً میتوانند خود بنام واقف بوده و تولیت آنرا صرفاً بنام فرد فرد قرار دهند؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، هم‌چنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و هم‌چنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد