در بانک‌ها دو طریق معامله برات معمول است:
یکی برات خارج و آن به این طریق است که تاجری در یزد مثلاً هزار تومان به حواله تاجر قم می‌نویسد به مدّت معیّن و می‌دهد به بانک و مثلاً نهصد و پنجاه تومان نقد می‌گیرد و بانک سرِ موعد هزار تومان از طرف دریافت می‌کند.
طریق دیگر برات شهریست و آن اینست که زید می‌نویسد به عمرو که هزار تومان پس از مدّت یک ماه - مثلاً - به بانک بدهد، عمرو هم قبولی می‌نویسد، وزید برات را به بانک می‌دهد و نهصد تومان نقد می‌گیرد و سرِ موعد هزار تومان را غالباً خود زید و گاهی عمرو به بانک می‌دهد، حکم این دو معامله را بیان فرمایید، در صورت عدم صحّت و رَبَوی بودن آن، آیا راه شرعی برای تخلّص ازربا تصوّر می‌شود یا نه؟

هرگاه کسی صد تومان اسکناس به ذمّه کسی داشته باشد به مدّت معیّنه و ما فی الذمّه او را بفروشد به نود تومان اسکناس نقد، صحّت آن خالی از وجه نیست؛ چرا که اسکناس مکیل یا موزون نیست و حرمت ربا به نحو بیع مختص به مکیل و موزون است، بلی؛ ربا که به نحو قرض باشد در مثل اسکناس هم حرام است و با فرض حرمت راهی برای جواز به نظر نمی‌رسد مگر به حِیَل شرعیّه که در ربا مذکور است.