زیدی از عمروی طلبی دارد، مثلاً: یکصد تومان به موعد سی روز و همین زید یکصد تومان بدهی دارد به بکری به موعد سی روز، می‌خواهد آن تمسّک طلبِ خود را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که بکر رأس موعد وجه را از عمرِو مدیون به زید دریافت نماید.
آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحّت این عمل زید است یا خیر؟ و بدون قبول بلکه اطّلاع عمرو حواله انجام می‌گیرد یا خیر؟ و اصلاً این قسم معامله که امروز رایج بازار است صورتی دارد یا خیر؟
و اگر اختلاف باشد بین مدّت و مبلغِ طلب و بین مدّت و مبلغ بدهی، مثلاً: شخصی بدهی دارد به زیدی سیصد تومان موعد یک ماه و طلب دارد از دو نفر، از یکی صد تومان موعد 25 روز و از دیگری دویست تومان 33 روز، جایز است که این دو تمسّک طلب مزبور را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل سیصد تومان طلبش که موعد یک ماه بوده یا خیر؟
توضیح آن که: این اختلاف مدّت و مبلغ را حساب می‌کند از قرار تنزیل هر تومانی در یک ماه صد دینار و مدّت و مبلغ را کم و زیاد می‌کند.

اگر زید حواله دهد بکر را - که طلبکار است از زید - بر عمرو - که مدیون زید است - حواله مانعی ندارد و مشهور رضایت مُحال علیه را در صحّت حواله اعتبار کرده‌اند و اعتبار بعید نیست.
و اما اگر زید می‌فروشد ما فی الذمّه عمرو را به بکر که آن هم ما فی الذمّه است، بیع دَین به دَین است و جایز نیست و در صورت اختلاف بین مدّت و مبلغ طلب و بین مدّت و مبلغ بدهی اگر بیع باشد همان اشکال در آن هست، علاوه بر این که اگر مکیل و موزون باشد رباست و امّا اگر حواله کند طلب خود را به مدیون خود به مقداری که طلب دارد، در همان مقدار مانعی ندارد.