مال التجاره
كالای بازرگانی
زیدی مقداری مال التجاره به مبلغ یکصد هزار تومان به بکر می‌فروشد که بیست هزار تومان آن را نقد و بقیّه را به اقساط متساوی به موجب چهار قبض تجارتی بپردازد و زید مزبور قبل از موعد پرداخت احتیاج به وجهی پیدا می‌کند یکی از قبوضات را با کسر کردن مبلغی نسبت به بقیّه مدّت قبض به خالدی می‌فروشد و در پشت قبض حواله به بکر می‌دهد، آیا وجهی که زید به نفع خالد کسر گذارده شرعاً به خالد حلال است یا این که تنزیل محسوب می‌شود؟
در صورتی که ما فی الذمّه بکر اسکناس باشد نه پول طلا و نقره و زید بفروشد آن را به خالد به عنوان بیع نه قرض به پول نقدی که آن هم اسکناس باشد، صحّت بعید نیست. و نحو دیگر هم ممکن است و آن نحو دیگر آن است که زید از خالد قرض کند وجهی را که می‌خواهد و وکیل کند او را در گرفتن ما فی الذمّه بکر و زاید بر مبلغ قرض شده را حق العمل قرار دهد.
در صورتی که ما فی الذمّه بکر اسکناس باشد نه پول طلا و نقره و زید بفروشد آن را به خالد به عنوان بیع نه قرض به پول نقدی که آن هم اسکناس باشد، صحّت بعید نیست. و نحو دیگر هم ممکن است و آن نحو دیگر آن است که زید از خالد قرض کند وجهی را که می‌خواهد و وکیل کند او را در گرفتن ما فی الذمّه بکر و زاید بر مبلغ قرض شده را حق العمل قرار دهد.
عنوان سوال:
زیدی مقداری مال التجاره به مبلغ یکصد هزار تومان به بکر می‌فروشد که بیست هزار تومان آن را نقد و بقیّه را به اقساط متساوی به موجب چهار قبض تجارتی بپردازد و زید مزبور قبل از موعد پرداخت احتیاج به وجهی پیدا می‌کند یکی از قبوضات را با کسر کردن مبلغی نسبت به بقیّه مدّت قبض به خالدی می‌فروشد و در پشت قبض حواله به بکر می‌دهد، آیا وجهی که زید به نفع خالد کسر گذارده شرعاً به خالد حلال است یا این که تنزیل محسوب می‌شود؟
پاسخ:
در صورتی که ما فی الذمّه بکر اسکناس باشد نه پول طلا و نقره و زید بفروشد آن را به خالد به عنوان بیع نه قرض به پول نقدی که آن هم اسکناس باشد، صحّت بعید نیست.
و نحو دیگر هم ممکن است و آن نحو دیگر آن است که زید از خالد قرض کند وجهی را که می‌خواهد و وکیل کند او را در گرفتن ما فی الذمّه بکر و زاید بر مبلغ قرض شده را حق العمل قرار دهد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد