استفتائات آیت الله بروجردی
آدرس: http://www.broujerdi.ir

فی (الوافی) عن (الکافی) فی باب نیابة الصرورة (76): یحج عن المیّت؟ قال: (نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه، فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزئ عنه، حتّی یحج من ماله وهی تجزی ء عن المیّت إن کان للصرورة مال وإن لم یکن له مال) (77) و ظاهراً بین صدر روایت و ذیل آن منافات است، مستدعیست چنان چه در نظر مبارک توجیهی دارد مرقوم فرمایید.
ذکر جنابکم أن الظاهر منافات صدر روایة سعد بن أبی خلف لذیله، أقول: إنّماالمنافات بینهما إذا کان معنی قول السائل: الرجل الصرورة یحج عن المیّت أنّه هل یکون حجّه عن المیّت صحیحاً بما هو حج عن المیّت أم لا؟ فإنّه یدل حینئذ قوله عَلَیْهِ السَّلَام: (نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه) بمفهومه علی عدم صحّته بما هو حج عن المیّت، إذا کان له ما یحج به عن نفسه، فینافیه قوله عَلَیْهِ السَّلَام: (وهی تجزی ء عن المیّت، إن کان للصرورة مال وإن لم یکن له مال). وأمّا إذا کان معناه أنّه هل یجوز له أن یحج عن المیّت أم لا؟ کان مفهومه قوله: (نعم إذالم یجد) أنّه إذا وجد، لم یجز له أن یحج عن المیّت. ویمکن أن یکون عدم جوازه لاستلزامه لمخالفة أمر نفسه بالحج عن نفسه فوراً، فیکون نهیه تبعیّاً غیر مستلزم للفساد، فلا منافاة حینئذ بینه و بین ذیله؛ إذ یمکن أن لا یجوز له أن یحج عنه؛ لاستلزامه مخالفة أمر نفسه، ولکنّه إن خالف وفعل صح عن المیّت؛ لعدم اقتضاء الأمر بالشیی ء للنهی عن ضدّه. وأمّا قوله عَلَیْهِ السَّلَام: (فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی ء عنه حتّی یحج من ماله) فیمکن أن یکون ردّاً علی الشافعی و من وافقه حیث قالوا: إن من کان الحج واجباً علیه إذا حج عن غیره لغی نیّة کونه عن غیره ووقع عن نفسه (78) ولمّا کان حکمه عَلَیْهِ السَّلَام بعدم جواز حجّه من غیره - باعتبار استلزامه لمخالفة أمر نفسه - مبنیّاً علی فساد هذا القول، نبّه علی بطلانه بهذا الکلام. فیصیر حاصل کلامه عَلَیْهِ السَّلَام علی هذا، أن الصرورة إن لم یکن مستطیعاً جاز له الحج عن غیره وأجزء عن الغیر وضعاً. وأمّا إذا کان مستطیعاً لم یجز ذلک تکلیفاً؛ لعدم انفکاکه عن مخالفة أمره باعتبار عدم صحّته عن نفسه، ولکن یجزی عن الغیر وضعاً علی حسب ما نواه و هذا موافق للقاعده‌ی أیضاً؛ لعدم اقتضاء الأمر بالشیی ء للنهی عن ضدّه، بل ولا لعدم الأمر بضدّه هنا؛ إذالنائب إنّما ینوی امتثال أمر المنوب عنه لا الأمر المتوجّه إلی نفسه، ولا منافات بین أمرشخصٍ بفعلٍ وأمر غیره بضدّه، فلا إشکال فیها من هذه الجهة. ولکن الإشکال فی هذه الروایة إنّما هو من جهة أن الأصحاب لم یعملوا بها، مع وضوح دلالتها، وأفتوا ببطلان نیابة من علی نفسه الحج من غیره، مع عدم وجدان روایة علیه. نعم؛ روی العامّة من طرقهم ما یدل علیه، رووا أن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم سمع رجلاً یقول: لبّیک عن شبرمة، قال له:) من شبرمة (؟ قال: قریب لی مات ولم یحجّ؟ قال صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم: (أ حججت عن نفسک)؟ قال: لا. قال: (حج عن نفسک، ثم عن شبرمة) (79)، فإن أمره بالإحرام عن نفسه وإعراضه عن إحرامه الحاصل تلبیته عن شبرمة یدل علی عدم انعقاده، ویمکن دعوی انجبار ضعفهابالشهرة، والتفصیل فی محلّه.
عنوان سوال:

فی (الوافی) عن (الکافی) فی باب نیابة الصرورة (76): یحج عن المیّت؟ قال:
(نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه، فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزئ عنه، حتّی یحج من ماله وهی تجزی ء عن المیّت إن کان للصرورة مال وإن لم یکن له مال) (77)
و ظاهراً بین صدر روایت و ذیل آن منافات است، مستدعیست چنان چه در نظر مبارک توجیهی دارد مرقوم فرمایید.


پاسخ:

ذکر جنابکم أن الظاهر منافات صدر روایة سعد بن أبی خلف لذیله، أقول: إنّماالمنافات بینهما إذا کان معنی قول السائل: الرجل الصرورة یحج عن المیّت أنّه هل یکون حجّه عن المیّت صحیحاً بما هو حج عن المیّت أم لا؟ فإنّه یدل حینئذ قوله عَلَیْهِ السَّلَام:
(نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه) بمفهومه علی عدم صحّته بما هو حج عن المیّت، إذا کان له ما یحج به عن نفسه، فینافیه قوله عَلَیْهِ السَّلَام:
(وهی تجزی ء عن المیّت، إن کان للصرورة مال وإن لم یکن له مال).
وأمّا إذا کان معناه أنّه هل یجوز له أن یحج عن المیّت أم لا؟ کان مفهومه قوله: (نعم إذالم یجد) أنّه إذا وجد، لم یجز له أن یحج عن المیّت.
ویمکن أن یکون عدم جوازه لاستلزامه لمخالفة أمر نفسه بالحج عن نفسه فوراً، فیکون نهیه تبعیّاً غیر مستلزم للفساد، فلا منافاة حینئذ بینه و بین ذیله؛ إذ یمکن أن لا یجوز له أن یحج عنه؛ لاستلزامه مخالفة أمر نفسه، ولکنّه إن خالف وفعل صح عن المیّت؛ لعدم اقتضاء الأمر بالشیی ء للنهی عن ضدّه.
وأمّا قوله عَلَیْهِ السَّلَام:
(فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی ء عنه حتّی یحج من ماله) فیمکن أن یکون ردّاً علی الشافعی و من وافقه حیث قالوا: إن من کان الحج واجباً علیه إذا حج عن غیره لغی نیّة کونه عن غیره ووقع عن نفسه (78)
ولمّا کان حکمه عَلَیْهِ السَّلَام بعدم جواز حجّه من غیره - باعتبار استلزامه لمخالفة أمر نفسه - مبنیّاً علی فساد هذا القول، نبّه علی بطلانه بهذا الکلام.
فیصیر حاصل کلامه عَلَیْهِ السَّلَام علی هذا، أن الصرورة إن لم یکن مستطیعاً جاز له الحج عن غیره وأجزء عن الغیر وضعاً.
وأمّا إذا کان مستطیعاً لم یجز ذلک تکلیفاً؛ لعدم انفکاکه عن مخالفة أمره باعتبار عدم صحّته عن نفسه، ولکن یجزی عن الغیر وضعاً علی حسب ما نواه و هذا موافق للقاعده‌ی أیضاً؛ لعدم اقتضاء الأمر بالشیی ء للنهی عن ضدّه، بل ولا لعدم الأمر بضدّه هنا؛ إذالنائب إنّما ینوی امتثال أمر المنوب عنه لا الأمر المتوجّه إلی نفسه، ولا منافات بین أمرشخصٍ بفعلٍ وأمر غیره بضدّه، فلا إشکال فیها من هذه الجهة.
ولکن الإشکال فی هذه الروایة إنّما هو من جهة أن الأصحاب لم یعملوا بها، مع وضوح دلالتها، وأفتوا ببطلان نیابة من علی نفسه الحج من غیره، مع عدم وجدان روایة علیه.
نعم؛ روی العامّة من طرقهم ما یدل علیه، رووا أن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم سمع رجلاً یقول:
لبّیک عن شبرمة، قال له:) من شبرمة (؟
قال:
قریب لی مات ولم یحجّ؟
قال صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:
(أ حججت عن نفسک)؟
قال:
لا.
قال:
(حج عن نفسک، ثم عن شبرمة) (79)، فإن أمره بالإحرام عن نفسه وإعراضه عن إحرامه الحاصل تلبیته عن شبرمة یدل علی عدم انعقاده، ویمکن دعوی انجبار ضعفهابالشهرة، والتفصیل فی محلّه.





پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین