سیاستهای تعدیل اقتصادی چه مواردی است؟ از طرف چه نهادهایی پیشنهاد شد؟ وضعیت شاخصهای اقتصادی در دوران اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی چگونه بود؟ چه پیامدهایی برای کشورمان به دنبال داشت؟ روی کار آمدن دولت سازندگی همزمان با پایان جنگ و ویرانههای باقیمانده ناشی از جنگ هشتساله بود.فراهم شدن فضای آرام پس از جنگ، وجود زمینههای ارتباط با دیگر کشورها، لغو برخی از تحریمها علیه ایران، نیروهای آزادشدهی فراوان، کاهش نرخ رشد جمعیت و... از مهمترین موارد حاکم بر وضعیت جامعهی ایران در آن زمان بود.از طرفی،در آن موقعیت نیاز به یک بازسازی اساسی در ساختار اقتصادی موضوعی بود که مورد اجماع بسیاری از کارشناسان اقتصادی بود.در چنین شرایطی، برنامهی اول توسعهی اقتصادی شکل گرفت و از همان ابتدا با سیاستهای تعدیل اقتصادی همراه شد؛به نحوی که اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی بر برنامهی توسعه مقدم گشت. سیاستهای تعدیل و شرایط لازم برای اجرا سیاستهای تعدیل اقتصادی به مجموعهای از سیاستهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی گفته میشود. ترکیبی از سیاستهای تعدیل ساختاری و سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی که از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه میشوند، سیاستهای تعدیل اقتصادی را شکل میدهند که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در صورت پذیرش سیاستهای آنها از سوی دولتها، به پرداخت وام و کمک به این دولتها با شرایط و نرخهای بهرهی گوناگون اقدام میکنند. تعدیل کلان اقتصادی به تغییرات سریع در سیاستهای کلان اقتصادی مانند: سیاستهای کاهش عرضهی پول، کاهش کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و... اطلاق میشود که به منظور رسیدن به یکسری اهداف کوتاهمدت هستند و تعدیل ساختاری به تغییرات بنیادی در مسیر عملکرد اقتصادی مانند: اصلاح سیاستهای تجارت بینالمللی، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصیسازی، کاهش دخالت دولت در نظام مالی و... اطلاق میشود که در جهت افزایش قدرت انعطاف اقتصاد و بهبود عملکرد اقتصاد هستند. در سالهای 68 و 69، با دیدار نمایندگان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با کارشناسان اقتصادی دولت سازندگی، تصمیم به اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی گرفته شد و برنامهی تعدیل اقتصادی، در سال 1369، به صورت یک برنامهی جایگزین در برابر برنامهی توسعهی اول مطرح و اجرایی شد. دولتها قبل از اجرای سیاستهای تعدیل و پذیرفتن آنها لازم است ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور و چگونگی مراحل اجرایی سیاستهای تعدیل داشته باشند. به عبارتی، میتوان گفت اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی دارای یکسری شروط اولیه میباشد که لازم است قبل از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی به آنها توجه شود؛ این شروط عبارتاند از: 1. مطالعهی کامل دقیق سیاستهای تعدیل اقتصادی و ارزیابی منافع و هزینههای آن 2. وجود یک دولت ناظر و منضبط جهت اجرای سیاستهای تعدیل 3. ارزیابی کارشناسی به منظور اولویتبندیهای اصلی 4. اجرای مرحله به مرحلهی سیاستهای تعدیل 5. شناسایی سیاستهای همگام با فرآیند تعدیل 6.اتخاذ تصمیم نهایی بر پایهی نتایج مطالعات علمی اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در دوران سازندگی در آغاز دولت سازندگی، برنامهی توسعهی اقتصادی اول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که تناسبی با برنامههای تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نداشت. در سالهای 68 و 69، با دیدار نمایندگان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با کارشناسان اقتصادی دولت سازندگی، تصمیم به اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی گرفته شد و برنامهی تعدیل اقتصادی، در سال 1369، به صورت یک برنامهی جایگزین در برابر برنامهی توسعهی اول مطرح و اجرایی شد. دولت اول هاشمی رفسنجانی در ابتدای فعالیت خود پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامهی تعدیل اقتصادی را برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند: کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداختها به اجرا درآورد و سیاستهایی چون کاهش یارانهها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیاتها، عدم کنترل قیمتها، خصوصیسازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی و...، یکی بعد از دیگری مطرح کرد و به اجرا گذاشت. وضعیت اقتصادی کشور در دورهی تعدیل اقتصادی و سازندگی در دورهی هاشمی رفسنجانی، که از سال 1368 آغاز شد، اقتصاد با رشدی حدود 6 درصد همراه بود. در سال 1369، این رشد به بالاترین حد، یعنی 1/14 درصد، رسید که دلایل آن را میتوان در مواردی مانند آغاز بازسازی خسارتهای جنگی، افزایش بودجهی عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت جستوجو کرد. اما در ادامه شاهد روند کاهشی در رشد اقتصادی ایران بودیم؛ به طوری که در سالهای 71، 72 و 73 رشد اقتصادی به ترتیب به 4، 5/1 و 5/0 درصد رسید. اما در دو سال انتهایی دورهی ریاستجمهوری هاشمی و سیاستهای تعدیل اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی مجدداً شروع به افزایش کرد؛ به طوری که در سال 75 به رقم 1/6 درصد رسید. در اینکه اقتصاد ایران پس از جنگ نیاز به یک سری تعدیلها داشت شکی وجود ندارد؛ تغییر و تحول در کنترلهای دولتی، نظام پولی و بانکی کشور، واردات و صادرات و حتی قدرت نسبی دولت و بخش خصوصی لازم و ضروری بود؛ اما راهاندازی برنامهی تعدیل اقتصادی در کشور با سرعت و بدون مطالعهی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت. وضعیت نرخ تورم در دورهی تعدیل اقتصادی شرایطی متفاوت با رشد اقتصادی را تجربه نمود. در سال اول ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، نرخ تورم حدود 18 درصد بود و بلافاصله در سال 1369 به کمتر از 9 درصد رسید؛ اما با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، نرخ تورم در یک مسیر صعودی در سال 1374 به 5/49 درصد رسید تا دولت سازندگی بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران پس از انقلاب را برای خود ثبت کند. در سال 1369، با هدف دستیابی به نرخ تعادلی ارز و کاهش تأثیر نوسان بازار غیررسمی ارز، سیاست ارزی و بازرگانی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی قرار داشت. اقدامات بهعملآمده در زمینهی یکسانسازی نرخ ارز، که از سال 68 آغاز شده بود، در این سال با شدت بیشتری دنبال گردید که نتیجهی آن به وجود آمدن سه نرخ رسمی، رقابتی و شناور ارز در کشور بود. در فروردینماه سال 1372، سیاست یکسانسازی نرخ ارز به اجرا در آمد و نرخهای قبلی ملغی شدند و نرخ جدید 1500 ریال بر هر دلار انتخاب گردید. با کاهش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی، نرخ ارز در بازار غیررسمی شروع به افزایش کرد و باعث بالا رفتن نرخ ارز رسمی شد. در این سال، نرخ ارز در 1750 ریال ثابت شد. از سال 72 تا 73 فاصلهی بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی به طور مداوم افزایش یافت. تورم و تحریم و سایر فشارهای سیاسی و اقتصادی باعث شد که در اردیبهشت سال 74 نرخ ارز به شدت بالا رود و لذا سیاست تثبیت نرخ ارز با شکست مواجه گردید. در طول دورهی تعدیل اقتصادی و با توجه به اجرای طرحهای عمرانی زیاد توسط دولت وقت، به صورت کلی، شاهد کاهش سهم هزینههای مصرفی از هزینههای دولت و افزایش سهم هزینههای عمرانی از هزینههای دولت بودیم. همچنین در سالهای ابتدایی دورهی تعدیل اقتصادی، به دلیل برنامههای بازسازی کشور، شاهد کسری بودجه بودیم؛ اما با اجرای سیاستهای تعدیل، که بر تعادل در بودجهی دولت دلالت میکنند، شاهد کاهش کسری بودجهی دولت بودیم؛ به طوری که در سالهای پایانی بودجهی دولت با مازاد مواجه شد. یکی از پیامدهای دیگر برنامهی تعدیل اقتصادی توجه کمتر به بخش کشاورزی و اولویتبخشی به صنعت مونتاژ در کشور بود. صنعت مونتاژ باعث شد که حجم قابل توجهی از ارز محدود کشور به جای هزینه شدن در ابزار و ماشینآلات کشاورزی به سوی صنایع مونتاژ سرازیر شود. لذا در این دوره، رشد این بخش نسبت به رشد بخش مونتاژ صنعتی یا واردات کالاهای لوکس بسیار کمتر بود؛ به گونهای که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در طول دوره تعدیل کاهش پیدا کرد. ارزیابی و نقد سیاستهای تعدیل در اینکه اقتصاد ایران پس از جنگ نیاز به یکسری تعدیلها داشت شکی وجود ندارد، تغییر و تحول در کنترلهای دولتی، نظام پولی و بانکی کشور، واردات و صادرات و حتی قدرت نسبی دولت و بخش خصوصی لازم و ضروری بود و به صورت کلی اقتصاد بعد از جنگ نیاز به بازسازی در ساختار اقتصادی داشت. اما راهاندازی برنامهی تعدیل اقتصادی در کشور با سرعت و بدون مطالعهی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت که میتوان این امر را یکی از عوامل عدم موفقیت این سیاستها در ایران دانست. برنامهی تعدیل اقتصادی قرار بود کماکان طی برنامهی پنجسالهی دوم نیز به اجرا در آید، اما چندین دلیل این برنامه را در بهار سال 1374 متوقف کرد. به صورت کلی، مهمترین مواردی را که کارشناسان به عنوان دلایل توقف سیاستهای تعدیل اقتصادی بیان میکنند عبارتاند از: افت شدید رشد اقتصادی، تورم سرسامآور، از کنترل خارج شدن نرخ ارز، فشار بدهیهای خارجی و بیثباتی اقتصادی. مدیران اقتصادی کشور دارای یک خوشبینی مفرط نسبت به برنامهی تعدیل و خصوصیسازی بودند که منجر به استقراض نسبتاً بالایی از خارج و نهادی بینالمللی و تشویق مردم به مصرف در داخل کشور شد. گسترش مصرفگرایی فشار روی تقاضای کل را به همراه داشت که به نحوی تشدیدکنندهی تورم در آن دوره بود. سرعت آزادسازی در بخش تجارت خارجی نیز اثر تورمی خود را ظاهر کرد. منضبط نبودن دولت، مشخص نبودن جایگاه خصوصیسازی، نبود توجیه در ضرورت تعدیل اقتصادی، عدم توجه به بافت سنتی و دینی، تشویق روحیهی سودطلبی و مصرفگرایی و... باعث شد که بیثباتی اقتصادی بیشتر شود و بیکاری و تورم به مرز غیر قابل تحملی در جامعه برسد. برنامهی تعدیل اقتصادی قرار بود کماکان طی برنامهی پنجسالهی دوم نیز به اجرا درآید؛ اما چندین دلیل، این برنامه را در بهار سال 1374 متوقف کرد. به صورت کلی، مهمترین مواردی را که کارشناسان به عنوان دلایل توقف سیاستهای تعدیل اقتصادی بیان میکنند، عبارتاند از: افت شدید رشد اقتصادی، تورم سرسامآور، از کنترل خارج شدن نرخ ارز، فشار بدهیهای خارجی و بیثباتی اقتصادی. بعد از اجرای ناموفق سیاست تعدیل، تحقیقهای فراوانی در مورد علل شکست آزادسازی قیمت در آن دوره به عمل آمد که بر اساس آنها، میتوان مهمترین دلایل شکست سیاستهای تعدیل را به صورت زیر بیان کرد: 1. عدم آمادگی مردم برای تغییر به دلیل جو روانی جامعه و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه 2. عدم اجرای سیاستهای حمایتی از مردم به منظور کاهش تبعات سیاست تعدیل و آزادسازی قیمتها 3. عدم مطالعهی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها 4. وجود شکاف طبقاتی و فاصلهی بین مردم و مسئولین 5. نبود زیرساختهای لازم برای اجرای سیاستهای تعدیل سخن آخر در پایان، باید توجه داشت که بیان مشکلات اقتصاد ایران در دورهی تعدیل اقتصادی، به معنای بیتوجهی به کارهای ارزشمند نیست؛ زیرا در دورهی مذکور کشور در مسیر یکسری تحولات در زیرساختهای اقتصادی و تأسیسات زیربنایی حرکت میکرد. اما در عین حال سیاستهای تعدیل مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی را بر مردم تحمیل کرد و با وجود امکانات و عوامل بالقوه و فضای ویژه و توجه به اولویتهای کلیدی جامعه، این امکان وجود داشت که مشکلات بسیار کمتر و منافع بیشتری، نسبت به آنچه اتفاق افتاد، به وجود آید.(گروه اقتصادی برهان، سایت برهان،1392/2/31.)
سیاستهای تعدیل اقتصادی چه مواردی است؟ از طرف چه نهادهایی پیشنهاد شد؟ وضعیت شاخصهای اقتصادی در دوران اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی چگونه بود؟ چه پیامدهایی برای کشورمان به دنبال داشت؟
سیاستهای تعدیل اقتصادی چه مواردی است؟ از طرف چه نهادهایی پیشنهاد شد؟ وضعیت شاخصهای اقتصادی در دوران اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی چگونه بود؟ چه پیامدهایی برای کشورمان به دنبال داشت؟
روی کار آمدن دولت سازندگی همزمان با پایان جنگ و ویرانههای باقیمانده ناشی از جنگ هشتساله بود.فراهم شدن فضای آرام پس از جنگ، وجود زمینههای ارتباط با دیگر کشورها، لغو برخی از تحریمها علیه ایران، نیروهای آزادشدهی فراوان، کاهش نرخ رشد جمعیت و... از مهمترین موارد حاکم بر وضعیت جامعهی ایران در آن زمان بود.از طرفی،در آن موقعیت نیاز به یک بازسازی اساسی در ساختار اقتصادی موضوعی بود که مورد اجماع بسیاری از کارشناسان اقتصادی بود.در چنین شرایطی، برنامهی اول توسعهی اقتصادی شکل گرفت و از همان ابتدا با سیاستهای تعدیل اقتصادی همراه شد؛به نحوی که اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی بر برنامهی توسعه مقدم گشت.
سیاستهای تعدیل و شرایط لازم برای اجرا
سیاستهای تعدیل اقتصادی به مجموعهای از سیاستهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی گفته میشود. ترکیبی از سیاستهای تعدیل ساختاری و سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی که از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه میشوند، سیاستهای تعدیل اقتصادی را شکل میدهند که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در صورت پذیرش سیاستهای آنها از سوی دولتها، به پرداخت وام و کمک به این دولتها با شرایط و نرخهای بهرهی گوناگون اقدام میکنند. تعدیل کلان اقتصادی به تغییرات سریع در سیاستهای کلان اقتصادی مانند: سیاستهای کاهش عرضهی پول، کاهش کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و... اطلاق میشود که به منظور رسیدن به یکسری اهداف کوتاهمدت هستند و تعدیل ساختاری به تغییرات بنیادی در مسیر عملکرد اقتصادی مانند: اصلاح سیاستهای تجارت بینالمللی، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصیسازی، کاهش دخالت دولت در نظام مالی و... اطلاق میشود که در جهت افزایش قدرت انعطاف اقتصاد و بهبود عملکرد اقتصاد هستند.
در سالهای 68 و 69، با دیدار نمایندگان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با کارشناسان اقتصادی دولت سازندگی، تصمیم به اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی گرفته شد و برنامهی تعدیل اقتصادی، در سال 1369، به صورت یک برنامهی جایگزین در برابر برنامهی توسعهی اول مطرح و اجرایی شد.
دولتها قبل از اجرای سیاستهای تعدیل و پذیرفتن آنها لازم است ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور و چگونگی مراحل اجرایی سیاستهای تعدیل داشته باشند. به عبارتی، میتوان گفت اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی دارای یکسری شروط اولیه میباشد که لازم است قبل از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی به آنها توجه شود؛ این شروط عبارتاند از:
1. مطالعهی کامل دقیق سیاستهای تعدیل اقتصادی و ارزیابی منافع و هزینههای آن
2. وجود یک دولت ناظر و منضبط جهت اجرای سیاستهای تعدیل
3. ارزیابی کارشناسی به منظور اولویتبندیهای اصلی
4. اجرای مرحله به مرحلهی سیاستهای تعدیل
5. شناسایی سیاستهای همگام با فرآیند تعدیل
6.اتخاذ تصمیم نهایی بر پایهی نتایج مطالعات علمی
اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در دوران سازندگی
در آغاز دولت سازندگی، برنامهی توسعهی اقتصادی اول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که تناسبی با برنامههای تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نداشت. در سالهای 68 و 69، با دیدار نمایندگان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با کارشناسان اقتصادی دولت سازندگی، تصمیم به اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی گرفته شد و برنامهی تعدیل اقتصادی، در سال 1369، به صورت یک برنامهی جایگزین در برابر برنامهی توسعهی اول مطرح و اجرایی شد. دولت اول هاشمی رفسنجانی در ابتدای فعالیت خود پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامهی تعدیل اقتصادی را برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند: کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداختها به اجرا درآورد و سیاستهایی چون کاهش یارانهها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیاتها، عدم کنترل قیمتها، خصوصیسازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی و...، یکی بعد از دیگری مطرح کرد و به اجرا گذاشت.
وضعیت اقتصادی کشور در دورهی تعدیل اقتصادی و سازندگی
در دورهی هاشمی رفسنجانی، که از سال 1368 آغاز شد، اقتصاد با رشدی حدود 6 درصد همراه بود. در سال 1369، این رشد به بالاترین حد، یعنی 1/14 درصد، رسید که دلایل آن را میتوان در مواردی مانند آغاز بازسازی خسارتهای جنگی، افزایش بودجهی عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت جستوجو کرد. اما در ادامه شاهد روند کاهشی در رشد اقتصادی ایران بودیم؛ به طوری که در سالهای 71، 72 و 73 رشد اقتصادی به ترتیب به 4، 5/1 و 5/0 درصد رسید. اما در دو سال انتهایی دورهی ریاستجمهوری هاشمی و سیاستهای تعدیل اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی مجدداً شروع به افزایش کرد؛ به طوری که در سال 75 به رقم 1/6 درصد رسید.
در اینکه اقتصاد ایران پس از جنگ نیاز به یک سری تعدیلها داشت شکی وجود ندارد؛ تغییر و تحول در کنترلهای دولتی، نظام پولی و بانکی کشور، واردات و صادرات و حتی قدرت نسبی دولت و بخش خصوصی لازم و ضروری بود؛ اما راهاندازی برنامهی تعدیل اقتصادی در کشور با سرعت و بدون مطالعهی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت.
وضعیت نرخ تورم در دورهی تعدیل اقتصادی شرایطی متفاوت با رشد اقتصادی را تجربه نمود. در سال اول ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، نرخ تورم حدود 18 درصد بود و بلافاصله در سال 1369 به کمتر از 9 درصد رسید؛ اما با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، نرخ تورم در یک مسیر صعودی در سال 1374 به 5/49 درصد رسید تا دولت سازندگی بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران پس از انقلاب را برای خود ثبت کند.
در سال 1369، با هدف دستیابی به نرخ تعادلی ارز و کاهش تأثیر نوسان بازار غیررسمی ارز، سیاست ارزی و بازرگانی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی قرار داشت. اقدامات بهعملآمده در زمینهی یکسانسازی نرخ ارز، که از سال 68 آغاز شده بود، در این سال با شدت بیشتری دنبال گردید که نتیجهی آن به وجود آمدن سه نرخ رسمی، رقابتی و شناور ارز در کشور بود. در فروردینماه سال 1372، سیاست یکسانسازی نرخ ارز به اجرا در آمد و نرخهای قبلی ملغی شدند و نرخ جدید 1500 ریال بر هر دلار انتخاب گردید. با کاهش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی، نرخ ارز در بازار غیررسمی شروع به افزایش کرد و باعث بالا رفتن نرخ ارز رسمی شد. در این سال، نرخ ارز در 1750 ریال ثابت شد. از سال 72 تا 73 فاصلهی بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی به طور مداوم افزایش یافت. تورم و تحریم و سایر فشارهای سیاسی و اقتصادی باعث شد که در اردیبهشت سال 74 نرخ ارز به شدت بالا رود و لذا سیاست تثبیت نرخ ارز با شکست مواجه گردید.
در طول دورهی تعدیل اقتصادی و با توجه به اجرای طرحهای عمرانی زیاد توسط دولت وقت، به صورت کلی، شاهد کاهش سهم هزینههای مصرفی از هزینههای دولت و افزایش سهم هزینههای عمرانی از هزینههای دولت بودیم. همچنین در سالهای ابتدایی دورهی تعدیل اقتصادی، به دلیل برنامههای بازسازی کشور، شاهد کسری بودجه بودیم؛ اما با اجرای سیاستهای تعدیل، که بر تعادل در بودجهی دولت دلالت میکنند، شاهد کاهش کسری بودجهی دولت بودیم؛ به طوری که در سالهای پایانی بودجهی دولت با مازاد مواجه شد. یکی از پیامدهای دیگر برنامهی تعدیل اقتصادی توجه کمتر به بخش کشاورزی و اولویتبخشی به صنعت مونتاژ در کشور بود. صنعت مونتاژ باعث شد که حجم قابل توجهی از ارز محدود کشور به جای هزینه شدن در ابزار و ماشینآلات کشاورزی به سوی صنایع مونتاژ سرازیر شود. لذا در این دوره، رشد این بخش نسبت به رشد بخش مونتاژ صنعتی یا واردات کالاهای لوکس بسیار کمتر بود؛ به گونهای که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در طول دوره تعدیل کاهش پیدا کرد.
ارزیابی و نقد سیاستهای تعدیل
در اینکه اقتصاد ایران پس از جنگ نیاز به یکسری تعدیلها داشت شکی وجود ندارد، تغییر و تحول در کنترلهای دولتی، نظام پولی و بانکی کشور، واردات و صادرات و حتی قدرت نسبی دولت و بخش خصوصی لازم و ضروری بود و به صورت کلی اقتصاد بعد از جنگ نیاز به بازسازی در ساختار اقتصادی داشت. اما راهاندازی برنامهی تعدیل اقتصادی در کشور با سرعت و بدون مطالعهی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت که میتوان این امر را یکی از عوامل عدم موفقیت این سیاستها در ایران دانست.
برنامهی تعدیل اقتصادی قرار بود کماکان طی برنامهی پنجسالهی دوم نیز به اجرا در آید، اما چندین دلیل این برنامه را در بهار سال 1374 متوقف کرد. به صورت کلی، مهمترین مواردی را که کارشناسان به عنوان دلایل توقف سیاستهای تعدیل اقتصادی بیان میکنند عبارتاند از: افت شدید رشد اقتصادی، تورم سرسامآور، از کنترل خارج شدن نرخ ارز، فشار بدهیهای خارجی و بیثباتی اقتصادی.
مدیران اقتصادی کشور دارای یک خوشبینی مفرط نسبت به برنامهی تعدیل و خصوصیسازی بودند که منجر به استقراض نسبتاً بالایی از خارج و نهادی بینالمللی و تشویق مردم به مصرف در داخل کشور شد. گسترش مصرفگرایی فشار روی تقاضای کل را به همراه داشت که به نحوی تشدیدکنندهی تورم در آن دوره بود. سرعت آزادسازی در بخش تجارت خارجی نیز اثر تورمی خود را ظاهر کرد. منضبط نبودن دولت، مشخص نبودن جایگاه خصوصیسازی، نبود توجیه در ضرورت تعدیل اقتصادی، عدم توجه به بافت سنتی و دینی، تشویق روحیهی سودطلبی و مصرفگرایی و... باعث شد که بیثباتی اقتصادی بیشتر شود و بیکاری و تورم به مرز غیر قابل تحملی در جامعه برسد. برنامهی تعدیل اقتصادی قرار بود کماکان طی برنامهی پنجسالهی دوم نیز به اجرا درآید؛ اما چندین دلیل، این برنامه را در بهار سال 1374 متوقف کرد. به صورت کلی، مهمترین مواردی را که کارشناسان به عنوان دلایل توقف سیاستهای تعدیل اقتصادی بیان میکنند، عبارتاند از: افت شدید رشد اقتصادی، تورم سرسامآور، از کنترل خارج شدن نرخ ارز، فشار بدهیهای خارجی و بیثباتی اقتصادی.
بعد از اجرای ناموفق سیاست تعدیل، تحقیقهای فراوانی در مورد علل شکست آزادسازی قیمت در آن دوره به عمل آمد که بر اساس آنها، میتوان مهمترین دلایل شکست سیاستهای تعدیل را به صورت زیر بیان کرد:
1. عدم آمادگی مردم برای تغییر به دلیل جو روانی جامعه و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه
2. عدم اجرای سیاستهای حمایتی از مردم به منظور کاهش تبعات سیاست تعدیل و آزادسازی قیمتها
3. عدم مطالعهی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها
4. وجود شکاف طبقاتی و فاصلهی بین مردم و مسئولین
5. نبود زیرساختهای لازم برای اجرای سیاستهای تعدیل
سخن آخر
در پایان، باید توجه داشت که بیان مشکلات اقتصاد ایران در دورهی تعدیل اقتصادی، به معنای بیتوجهی به کارهای ارزشمند نیست؛ زیرا در دورهی مذکور کشور در مسیر یکسری تحولات در زیرساختهای اقتصادی و تأسیسات زیربنایی حرکت میکرد. اما در عین حال سیاستهای تعدیل مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی را بر مردم تحمیل کرد و با وجود امکانات و عوامل بالقوه و فضای ویژه و توجه به اولویتهای کلیدی جامعه، این امکان وجود داشت که مشکلات بسیار کمتر و منافع بیشتری، نسبت به آنچه اتفاق افتاد، به وجود آید.(گروه اقتصادی برهان، سایت برهان،1392/2/31.)
- [سایر] سیاستهای اقتصادی دولت هاشمی با نام تعدیل اقتصادی چه نتایجی را بر اقتصاد گذاشت؟ حضور تکنوکراتها چه آثاری را بر جای گذاشت؟ نحلهی فکری اندیشهی تکنوکراسی چه بود؟ آیا دولت سازندگی حامی سرمایهدارها بود؟ آثار منفی اقتصادی دوران سازندگی چه بود؟
- [سایر] عوامل تعدیل کننده اوضاع اقتصادی، مالی و توزیع ثروت، در نظام اسلامی چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه شخصی مرتکب یک فقره قتل عمد، و دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدی گردد، و اولیای دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالی برای پرداختن دیه نسبت به دو نفر مجنیّ علیهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آیا اجرای قصاص قبل از پرداخت دیه امکان پذیر می باشد؟ در صورت منفی بودن، پرداخت دیه چگونه میسّر می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه شخصی مرتکب یک فقره قتل عمد، و دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدی گردد، و اولیای دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالی برای پرداختن دیه نسبت به دو نفر مجنیّ علیهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آیا اجرای قصاص قبل از پرداخت دیه امکان پذیر می باشد؟ در صورت منفی بودن، پرداخت دیه چگونه میسّر می باشد؟
- [آیت الله بهجت] چنان چه شخصی مرتکب یک فقره قتل عمدی و دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به دو نفر گردد و اولیای دم مقتول، خواهان قصاص باشند و قاتل، مالی برای پرداخت دیه نسبت به دو نفر مجنی علیهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آیا اجرای قصاص پیش از پرداخت دیه امکان پذیر می باشد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، پرداخت دیه چگونه میسّر می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مجموعه استفتائات جدید، جلد اوّل، صفحه 400، سؤال 1335 فرموده اید: (جرح بر گردن در بعضی از موارد، دیه و در بعضی موارد ارش دارد.) لطفاً بفرمایید: در چه مواردی دیه، و در چه مواردی ارش دارد؟ و آیا در مواردی که دیه دارد، دیه جراحات گردن در حکم سر و صورت است، یا در حکم بدن؟ نحوه محاسبه دیه آن چگونه است؟ حکم صدماتی که باعث تغییر رنگ در گردن می شود چگونه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مجموعه استفتائات جدید، جلد اوّل، صفحه 400، سؤال 1335 فرموده اید: (جرح بر گردن در بعضی از موارد، دیه و در بعضی موارد ارش دارد.) لطفاً بفرمایید: در چه مواردی دیه، و در چه مواردی ارش دارد؟ و آیا در مواردی که دیه دارد، دیه جراحات گردن در حکم سر و صورت است، یا در حکم بدن؟ نحوه محاسبه دیه آن چگونه است؟ حکم صدماتی که باعث تغییر رنگ در گردن می شود چگونه است؟
- [سایر] حضور مبارک حضرت آیت الله هادوی تهرانی - سلام علیکم ضمن تبریک عید سعید فطر، لطفاً نظریه فقهی خود را در خصوص مسئله زیر اعلام دارید. شخص الف مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح نسبت به شخص "ب" می گردد، پس از مدتی شخص الف مرتکب بزه قتل عمد نسبت به شخص "ج" می شود. اولیای دم مقتول و شخص "ب" نسبت به شخص الف اقدام به طرح دعوا می نماید، دادگاه پس از طی تشریفات قانونی "الف" را متهم به قصاص نفس و پرداخت دیه به شخص "ب" محکوم می نماید، اولیای دم مقتول متقاضی قصاص هستند. حال آیا لزومی دارد که قبل از قصاص "الف" نسبت به دیه "ب" اقدامی صورت گیرد یا خیر؟ و به عبارت دیگر در صورت عدم توانایی "الف" به پرداخت دیه به "ب"، آیا اجرای حکم قصاص به تاخیر خواهد افتاد یا خیر؟
- [سایر] به نام خدا با سلام زنی هستم 21 ساله در 16 سالگی به عقد اقای در امدم که بهد از 10 روز بر اثر حادثهای به کما رفت خیلی دل شکسته بودم خیلی افسرده بودم و ... خیلی نذرو نیاز کردم بعد از 2 سال با وجود التماسهایی که خانواده ان پسر می کرد طلاق گرفتم و با یکی از اقوام که پسر خیلی با خدا وخوبی بود ازدواج کردم همه چی خوب بود که در دوران عقد همسرم به دلیل تعدیل نیرو بیکار شد باز هم نظر و نیاز فایده نداشته از اینده میترسم ممکنه خانواده ان پسر نفرین کرده باشند یا چند جا شنیدم میگن قدم من بده چرا خدا جوابه نذرو نیاز منو نمیده خواهش میکنم برام دعا کنید خیلی سخته
- [آیت الله مکارم شیرازی] معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟