سیره وروش برخورد امام رضا (ع)، در رد جدایی دین از سیاست را ثابت نمائید؟آقای بازرگان می گوید: (علی بن موسی الرضا - امام هشتم - علی رغم اصرار مامون، زیر بار خلافت نمی رود و ولایتعهدی را بنا به مصالحی، فقط به صورت ظاهری و با خودداری از هر گونه دخالت و مسئولیت قبول می نماید، در صورتی که اگر امامت او همچون نبوت جدش، ملازمه قطعی (یا ارگانیک و الهی) با حکومت و در دست گرفتن قدرت می داشت، آن را قبلا اعلام و اجرا می نمود.)؟

سیره وروش برخورد امام رضا (ع)، در رد جدایی دین از سیاست را ثابت نمائید؟آقای بازرگان می گوید: (علی بن موسی الرضا - امام هشتم - علی رغم اصرار مامون، زیر بار خلافت نمی رود و ولایتعهدی را بنا به مصالحی، فقط به صورت ظاهری و با خودداری از هر گونه دخالت و مسئولیت قبول می نماید، در صورتی که اگر امامت او همچون نبوت جدش، ملازمه قطعی (یا ارگانیک و الهی) با حکومت و در دست گرفتن قدرت می داشت، آن را قبلا اعلام و اجرا می نمود.)؟

یکی از دستاویزهای طرفداران جدا انگاشتن دین و حکومت،امتناع امام رضا(ع) از پذیرفتن پیشنهاد مامون،خلیفه وقت عباسی،مبنی بر انتقال حکومت و خلافت از وی به امام بود.با استنکاف امام از پذیرفتن اصل حکومت،مامون پیشنهاد ولایتعهدی را مطرح کرد و امام هم به ناچار،فقط صورت و ظاهر آن را با شرط عدم مداخله در مسائل حکومتی پذیرفت. وجه استدلال این گونه است که اگر در اندیشه امام،حکومت با دین متحد و مدغم بود،حضرت باید از فرصت فراهم شده نهایت استفاده را می کرد،نه این که خود را کنار بکشد.
آقای بازرگان در تقریر دلیل فوق می گوید: (علی بن موسی الرضا - امام هشتم - علی رغم اصرار مامون، زیر بار خلافت نمی رود و ولایتعهدی را بنا به مصالحی، فقط به صورت ظاهری و با خودداری از هر گونه دخالت و مسئولیت قبول می نماید، در صورتی که اگر امامت او همچون نبوت جدش، ملازمه قطعی (یا ارگانیک و الهی) با حکومت و در دست گرفتن قدرت می داشت، آن را قبلا اعلام و اجرا می نمود.)

نقد و نظر
در نقد استدلال مزبور، نکات ذیل در خور تامل است:
1. اغراض سیاسی مامون: پیش از قضاوت عجولانه از کناره گیری امام رضا(ع) از حکومت و ذکر آن به عنوان دلیل نظریه تفکیک، لازم است زوایا و انگیزه های تاریخی و سیاسی آن مورد مداقه قرار گیرد، آن گاه ببینیم که آیا این موارد دلیل و مؤید نظریه انتصاب است یا نظریه تفکیک؟
یکی از راه های تبیین آن بررسی اصل پیشنهاد مامون در واگذاری حکومت یا ولایتعهدی است که آیا وی از روی صداقت و جدا خواهان انتقال حکومت به امام بود یا این که وی اغراض دیگری را از آن تعقیب می کرد؟
اگر فرض اول ثابت شود - یعنی: مامون به واقع می خواسته است حکومت را به فرد شایسته و اهل آن، یعنی: امام رضا(ع) واگذار کند و زمینه آن هم فراهم بوده، اما با این وجود، امام از آن کناره گرفته - در این فرض، مدعای تفکیک ثابت می شود. اما اگر فرض دوم صحت داشته باشد، مدعیان سکولار نمی توانند به آن استناد کنند.
پژوهشگران تاریخی بر این باورند که مامون در پیشنهاد خود، به دنبال اغراض سیاسی و اجتماعی بود و به هیچ وجه، نمی خواست حکومت را به امام تسلیم کند، بلکه با جلب حضرت به سوی دستگاه حکومتی خویش، می خواست به اهداف خود همانند، جلب نظر ایرانیان، سرکوب مخالفان - و از آن جمله، نهضت علویان - خلع سلاح امام و یارانش و همچنین مشروعیت دینی بخشیدن به حکومت خود و در نهایت، استفاده از جایگاه معنوی امام و ترور شخصیت وی به اتهام نزدیکی به حکومت و اهدافی دیگر، نایل آید.
بررسی و توضیح تاریخی این مسائل بر عهده خواننده. در این جا، فقط به انگیزه های مزبور از دیدگاه خود امام(ع) و مامون - که دو طرف قضیه هستند - اشاره می شود:
امام(ع) درباره انگیزه پیشنهاد ولایتعهدی، خطاب به مامون می فرماید: (تو از این پیشنهاد خود می خواهی به مردم این گونه القا کنی که علی بن موسی الرضا شخصی باتقوا و زاهد در امور دنیا نیست و این دنیاست که او را به کام خود کشیده; مگر نمی بینید که چگونه او پیشنهاد ولایتعهدی را به طمع حکومت پذیرفت؟)
پس انگیزه مامون ترور شخصیت معنوی امام بود که بین مردم محبوبیت خاصی داشت. مامون از وجود چنین شخصیتی، آن هم در سرزمینی دور از پایتخت، واهمه داشت تا مبادا دست به تشکیل حکومت اسلامی و سست کردن پایه های حکومت وی بزند.
مامون در سخن ذیل، به این نکته اشاره می کند; آن جا که در پاسخ معترضی می گوید: (امام (به سبب زندگی در مدینه) از چشم های حکومت ما مستتر و نهان بود و بدین سان، مردم را به سوی خویش فرامی خواند. هدف ما از ولایتعهدی او این است که دعوت وی به سود ما باشد و دیگر این که با پذیرفتن ولایتعهدی، به ملک و خلافت ما اعتراف کند.)(قد کان هذا الرجل مستترا عنا یدعو الی نفسه فاردنا ان نجعله ولی عهدنا لیکون دعاؤه لنا و لیعترف بالملک و الخلافة لنا.)[1] در این سخن، مامون علاوه بر مساله نظارت بر اعمال امام، در به رسمیت شناختن حکومتش از سوی امام نیز تاکید می کند.
2. غاصب خواندن مامون: امام(ع) با پیشنهاد واگذاری اصل حکومت به ایشان از سوی مامون، مخالفت می کرد. دلیل آن هم علاوه بر جدی نبودن مامون در اصل پیشنهاد خود، تعارض آن با نظریه انتصاب بود که امام معتقد به مشروعیت الهی امامت و حکومت خویش بود و پذیرفتن مقام خلافت از طریق مامون، به معنای این بود که خلافت حق مامون است و او آن را به شخص امام انتقال داده و امام پیش از این، از چنان حقی برخوردار نبوده است.
امام(ع) در پاسخ مامون از علت عدم پذیرفتن خلافت، به صورت قضیه منفصله، فرمود: (ای مامون، مشروعیت حکومت تو از دو حال خارج نیست: یا این که مستند به مشروعیت الهی است و خداوند آن را در تو قرار داده و یا این که در حکومت از هیچ مشروعیتی برخوردار نیستی و در حقیقت، تو غاصب آن هستی و در هر دو صورت، انتقال و واگذاری حکومت توسط تو به دیگری جایز نیست; چرا که در صورت اول، خلافت حق الهی و مخصوص توست و تو نمی توانی حق الهی را به دیگری تفویض کنی، اما در صورت دوم، تو اصلا واجد حقی نیستی تا در مقام اعطای آن به من باشی.)(ان کانت هذه الخلافة لک و الله جعلها لک، فلایجوز لک ان تخلع لباسا البسکه الله و تجعله لغیرک و ان کانت الخلافة لیست لک فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک.)[2] در این حدیث شریف، امام(ع) به صراحت، سخن از نظریه انتصاب و حق حاکمیت الهی و این که خداوند آن را به برخی از بندگان شایسته خود واگذار می کند، سخن به میان می آورد و این دلالت خود به تنهایی، مبطل نظریه تفکیک است. اما این که این بنده شایسته خداوند، که حق حاکمیت الهی به او رسیده، آیا مامون است یا خود امام رضا(ع)، هر چند امام در این روایت به دلیل تقیه، بدان تصریح نکرده، اما به نظر نمی رسد که پاسخ آن، بر شنوندگان آن حدیث در زمان امام رضا(ع) روشن نبوده باشد. روایات دیگر امام نیز گویای آن پاسخ است. بنابراین، علت امتناع حضرت از پذیرفتن خلافت مامون، نه به دلیل تفکیک دین از حکومت، بلکه دقیقا برعکس، به دلیل ادغام و وحدت این دو بود (که توضیحش گذشت.)

3. تصریح به نظریه انتصاب: امام(ع) علاوه بر روایت مزبور، در روایات دیگری بر نظریه انتصاب تاکید می کند. حضرت در حدیثی نورانی و مفصل، پس از تبیین معنای (امام ) و شمول آن به رهبری سیاسی و اجتماعی، تعیین مصداق آن را منحصر به مقام الهی و وحی آسمانی می کند و خاطر نشان می سازد که تعیین امام با عقل های حیران و ناقص، مساوی افتادن در دام گمراهی و ضلالت است. از این رو، حضرت به توبیخ و ذم مردم صدر اسلام می پردازد که به جای اهتمام به وصیت پیامبر(ص) در حکومت، به شورا و انتخاب روی آوردند.(رغبوا عن اختیار الله و اختیار الرسول(ص) و اهل بیته الی اختیارهم، فکیف لهم باختیارالامام؟!)[3]
دلالت روایت مزبور بر نظریه انتصاب روشن است; امام در این روایت طولانی، از انتخاب حضرت علی(ع) به عنوان خلیفه مسلمانان از سوی خداوند و پیامبر(ص) سخن می گوید و مقابل آن را نظریه شورا و انتخاب امت قرار داده است و از آن به گمراهی و انحراف یاد می کند. حضرت در روایتی دیگر، روی گردانی مردم صدر اسلام از حضرت علی(ع) را به جهد و کوشش آنان برای خاموش کردن نور الهی توصیف می کند.[4]

در پایان این بحث، پاسخ به این سؤال ضروری می نماید که چرا امام مساله ولایتعهدی را پذیرفت؟ چرا همان گونه که پیشنهاد اصل حکومت را رد کرد، پیشنهاد ولایتعهدی را رد ننمود؟ آیا امام با این کار خود، خلافت مامون را به رسمیت نشناخت؟
پاسخ تفصیلی این مطلب را باید در جای دیگر یافت، اما در این جا به سه نکته اشاره می شود:
اولا، امام(ع) مطابق روایات و پاسخ خود امام، به پذیرفتن آن پیشنهاد مجبور بود.
ثانیا، حضرت برای نشان دادن نارضایتی قبلی خود، پذیرفتن آن را منوط به عدم مداخله در هرگونه کار حکومتی نمود تا بدین سان، صوری بودن ولایتعهدی را نشان دهد.
ثالثا، امام در مجامع گوناگون، ضمن اشاره به حق و مشروعیت الهی خویش، در خنثی کردن هدف مامون تلاش می کرد; مثلا، در اولین گام، پس از مراسم بیعت مردم با ولایتعهدی حضرت، مامون از امام خواست برای بیعت کنندگان سخنرانی کند و منظور مامون از این کار بهره برداری سیاسی در تایید حکومت خویش بود و توقع داشت که حضرت وی را در حضور جمع، تعریف و تمجید کند. امام در یک اقدام سنجیده، به جای نطق مشروع و طولانی، تنها به یک جمله بسنده کرد و آن این که: (لنا علیکم حق برسول الله و لکم علینا به حق فاذا انتم ادیتم الینا ذلک وجب علینا حق بکم.)[5]
حضرت در سخن خویش، هیچ گونه اشاره ای به مامون - که سمت خلافت را داشت و حضرت ولیعهد او محسوب می شد - نکرد، با وجود این که این کار در عرف دولتی، نوعی اهانت و توهین محسوب می شود. ایشان در این جمله کوتاه، خود را صاحب حق معرفی می کند که مصدر آن حقوق، رسول خدا(ص) است و می خواهد به مساله امامت و انتصابی بودن حکومت از طریق وحی اشاره کند و این که مساله ولایتعهدی و دستگاه مامون ظاهری بیش نیست.
حاصل آن که ادله جدا انگاران دین از حکومت (سکولاریست ها) در استناد به مشی و سیره ائمه اطهار: به هیچ وجه، وافی و مثبت مدعایشان نیست و بدین سان، نظریه انتصاب الهی حکومت معصومان: استوار و بلامعارض چهره می نماید. از وجود و اثبات این نظریه، بحث ولایت فقیه در عصر غیبت نشات می گیرد و عالمان و اندیشوران دین می توانند با تقریرات گوناگون به طرح و تبیین دیدگاه ها بپردازند. اما بنابر نظریه تفکیک، جایی برای این گونه مباحث باقی نمی ماند.[6]

---------------------------

پی نوشت ها :

[1] . (شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، باب 40، ج 2، ص 299)
[2] . (محمدباقر مجلسی، پیشین، ج 49، ص 129 / عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 139)
[3] . (محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج 1، ص 198)

[4] . .شیخ عزیزالله العطاردی، مسند الامام الرضا، ج 1، ص 233 و 111 کنگره جهانی امام رضا، مشهد،1406 ق. / عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 99 و ج 1، ص 216
[5] . محمدباقر مجلسی، پیشین، ج 49، ص 146

[6] . تقابل مشی ائمه با سکولاریزم ، محمد حسن قدردان قراملکی ، فصلنامه معرفت شماره 29