سیره وروش برخورد امام رضا (ع)، در رد جدایی دین از سیاست را ثابت نمائید؟آقای بازرگان می‌گوید: (علی بن موسی‌الرضا - امام هشتم - علی‌رغم اصرار مامون، زیر بار خلافت نمی‌رود و ولایتعهدی را بنا به مصالحی، فقط به صورت ظاهری و با خودداری از هر گونه دخالت و مسؤولیت قبول می‌نماید، در صورتی که اگر امامت او همچون نبوت جدش، ملازمه قطعی (یا ارگانیک و الهی) با حکومت و در دست گرفتن قدرت می‌داشت، آن را قبلا اعلام و اجرا می‌نمود.)؟
یکی از دستاویزهای طرفداران جدا انگاشتن دین و حکومت،امتناع امام رضا(ع) از پذیرفتن پیشنهاد مامون،خلیفه وقت عباسی،مبنی بر انتقال حکومت و خلافت از وی به امام بود.با استنکاف امام از پذیرفتن اصل حکومت،مامون پیشنهاد ولایتعهدی را مطرح کرد و امام هم به ناچار،فقط صورت و ظاهر آن را با شرط عدم مداخله در مسائل حکومتی پذیرفت. وجه استدلال این‌گونه است که اگر در اندیشه امام،حکومت‌با دین متحد و مدغم بود،حضرت باید از فرصت فراهم شده نهایت استفاده را می‌کرد،نه این که خود را کنار بکشد.
آقای بازرگان در تقریر دلیل فوق می‌گوید: (علی بن موسی‌الرضا - امام هشتم - علی‌رغم اصرار مامون، زیر بار خلافت نمی‌رود و ولایتعهدی را بنا به مصالحی، فقط به صورت ظاهری و با خودداری از هر گونه دخالت و مسؤولیت قبول می‌نماید، در صورتی که اگر امامت او همچون نبوت جدش، ملازمه قطعی (یا ارگانیک و الهی) با حکومت و در دست گرفتن قدرت می‌داشت، آن را قبلا اعلام و اجرا می‌نمود.)
نقد و نظر
در نقد استدلال مزبور، نکات ذیل در خور تامل است:
1. اغراض سیاسی مامون: پیش از قضاوت عجولانه از کناره‌گیری امام رضا(ع) از حکومت و ذکر آن به عنوان دلیل نظریه تفکیک، لازم است زوایا و انگیزه‌های تاریخی و سیاسی آن مورد مداقه قرار گیرد، آن‌گاه ببینیم که آیا این موارد دلیل و مؤید نظریه انتصاب است‌یا نظریه تفکیک؟
یکی از راه‌های تبیین آن بررسی اصل پیشنهاد مامون در واگذاری حکومت‌یا ولایتعهدی است که آیا وی از روی صداقت و جدا خواهان انتقال حکومت‌به امام بود یا این که وی اغراض دیگری را از آن تعقیب می‌کرد؟
اگر فرض اول ثابت‌شود - یعنی: مامون به واقع می‌خواسته است‌حکومت را به فرد شایسته و اهل آن، یعنی: امام رضا(ع) واگذار کند و زمینه آن هم فراهم بوده، اما با این وجود، امام از آن کناره گرفته - در این فرض، مدعای تفکیک ثابت می‌شود. اما اگر فرض دوم صحت داشته باشد، مدعیان سکولار نمی‌توانند به آن استناد کنند.
پژوهشگران تاریخی بر این باورند که مامون در پیشنهاد خود، به دنبال اغراض سیاسی و اجتماعی بود و به هیچ‌وجه، نمی‌خواست‌حکومت را به امام تسلیم کند، بلکه با جلب حضرت به سوی دستگاه حکومتی خویش، می‌خواست‌به اهداف خود همانند، جلب نظر ایرانیان، سرکوب مخالفان - و از آن جمله، نهضت علویان - خلع سلاح امام و یارانش و همچنین مشروعیت دینی بخشیدن به حکومت‌خود و در نهایت، استفاده از جایگاه معنوی امام و ترور شخصیت وی به اتهام نزدیکی به حکومت و اهدافی دیگر، نایل آید.
بررسی و توضیح تاریخی این مسائل بر عهده خواننده. در این‌جا، فقط به انگیزه‌های مزبور از دیدگاه خود امام(ع) و مامون - که دو طرف قضیه هستند - اشاره می‌شود:
امام(ع) درباره انگیزه پیشنهاد ولایتعهدی، خطاب به مامون میفرماید: (تو از این پیشنهاد خود می‌خواهی به مردم این‌گونه القا کنی که علی بن موسی‌الرضا شخصی باتقوا و زاهد در امور دنیا نیست و این دنیاست که او را به کام خود کشیده; مگر نمی‌بینید که چگونه او پیشنهاد ولایتعهدی را به طمع حکومت پذیرفت؟)
پس انگیزه مامون ترور شخصیت معنوی امام بود که بین مردم محبوبیت‌خاصی داشت. مامون از وجود چنین شخصیتی، آن هم در سرزمینی دور از پایتخت، واهمه داشت تا مبادا دست‌به تشکیل حکومت اسلامی و سست کردن پایه‌های حکومت وی بزند.
مامون در سخن ذیل، به این نکته اشاره می‌کند; آنجا که در پاسخ معترضی می‌گوید: (امام (به سبب زندگی در مدینه) از چشم‌های حکومت ما مستتر و نهان بود و بدین‌سان، مردم را به سوی خویش فرامی‌خواند. هدف ما از ولایتعهدی او این است که دعوت وی به سود ما باشد و دیگر اینکه با پذیرفتن ولایتعهدی، به ملک و خلافت ما اعتراف کند.)(قد کان هذا الرجل مستترا عنا یدعو الی نفسه فاردنا ان نجعله ولی عهدنا لیکون دعاؤه لنا و لیعترف بالملک و الخلافة لنا.) (شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، باب 40، ج 2، ص299)
در این سخن، مامون علاوه بر مساله نظارت بر اعمال امام، در به رسمیت‌شناختن حکومتش از سوی امام نیز تاکید می‌کند.
2. غاصب خواندن مامون: امام(ع) با پیشنهاد واگذاری اصل حکومت‌به ایشان از سوی مامون، مخالفت می‌کرد. دلیل آن هم علاوه بر جدی نبودن مامون در اصل پیشنهاد خود، تعارض آن با نظریه انتصاب بود که امام معتقد به مشروعیت الهی امامت و حکومت‌خویش بود و پذیرفتن مقام خلافت از طریق مامون، به معنای این بود که خلافت‌حق مامون است و او آن را به شخص امام انتقال داده و امام پیش از این، از چنان حقی برخوردار نبوده است.
امام(ع) در پاسخ مامون از علت عدم پذیرفتن خلافت، به صورت قضیه منفصله، فرمود: (ای مامون، مشروعیت‌حکومت تو از دو حال خارج نیست: یا این که مستند به مشروعیت الهی است و خداوند آن را در تو قرار داده و یا اینکه در حکومت از هیچ مشروعیتی برخوردار نیستی و در حقیقت، تو غاصب آن هستی و در هر دو صورت، انتقال و واگذاری حکومت توسط تو به دیگری جایز نیست; چرا که در صورت اول، خلافت‌حق الهی و مخصوص توست و تو نمی‌توانی حق الهی را به دیگری تفویض کنی، اما در صورت دوم، تو اصلا واجد حقی نیستی تا در مقام اعطای آن به من باشی.)(ان کانت هذه الخلافة لک و الله جعلها لک، فلایجوز لک ان تخلع لباسا البسکه الله و تجعله لغیرک و ان کانت الخلافة لیست لک فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک.) (محمدباقر مجلسی، پیشین، ج49، ص129 / عیون اخبار الرضا، ج 2، ص139)
در این حدیث‌شریف، امام(ع) به صراحت، سخن از نظریه انتصاب و حق حاکمیت الهی و این که خداوند آن را به برخی از بندگان شایسته خود واگذار می‌کند، سخن به میان می‌آورد و این دلالت‌خود به تنهایی، مبطل نظریه تفکیک است. اما این که این بنده شایسته خداوند، که حق حاکمیت الهی به او رسیده، آیا مامون است‌یا خود امام رضا(ع)، هر چند امام در این روایت‌به دلیل تقیه، بدان تصریح نکرده، اما به نظر نمی‌رسد که پاسخ آن، بر شنوندگان آن حدیث در زمان امام رضا(ع) روشن نبوده باشد. روایات دیگر امام نیز گویای آن پاسخ است. بنابراین، علت امتناع حضرت از پذیرفتن خلافت مامون، نه به دلیل تفکیک دین از حکومت، بلکه دقیقا برعکس، به دلیل ادغام و وحدت این دو بود (که توضیحش گذشت.)3. تصریح به نظریه انتصاب: امام(ع) علاوه بر روایت مزبور، در روایات دیگری بر نظریه انتصاب تاکید می‌کند. حضرت در حدیثی نورانی و مفصل، پس از تبیین معنای (امام) و شمول آن به رهبری سیاسی و اجتماعی، تعیین مصداق آن را منحصر به مقام الهی و وحی آسمانی می‌کند و خاطر نشان می‌سازد که تعیین امام با عقل‌های حیران و ناقص، مساوی افتادن در دام گمراهی و ضلالت است. از این‌رو، حضرت به توبیخ و ذم مردم صدر اسلام می‌پردازد که به جای اهتمام به وصیت پیامبر(ص) در حکومت، به شورا و انتخاب روی آوردند.(رغبوا عن اختیار الله و اختیار الرسول(ص) و اهل بیته الی اختیارهم، فکیف‌لهم باختیارالامام؟!) (محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج 1، ص 198)
دلالت روایت مزبور بر نظریه انتصاب روشن است; امام در این روایت طولانی، از انتخاب حضرت علی(ع) به عنوان خلیفه مسلمانان از سوی خداوند و پیامبر(ص) سخن می‌گوید و مقابل آن را نظریه شورا و انتخاب امت قرار داده است و از آن به گمراهی و انحراف یاد می‌کند. حضرت در روایتی دیگر، روی‌گردانی مردم صدر اسلام از حضرت علی(ع) را به جهد و کوشش آنان برای خاموش کردن نور الهی توصیف می‌کند.شیخ عزیزالله العطاردی، مسند الامام الرضا، ج 1، ص233 و 111 کنگره جهانی امام رضا، مشهد،1406 ق. / عیون اخبار الرضا، ج 2، ص99 و ج 1، ص216
در پایان این بحث، پاسخ به این سؤال ضروری می‌نماید که چرا امام مساله ولایتعهدی را پذیرفت؟ چرا همان‌گونه که پیشنهاد اصل حکومت را رد کرد، پیشنهاد ولایتعهدی را رد ننمود؟ آیا امام با این کار خود، خلافت مامون را به رسمیت نشناخت؟
پاسخ تفصیلی این مطلب را باید در جای دیگر یافت، اما در این جا به سه نکته اشاره می‌شود:
اولا، امام(ع) مطابق روایات و پاسخ خود امام، به پذیرفتن آن پیشنهاد مجبور بود.
ثانیا، حضرت برای نشان دادن نارضایتی قبلی خود، پذیرفتن آن را منوط به عدم مداخله در هرگونه کار حکومتی نمود تا بدین‌سان، صوری بودن ولایتعهدی را نشان دهد.
ثالثا، امام در مجامع گوناگون، ضمن اشاره به حق و مشروعیت الهی خویش، در خنثی کردن هدف مامون تلاش می‌کرد; مثلا، در اولین گام، پس از مراسم بیعت مردم با ولایتعهدی حضرت، مامون از امام خواست‌برای بیعت‌کنندگان سخنرانی کند و منظور مامون از این کار بهره‌برداری سیاسی در تایید حکومت‌خویش بود و توقع داشت که حضرت وی را در حضور جمع، تعریف و تمجید کند. امام در یک اقدام سنجیده، به جای نطق مشروع و طولانی، تنها به یک جمله بسنده کرد و آن این که: (لنا علیکم حق برسول الله و لکم علینا به حق فاذا انتم ادیتم الینا ذلک وجب علینا حق بکم.)محمدباقر مجلسی، پیشین، ج49، ص146
حضرت در سخن خویش، هیچ‌گونه اشاره‌ای به مامون - که سمت‌خلافت را داشت و حضرت ولیعهد او محسوب می‌شد - نکرد، با وجود اینکه این کار در عرف دولتی، نوعی اهانت و توهین محسوب می‌شود. ایشان در این جمله کوتاه، خود را صاحب حق معرفی می‌کند که مصدر آن حقوق، رسول خدا(ص) است و می‌خواهد به مساله امامت و انتصابی بودن حکومت از طریق وحی اشاره کند و این که مساله ولایتعهدی و دستگاه مامون ظاهری بیش نیست.
حاصل آنکه ادله جدا انگاران دین از حکومت (سکولاریست‌ها) در استناد به مشی و سیره ائمه اطهار: به هیچ وجه، وافی و مثبت مدعایشان نیست و بدین‌سان، نظریه انتصاب الهی حکومت معصومان: استوار و بلامعارض چهره می‌نماید. از وجود و اثبات این نظریه، بحث ولایت فقیه در عصر غیبت نشات می‌گیرد و عالمان و اندیشوران دین می‌توانند با تقریرات گوناگون به طرح و تبیین دیدگاه‌ها بپردازند. اما بنابر نظریه تفکیک، جایی برای این‌گونه مباحث‌باقی نمی‌ماند.
منبع :تقابل مشی ائمه با سکولاریزم ، محمد حسن قدردان قراملکی ، فصلنامه معرفت شماره 29
