آیا مرجع اعلم نباید مسئولیت حکومت اسلامی و نیابت امام غایب را داشته باشد؟
در مورد اینکه ولی فقیه در عصر غیبت به عنوان حاکم و زمامدار جامعه اسلامی باید ( مرجع اعلم ) باشد یا اینکه چنین شرطی لازم نیست ؛ به صورت مجزا به بررسی لزوم یا عدم لزوم هریک از دوشرط (مرجعیت) و (اعلمیت )برای ولی فقیه می پردازیم :
یکم عمده‌ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از:
1. فقاهت یا اجتهاد مطلق؛ یعنی، از نظر علمی در حدی باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهی را با مراجعه به ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند.
2. عدالت و تقوا؛
3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه؛
با توجه به شرایط بالا، روشن میشود که مرجعیت، شرط لازم رهبری و ولایت فقیه نیست. اصطلاح (مرجعیت) -که به مراتب کمال علمی، اخلاقی و اجتماعی فقیه اطلاق میشود ظاهراً برای کسانی است که عنوان بزرگترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتی یک شهر) را دارا باشد. به عبارت دیگر دانشمندترین همه علمای هر ناحیه، عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسی است که محل مراجعه مقلّدان و دارای رساله مدوّن عملی، برای استفاده مریدان خویش است.حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، صص 81 - 85.
در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه، نکات ذیل دارای اهمیت است:
یکم. فقاهت -به معنای توانایی استنباط احکام اولیّه شرعی از منابع و متون دینی امر مشترکی است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستی جامعه مورد نیاز است؛ بدین معنا که تصدی این سه شأن مهم، تنها از سوی فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقیهان صالح، حق تصدی این شئون را ندارند.
نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت، به یک معنا است و این گونه نیست که برای مرجعیت، به گونه‌ای فقاهت نیاز باشد و در امر رهبری به گونه‌ای دیگر از فقاهت. در واقع فقیهی هست که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. در این صورت اگر از فقیهی، طلب فتوا کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، قاضی میشود و اگر از او زعامت و سرپرستی جامعه را بخواهیم، ولی‌فقیه است. بنابراین، اطاعت از ولی‌فقیه، با همان ادله‌ای به اثبات می‌رسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت میشود.
دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتی تصدی مرجعیت، قضاوت و زعامت است؛ یعنی، شرط لازم است، اما کافی نیست. به عبارت دیگر متصدی هر کدام از مسؤولیت‌های یاد شده، به ویژگی‌های دیگری -متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیاز دارد. در این میان، ولایت و سرپرستی جامعه، مسؤولیت پیچیده‌تر و سنگین‌تری است؛ از این رو دارای ویژگی‌های مهم‌تر و بیشتری است. به گونه‌ای که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت‌شماری از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند.
سوم. مرجعیت یک شأن اجتماعی است؛ نه یک شأن علمی و فقهیِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسیاری از فقیهان راضی به پذیرش این شأن اجتماعی نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند، ترجیح می‌دهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند. برخی دیگر نیز آن را می‌پذیرند و مرجع تقلید می‌شوند. بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهی که مرجع تقلید میشود، لزوماً از دیگر فقهایی که این شأن را نمی‌پذیرند، برتر و عالم‌تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهای هم‌تراز با مراجع، از نظر علمی و فقاهتی کم نیستند.
چهارم. بخش اصلی و اساسی تکالیف اجتماعی در جامعه دینی را ولی‌فقیه تعیین می‌کند؛ چرا که عمده مسائل اجتماعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی و مالی، تعلیم و تربیت، سیاست داخلی و خارجی و... را باید در حوزه حکم حکومتی، تعیین تکلیف کرد که به ولی‌فقیه مربوط است.
بنابر مطالب یاد شده، روشن میشود که مراجع تقلید، هر چند به جهت بعضی از برجستگی‌های فقهی، اخلاقی و اجتماعی، نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار می‌باشند؛ اما (مرجعیّت) آنان را نباید شرط لازم برای امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامی چنین موضوعی به هیچ وجه از شرایط رهبری ذکر نشده است.صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص181.
وانگهی، تجربه نشان داده است که برخی از مراجع تقلید -که از مراتب علمی و تقوایی برتری نسبت به دیگران برخوردارند نسبت به مسائل سیاسی التفاتی از خود نشان نمی‌دهند و یا آنکه از این جهات، از توانایی‌های مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ همچنان‌که در بین علمای متأخّر به جز امام خمینی(ره)، سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکری - فقهی نسبت به مدیریّت سیاسی نبوده‌اند. در حالی که بر اساس ادله نقلی و عقلی متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسی برای اداره امور جامعه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
از این رو در نامه امام(ره) به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین آمده است: (در مورد رهبری ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است).همان، ج 1، ص 58 (نامه مورخ 1368/2/9).
بنابر این از منظر فقهی در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است؛ اما خود مرجعیت یک شأن‌برای مطالعه بیشتر ر.ک: شاکرین، حمید رضا، ولایت فقیه، بحث شرایط ولی فقیه. اجتماعی است.و از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مبتنی بر آموزه های اسلامی نیز ؛
اصل یکصد و نهم قانون اساسی مصوّب 1358 یکی از شرایط رهبری را (صلاحیت علمی... لازم برای افتا و مرجعیت) مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمی همان فقاهت است. بنابراین اولاً اصل مرجعیت بالفعل هیچ‌گاه در قانون اساسی به عنوان شرط رهبری ذکر نشده است؛ لیکن به دلیل برخی سوء برداشت‌ها و ابهاماتی که این قید به وجود می‌آورد، در بازنگری قانون اساسی، این قید حذف گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری صورت پذیرفت؛ ولی عملی کاملاً قانونی و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسی بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت است، نه مرجعیت بالفعل.
در اصل پنجم نیز تعبیر (مرجعیت) نیامده بود: (در زمان غیبت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند). در این اصل تعبیر (مرجع) نیامده؛ بلکه تعبیر (فقیه عادل) آمده است.
در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می‌کند که در آن هم تعبیر (صلاحیت علمی برای مرجعیت) را دارد. تنها جایی که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود می‌آورد، اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ (مرجع) آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضای کمیسیون یکصد و هفت -که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که (منظور از مرجع چیست) و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را (صلاحیت مرجعیت) دانستند، نه مرجع بالفعل. از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنی بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبری صورت پذیرفت. ر.ک: گفت و گو با آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.
البته برای بر طرف نمودن هر گونه شبهه‌ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، دوباره اقدام به رأی‌گیری برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی - از اعضای مجلس خبرگان رهبری در این زمینه می‌گوید: (... برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای دوباره رأی‌گیری کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه‌ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساس قانون اساسی جدید، [که بار دوم] اساسی اصلاح شد، بر بیشتر از بار اول رأی آورد... و بر اساس قانون اساسی دوباره رأی‌گیری کردیم... جدید، به صورت دائمی‌گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، روزنامه کیهان (دوشنبه 1382/11/20). انتخاب شدند).
دوم شرط اعلمیت :
در مورد اینکه آیا لازم است ولیه فقیه اعلم باشد ابتدا به بررسی مفهوم آن می پردازیم :
مقصود از اعلم در بحث (ولایت‌فقیه)، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت علی(ع) می‌فرماید: (ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللَّه فیه)؛ (ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی‌تر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه آگاه‌تر باشد).
بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست؛ بلکه (اعلم فی هذالامر) است؛ یعنی، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم‌گیری و به نحو شایسته اقدام کند. بنابراین مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی‌فقیه باشد، در مسائل حکومتی همتای دیگر فقیهان است؛ چون (فقاهت) تنها یکی از شرایط رهبری جامعه اسلامی است؛ نه تمام آن.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوادی آملی، ولایت فقیه، صص 392-399. از همین رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد.
آنچه در اسلام در مورد حاکم اسلامی به عنوان یک شرط علمی مطرح شده است، فقاهت و علم به احکام به اسلام است. بنابراین حاکم اسلامی باید از میان فقیهان و اسلام‌شناسان برگزیده شود، هم چنین فقیه حاکم، باید عادل باشد و این دو ویژگی، حداقل شرایطی است که حاکم اسلامی باید دارا باشد. در عین حال هرگز نمی‌توان اداره جامعه اسلامی را به کسی سپرد که فقط از این حداقل شرایط برخوردار باشد. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید: (اگر کسی اعلم در علوم معهود حوزه ما باشد؛ ولی مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامی را در شرایط پیچیده جهانی نتواند اداره کند، اساساً در مسائل اجتماعی مجتهد نیست و نمی‌توان سرپرستی و زعامت جامعه را به وی سپرد).
بنابراین از نظر اسلام اعلمیت فقهی به تنهایی، ولایت نمی‌آورد؛ بلکه شرط ضروری رهبری اسلامی، توان مدیریتی و تدبیر مملکت‌داری است که لزوماً با اعلمیت فقهی حاصل نمی‌شود.
در هر صورت اعلمیت فقهی نه برای ولی فقیه لازم است و نه رهبر بودن ولی فقیه دلالت بر اعلمیت فقهی او دارد.
برای مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک :
1- ولایت فقیه و جهاد اکبرامام خمینی
2- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع علی عطایی
3- ولایت فقیه به زبان ساده شفیعی
4- ولایت فقیه جوادی آملی
5- حدود ولایت حاکم اسلامی احمد نراقی
6- حکومت الهی و ولایت و زعامت مصطفی آیت اللهی
7- ولایت فقیه و حاکمیت ملت طاهری خرم آبادی
8- ولایت فقیه شهید هاشمی نژاد
9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثی درباره ولایت فقیه نجابت
10- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت محمد یزدی
11- ولایت فقیه آیت الله معرفت (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 8/200716)
