می گویند که از لحاظ فقهی، ما حجت قطعی بر ولایت فقیه نداریم. اصل بر این است که هیج کس بر کسی دیگری ولایت ندارد مگر این که با حجت ثابت شود. حالا که با دلائل قطعی فقهی ثابت نشد پس بنا بر اصل عدم ولایت، فقیه بر دیگران ولایت ندارد.بنابرین، ولایت فقیه بدون پشتوانه محکم فقهی است؟

می گویند که از لحاظ فقهی، ما حجت قطعی بر ولایت فقیه نداریم. اصل بر این است که هیج کس بر کسی دیگری ولایت ندارد مگر این که با حجت ثابت شود. حالا که با دلائل قطعی فقهی ثابت نشد پس بنا بر اصل عدم ولایت، فقیه بر دیگران ولایت ندارد.بنابرین، ولایت فقیه بدون پشتوانه محکم فقهی است؟

در پاسخ به این سوال باید ابتدا اشاره نماییم اصل عدم ولایت ، یکی از اصول مهم و زیر بنایی در فقه سیاسی است که بر اساس آن هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی خاص بر آن اقامه شود . به عبارت دیگر در دیدگاه اسلامی ، خداوند متعال ، ولی و سرپرست انسانهاست به دلیل آیاتی همچون 107 ، 120 و 257 بقره ، 68 آل عمران ، 116توبه و ... ، از این روی اصل عدم ولایت شامل ولایت خداوند متعال که ولایت ذاتی بر انسان ها دارد نمی باشد . اما در مورد انسان ها این اصل به این صورت مطرح می شود که هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی خاص بر آن اقامه شده باشد ، به عنوان مثال اگر صاحب ولایت ذاتیه ، یعنی خداوند متعال این ولایت خود را به کسانی اعطا نماید و یا به تعبیر دیگر به آن افراد اذن و اجازه ولایت داده باشد وی نیز از شمول اصل عدم ولایت خارج می شود ، همچون انبیاء و مرسلین و اگر برای فقیه نیز ولایتی را ثابت بدانیم باید مستند به اذن خداوند باشد . در این زمینه آیت الله جوادی آملی می نویسد :
(قرآن کریم اطاعت مردم از پیامبران را اطاعت از خداوند می داند ، زیرا رسولان الهی به اذن خداوند و به فرمان او و با پیام ها و کتاب او برای هدایت بشر به سوی او آمده‌اند: (وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله‌) . اصل اولی درباره ولایت و سرپرستی غیرخداوند بر انسان‌ها، (عدم‌) است; یعنی هیچ فردی از انسان‌ها بر هیچ فرد دیگری ولایت ندارد; مگر آنکه از سوی خداوند تعیین گشته باشد.
از آنچه گفته شد، این نکته روشن گردید که ربوبیت، عبودیت، و ولایت و حکومت، همگی اختصاص به خالق و آفریننده انسان دارد و اگر انبیاء و مرسلین و ائمه(علیهم‌السلام) ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی و حکومت‌بر جامعه بشری دارند، این ولایت‌ها، ظهوری از ولایت‌خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غیبت نیز برای فقیه جامع‌الشرایط، ولایت و مدیریتی در محدوده تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، همان طور که گفته شد، انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نیست . )(ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، آیت الله جوادی آملی ، ص133)
بر این اساس در اصل عدم ولایت هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد اما مساله اینجاست که این اصل همچون هر اصل دیگر در صورتی که دلیلی بر خلافش پیدا شود نقض می شود که در مورد ولایت فقیه همین حکم جاری است یعنی اگر چه فقیه نیز همچون هر انسان دیگری بر انسان ها ولایت ندارد اما با توجه به ادله عقلی و نقلی که بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است این اصل نسبت به ولی فقیه نیز نقض می شود ، از همین روی لازم است به برخی ادله عقلی و نقلی ولایت فقیه در عصر غیبت اشاره ای داشته باشیم .
الف. دلایل نقلی مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهای شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقی در (عوائد الایام)، صاحب جواهر در (جواهر الکلام) شیخ انصاری در (القضاء و الشهادات)، بحر العلوم در (بلغة الفقیه)، مامقانی در (هدایة الانام فی حکمالاموال الامام)، میرزای نائینی در (منیة الطالب)، سبزواری در (مهذب الاحکام) ،امام خمینی(ره) در (البیع)، آیت‌الله گلپایگانی در (الهدایة الی من له الولایة) آیت الله جوادی آملی در (پیرامون وحی و رهبری) و بسیاری از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است. در این روایت، امام صادق(ع) می‌فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد علی الله وهو علی حدالشرک بالله.، (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98). مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت می‌کند که: (از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب (دین) و (میراث) نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت‌های جور)جهت حل آن می‌روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن‌ها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت می‌دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال می‌فرماید: یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا ان یکفروا به آنگاه عمر بن حنظله می‌پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداونداست.) این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است. دلالت این حدیث بر ولایت‌فقیه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آن‌ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل می‌داند. 2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامع‌الشرایط، مکلف می‌سازد. 3. عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دست می‌آید. هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه (حاکم) - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آن‌ها نیز می‌شود. البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آن‌ها را باطل می‌داند،حتی اگر قضاوت آن‌ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب (ولایت فقیه) در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‌نگارد: (همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه می‌شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال می‌شود که آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا - چه اجرایی و چه قضایی - نهی می‌فرمایند، دستور می‌دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آن‌ها رجوع کرد، به (طاغوت)، یعنی قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هایناروا و قضاتی که دست نشانده آن‌ها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آن‌هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‌ها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77) (... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‌ها اطاعت کنند و تعبیر به (حاکما) فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می‌شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند)، (همان، ص 102 - 106). نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصب‌های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌گردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) می‌باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌نماییم و شرح چگونگی دلالت آن‌ها را به منابعی که معرفی می‌شود وا می‌گذاریم: 1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه‌ و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروونعنّی حدیثی و سنّتی، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روایت امام موسی بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافی، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) 3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافی، ج 1، ص 46). 4- روایت حضرت رضا(ع): (انّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود...)، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60). 5- توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): (واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه‌)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: (قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبیّ او وصیّ نبیّ او شقیّ)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حدیث امام صادق(ع): (اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام...)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- روایت ابی خدیجه از امام صادق(ع): (... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر)، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6) 9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه‌(ص): (انّ العلماء ورثة الأنبیاء)، (اصول کافی، ج 1، ص 34). 10- آیه کریمه: (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)، (احزاب، آیه 6). 11- روایت: (منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنی اسرائیل)، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 12- روایت رسول اکرم(ص): (علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی)، (جامع الاخبار). 13- روایت: (العلماء حکام علی الناس)، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33). 14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): (مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه‌ الأُمناء علی حلاله و حرامه)، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16) 15- حدیث پیامبر اکرم(ص): (السلطان ولی من لا ولی له)، (سنن بیهقی، ج 7، ص 105). 16- احادیثی که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: (مَن اقرّ علی نفسه عند الامام... فعلی الامام اَن یقیم الحدّ علیه)، (وسائل‌الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 17- روایت امام باقر(ع): (اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار)، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1) 18- روایات متعددی در باب امر به معروف و نهی از منکر چرا که بعضی از مراتب نهی از منکر جذب و جرح و... است و بدون حاکم اسلامی منجر به هرج و مرج در جامعه می‌شود و از طرفی هم می‌دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده‌اند. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانی دارند که می‌توانید به کتاب‌های مفصل از جمله کتاب (شؤون و اختیارات ولی فقیه) ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(ره) مراجعه کنید. ب. دلایل عقلی دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن‌ها اکتفا می‌نماییم: دلیل اول. اصل تنزل تدریجی این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است. 2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنی احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد. 3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 4. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور می‌شود: نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌های فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها. با توجه به این مقدمات نتیجه می‌گیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان‌شناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است. دلیل دوم: ولایت‌فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز دارای مقدمات زیر است: 1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‌یابد. 2- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 3- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرفنظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود؛ یعنی ما از راه عقل کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد. 4- فقیه جامع‌الشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایت‌فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالی‌ترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‌ها دارای مراتب بوده و بی‌شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‌ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها، شباهت بیشتری به معصوم(ع) دارد.
نتیجه اینکه اگر چه بنا به اصل عدم ولایت ، فقیه نیز در مرحله اول همچون هر انسان دیگری بر انسان های دیگر ولایت ندارد اما با توجه به ادله عقلی و نقلی که بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است ، فقیه از شمول این اصل خارج می شود . در این میان نهایت چیزی که باقی می ماند این است که افرادی بخواهند در این ادله خدشه نمایند و هیچ پاسخی هم برای آن یافت نشود ، لذا اگر شما نسبت به مجموع دلایل اثبات کننده ولایت فقیه ایراد دارید به گونه ای که با هیچ کدام نتوان این موضوع مهم را اثبات کرد لطفا دلایل خود را مطرح نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد و گرنه با همین دلایل و دلایل دیگری که صاحب نظران مختلف در آثار خود به آن اشاره کرده اند می توان به نتیجه رسیدکه ولایت فقیه به لحاظ فقهی کاملا قابل اثبات بوده و در نتیجه از اصل عدم ولایت خارج می گردد .