اشتباه
مردّد شدن چیزی میان چند چیز را اشتباه گویند. از این موضوع در بابهای مختلف از جمله طهارت، صلات، جهاد، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه و ارث سخن رفته است.
با توجه به اینکه رهبر جامعه معصوم نیست و ممکن است خطا و اشتباه داشته باشد و از طرفی اگر مورد انتقاد قرار نگیرد می تواند خطرات و خسارت های جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد جایگاه قانونی برای این مور
با توجه به اینکه رهبر جامعه معصوم نیست و ممکن است خطا و اشتباه داشته باشد و از طرفی اگر مورد انتقاد قرار نگیرد می تواند خطرات و خسارت های جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد جایگاه قانونی برای این مور مطابق اصل یکصد و یازدهم مجلس خبرگان رهبری به صورت قانونی عهده دار این موضع بوده و البته سایر راهکارهای نظارتی و کنترلی عمومی نظیر نظارت مستمر حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید ، احزاب و تشکل های اسلامی و...همواره وجود دارد . در توضیح بیشتر این موضوع توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد: اولا: هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی (عصمت به معنی پاک بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر کسی که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان که مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طی کرده باشند) (ر.ک: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دکتر همایون همتی، صص 57-48) ثانیا: به احتمال وقوع اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایی نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم، تجربه و کاردانی، تقوا و پرهیز از خود رایی و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و ... ، کاهش داده و حتی متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و شدیدا بر وجود آن تأکید می شود. ثالثا: در موارد نادری که احتمال اشتباه می رود یا مواردی که ابهام وجود دارد، کمیسیونی به نام (هیأت تحقیق) متشکل از اعضای مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبری دیدار و توضیحات لازم را خواستار شده و در صورت نیاز با کارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر می نمایند. (محسن، ملک افضلی اردکانی، نظارت و نهادهای نظارتی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382، ص 122) توضیح اینکه ؛ این مجلس به منظور انجام وظایف خود، بررسی‌های کارشناسی و تهیه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمی، کمیسیون‌هایی دائمی، مرکّب از اعضای خبرگان ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان،تشکیل داده است؛ که یکی از این کمیسیون ها ( کمیسیون تحقیق) می باشد ؛ این کمیسیون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. همچنین درباره صحت و سقم گزارش‌های رسیده، دراین‌باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند (ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان.) کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق درباره مسائلی که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آنها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمی‌داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت‌رئیسه گزارش کند . (ماده 35 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان) رابعا: جلسات خبرگان در این زمینه، به صورت سری بوده و مذاکرات آن منتشر نمی شود، مگر با پیشنهاد هیأت رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم نمایندگان حاضر. و همچنین در صورتی که نتیجه جلسات عدم اثبات فقدان شرایط رهبری باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را بنماید، پس از طرح در جلسه رسمی، چنان چه اکثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازده آرای دو سوم نمایندگان منتخب می باشد. رهبر نیز در این رابطه می تواند از خود دفاع کند. (مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، موارد 8، 11 و 10) و بالاخره اینکه تا کنون مطلبی در این زمینه از مجلس خبرگان منتشر نشده است دلیل این مسأله از یک سو فقدان موارد قابل توجه _که با شرایط و وظایف رهبری منافات داشته باشد_ است و از سوی دیگر انتشار موارد جزئی و کم اهمیت نیز چه بسا با مصالح نظام اسلامی منافات داشته باشد و باعث سوء استفاده دشمنان و در نهایت تضعیف جایگاه رهبری شود. هر چند با این همه اطلاع رسانی دقیق و شفاف نیز خود می تواند نتایج و ثمرات مهمی در تبیین جایگاه مجلس خبرگان و تقویت جایگاه رهبری به دنبال داشته باشد که باز هم تصمیم گیری در این زمینه بر عهده مجلس خبرگان می باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100108411)
با توجه به اینکه رهبر جامعه معصوم نیست و ممکن است خطا و اشتباه داشته باشد و از طرفی اگر مورد انتقاد قرار نگیرد می تواند خطرات و خسارت های جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد جایگاه قانونی برای این مور مطابق اصل یکصد و یازدهم مجلس خبرگان رهبری به صورت قانونی عهده دار این موضع بوده و البته سایر راهکارهای نظارتی و کنترلی عمومی نظیر نظارت مستمر حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید ، احزاب و تشکل های اسلامی و...همواره وجود دارد . در توضیح بیشتر این موضوع توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد: اولا: هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی (عصمت به معنی پاک بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر کسی که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان که مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طی کرده باشند) (ر.ک: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دکتر همایون همتی، صص 57-48) ثانیا: به احتمال وقوع اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایی نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم، تجربه و کاردانی، تقوا و پرهیز از خود رایی و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و ... ، کاهش داده و حتی متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و شدیدا بر وجود آن تأکید می شود. ثالثا: در موارد نادری که احتمال اشتباه می رود یا مواردی که ابهام وجود دارد، کمیسیونی به نام (هیأت تحقیق) متشکل از اعضای مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبری دیدار و توضیحات لازم را خواستار شده و در صورت نیاز با کارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر می نمایند. (محسن، ملک افضلی اردکانی، نظارت و نهادهای نظارتی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382، ص 122) توضیح اینکه ؛ این مجلس به منظور انجام وظایف خود، بررسی‌های کارشناسی و تهیه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمی، کمیسیون‌هایی دائمی، مرکّب از اعضای خبرگان ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان،تشکیل داده است؛ که یکی از این کمیسیون ها ( کمیسیون تحقیق) می باشد ؛ این کمیسیون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. همچنین درباره صحت و سقم گزارش‌های رسیده، دراین‌باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند (ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان.) کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق درباره مسائلی که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آنها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمی‌داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت‌رئیسه گزارش کند . (ماده 35 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان) رابعا: جلسات خبرگان در این زمینه، به صورت سری بوده و مذاکرات آن منتشر نمی شود، مگر با پیشنهاد هیأت رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم نمایندگان حاضر. و همچنین در صورتی که نتیجه جلسات عدم اثبات فقدان شرایط رهبری باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را بنماید، پس از طرح در جلسه رسمی، چنان چه اکثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازده آرای دو سوم نمایندگان منتخب می باشد. رهبر نیز در این رابطه می تواند از خود دفاع کند. (مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، موارد 8، 11 و 10) و بالاخره اینکه تا کنون مطلبی در این زمینه از مجلس خبرگان منتشر نشده است دلیل این مسأله از یک سو فقدان موارد قابل توجه _که با شرایط و وظایف رهبری منافات داشته باشد_ است و از سوی دیگر انتشار موارد جزئی و کم اهمیت نیز چه بسا با مصالح نظام اسلامی منافات داشته باشد و باعث سوء استفاده دشمنان و در نهایت تضعیف جایگاه رهبری شود. هر چند با این همه اطلاع رسانی دقیق و شفاف نیز خود می تواند نتایج و ثمرات مهمی در تبیین جایگاه مجلس خبرگان و تقویت جایگاه رهبری به دنبال داشته باشد که باز هم تصمیم گیری در این زمینه بر عهده مجلس خبرگان می باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100108411)
عنوان سوال:
با توجه به اینکه رهبر جامعه معصوم نیست و ممکن است خطا و اشتباه داشته باشد و از طرفی اگر مورد انتقاد قرار نگیرد می تواند خطرات و خسارت های جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد جایگاه قانونی برای این مور
پاسخ:
با توجه به اینکه رهبر جامعه معصوم نیست و ممکن است خطا و اشتباه داشته باشد و از طرفی اگر مورد انتقاد قرار نگیرد می تواند خطرات و خسارت های جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد جایگاه قانونی برای این مور
مطابق اصل یکصد و یازدهم مجلس خبرگان رهبری به صورت قانونی عهده دار این موضع بوده و البته سایر راهکارهای نظارتی و کنترلی عمومی نظیر نظارت مستمر حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید ، احزاب و تشکل های اسلامی و...همواره وجود دارد . در توضیح بیشتر این موضوع توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:
اولا: هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی (عصمت به معنی پاک بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر کسی که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان که مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طی کرده باشند) (ر.ک: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دکتر همایون همتی، صص 57-48)
ثانیا: به احتمال وقوع اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایی نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم، تجربه و کاردانی، تقوا و پرهیز از خود رایی و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و ... ، کاهش داده و حتی متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و شدیدا بر وجود آن تأکید می شود.
ثالثا: در موارد نادری که احتمال اشتباه می رود یا مواردی که ابهام وجود دارد، کمیسیونی به نام (هیأت تحقیق) متشکل از اعضای مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبری دیدار و توضیحات لازم را خواستار شده و در صورت نیاز با کارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر می نمایند. (محسن، ملک افضلی اردکانی، نظارت و نهادهای نظارتی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382، ص 122) توضیح اینکه ؛ این مجلس به منظور انجام وظایف خود، بررسی‌های کارشناسی و تهیه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمی، کمیسیون‌هایی دائمی، مرکّب از اعضای خبرگان ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان،تشکیل داده است؛ که یکی از این کمیسیون ها ( کمیسیون تحقیق) می باشد ؛ این کمیسیون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعی، به دست آورد. همچنین درباره صحت و سقم گزارش‌های رسیده، دراین‌باره، تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در این زمینه، ملاقات کند (ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان.) کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق درباره مسائلی که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آنها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمی‌داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت‌رئیسه گزارش کند . (ماده 35 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان)
رابعا: جلسات خبرگان در این زمینه، به صورت سری بوده و مذاکرات آن منتشر نمی شود، مگر با پیشنهاد هیأت رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم نمایندگان حاضر. و همچنین در صورتی که نتیجه جلسات عدم اثبات فقدان شرایط رهبری باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را بنماید، پس از طرح در جلسه رسمی، چنان چه اکثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازده آرای دو سوم نمایندگان منتخب می باشد. رهبر نیز در این رابطه می تواند از خود دفاع کند. (مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، موارد 8، 11 و 10)
و بالاخره اینکه تا کنون مطلبی در این زمینه از مجلس خبرگان منتشر نشده است دلیل این مسأله از یک سو فقدان موارد قابل توجه _که با شرایط و وظایف رهبری منافات داشته باشد_ است و از سوی دیگر انتشار موارد جزئی و کم اهمیت نیز چه بسا با مصالح نظام اسلامی منافات داشته باشد و باعث سوء استفاده دشمنان و در نهایت تضعیف جایگاه رهبری شود.
هر چند با این همه اطلاع رسانی دقیق و شفاف نیز خود می تواند نتایج و ثمرات مهمی در تبیین جایگاه مجلس خبرگان و تقویت جایگاه رهبری به دنبال داشته باشد که باز هم تصمیم گیری در این زمینه بر عهده مجلس خبرگان می باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100108411)
- [سایر] با عرض سلام خدمت جناب آقای مرادی چندی است که یکی از دوستان خانوادگی ما برای خواستگاری پسرشان به منزل ما آمده اند.ایشان از خانواده های مذهبی سرشناس هستند که شما هم حتما می شناسیدشان. از نظر تقوا ودینداری حرفی رویشان نیست.خانواده من هم یک خانواده مذهبی هستند ومن از این بابت که در اوضاع نابسامان فرهنگی چنین همسری داشته باشم خوشحال می شوم .طی جلساتی که باهم گفتگو کردیم وصحبتهایی که من و آقا پسر داشتیم به این نتیجه رسیدیم که روحیاتمان شبیه هم است ومشکلی هم در طی صحبت ها به وجود نیامد. نظر هردومان روی این موضوع مثبت است.از همین موضوع هم خانواده ها خوشحال بودند وبخصوص خانواده آقاپسر کار راتمام شده می دانستند.تا این که قرار بر این شد که جلسه ای برای تعیین مهریه وزمان انجام مراسم عقد گذاشته شود.با توجه به امتحانات من که در رشته مهندسی درس می خوانم قرار بر این شد که مراسم بله بران برای بعداز اتمام امتحانات من برگزار شود وبعداز آنهم به دنبال کارهای جشن باشیم.اما سر تعیین مهریه به توافق نرسیدیم.خانواده من باتوجه به عرف جامعه ومقدارمهریه دختران فامیل نظرشان روی 400سکه بود و خانواده آقاپسر باتوجه به مهریه اطرافیان خودشان نظرشان روی 14 سکه است. من میدانم اگر این مقدار راقبول کنم حتما از طرف فامیل مورد انتقاد قرار می گیرم .خانواده پسر کوتاه نمی آیند .ماهم مستقیما نظرمان را درمودر مهریه اعلام نکردیم وا یشان هم به ما فرصت دادند تا فکرهایمان را بکنیم.حالا می خواهم نظر اسلام را از زبان شما بشنوم که مهریه یک دختر خانوم که از نظر موقعیت اجتماعی جایگاه خوبی دارد وباتوجه به عرف جامعه چقدر باید باشد؟ اسلام باتوجه به شرایط کنونی جامعه چقدر مهریه تعیین می کند.
- [سایر] سلام لطفا به این مقاله که در سایت ایرانیکا درج شده بود و توسط رهام برکچی زاده نوشته شده است پاسخ بدهید که به نوعی فلسفه اسلامی را ( به قول نویسنده مقاله ) زیر سؤال می برد. متن مقاله: برهان نظم از منظر شهید مطهری: مقدمه: عمومی ترین و ساده ترین طریقت در اثبات وجود خداوند برهانی است که از آن به برهان نظم یا غایت شناختی یاد می کنند. معمول ترین ادله بر وجود خداوند در تمامی ادیان و مذاهب الهی در طول تاریخ همواره برهان نظم بوده است. از این رو چه در تفکر اسلامی و چه در تفکر غربی مناظرات و جدلهای فراوانی حول این برهان شده است. بسیاری بر این اعتقادند که برهان نظم اساسا یک برهان فلسفی نیست بلکه ریشه و پایه ی تجربی دارد. زیرا اساس شکل گیری برهان نظم را روش تمثیل می دانند. از اینرو ادله ی نظم را دارای استحکام کمتری نسبت به سایر براهین خداشناختی می دانند. ویلیام پالی معاون اسقف کارلیسل و فیلسوف برجسته ی قرن هجدهم برهان نظم را در کتاب " الاهیات طبیعی " اینگونه تقریر کرده است: " فرض کنید در حال عبور از صحرایی پای من به سنگی برخورد کند و با این سوال رو برو شوم که چگونه این سنگ در آنجا قرار گرفته است. ممکن است پاسخ دهم که تا آنجا که من می دانم، این سنگ همواره اینجا بوده است. احتمالا اثبات نامعقول بودن این پاسخ چندان آسان نخواهد بود. اما فرض کنید که بر روی زمین ساعتی یافته ام و باید بررسی شود که بودن ساعت در آن مکان چگونه اتفاق افتاده است. بسیار بعید است که پاسخ قبلی به ذهن من خطور کند. یعنی اینکه تا آنجا که می دانم این ساعت همواره اینجا بوده است. اما چرا این جواب نباید آنگونه که برای سنگ مفید بود برای ساعت مفید باشد؟ چرا جواب مذکور آنگونه که در مورد اول قابل قبول بود در مورد دوم پذیرفتنی نیست؟ تنها دلیل آن است که وقتی ساعت را وارسی می کنیم می بینیم اجزای گوناگون آن برای هدفی پرداخته و به یکدیگر مرتبط شده اند. ( چیزی که در مورد سنگ نمی توان کشف نمود. ) مثلا این هدف که اجزای مذکور آنگونه طرح ریزی و به هم پیوند داه شده اند که تولید حرکت کنند و حرکت مذکور چنان تنظیم شده است که زمان را در شبانه روز نشان دهد. یعنی اگر اجزای مختلف به گونه ای متفاوت از آنچه هستند ساخته می شدند، مثلا در اندازه ای متفاوت با آنچه که دارند یا به هر روش یا ترتیب دیگری غیر از وضعیت کنونی تعبیه شده بودند، در این صورت یا اساسا هیچ حرکتی در ساعت به وقوع نمی پیوست و یا هیچ حرکتی که تامین کننده ی کاربرد کنونی آن باشد، واقع نمی شد. " در حقیقت پالی برهان خود را اینگونه مطرح می کند: او می پرسد اگر ساعتی را در بیابان ببینید در مورد آن چه فکری می کنید؟ مسلما هیچوقت فکر شما به این سمت سوق پیدا نمی کند که به طور اتفاقی این ساعت در بیابان و با کمک پدیده های طبیعی ساخته شده است. بلکه تصور می کنید این ساعت با این نظم و هماهنگی بین اعضایش باید صانعی آگاه و مدبر داشته باشد. زیرا عوامل طبیعی دارای خصیصه و ابزار مناسبی برای ایجاد این تدبیر نیستند. مهمترین عاملی که وجود صانع را تایید می کند وجود هدف و غایت به خصوصی ( نمایش زمان ) برای این شئ است که تعیین آن تنها از عهده ی شعوری آگاه بر می آید و امکان شکل گیری تصادفی این ساعت را منتفی می کند. بدین سبب حتی اگر هماهنگی و نظم موجود در شئ تصادفی و وابسته به خصائل ذاتی طبیعت باشد غایتمندی آن تنها می تواند معلول شعوری مدبر باشد. بنابراین هماهنگی ای که غایتمند باشد دلالت بر وجود ناظمی آگاه دارد و این هماهنگی متناسب با نوع و میزان آگاهی و تدبیر ناظم است. در نتیجه نظم گسترده تر حاکی از وجود ناظم آگاه تر است. با توجه به این دانسته ها پیلی به اقامه ی برهانی می پردازد: 1- هر نظمی (هماهنگی غایتمندی ) دال بر وجود ناظمی است و نظم گسترده تر حاکی از وجود ناظم بزرگتر است. 2- با توجه و دقت به ساختار اجزای عالم به این نتیجه می رسیم که نظمی بس عظیم و سترگ در عالم موجوداست. 3- بنابراین وجود عالم حاکی از وجود ناظم بزرگی است. روش تمثیل در تفکر غربی دست مایه ی انتقادات محکم بسیاری از فیلسوفان برجسته ی اروپایی شد و این باعث شد تا از قدرت برهان نظم به مرور زمان بیشتر و بیشتر کاسته شود. بسیاری از فلاسفه از هیوم گرفته تا میل و راسل معتقد بودند که تمثیل مورد استفاده در برهان نظم از لحاظ منطقی، قیاس معتبری نیست و مسلما نمی تواند ضامن یک نتیجه ی یقینی و الزامی باشد. آنها معتقد هستند استفاده از روش تمثیل تنها در شرایطی مقدور است که بتوان از منظر موضوع مورد بحث شباهتی اساسی بین مثال مطرح شده و شئ مورد بررسی پیدا کرد و اگر شباهت اساسی و مبتنی بر موضوع مورد بحث یافت نشود کارآمد نخواهد بود. نظر آنها این است که در برهان نظم این شباهت اساسی میان ساختار عالم و اشیاء مورد بررسی، مانند ساعت مصداق پیدا نمی کند.آنها این عدم شباهت را در نوع تجربه ای می داند که ما از عالم و اشیای مثال زده شده (مثلا ساعت ) داریم. در نگاه این دسته از فلاسفه، تجربه ی ما نسبت به ساعت و دیگر ابزار و مصنوعات انسان ساز پیشینی است اما مسلما ما چنین تجربه ای نسبت به عالم نداریم. مقصود از تجربه ی پیشینی حافظه ی ما درباره ی منشا شئ مورد نظر است. مثلا ما به خوبی می دانیم که ساعت شئی انسان ساز است زیرا واجد این تجربه هستیم که همیشه ساعتها به دست انسان ساخته شده اند و هیچ وقت خلاف این، مشاهده یا گزارش نشده است. بنابراین ذهن ما به روش استقراء و با تکیه بر تجربیات قبلی نتیجه می گیرد که ساعت شئی انسان ساز است و این می تواند ناشی از نظم ذاتی موجود در ساعت نباشد و فقط تجربه ی پیشینیمان ما را به این نتیجه برساند. اما ما هیچ وقت ناظر پیدایش جهان نبوده ایم که چنین تجربه ی پیشینی ای داشته باشیم. در نتیجه دلیلی وجود ندارد که بر مبنای آن نتیجه بگیریم در جهان نوعی نظم ذاتی غایتمند وجود دارد که مصنوع شعور آگاه و مدبر است. از اینرو این عدم مشابهت ضعف بزرگی در برهان نظم به حساب می آید. این دیدگاه خدشه ای به روش استقرائی برهان نظم وارد نمی کند و تنها روش تمثیل را از لحاظ منطقی نامعتبر می شمارد. در نتیجه می توان پذیرفت که احتمال شکل گیری تصادفی عالم بعید است و این هماهنگی و دقت موجود در پدیده ها باید هدفمند باشد. این انتقاد موجب می شود که دیگر دلیلی برای قائل شدن به علت فاعلی برای پدیده های عالم نداشته باشیم و احتمال قائم به ذات بودن پدیده ها را منتفی نشماریم در حالی که فلسفه ی الهی علت غایی را متضمن وجود علت فاعلی قائم به غیر می داند. برای مثال دیوید هیوم، فیلسوف تجربه گرای انگلیسی در کتاب " محاورات درباره ی دین طبیعی " از زبان فیلون شکاک که مظهر دیدگاههای شک گرایانه ی خود هیوم است نظریه ی کلئانتس، شخصیت دیگر داستان را که به برهان نظم معتقد است، چنین نقد می کند: " اگر ما خانه ای ببینیم، کلئانتس! با بزرگترین یقین و اطمینان نتیجه می گیریم که آن خانه معمار یا بنایی داشته، زیرا این دقیقا آن نوع معلولی است که تجربه کرده ایم که از آن نوع علت ناشی و صادر می شود. اما مطمانا تصدیق نخواهیم کرد که جهان چنین شباهتی به یک خانه دارد که ما بتوانیم با همان یقین و اطمینان، یک علت مشابه استنباط کنیم. یا بگوییم شباهت در اینجا تمام و کامل است. این عدم شباهت طوری روشن است که بیشترین ادعایی که می توانی بکنی فقط یک حدس و ظن و فرضی درباره ی یک علت مشابه است. ممکن است ماده، علاوه بر روح، در اصل منشا یا سرچشمه ی نظم در درون خود باشد و تصور اینکه چندین عنصر به واسطه ی یک علت درونی ناشناخته ممکن است به عالی ترین نظم و ترتیب در آید، از تصور اینکه صور و معانی آنها در روح بزرگ جهانی به واسطه ی یک علت درونی ناشناخته ی همانند به نظم و ترتیب درآِید مشکل تر نیست. آیا کسی جدا به من خواهد گفت که یک جهان منظم باید ناشی از فکر و صنعتی انسان وار باشد، زیرا که ما آن را تجربه کرده ایم؟ برای محقق ساختن این استدلال لازم است که درباره ی مبدا جهانها تجربه داشته باشیم و مطمانا این کافی نیست که دیده باشیم که کشتی ها و شهرها ناشی از صنعت و اختراع انسانی است. ...آیا می توانی ادعا کنی که چنین شباهتی را میان ساخت یک خانه و پیدایش یک جهان نشان دهی؟ آیا طبیعت را در چنان وضعی همانند نخستین نظم و ترتیب عناصر دیده ای؟ آیا جهانها زیر چشم تو صورت پذیرفته اند وآیا فرصت و مجال آن را داشته ای که تمام پیشرفت ( فنومن ) را از نخستین ظهور نظم تا کمال نهایی آن مشاهده کنی؟ اگر داشته ای پس تجربه ی خود را ذکر کن و نظریه ی خویش را ارائه ده. ثانیا تو بنا به نظریه ی خودت دلیلی نداری برای اسناد کمال به خدا، یا برای این فرض که او از هر خطا و اشتباه یا بی نظمی در افعال خود منزه و مبرا است... لااقل باید اعتراف کنی که برای ما غیر ممکن است که با افکار و انظار محدود خود بگوییم که آیا این نظام اگر با سایر نظامهای ممکن و حتی واقعی مقایسه شود، شامل اشتباهات و خطاهای بزرگ است یا شایسته ی تحسین و تقدیری شگرف؟ آیا یک روستایی اگر " انئید " ( شعر حماسی ویرژیل ) برای او خوانده شود می تواند اظهار نظر کند که آن شعر مطلقا بی عیب است، یا مقام شایسته ی آن را در میان محصولات هوش انسانی تعیین کند در حالی که وی هیچ محصول دیگری هرگز ندیده است؟ اما اگر این عالم محصول کاملی باشد باز هم نامعلوم و مشکوک است که همه ی خوبی های آن اثر را بتوان به حق به سازنده ی آن نسبت داد. اگر یک کشتی را بررسی کنی، البته اندیشه ی عالی و بلند درباره ی هوشمندی سازنده ی چنین ماشین پیچیده و سودمند و زیبایی پیدا خواهیم کرد، اما وقتی دانستیم که آن مکانیک دان کودنی است که به دیگران تاسی کرده و از صنعتی تقلید نموده که طی ادوار و اعصار متوالی پس از بسی آزمایشها و اشتباهات و تصحیحات و سنجشها و گفتگوها تدریجا اصلاح شده و پیشرفت کرده است، آیا باز نسبت به او همان احساس را خواهیم داشت؟ پیش از اینکه نظام موجود رقم زده شود، ممکن است عوالم بسیار در سراسر ازل سرهم بندی شده باشد و پیشرفت و بهبود، آهسته اما مداوم در طی ادوار و اعصار نامتناهی، صنعت ساخت جهان را پیش برده باشد. در چنین مسائلی چه کسی می تواند تعیین کند که حقیقت چیست و حتی که می تواند حدس بزند که در میان بسی فرضها که ممکن است پیشنهاد یا تصور شود، فرضی که بیشتر احتمال وقوع دارد کدام است؟ ما هیچ معلوماتی برای اظهار نظر درباره ی تکوین جهان ( نظر درباره ی مبادی جهان ) نداریم. تجربه ی ما که خود، هم از جهت قلمرو و هم از حیث دوام و استمرار، این قدر ناقص و محدود است نمی تواند هیچ فرضیه ای درباره ی کل اشیا به ما تلقین کند. اما اگر ما ناگزیر و لزوما باید فرضیه ای برگزینیم، بر حسب چه قاعده ای بایستی انتخاب خود را معیین کنیم؟ آیا قاعده ی دیگری غیر از بیشتر بودن شباهت میان اشیای مورد مقایسه وجود دارد؟ و آیا یک گیاه یا یک حیوان که با رویش و زایش بوجود می آید بیش از یک ماشین مصنوعی که از عقل و تدبیر ناشی می شود، شباهت قوی تری به عالم ندارد؟ استدلال تمثیلی که در آن برهان بکار رفته، به فرض اینکه وجود ناظمی را ثابت کند به هیچ وجه مشعر بر صفات پسندیده ای که به آن ناظم نسبت می دهند نیست. تصور خداوندی نیکوکار و عادل و مهربان از مقایسه ی آثار طبیعی با اعمال انسان نتیجه نمی شود. اگر آن ناظم فرض شود که مانند انسان است، دیگر دلیل نداریم برای این فرض که صفت اخلاقی خاصی وجود دارد که متعلق به خالق طبیعت است. وقتی کسی محصول ( یعنی طبیعت )
مسئله مرتبط یافت نشد