برخی از تحلیل گران انقلاب اسلامی را بر اساس نظریه جامعه توده‌وار تبیین می کنند آیا چنین نظریه ای در مورد انقلاب اسلامی ایر ان صحیح است؟
برخی از تحلیل گران انقلاب اسلامی را بر اساس نظریه جامعه توده‌وار تبیین می کنند آیا چنین نظریه ای در مورد انقلاب اسلامی ایر ان صحیح است؟ مطالعه انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهشی در علوم اجتماعی است. وقوع انقلاب‌ها در جوامع، زمینه مناسبی برای تحقیقات علمی، طرح، آزمون و اصلاح نظریه‌های انقلاب به وجود آورد. تا چند دهه پیش، توجه نظریه‌پردازان انقلاب به مطالعه انقلاب‌های کبیر معطوف بود، اما ظهور انقلاب اسلامی در ایران و در پی آن، وقوع ناآرامی‌ها، شورش‌ها و در نهایت، انقلاب‌ها در کشورهای گوناگون، بویژه جهان سوم، زمینه ارزیابی مجدد نظریه‌های موجود در باب انقلاب را فراهم آورد. بی‌تردید، خیزش گسترده مردمی در سال‌های‌1356-1357 ، که منجر به شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، نظریه‌های موجود در باب انقلاب را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. این نوشتار، مروری اجمالی بر رهیافت‌ها و نظریه‌های گوناگون در باب انقلاب دارد. به اجمال، عمده‌ترین نظریه‌های انقلاب را می‌توان به نظریه‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی تقسیم نمود. (1) پیش‌فرض اساسی همه نظریات موجود در باب انقلاب این است که آیا اصل در جوامع بشری ثبات است و تغییر، تحول و تضاد امری عارضی است‌یا بعکس، تضاد اصل است و ثبات امری عارضی؟ مارکس از جمله کسانی است که محرک جوامع بشری را تضاد می‌داند و در نتیجه، از نظر او، ثبات امری است که بر جوامع بشری عارض می‌شود. عموما دیگر نظریه - پردازان، ثبات را در جوامع بشری اصل می‌دانند و تضاد را خلاف آن. (2) از جمله نظریات مطرح شده در زمینه انقلاب نظریه (جامعه توده‌وار) است که در این مقال به شرح و تفصیل آن می‌پردازیم: نظریه جامعه توده‌وار نظریه جامعه توده‌وار (Theory of Mass Society) به وسیله خانم هانا آرنت و آقای ویلیام کورن هاوزر ارائه شده است. این نظریه از نظریه‌های کارکردگرایانه است. به طور کلی، از نگاه نظریه‌پردازان کارکردگرا، ساختارهای معینی در جامعه موجب ثبات دایمی آن می‌شود و تا زمانی که این ساختارها و به اصطلاح، ترتیبات ساختاری خاصی بر جامعه حاکم است مشکلی در جامعه به وجود نخواهد آمد. اما زمانی که این ترتیبات ساختاری جامعه از میان برود، احتمال بروز حادثه انقلاب از نوع توده‌ای در جامعه افزایش می‌یابد و در پی آن، احتمال تاسیس حکومت و رژیمی توده‌ای (totaliter) افزایش می‌یابد. ویلیام کورن هاوزر، نظریه‌پرداز جامعه توده‌وار، در کتاب سیاست جامعه توده‌ای (3) چنین جامعه‌ای را نظامی اجتماعی می‌داند که در آن گروه‌های برجسته و نخبگان (elites) به آسانی، در معرض نفوذ توده‌ها قرار می‌گیرند و توده‌ها نیز مستعد بسیج‌به وسیله گروه‌های برجسته اجتماعی هستند. بسیج‌پذیری توده‌ها در گرو این است که اعضای جامعه فاقد همبستگی و تعلق تا چه حد به گروه‌های مستقل، جماعات محلی، جمعیت‌ها و انجمن‌های آزاد، احزاب و گروه‌های شغلی وابسته‌اند. گسستگی روابط شخصی افراد و نیز گسترش سازمان‌های اداری و دیوانی و گروه‌های واسطه میان فرد و دولت از دیگر ویژگی‌های جامعه توده‌وار است. در چنین شرایطی احتمال وقوع جنبشی توده‌ای افزایش می‌یابد. طبقات اجتماعی پایین جامعه نیز به شدت از جنبش‌های توده‌ای حمایت می‌کنند. اینها طبقاتی هستند که دارای کم‌ترین روابط اجتماعی در میان اعضای خود می‌باشند. با این حال، از آنجا که طبقات اجتماعی موجود در جامعه از هم گسسته‌اند و همبستگی و انسجام اجتماعی خویش را از دست داده‌اند، بنابراین، تقریبا از میان اقشار گوناگون جامعه در میان شرکت‌کنندگان در جنبش توده‌ای افرادی یافت می‌شوند، مانند روشنفکران غیر وابسته یا بازرگانان و کشاورزان حاشیه‌ای و کارگران منزوی، که به هیچ‌یک از طبقات موجود در جامعه وابسته نیستند. اینان در دوران بحران، در جنبش توده‌ای درگیرند. ذره‌گونگی افراد، که نتیجه از دست دادن وابستگی و تعلق خاطر گروهی و همبستگی اجتماعی افراد است، آنان را برای پذیرش ایدئولوژی‌های جدید، که جانشین همبستگی گروهی از دست رفته است، آماده می‌کند. از مفاهیم اساسی این نظریه (توده‌) است. آرنت (توده‌) را جمعیت‌بی‌شکلی می‌داند که از افراد جدا از هم تشکیل شده و فاقد هویت مشترک، احساس منافع و آگاهی‌های فردی است. آرنت جامعه توده‌ای را جامعه‌ای می‌داند که در آن توده‌ها حول محور هیچ مصلحت عمومی یا طبقاتی یا گروهی گرد نمی‌آیند; زیرا توده‌ها چیزی بیش از مجموعه‌ای از افراد بی‌هویت و بی‌تفاوت نیستند. به نظر او، آنچه موجب پیدایش جامعه توده‌ای می‌شود فروریختگی مرزهای طبقاتی است. به همین دلیل، آرنت گاه به جای اصطلاح جامعه توده‌ای، از اصطلاح جامعه بی‌طبقه استفاده می‌کند. (4) پیشینه نظریه جامعه توده‌وار نظریه جامعه توده‌وار پس از به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان به سال‌1933 میلادی به وجود آمد. موفقیت‌سریع و چشمگیر آلمان نازی در عرصه بین‌المللی برای جهانیان، بویژه جهان غرب، اعجاب‌انگیز و غیر قابل تصور بود; زیرا درک این مطلب برای آنان بسیار دشوار بود که کشوری صنعتی و پیشرفته و به اصطلاح، طرفدار آزادی بتواند خود را تسلیم رهبری توده کند. جنبش توده‌ای - نازی‌ها که خود را عوام می‌نامید، درمدت زمان کوتاهی، به پیشرفت‌های‌بزرگی درعرصه جهانی نایل آمد. از دیگر نمونه‌های جنبش توده‌ای، فاشیسم (Fascism) در ایتالیا بود. هورو ویتز معتقد است که فاشیسم تنها جنبش توده‌ای معتبر و منحصر به فرد در قرن بیستم است که موفق از کار درآمده است. فاشیسم در سراسر اروپا نمایانگر ترکیب بی‌همتایی از احساسات توده‌ها و به بازی گرفتن آنان توسط نخبگان بود که اگر ساختار اجتماعی سرمایه‌دارانه موجود را برای همیشه شکوفا نساخت، دست‌کم، آن را قادر ساخت که دوام پیدا کند. (5) بنابراین، رگه‌های پیدایش جنبش‌های توده‌ای را باید در میان جنبش‌هایی‌چون نازیسم، فاشیسم و نیز استالینیزم جستجو کرد. ویژگی‌های نظریه جامعه توده‌وار به لحاظ اهمیتی که اندیشه آزادی کثرت‌گرا برای نظریه جامعه توده‌وار دارد، داشتن برخی اندیشه‌ها در مورد ماهیت آزادی کثرت‌گرا حایز اهمیت است و به همین دلیل، نظریه جامعه توده‌وار از الگوی کثرت‌گرایانه جامعه استنتاج گردیده است. بنابراین، از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه توده‌وار تاکید خاصی است که آنان بر آزادی (دموکراسی) دارند. این نظریه مبتنی بر کثرت‌گرایی (Pluralism) است، به گونه‌ای که بدون مراجعه به اصول آزادی کثرت‌گرا، درک درست و کامل این نظریه ممکن نیست; بدین بیان که در جوامع، گروه‌های گوناگونی وجود دارند که برای کسب موقعیت‌ها و مناصب موجود در جامعه با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت این گروه‌ها بدین صورت است که تعدادی از شهروندان، خواه اکثریت و یا اقلیت، به دلیل برخی انگیزه‌های مشترک و یا منفعتی، که مغایر با حقوق سایر شهروندان و یا منافع دایمی و جمعی جامعه باشد، متحد می‌شوند. علل‌این دسته‌بندی‌ها و صف‌بندی‌ها می‌تواند دو چیز باشد: از بین بردن آزادی و یا قبول این نکته که همه رای واحد دارند. بنابراین، علل پنهان این دسته‌بندی‌ها در طبیعت‌بشر نهاده شده‌است. این امر از اصول اساسی مکتب کثرت‌گرایی است. در این نظریه، حکومت جمهوری فدرال به عنوان راه حل پیشنهادی مشکل فوق مطرح شده است. بدین ترتیب، تداوم برخوردها، همراه با محدودیت‌های حساب شده‌ای که مانع از پیروزی همیشگی‌گروهی درمنازعات است، اجازه داده می‌شود; زیرا این حکومت، که مبتنی بر نمایندگی است، از سویی، رفتار خشن و افراط‌آمیز گروه‌ها را نظارت و از سوی دیگر، امکان مشارکت مردم را در انتخاب نمایندگان فراهم می‌کند. (6) در حکومت کثرت‌گرا، اصل بر نفی قدرت مطلقه هیئت‌حاکمه و نیز نفی حکومت مطلق مردم است; یعنی به جای مرکز واحد تصمیم‌گیری دارای قدرت مطلقه حاکم، باید مراکز متعدد قدرت وجود داشته باشد که هیچ‌کدام حاکمیت مطلق و کامل ندارند. بنابراین، هرچند حاکم واقعی و مشروع در این حکومت مردم هستند، اما در چشم‌انداز کثرت‌گرا، حتی مردم نیز هرگز نباید حاکم مطلق باشند. (7) از دیگر ویژگی‌های نظریه جامعه‌توده‌وار، ذره‌ای (اتمیزه) شدن اجتماعی است; یعنی هنگامی که وفاداری‌های گروهی به دلایلی از بین برود جامعه توده‌وار پدید می‌آید. نکاتی چند در ذره‌ای شدن توده‌ها حایز اهمیت است: (8) 1- زمانی که افراد پیوستگی گروهی خود را از دست می‌دهند ذره‌ای شدن افراد یا حس فقدان اجتماع به آنان دست می‌دهد. 2- ذره‌ای شدن موجب پیدایش حالتی در افراد می‌شود که آنان را آماده پذیرش ایدئولوژی‌های جدید و نیز جستجوی جامعه‌ای جدید به جای جامعه از دست رفته می‌کند. 3- توتالیتاریانیزم (9) یا جامعه کاذب به وجود می‌آید که در آن گروهی از نخبگان بر جامعه سلطه کامل دارند. جنبش‌های توده‌ای در جایی به وجود می‌آیند که توده‌های عظیمی‌ازمردم پدید آمده‌باشند که‌به‌دلیل بی‌تفاوتی و بی‌تمایلی نتوانند در گروه‌های سنتی و احزاب جذب شوند و تشکیل حزب یا گروه دهند; زیرا تشکل فوق مبتنی بر آگاهی و تمایل در مقاصد معینی است که آنان فاقد این آگاهی و تمایل هستند. حاصل آنکه، عمدتا ویژگی جامعه توده‌وار را می‌توان چنین ترسیم نمود: 1- فقدان و یا تضعیف همبستگی و انسجام اجتماعی اعم از قومی، ملی، محلی، طبقاتی و دینی; 2- تضعیف پیوند افراد با نهادهای جامعه و سنت‌های اجتماعی; 3- فقدان و یا تضعیف تشکل‌های متنوع سیاسی و صنفی، که افراد یک صنف یا طبقه را کنار هم جمع می‌کند; 4- فقدان و یا تضعیف ساختار اجتماعی و تمایزات اجتماعی و طبقاتی; 5- احساس سرگشتگی و انزوای افراد جامعه; 6- دسترسی بی‌واسطه نخبگان و رهبران سیاسی به توده‌ها. شرط لازم برای بروز جنبش توده‌ای نکته اساسی در این نظریه این است که برای تحقق جامعه توده‌وار باید وفاق جمعی و گروه‌بندی‌های اجتماعی و به اصطلاح، وفاداری گروهی از بین برود; یعنی دسته‌ها، گروه‌ها و احزاب در چنین جامعه‌ای عمدتا وجود نداشته باشند و با سقوط گروه‌بندی‌های اجتماعی و طبقاتی، وفاداری‌های سنتی نسبت‌به احزاب از میان برداشته شود و حامیان بی‌تفاوت و خموشی که هرگز علاقه‌مند به سیاست نبوده‌اند، به نظام موجود و سیاست و حضور در صحنه‌های سیاسی علاقه‌مند شوند. بدین ترتیب، رهبران جنبش توده‌ای (توتالیتر) را افراد حاشیه‌ای و منزوی در رژیم سابق تشکیل می‌دهند. در نگاه این نظریه‌پردازان، شرط لازم بروز جنبشی توده‌ای در جامعه سقوط اقتدار و مرجعیت‌سیاسی و عدم پذیرش آنان توسط مردم است. با آماده شدن گروهی متشکل از میان افراد حاشیه‌ای، برای به دست‌گرفتن رهبری جامعه جدید، زمینه تحقق و به اصطلاح، شرط کافی انقلاب توده‌ای فراهم می‌شود. در واقع، الگو و مدل نظریه جامعه توده‌وار بدین‌گونه ترسیم می‌شود: از دست رفتن پذیرش نظام حاکم در اثر فساد هیات حاکمه سقوط اقتدار و مرجعیت‌سیاسی [شرط لازم] + وجود عده‌ای کافی، متفق، آماده و متشکل برای به دست گرفتن رهبری توده‌ها انقلاب و جنبش توده‌ای ارزیابی نظریه جامعه توده‌وار هرچند در ظاهر، این نظر از اعتدال نسبی برخوردار است; زیرا این جنبش با شعار طرفداری توده‌های حاشیه‌ای و منزوی و محروم پدیده آمده، اما با کمی دقت و با نگاهی گذرا به تاریخچه و پیشینه آن، در می‌یابیم که این نظریه مطالعه و تجربه عینی یک یا چند نمونه از جنبش‌هاست. ظهور نازی‌ها در آلمان، استالین در شوروی (سابق) و نیز فاشیسم در ایتالیا از جمله مصادیق عینی این نظریه است. انقلاب‌های مزبور الگوی عینی جنبش توده‌وار است. اما سؤال اساسی این است که جامعه توده‌وار از کجا مقدم بر ظهور جنبش توده‌ای بوده است؟ چنین احتمال می‌رود که جامعه توده‌وار حاصل نوعی کثرت‌گرایی لجام‌گسیخته باشد، نه ظهور جنبشی توده‌ای و همان‌گونه که خواهیم گفت، پس از پیروزی، بر خلاف شعار اولیه، توده‌ها حکومت نمی‌کنند، بلکه یک گروه یا طبقه و یا حزبی از میان توده‌ها - نظیر حزب نازی در آلمان - به تشکیل حکومت اقدام خواهد کرد. اشکال عمده‌ای که بر این نظریه و دیگر نظریه‌های مشابه در باب انقلاب وارد می‌باشد این است که اینها در تحلیل نهایی، در پی تبیین مساله دگرگونی اجتماعی نیستند، بلکه بعکس، توجه‌شان به این مساله معطوف است که چرا توده‌ها در مقطع زمانی خاصی، علیه نخبگان سیاسی، به ابزارهای خشونت‌بار متوسل می‌شوند؟ این سخن پاسخ آن سؤال را نمی‌دهد که (چرا انقلاب صورت می‌گیرد؟) (10) این‌گونه نظریه‌ها به بررسی علل بروز انقلاب‌ها و زمینه و بستری اجتماعی، که موجب پیدایش انقلاب‌ها می‌شود، نمی‌پردازند، بلکه تنها در پی بررسی علل رفتار خشونت‌آمیز توده‌های مردم در زمانی خاص و در محیطی خاص علیه حاکمان و نخبگان سیاسی‌اند. در نگاه نظریه‌پردازان جنبش توده‌ای، راه جلوگیری از بروز انقلاب در جوامع، جلوگیری از گسستن پیوندهای گروهی و متفرد شدن گروه‌ها و ذره‌ای گشتن توده‌هاست و برای جلوگیری از جنبش، باید وفاداری گروهی را تقویت کرد و از این طریق، اقدام به بسیج مردم نمود و از ذره‌ای شدن آنان جلوگیری نمود. در واقع، این نظریه پیش از آنکه یک نظریه در مورد بیان علل تغییرات اجتماعی و انقلاب‌ها باشد، یک نظریه ثبات است; زیرا اینان معتقدند که عواملی که ثبات اجتماعی را در یک جامعه افزایش می‌دهد، می‌تواند در جوامع دیگر نیز مؤثر باشد و ثبات اجتماعی آنجا را نیز افزایش دهد و فقدان عوامل ثبات اجتماعی فوق، موجب بی‌ثباتی جامعه می‌شود. از سوی دیگر، از جمله اهداف و شعارهای اولیه و اصلی این نظریه‌پردازان، این است که مشروعیت و حاکمیت مردم و به اصطلاح، توده‌ها را به اثبات برسانند و به جای یک مرکز تصمیم‌گیری قدرت، امکان مشارکت همه توده‌ها در سیاست فراهم آید. در نتیجه، پیشنهاد ایجاد مراکز متعدد تصمیم‌گیری را می‌دهند که هیچ‌یک دارای حاکمیت مطلق نباشند; یعنی از نظر اینها تنها حاکم مشروع، مردم هستند. اما آیا واقعا چنین هدفی جامه عمل می‌پوشد؟ یعنی آیا حاکم واقعی مردم هستند؟! بنابه تعبیر آقای رابرت دال (R.Daul) ، در چشم‌انداز کثرت‌گرایی نوع امریکایی، حتی مردم هم هرگز نباید حاکم مطلق باشند. (11) و این امر با اهداف اولیه آنان منافات دارد. افراد و توده‌ها به دلیل ناسازگاری با هیات حاکم و بی‌علاقگی به آنان، اقدام به گسستن پیوندهای سنتی می‌کنند و ارتباط خود را با نظام حاکم قطع می‌نمایند و دست‌به اقدام خشونت‌آمیز می‌زنند. این رفتار و عمل خشن موجب انحلال احزاب سیاسی می‌شود. آیا پس از گسستن وفاداری گروهی و ذره‌ای شدن افراد و در نهایت، پس از پیروزی، به ظهور مجدد عده‌ای نخبه نیاز می‌باشد که اقدام به تشکیل حکومت کنند و به اصطلاح، طبقه‌ای میان توده‌های انقلابی به وجود آید که به اداره امور سیاسی مردم و توده‌های انقلابی بپردازد؟ و آیا این طبقه نوظهور، پس از انقلاب، باز هم هواخواه و طرفدار توده‌ها خواهد بود یا اینکه خود وابسته و طرفدار گروهی خواهد بود که بدان تعلق دارد؟ این مطلب با اساس نظریه جامعه توده‌وار و جنبش توده‌ای ناسازگار است. رهیافت روان‌شناسانه انقلاب رهیافت روان‌شناسانه نسبت‌به انقلاب، به فرد و برداشت‌های وی از وضعیت اجتماعی یا شخصیت‌خاص یک فرد، که می‌تواند موجب عصیان او یا موجب تبدیل شدن وی به یک فرد انقلابی و فعال شود، توجه دارد. عمدتا، رهیافت روان‌شناسانه را می‌توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد: (12) 1- مطالعاتی که به پیشنه آحاد انقلابیان می‌پردازند; 2- نظریه توقعات فزاینده; 3- نظریه محرومیت نسبی; 4- نظریه سرکوب غرایز. شرح‌سه‌نظریه‌مارکس،جانسون،آرنت‌وهاوزرازجمله‌نظریات جامعه‌شناسانه در زمینه انقلاب گذشت. (13) در ادامه، نگاهی گذرا به نظریات روان‌شناسانه در باب انقلاب خواهیم داشت: الف نظریه توقعات فزاینده الکسی دوتوکویل (1805-1859)، اندیشمند فرانسوی، این نظریه را در باب انقلاب ارائه کرده است. او می‌پرسد: چرا در شرایطی که مجموعه نهادهای نظام سنتی و قدیم در اروپا در حال فروپاشی و ویرانی‌اند، در فرانسه انقلاب رخ می‌دهد با توجه به اینکه فرانسه جزوی از اروپاست؟ او در پی تبیین نمودهای اصلی تبیین‌کننده رخدادها در فرانسه برمی‌آید. تحلیل وی از جامعه پیش از انقلاب فرانسه، به عنوان جامعه‌ای فاقد آزادی و عدالت است که دولت آن به شدت ضعیف شده و فرانسوی‌ها در موقعیتی نبودند که بتوانند برای حل مشکلات خود چاره‌جویی کنند. نخبگان و کارگزاران جامعه فرانسه نیز در عین آنکه با یکدیگر تفاهم نداشتند، درباره شیوه اداره حکومت در کشور نیز اختلاف نظر داشتند. این امر در پرتو فقدان آزادی سیاسی در جامعه فرانسه، حس همبستگی را از آنان سلب نمود و به دلیل وجود نهادهای سنتی در جامعه فرانسه، آنان قادر به تطبیق خود با شرایط اجتماعی جدید نبودند. بنابراین، وجود جنبش‌های دموکراتیک نوین از یک سو و مقاومت نهادهای سنتی از سوی دیگر و عدم تطبیق آنان با شرایط جدید اجتماعی، فرانسه را با خطر بحران انقلاب مواجه نمود. (14) در نظریه دوتوکویل، نکته جالب توجه در مورد افزایش گسترده احساس سعادتمندی، وجود قوانین و سنت‌های کهنی بود که مانع از رشد اقتصادی جامعه جدید فرانسه بودند. بنابراین، دستگاه حکومت غیر کارآمد و قدیمی بود، ولی چون قادر به برآورده ساختن دو وظیفه اساسی خود بود، توانست‌به حیات خود ادامه دهد: اولا، حکومت در عین حال که مستبد نبود، باز هم توانایی حفظ نظم در سراسر کشور را داشت. ثانیا، کشور هم دارای طبقه بالایی بود که عالی‌ترین و روشن‌ترین طبقه عصر خویش محسوب می‌شد و هم نظمی اجتماعی داشت. اما علی‌رغم افزایش سعادتمندی و گرایش حکومت‌به تخفیف محدودیت‌های مردم، آنان راضی و یا قانع نبودند و بعکس، به نحو فزاینده‌ای، نسبت‌به رژیم خصومت می‌ورزیدند; زیرا رژیم را قدیمی و قرون وسطایی می‌دانستند. (15) از دیگر زمینه‌های بروز انقلاب در جامعه فرانسه، وضعیت رو به بهبود اقتصادی مردم آن دیار بود; هر قدر وضعیت مادی و اقتصادی مردم به طور نسبی بهبود می‌یافت، آنان به سهم خویش و به این وضعیت راضی نبودند و خواهان وضعیت مطلوب‌تر و بهتری بودند. از سوی دیگر، نهادها و قوانین سنتی و کهن جامعه فرانسه، مانع از رشد و توسعه اقتصادی بیشتر و بهبود وضعیت اقتصادی مردم بود. دستگاه حکومت نیز غیر کارآمد بود و روز به روز بر خصومت مردم نسبت‌به حکومت افزوده می‌شد. در واقع، دلیل اصلی و شرط لازم بروز انقلاب در جامعه فرانسه، درخواست‌بهبود وضعیت اقتصادی از سوی مردم بود. همراه با بهبود اقتصادی و به طور کلی زندگی مردم، افراد جامعه انتظار دارند که روند بهبود همچنان ادامه یابد، به گونه‌ای که اگر مردم احساس کنند حکومت غیر کارآمد می‌تواند روند بهبود مزبور را آهسته‌تر کند یا احتمالا آن را متوقف سازد، در این صورت، برای از بین بردن این مانع بالقوه در راه پیشرفت، دست‌به کار خواهند شد و حتی اگر مانع مزبور حکومت‌باشد، سعی می‌کنند آن را از میان بردارند. به‌نظر دوتوکویل، این‌چنین‌نیست‌که انقلاب‌ها همیشه زمانی رخ دهند که امور از بد بودن به سمت‌بدتر شدن برود، بلکه بعکس‌غالبامردمی که طی دوره‌ای طولانی، بدون هیچ اعتراضی حکومتی سرکوبگر و مستبد را تحمل کرده‌اند، زمانی که ناگهان احساس کنند حکومت از فشار خود کاسته است، به مخالفت و ضدیت‌با آن برمی‌خیزند.به‌تعبیر کوهن،معمولا مخاطره‌آمیزترین لحظه برای یک حکومت لحظه‌ای است که آن حکومت در صدد اصلاح شیوه کار خود برآید. آن هنگام که پادشاهی پس از دوره‌ای طولانی از حکومت‌سرکوبگرانه، تصمیم به بهتر کردن سرنوشت اتباع خود بگیرد فقط کمال هنر سیاستمداری است که می‌تواند وی را قادر به حفظ تاج و تخت‌خود سازد. (16) از آنجا که این نظریه به واقع، تجربه‌ای عینی در انقلاب فرانسه است، بجاست زمینه‌ها و بستر اجتماعی پیش از انقلاب فرانسه را بیان کنیم. به اختصار، می‌توان چند عامل را در زمینه بروز انقلاب فرانسه برشمرد: (17) 1- دهقانان آزاد شده فرانسوی در عمل با دشواری‌های بسیاری مواجه بودند; قدرت قضایی اربابان تا حدی باقی بود و دهقانان مجبور بودند مقادیر بسیاری از تولیدات و حاصل دسترنج‌خود را به مالکان بدهند. 2- گرچه حکومت‌بر امور تسلط مطلق داشت، ولی هرگز نتوانسته بود روح فرانسویان را درهم بشکند. 3- در سده‌های پیاپی، اشراف فرانسه به طور رو به تزایدی، فقیر می‌شدند که این امر ناشی از قطعه‌قطعه شدن مستغلات ملکی آنها بود. 4- گرچه نابرابری مالیاتی در سراسر اروپا رواج داشت، اما کمتر کشوری بود که مانند فرانسه در آن چنین آشکارا، نابرابری مورد نفرت باشد. 5- افکار عصر نوزایی (رنسانس) نیز به تدریج در ادعاهای روستاییان فرانسوی رخنه کرده بود. 6- کوشش‌های دولت در زمینه افزایش رفاه ملی بر بودجه کشور فشار وارد می‌کرد. از سوی دیگر، درآمدها نیز کافی نبود. نظریه توقعات فزاینده به وسیله محققان و نظریه‌پردازان پس‌از دوتوکویل نیز ازجمله کرین برینتون درکتاب کالبدشکافی چهار انقلاب مورد تایید قرار گرفت. وی معتقد است که انقلاب‌ها در جوامعی رخ نمی‌دهند که از لحاظ اقتصادی دارای سیر قهقرایی باشند، بلکه بعکس انقلاب‌ها در جوامعی پدید می‌آیند که از لحاظ اقتصادی رو به پیشرفت دارند. (18) در واقع، زمانی که مردمی طی دوره‌ای توقعاتشان افزایش می‌یابد، منحنی مربوط به میزان توقع ارضای نیازها همچنان سیر صعودی دارد. به موازات افزایش منحنی تقاضا و در مجاورت آن، منحنی مربوط به میزان واقعی ارضای نیازها قرار دارد. تا زمانی که مردم دست کم، بخش قابل ملاحظه‌ای از آنچه را انتظار دارند، به دست می‌آورند احتمال وقوع انقلاب کم است. ولی چنانچه میزان واقعی نیازها شروع به تنزل کند و در عین حال، میزان مورد توقع ارضای نیازها همچنان سیر صعودی داشته باشد، در این صورت، بین این دو، (داشته و خواسته) شکاف وسیعی شروع به گسترش می‌کند. وقتی شکاف میان آنچه مردم می‌خواهند و آنچه به دست می‌آورند غیر قابل تحمل شود، آنان برای از میان برداشتن هر آنچه در سر راه خواسته‌هایشان باشد، به قیام و انقلاب متوسل خواهند شد. و هرچه شکاف میان سطح واقعی نیازها و سطح مورد توقع ارضای نیازها وسیع باشد، احتمالا انقلاب عظیم‌تر خواهد بود. (19) حاصل آنکه می‌توان الگوی نظریه (توقعات فزاینده‌) را چنین ترسیم کرد: وجود دوره‌ای از رفاه و رشد اقتصادی در جامعه شکل‌گیری فزاینده انتظارات شکاف بین داشته و خواسته عدم توان دولت در پاسخ به انتظارات فزاینده انقلاب ارزیابی نظریه توقعات فزاینده به‌طورکلی، نظریه‌(توقعات فزاینده‌) رامی‌توان‌چنین ارزیابی کرد: 1- خلاصه این نظریه آن است که اگر حکومتی سرکوبگر و مستبد طی دوره‌ای طولانی به استبداد و سرکوب خود ادامه دهد، جامعه دارای ثبات سیاسی است و بحران انقلاب در آن رخ نخواهد داد، در حالی که اولا، عوامل ثبات یک جامعه غیر از سرکوب است. عواملی از جمله تامین رفاه و نیازهای مردم و پاسخ به موقع به انتظارات آنان از جمله عوامل ثبات یک جامعه است. ثانیا، تجربه تاریخ جوامع بشری بیانگر این نکته است که معمولا حکومت‌های سرکوبگر و مستبد دوام ندارند و دیر یا زود سرنگون خواهند شد. 2- در پاسخ دیویس که می‌گوید: (اگر در یک جامعه‌ای ابتدا انتظارات رخ دهد، سپس مردم از آن محروم شوند، این امر موجب بحران انقلاب می‌شود)، به نظر می‌رسد چنین چیزی کلیت ندارد، بلکه صرفا بی‌توجهی به خواست مردم و نیازهای آنان و عدم اهتمام بدان زمینه پیدایش انقلاب است. 3- اینان معتقدند که کاهش فشارهای رژیم، در پی دورانی طولانی از سرکوب، موجب تضعیف حکومت می‌شود. این قضیه همیشه صادق نیست; زیرا آنچه حکومت را سر پا و پایدار و با ثبات نگه می‌دارد بالا بودن توان آن در مقابله با شورش‌هاست، نه سرکوب طولانی. بله، در یک صورت کاهش فشار رژیم اگر ناشی از افزایش توان و قدرت شورشیان باشد، زمینه پیدایش انقلاب به وجود خواهد آمد، ولی بسیاری اوقات کاهش فشار حکومت وابسته به عوامل دیگری غیر از توان بالای شورشیان و یا تضعیف رژیم است که در این صورت، احتمال بروز انقلاب بعید است. (20) ب نظریه محرومیت نسبی این نظریه پس از اغتشاشات مدنی در آمریکا در اوایل و اواسط دهه 1960 به وجود آمد. نظریه‌پردازان بنام این نظریه آقایان: گار، آیوو، فرایند (Fierabend) ، نسولد (Nesvold) هستند که در پی تبیین عوامل پیدایش کشمکش مدنی و تغییرات اجتماعی برآمده‌اند. این نظریه‌پردازان محرومیت نسبی را، که علت اصلی پیدایش ستیز و کشمکش و انقلاب خشونت‌بار مدنی است، ناشی از شکاف و اختلاف میان توقعات ارزشی (Expectations Value) با قابلیت‌های ارزشی جمعی (capabilities Value) می‌دانند. بنابر نقل کوهن، گار توقعات ارزشی را آن دسته از کالاها و شرایط زندگی می‌داند که مردم، خود را به طور موجهی مستحق آن می‌بیند. قابلیت‌های ارزشی نیز اشاره به اموری دارند که عمدتا در محیط اجتماعی و فیزیکی باید آن را جستجو کرد: شرایطی که شانس تصوری مردم را در زمینه تحصیل یا حفظ ارزش‌هایی تعیین می‌کنند که افراد به طور قانونی و مشروع انتظار به دست آوردن آن را دارند. (21) در واقع، زمانی که مردمی در یک محیط و بستر اجتماعی خاص قانونا حق استفاده از امکانات خاص را داشته باشند، در عین حال،به هر دلیلی از آن محروم شوند، در این صورت، آنان دست‌به ستیزخشونت‌بار مدنی می‌زنند. بنابراین،این ستیز خشونت‌بار ناشی از شکاف میان خواسته و انتظارات با داشته آنان است. نظریه (محرومیت نسبی‌) مبتنی بر یک اصل روان‌شناسی است: فرضیه ناکافی - پرخاشجویی. ناکامی فرد از چیزی منجر به پرخاشگری وی می‌شود. بعکس، بروز رفتار پرخاشجویانه فرد همواره مستلزم وجود ناکامی وی است. بنابراین، میزان رفتار پرخاشجویانه مبتنی بر میزان ناکامی است; هر چه میزان ناکامی بیشتر باشد، بروز رفتار پرخاشجویانه بیشتر خواهد بود. در سطح کلان و در جامعه نیز این اصل ثابت است. همان‌گونه که مردم هنگام ناکامی دست‌به واکنشی پرخاشجویانه می‌زنند، به همان ترتیب، وقوع خشونت و رفتار خشن مدنی مستلزم وجود محرومیت نسبی در میان جمعیت‌بسیاری از افراد اجتماع است و به همان میزان که محرومیت نسبی شدیدتر باشد، احتمال شدت خشونت مدنی بیشتر خواهد بود و در مقابل، خشونت مدنی شدید بیانگر وجود محرومیت نسبی زیاد است. بنابراین، علت اصلی ستیز و کشمکش مدنی از نظر گار محرومیت نسبی است. اما در عین حال، او عواملی نظیر مشروعیت‌سهولت اجتماعی و ساختاری را بی‌تاثیر در فرضیه خود نمی‌داند. (22) نظریه توقعات فزاینده مصداقی از محرومیت نسبی است. بر اساس این نظریه اگر کسی طالب چیزی باشد و آن را به دست نیاورد، ناکام می‌شود و به واکنش خشونت‌بار متوسل می‌گردد. انقلاب نیز یکی از مصادیق خشونت مدنی است. بنابر این، می‌توان گفت که نظریه (توقعات فزاینده‌) یکی از مصادیق محرومیت نسبی است; زیرا بر اساس نظریه (توقعات فزاینده‌)، پس از به وجود آمدن شرایط رونق اقتصادی، وضع اقتصادی افراد رو به بهبودی می‌رود و اندک‌اندک در افراد توقع و انتظار وضع بهتر پیدا می‌شود و این فرایند رو به افزایش می‌گذارد. به موازات افزایش توقع و انتظار افراد، اگر رونق اقتصادی با روند ثابتی پیش رود و یا اندکی آهسته‌تر شود و یا با رکود همراه گردد بین سطح انتظار و توقع با سطح برخورداری واقعی، شکاف و فاصله به وجود می‌آید. وقتی شکاف بین (داشته و خواسته) افزایش یابد محرومیت و ناکامی شدت می‌گیرد و منجر به بروز رفتار پرخاشگرانه و خشونت‌بار و در نتیجه، انقلاب می‌شود. محرومیت دوگونه‌است:نسبی ومستمر (دایمی). محرومیت نسبی محرومیتی است که از مقایسه در دو مقطع زمانی به دست می‌آید; مانند: افزایش میزان بیکاری سال‌1376 در مقایسه با سال 1375 و یا افزایش میزان تورم در مقطع زمانی فوق. اما محرومیت مستمر و دایمی ناشی از عواملی از جمله: تبعیض اقتصادی،سیاسی،وابستگی‌کشور به سرمایه‌های خارجی، فقدان فرصت‌های شغلی و درگیری‌های مذهبی و مانند آن است. (23) این نظریه، صرفا تحلیل پدیده‌ای به نام انقلاب نیست، بلکه علاوه بر شمول پدیده فوق، در سطح کلان نیز پدیده‌ای و جنگ داخلی (internal war) را در بر می‌گیرد. آشوب، که خودانگیخته‌ترین نوع قیام‌ها و شورش‌هاست، می‌تواند شامل حوادثی همچون اعتصابات، شورش‌ها و یا تظاهرات شود. توطئه هرچند خود زمینه انقلاب است، اشاره به فعالیت‌های سازمان یافته‌ای مانند کودتا، ترور، و یا جنگ‌های کوچک چریکی دارد. جنگ داخلی، که می‌تواند بالقوه موجب انقلاب شود، کشمکش‌های مدنی عظیم سازمان یافته و متمرکزی را در بر دارد که تقریبا با خشونت‌شدید از جمله تروریسم و جنگ‌های عظیم چریکی داخلی و شورش‌های بزرگ همراه است. بدین ترتیب، از نظر گار برای تعیین عظمت‌یک انقلاب و یا جنگ چریکی پرداختن به سه جنبه مهم کشمکش حایز اهمیت است: اولا، باید حجم یا فراگیری کشمکش معین و تعداد افرادی را که در آن شرکت دارند مورد بررسی قرار داد. ثانیا، باید دید کشمکش چه مدت به طول انجامیده است. ثالثا، باید شدت کشمکش را از نظر میزان ضایعات بشری در نظر داشت. اجمالا، الگوی نظری این نظریه را می‌توان چنین بیان کرد: حق استفاده قانونی مردم از امکانات و شرایط زندگی + انتظار استفاده از آن محرومیت نسبی خشونت و ستیز مدنی (انقلاب) ارزیابی نظریه محرومیت نسبی به عنوان ارزیابی می‌توان چنین نتیجه گرفت که پیش‌فرض اساسی ما این است که خشونت، پیش‌درآمد بروز انقلاب است; البته نه هر نوع خشونتی، بلکه خشونت گسترده و در سطح کلان، زمینه بروز انقلاب در جامعه را فراهم می‌کند. اما آنچه در این نظریه بیان شده شامل رفتار و عکس‌العمل خشن فردی به دلیل محرومیت از چیزی است که قانونا انتظار رسیدن به آن را داشته; مانند فرزندی که در منزل حق استفاده یکسان - همچون سایر خواهران و یا برادران - از امکانات را دارد، ولی به دلیل تبعیض والدین ومحرومیت‌از آن‌امکانات،دست‌به رفتاری خشن می‌زند. نکته قابل توجه دیگر اینکه این نظریه چیزی جز نظریه (توقعات فزاینده‌) نیست. لذا، نظریه جدیدی محسوب نمی‌شود، بلکه به بیان کارکردگرایی، نظریه (محرومیت نسبی‌) بیان دیگری از عدم تعادل ساختی چالمرز جانسون و بیان عدم تعادل نظام ارزشی با شرایط محیطی است که مردم دست‌به کشمکش خشونت‌بار مدنی می‌زنند و بالاخره، به نظر می‌رسد پدیده‌های اجتماعی کلان همچون انقلاب که موجبات بحران‌های عظیم اجتماعی را فراهم می‌آورد، نمی‌توان با عامل روانی، فردی و جزئی همچون محرومیت تبیین کرد. این اشکال نسبت‌به همه نظریات روان‌شناختی مطرح است که چگونه سرخوردگی افراد ناهماهنگ به تهاجمی جمعی و گسترده علیه صاحبان قدرت تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، در همه جوامع، افراد سرخورده فراوانند، اما اینکه چگونه این سرخوردگان دست‌به خشونت دسته جمعی می‌زنند، در این نظریه مبهم است. (24) پی‌نوشت‌ها 1- در نگاهی دیگر، می‌توان نظریات موجود در باب انقلاب را به نظریات کلاسیک و جدید و نیز توصیفی و تبیینی تقسیم نمود. نظریه مارکس، توکویل، دورکیم و وبر از جمله نظریات کلاسیک است. اثر کرین برینتون در کالبدشکافی چهار انقلاب شوروی (سابق)، فرانسه، انگلیس و آمریکا ره‌آورد توصیفی در باره انقلاب است. و عمدتا بقیه نظریات، تبیینی است. به طور کلی، نظریات موجود در باره انقلاب به دو سطح خرد و کلان تقسیم می‌شوند که نظرات روان‌شناختی در سطح خرد و نظریات جامعه‌شناختی در سطح کلان قرار دارد. ر. ک. به: مجموعه مقالات 1، حمیرا مشیرزاده، (انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن‌)، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ص 35 2- ر. ک. به: مجله معرفت، (نگاهی به تئوریهای انقلاب‌)، اثر نگارنده، ش‌10 ، ص‌56 3- ر. ک. به: حسین بشیریه، انقلاب و بسیج‌سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، 1372، ص 95 4- هانا آرنت، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، چ دوم، جاویدان، تهران،1366 ، ص 42-43 5-6و7- ر. ک. به: استانفورد کوهن، تئوریهای انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، چ سوم، پیک ایران، تهران، 1370، ص‌153; ص 160 8- مصطفی ملکوتیان، سیری در نظریه‌های انقلاب، قومس، تهران، 1372، ص 115 9- این جنبش‌ها در قرن بیستم در انواع سه‌گانه نازیسم، فاشیسم و استالینیزم ظاهر شدند که توتالیتاریسم - به معنای سیطره مطلق دولت‌بر شهروندان - از طریق خشونت و سرکوب و نفی حقوق طبیعی تعریف شده است. نازیسم آلمان بر مبنای (نژاد برتر آلمان‌) و فاشیسم ایتالیا بر مبنای (ادامه ملیت رومی و احیای روم باستان‌) و استالینیزم نیز بر مبنای (دیکتاتوری پرولتاریا) بنا نهاده شده است. (ر. ک. به: مصطفی ملکوتیان، پیشین، ص‌113) 10 و 11-12- کوهن، همان، ص 18 و 158;183 13- برای شرح دو نظریه مارکس و جانسون، به مجله معرفت 10 اثر نگارنده مراجعه کنید. 14- ر. ک. به: مجموعه مقالات 1، پیشین، ص‌39 15- کوهن، همان، ص 200 16- ر. ک. به: کوهن، همان، ص 200 و 210 17- مصطفی ملکوتیان، همان، ص‌129 18- ر.ک.به:کرین‌برینتون، کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، نشر نو، تهران، 1370 19- ر. ک. به: کوهن، همان 20- ر. ک. به: مصطفی ملکوتیان، همان، ص‌129 21 و 22 و23- کوهن، همان، ص 205 و207 24- مجموعه مقالات 1، پیشین، ص‌56 (منبع:نگاهی به نظریه‌های انقلاب،محمد فولادی، فصلنامه معرفت شماره 21) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 150/66666)
عنوان سوال:

برخی از تحلیل گران انقلاب اسلامی را بر اساس نظریه جامعه توده‌وار تبیین می کنند آیا چنین نظریه ای در مورد انقلاب اسلامی ایر ان صحیح است؟


پاسخ:

برخی از تحلیل گران انقلاب اسلامی را بر اساس نظریه جامعه توده‌وار تبیین می کنند آیا چنین نظریه ای در مورد انقلاب اسلامی ایر ان صحیح است؟

مطالعه انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهشی در علوم اجتماعی است. وقوع انقلاب‌ها در جوامع، زمینه مناسبی برای تحقیقات علمی، طرح، آزمون و اصلاح نظریه‌های انقلاب به وجود آورد. تا چند دهه پیش، توجه نظریه‌پردازان انقلاب به مطالعه انقلاب‌های کبیر معطوف بود، اما ظهور انقلاب اسلامی در ایران و در پی آن، وقوع ناآرامی‌ها، شورش‌ها و در نهایت، انقلاب‌ها در کشورهای گوناگون، بویژه جهان سوم، زمینه ارزیابی مجدد نظریه‌های موجود در باب انقلاب را فراهم آورد. بی‌تردید، خیزش گسترده مردمی در سال‌های‌1356-1357 ، که منجر به شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، نظریه‌های موجود در باب انقلاب را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. این نوشتار، مروری اجمالی بر رهیافت‌ها و نظریه‌های گوناگون در باب انقلاب دارد.
به اجمال، عمده‌ترین نظریه‌های انقلاب را می‌توان به نظریه‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی تقسیم نمود. (1)
پیش‌فرض اساسی همه نظریات موجود در باب انقلاب این است که آیا اصل در جوامع بشری ثبات است و تغییر، تحول و تضاد امری عارضی است‌یا بعکس، تضاد اصل است و ثبات امری عارضی؟ مارکس از جمله کسانی است که محرک جوامع بشری را تضاد می‌داند و در نتیجه، از نظر او، ثبات امری است که بر جوامع بشری عارض می‌شود. عموما دیگر نظریه - پردازان، ثبات را در جوامع بشری اصل می‌دانند و تضاد را خلاف آن. (2)
از جمله نظریات مطرح شده در زمینه انقلاب نظریه (جامعه توده‌وار) است که در این مقال به شرح و تفصیل آن می‌پردازیم:
نظریه جامعه توده‌وار
نظریه جامعه توده‌وار (Theory of Mass Society) به وسیله خانم هانا آرنت و آقای ویلیام کورن هاوزر ارائه شده است. این نظریه از نظریه‌های کارکردگرایانه است. به طور کلی، از نگاه نظریه‌پردازان کارکردگرا، ساختارهای معینی در جامعه موجب ثبات دایمی آن می‌شود و تا زمانی که این ساختارها و به اصطلاح، ترتیبات ساختاری خاصی بر جامعه حاکم است مشکلی در جامعه به وجود نخواهد آمد. اما زمانی که این ترتیبات ساختاری جامعه از میان برود، احتمال بروز حادثه انقلاب از نوع توده‌ای در جامعه افزایش می‌یابد و در پی آن، احتمال تاسیس حکومت و رژیمی توده‌ای (totaliter) افزایش می‌یابد.
ویلیام کورن هاوزر، نظریه‌پرداز جامعه توده‌وار، در کتاب سیاست جامعه توده‌ای (3) چنین جامعه‌ای را نظامی اجتماعی می‌داند که در آن گروه‌های برجسته و نخبگان (elites) به آسانی، در معرض نفوذ توده‌ها قرار می‌گیرند و توده‌ها نیز مستعد بسیج‌به وسیله گروه‌های برجسته اجتماعی هستند. بسیج‌پذیری توده‌ها در گرو این است که اعضای جامعه فاقد همبستگی و تعلق تا چه حد به گروه‌های مستقل، جماعات محلی، جمعیت‌ها و انجمن‌های آزاد، احزاب و گروه‌های شغلی وابسته‌اند. گسستگی روابط شخصی افراد و نیز گسترش سازمان‌های اداری و دیوانی و گروه‌های واسطه میان فرد و دولت از دیگر ویژگی‌های جامعه توده‌وار است. در چنین شرایطی احتمال وقوع جنبشی توده‌ای افزایش می‌یابد.
طبقات اجتماعی پایین جامعه نیز به شدت از جنبش‌های توده‌ای حمایت می‌کنند. اینها طبقاتی هستند که دارای کم‌ترین روابط اجتماعی در میان اعضای خود می‌باشند. با این حال، از آنجا که طبقات اجتماعی موجود در جامعه از هم گسسته‌اند و همبستگی و انسجام اجتماعی خویش را از دست داده‌اند، بنابراین، تقریبا از میان اقشار گوناگون جامعه در میان شرکت‌کنندگان در جنبش توده‌ای افرادی یافت می‌شوند، مانند روشنفکران غیر وابسته یا بازرگانان و کشاورزان حاشیه‌ای و کارگران منزوی، که به هیچ‌یک از طبقات موجود در جامعه وابسته نیستند. اینان در دوران بحران، در جنبش توده‌ای درگیرند. ذره‌گونگی افراد، که نتیجه از دست دادن وابستگی و تعلق خاطر گروهی و همبستگی اجتماعی افراد است، آنان را برای پذیرش ایدئولوژی‌های جدید، که جانشین همبستگی گروهی از دست رفته است، آماده می‌کند.
از مفاهیم اساسی این نظریه (توده‌) است. آرنت (توده‌) را جمعیت‌بی‌شکلی می‌داند که از افراد جدا از هم تشکیل شده و فاقد هویت مشترک، احساس منافع و آگاهی‌های فردی است. آرنت جامعه توده‌ای را جامعه‌ای می‌داند که در آن توده‌ها حول محور هیچ مصلحت عمومی یا طبقاتی یا گروهی گرد نمی‌آیند; زیرا توده‌ها چیزی بیش از مجموعه‌ای از افراد بی‌هویت و بی‌تفاوت نیستند. به نظر او، آنچه موجب پیدایش جامعه توده‌ای می‌شود فروریختگی مرزهای طبقاتی است. به همین دلیل، آرنت گاه به جای اصطلاح جامعه توده‌ای، از اصطلاح جامعه بی‌طبقه استفاده می‌کند. (4)
پیشینه نظریه جامعه توده‌وار
نظریه جامعه توده‌وار پس از به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان به سال‌1933 میلادی به وجود آمد. موفقیت‌سریع و چشمگیر آلمان نازی در عرصه بین‌المللی برای جهانیان، بویژه جهان غرب، اعجاب‌انگیز و غیر قابل تصور بود; زیرا درک این مطلب برای آنان بسیار دشوار بود که کشوری صنعتی و پیشرفته و به اصطلاح، طرفدار آزادی بتواند خود را تسلیم رهبری توده کند. جنبش توده‌ای - نازی‌ها که خود را عوام می‌نامید، درمدت زمان کوتاهی، به پیشرفت‌های‌بزرگی درعرصه جهانی نایل آمد.
از دیگر نمونه‌های جنبش توده‌ای، فاشیسم (Fascism) در ایتالیا بود. هورو ویتز معتقد است که فاشیسم تنها جنبش توده‌ای معتبر و منحصر به فرد در قرن بیستم است که موفق از کار درآمده است. فاشیسم در سراسر اروپا نمایانگر ترکیب بی‌همتایی از احساسات توده‌ها و به بازی گرفتن آنان توسط نخبگان بود که اگر ساختار اجتماعی سرمایه‌دارانه موجود را برای همیشه شکوفا نساخت، دست‌کم، آن را قادر ساخت که دوام پیدا کند. (5)
بنابراین، رگه‌های پیدایش جنبش‌های توده‌ای را باید در میان جنبش‌هایی‌چون نازیسم، فاشیسم و نیز استالینیزم جستجو کرد.
ویژگی‌های نظریه جامعه توده‌وار
به لحاظ اهمیتی که اندیشه آزادی کثرت‌گرا برای نظریه جامعه توده‌وار دارد، داشتن برخی اندیشه‌ها در مورد ماهیت آزادی کثرت‌گرا حایز اهمیت است و به همین دلیل، نظریه جامعه توده‌وار از الگوی کثرت‌گرایانه جامعه استنتاج گردیده است. بنابراین، از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه توده‌وار تاکید خاصی است که آنان بر آزادی (دموکراسی) دارند. این نظریه مبتنی بر کثرت‌گرایی (Pluralism) است، به گونه‌ای که بدون مراجعه به اصول آزادی کثرت‌گرا، درک درست و کامل این نظریه ممکن نیست; بدین بیان که در جوامع، گروه‌های گوناگونی وجود دارند که برای کسب موقعیت‌ها و مناصب موجود در جامعه با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت این گروه‌ها بدین صورت است که تعدادی از شهروندان، خواه اکثریت و یا اقلیت، به دلیل برخی انگیزه‌های مشترک و یا منفعتی، که مغایر با حقوق سایر شهروندان و یا منافع دایمی و جمعی جامعه باشد، متحد می‌شوند. علل‌این دسته‌بندی‌ها و صف‌بندی‌ها می‌تواند دو چیز باشد: از بین بردن آزادی و یا قبول این نکته که همه رای واحد دارند. بنابراین، علل پنهان این دسته‌بندی‌ها در طبیعت‌بشر نهاده شده‌است. این امر از اصول اساسی مکتب کثرت‌گرایی است.
در این نظریه، حکومت جمهوری فدرال به عنوان راه حل پیشنهادی مشکل فوق مطرح شده است. بدین ترتیب، تداوم برخوردها، همراه با محدودیت‌های حساب شده‌ای که مانع از پیروزی همیشگی‌گروهی درمنازعات است، اجازه داده می‌شود; زیرا این حکومت، که مبتنی بر نمایندگی است، از سویی، رفتار خشن و افراط‌آمیز گروه‌ها را نظارت و از سوی دیگر، امکان مشارکت مردم را در انتخاب نمایندگان فراهم می‌کند. (6)
در حکومت کثرت‌گرا، اصل بر نفی قدرت مطلقه هیئت‌حاکمه و نیز نفی حکومت مطلق مردم است; یعنی به جای مرکز واحد تصمیم‌گیری دارای قدرت مطلقه حاکم، باید مراکز متعدد قدرت وجود داشته باشد که هیچ‌کدام حاکمیت مطلق و کامل ندارند. بنابراین، هرچند حاکم واقعی و مشروع در این حکومت مردم هستند، اما در چشم‌انداز کثرت‌گرا، حتی مردم نیز هرگز نباید حاکم مطلق باشند. (7)
از دیگر ویژگی‌های نظریه جامعه‌توده‌وار، ذره‌ای (اتمیزه) شدن اجتماعی است; یعنی هنگامی که وفاداری‌های گروهی به دلایلی از بین برود جامعه توده‌وار پدید می‌آید. نکاتی چند در ذره‌ای شدن توده‌ها حایز اهمیت است: (8)
1- زمانی که افراد پیوستگی گروهی خود را از دست می‌دهند ذره‌ای شدن افراد یا حس فقدان اجتماع به آنان دست می‌دهد.
2- ذره‌ای شدن موجب پیدایش حالتی در افراد می‌شود که آنان را آماده پذیرش ایدئولوژی‌های جدید و نیز جستجوی جامعه‌ای جدید به جای جامعه از دست رفته می‌کند.
3- توتالیتاریانیزم (9) یا جامعه کاذب به وجود می‌آید که در آن گروهی از نخبگان بر جامعه سلطه کامل دارند.
جنبش‌های توده‌ای در جایی به وجود می‌آیند که توده‌های عظیمی‌ازمردم پدید آمده‌باشند که‌به‌دلیل بی‌تفاوتی و بی‌تمایلی نتوانند در گروه‌های سنتی و احزاب جذب شوند و تشکیل حزب یا گروه دهند; زیرا تشکل فوق مبتنی بر آگاهی و تمایل در مقاصد معینی است که آنان فاقد این آگاهی و تمایل هستند.
حاصل آنکه، عمدتا ویژگی جامعه توده‌وار را می‌توان چنین ترسیم نمود:
1- فقدان و یا تضعیف همبستگی و انسجام اجتماعی اعم از قومی، ملی، محلی، طبقاتی و دینی;
2- تضعیف پیوند افراد با نهادهای جامعه و سنت‌های اجتماعی;
3- فقدان و یا تضعیف تشکل‌های متنوع سیاسی و صنفی، که افراد یک صنف یا طبقه را کنار هم جمع می‌کند;
4- فقدان و یا تضعیف ساختار اجتماعی و تمایزات اجتماعی و طبقاتی;
5- احساس سرگشتگی و انزوای افراد جامعه;
6- دسترسی بی‌واسطه نخبگان و رهبران سیاسی به توده‌ها.
شرط لازم برای بروز جنبش توده‌ای
نکته اساسی در این نظریه این است که برای تحقق جامعه توده‌وار باید وفاق جمعی و گروه‌بندی‌های اجتماعی و به اصطلاح، وفاداری گروهی از بین برود; یعنی دسته‌ها، گروه‌ها و احزاب در چنین جامعه‌ای عمدتا وجود نداشته باشند و با سقوط گروه‌بندی‌های اجتماعی و طبقاتی، وفاداری‌های سنتی نسبت‌به احزاب از میان برداشته شود و حامیان بی‌تفاوت و خموشی که هرگز علاقه‌مند به سیاست نبوده‌اند، به نظام موجود و سیاست و حضور در صحنه‌های سیاسی علاقه‌مند شوند. بدین ترتیب، رهبران جنبش توده‌ای (توتالیتر) را افراد حاشیه‌ای و منزوی در رژیم سابق تشکیل می‌دهند. در نگاه این نظریه‌پردازان، شرط لازم بروز جنبشی توده‌ای در جامعه سقوط اقتدار و مرجعیت‌سیاسی و عدم پذیرش آنان توسط مردم است. با آماده شدن گروهی متشکل از میان افراد حاشیه‌ای، برای به دست‌گرفتن رهبری جامعه جدید، زمینه تحقق و به اصطلاح، شرط کافی انقلاب توده‌ای فراهم می‌شود.
در واقع، الگو و مدل نظریه جامعه توده‌وار بدین‌گونه ترسیم می‌شود:
از دست رفتن پذیرش نظام حاکم در اثر فساد هیات حاکمه سقوط اقتدار و مرجعیت‌سیاسی [شرط لازم] + وجود عده‌ای کافی، متفق، آماده و متشکل برای به دست گرفتن رهبری توده‌ها انقلاب و جنبش توده‌ای

ارزیابی نظریه جامعه توده‌وار
هرچند در ظاهر، این نظر از اعتدال نسبی برخوردار است; زیرا این جنبش با شعار طرفداری توده‌های حاشیه‌ای و منزوی و محروم پدیده آمده، اما با کمی دقت و با نگاهی گذرا به تاریخچه و پیشینه آن، در می‌یابیم که این نظریه مطالعه و تجربه عینی یک یا چند نمونه از جنبش‌هاست. ظهور نازی‌ها در آلمان، استالین در شوروی (سابق) و نیز فاشیسم در ایتالیا از جمله مصادیق عینی این نظریه است. انقلاب‌های مزبور الگوی عینی جنبش توده‌وار است. اما سؤال اساسی این است که جامعه توده‌وار از کجا مقدم بر ظهور جنبش توده‌ای بوده است؟
چنین احتمال می‌رود که جامعه توده‌وار حاصل نوعی کثرت‌گرایی لجام‌گسیخته باشد، نه ظهور جنبشی توده‌ای و همان‌گونه که خواهیم گفت، پس از پیروزی، بر خلاف شعار اولیه، توده‌ها حکومت نمی‌کنند، بلکه یک گروه یا طبقه و یا حزبی از میان توده‌ها - نظیر حزب نازی در آلمان - به تشکیل حکومت اقدام خواهد کرد.
اشکال عمده‌ای که بر این نظریه و دیگر نظریه‌های مشابه در باب انقلاب وارد می‌باشد این است که اینها در تحلیل نهایی، در پی تبیین مساله دگرگونی اجتماعی نیستند، بلکه بعکس، توجه‌شان به این مساله معطوف است که چرا توده‌ها در مقطع زمانی خاصی، علیه نخبگان سیاسی، به ابزارهای خشونت‌بار متوسل می‌شوند؟ این سخن پاسخ آن سؤال را نمی‌دهد که (چرا انقلاب صورت می‌گیرد؟) (10) این‌گونه نظریه‌ها به بررسی علل بروز انقلاب‌ها و زمینه و بستری اجتماعی، که موجب پیدایش انقلاب‌ها می‌شود، نمی‌پردازند، بلکه تنها در پی بررسی علل رفتار خشونت‌آمیز توده‌های مردم در زمانی خاص و در محیطی خاص علیه حاکمان و نخبگان سیاسی‌اند.
در نگاه نظریه‌پردازان جنبش توده‌ای، راه جلوگیری از بروز انقلاب در جوامع، جلوگیری از گسستن پیوندهای گروهی و متفرد شدن گروه‌ها و ذره‌ای گشتن توده‌هاست و برای جلوگیری از جنبش، باید وفاداری گروهی را تقویت کرد و از این طریق، اقدام به بسیج مردم نمود و از ذره‌ای شدن آنان جلوگیری نمود.
در واقع، این نظریه پیش از آنکه یک نظریه در مورد بیان علل تغییرات اجتماعی و انقلاب‌ها باشد، یک نظریه ثبات است; زیرا اینان معتقدند که عواملی که ثبات اجتماعی را در یک جامعه افزایش می‌دهد، می‌تواند در جوامع دیگر نیز مؤثر باشد و ثبات اجتماعی آنجا را نیز افزایش دهد و فقدان عوامل ثبات اجتماعی فوق، موجب بی‌ثباتی جامعه می‌شود.
از سوی دیگر، از جمله اهداف و شعارهای اولیه و اصلی این نظریه‌پردازان، این است که مشروعیت و حاکمیت مردم و به اصطلاح، توده‌ها را به اثبات برسانند و به جای یک مرکز تصمیم‌گیری قدرت، امکان مشارکت همه توده‌ها در سیاست فراهم آید. در نتیجه، پیشنهاد ایجاد مراکز متعدد تصمیم‌گیری را می‌دهند که هیچ‌یک دارای حاکمیت مطلق نباشند; یعنی از نظر اینها تنها حاکم مشروع، مردم هستند. اما آیا واقعا چنین هدفی جامه عمل می‌پوشد؟ یعنی آیا حاکم واقعی مردم هستند؟! بنابه تعبیر آقای رابرت دال (R.Daul) ، در چشم‌انداز کثرت‌گرایی نوع امریکایی، حتی مردم هم هرگز نباید حاکم مطلق باشند. (11) و این امر با اهداف اولیه آنان منافات دارد.
افراد و توده‌ها به دلیل ناسازگاری با هیات حاکم و بی‌علاقگی به آنان، اقدام به گسستن پیوندهای سنتی می‌کنند و ارتباط خود را با نظام حاکم قطع می‌نمایند و دست‌به اقدام خشونت‌آمیز می‌زنند. این رفتار و عمل خشن موجب انحلال احزاب سیاسی می‌شود. آیا پس از گسستن وفاداری گروهی و ذره‌ای شدن افراد و در نهایت، پس از پیروزی، به ظهور مجدد عده‌ای نخبه نیاز می‌باشد که اقدام به تشکیل حکومت کنند و به اصطلاح، طبقه‌ای میان توده‌های انقلابی به وجود آید که به اداره امور سیاسی مردم و توده‌های انقلابی بپردازد؟ و آیا این طبقه نوظهور، پس از انقلاب، باز هم هواخواه و طرفدار توده‌ها خواهد بود یا اینکه خود وابسته و طرفدار گروهی خواهد بود که بدان تعلق دارد؟ این مطلب با اساس نظریه جامعه توده‌وار و جنبش توده‌ای ناسازگار است.

رهیافت روان‌شناسانه انقلاب
رهیافت روان‌شناسانه نسبت‌به انقلاب، به فرد و برداشت‌های وی از وضعیت اجتماعی یا شخصیت‌خاص یک فرد، که می‌تواند موجب عصیان او یا موجب تبدیل شدن وی به یک فرد انقلابی و فعال شود، توجه دارد. عمدتا، رهیافت روان‌شناسانه را می‌توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد: (12)
1- مطالعاتی که به پیشنه آحاد انقلابیان می‌پردازند;
2- نظریه توقعات فزاینده;
3- نظریه محرومیت نسبی;
4- نظریه سرکوب غرایز.
شرح‌سه‌نظریه‌مارکس،جانسون،آرنت‌وهاوزرازجمله‌نظریات جامعه‌شناسانه در زمینه انقلاب گذشت. (13) در ادامه، نگاهی گذرا به نظریات روان‌شناسانه در باب انقلاب خواهیم داشت:
الف نظریه توقعات فزاینده
الکسی دوتوکویل (1805-1859)، اندیشمند فرانسوی، این نظریه را در باب انقلاب ارائه کرده است. او می‌پرسد: چرا در شرایطی که مجموعه نهادهای نظام سنتی و قدیم در اروپا در حال فروپاشی و ویرانی‌اند، در فرانسه انقلاب رخ می‌دهد با توجه به اینکه فرانسه جزوی از اروپاست؟ او در پی تبیین نمودهای اصلی تبیین‌کننده رخدادها در فرانسه برمی‌آید. تحلیل وی از جامعه پیش از انقلاب فرانسه، به عنوان جامعه‌ای فاقد آزادی و عدالت است که دولت آن به شدت ضعیف شده و فرانسوی‌ها در موقعیتی نبودند که بتوانند برای حل مشکلات خود چاره‌جویی کنند. نخبگان و کارگزاران جامعه فرانسه نیز در عین آنکه با یکدیگر تفاهم نداشتند، درباره شیوه اداره حکومت در کشور نیز اختلاف نظر داشتند. این امر در پرتو فقدان آزادی سیاسی در جامعه فرانسه، حس همبستگی را از آنان سلب نمود و به دلیل وجود نهادهای سنتی در جامعه فرانسه، آنان قادر به تطبیق خود با شرایط اجتماعی جدید نبودند. بنابراین، وجود جنبش‌های دموکراتیک نوین از یک سو و مقاومت نهادهای سنتی از سوی دیگر و عدم تطبیق آنان با شرایط جدید اجتماعی، فرانسه را با خطر بحران انقلاب مواجه نمود. (14)
در نظریه دوتوکویل، نکته جالب توجه در مورد افزایش گسترده احساس سعادتمندی، وجود قوانین و سنت‌های کهنی بود که مانع از رشد اقتصادی جامعه جدید فرانسه بودند. بنابراین، دستگاه حکومت غیر کارآمد و قدیمی بود، ولی چون قادر به برآورده ساختن دو وظیفه اساسی خود بود، توانست‌به حیات خود ادامه دهد:
اولا، حکومت در عین حال که مستبد نبود، باز هم توانایی حفظ نظم در سراسر کشور را داشت.
ثانیا، کشور هم دارای طبقه بالایی بود که عالی‌ترین و روشن‌ترین طبقه عصر خویش محسوب می‌شد و هم نظمی اجتماعی داشت.
اما علی‌رغم افزایش سعادتمندی و گرایش حکومت‌به تخفیف محدودیت‌های مردم، آنان راضی و یا قانع نبودند و بعکس، به نحو فزاینده‌ای، نسبت‌به رژیم خصومت می‌ورزیدند; زیرا رژیم را قدیمی و قرون وسطایی می‌دانستند. (15) از دیگر زمینه‌های بروز انقلاب در جامعه فرانسه، وضعیت رو به بهبود اقتصادی مردم آن دیار بود; هر قدر وضعیت مادی و اقتصادی مردم به طور نسبی بهبود می‌یافت، آنان به سهم خویش و به این وضعیت راضی نبودند و خواهان وضعیت مطلوب‌تر و بهتری بودند. از سوی دیگر، نهادها و قوانین سنتی و کهن جامعه فرانسه، مانع از رشد و توسعه اقتصادی بیشتر و بهبود وضعیت اقتصادی مردم بود. دستگاه حکومت نیز غیر کارآمد بود و روز به روز بر خصومت مردم نسبت‌به حکومت افزوده می‌شد. در واقع، دلیل اصلی و شرط لازم بروز انقلاب در جامعه فرانسه، درخواست‌بهبود وضعیت اقتصادی از سوی مردم بود.
همراه با بهبود اقتصادی و به طور کلی زندگی مردم، افراد جامعه انتظار دارند که روند بهبود همچنان ادامه یابد، به گونه‌ای که اگر مردم احساس کنند حکومت غیر کارآمد می‌تواند روند بهبود مزبور را آهسته‌تر کند یا احتمالا آن را متوقف سازد، در این صورت، برای از بین بردن این مانع بالقوه در راه پیشرفت، دست‌به کار خواهند شد و حتی اگر مانع مزبور حکومت‌باشد، سعی می‌کنند آن را از میان بردارند.
به‌نظر دوتوکویل، این‌چنین‌نیست‌که انقلاب‌ها همیشه زمانی رخ دهند که امور از بد بودن به سمت‌بدتر شدن برود، بلکه بعکس‌غالبامردمی که طی دوره‌ای طولانی، بدون هیچ اعتراضی حکومتی سرکوبگر و مستبد را تحمل کرده‌اند، زمانی که ناگهان احساس کنند حکومت از فشار خود کاسته است، به مخالفت و ضدیت‌با آن برمی‌خیزند.به‌تعبیر کوهن،معمولا مخاطره‌آمیزترین لحظه برای یک حکومت لحظه‌ای است که آن حکومت در صدد اصلاح شیوه کار خود برآید. آن هنگام که پادشاهی پس از دوره‌ای طولانی از حکومت‌سرکوبگرانه، تصمیم به بهتر کردن سرنوشت اتباع خود بگیرد فقط کمال هنر سیاستمداری است که می‌تواند وی را قادر به حفظ تاج و تخت‌خود سازد. (16)
از آنجا که این نظریه به واقع، تجربه‌ای عینی در انقلاب فرانسه است، بجاست زمینه‌ها و بستر اجتماعی پیش از انقلاب فرانسه را بیان کنیم. به اختصار، می‌توان چند عامل را در زمینه بروز انقلاب فرانسه برشمرد: (17)
1- دهقانان آزاد شده فرانسوی در عمل با دشواری‌های بسیاری مواجه بودند; قدرت قضایی اربابان تا حدی باقی بود و دهقانان مجبور بودند مقادیر بسیاری از تولیدات و حاصل دسترنج‌خود را به مالکان بدهند.
2- گرچه حکومت‌بر امور تسلط مطلق داشت، ولی هرگز نتوانسته بود روح فرانسویان را درهم بشکند.
3- در سده‌های پیاپی، اشراف فرانسه به طور رو به تزایدی، فقیر می‌شدند که این امر ناشی از قطعه‌قطعه شدن مستغلات ملکی آنها بود.
4- گرچه نابرابری مالیاتی در سراسر اروپا رواج داشت، اما کمتر کشوری بود که مانند فرانسه در آن چنین آشکارا، نابرابری مورد نفرت باشد.
5- افکار عصر نوزایی (رنسانس) نیز به تدریج در ادعاهای روستاییان فرانسوی رخنه کرده بود.
6- کوشش‌های دولت در زمینه افزایش رفاه ملی بر بودجه کشور فشار وارد می‌کرد. از سوی دیگر، درآمدها نیز کافی نبود.
نظریه توقعات فزاینده به وسیله محققان و نظریه‌پردازان پس‌از دوتوکویل نیز ازجمله کرین برینتون درکتاب کالبدشکافی چهار انقلاب مورد تایید قرار گرفت. وی معتقد است که انقلاب‌ها در جوامعی رخ نمی‌دهند که از لحاظ اقتصادی دارای سیر قهقرایی باشند، بلکه بعکس انقلاب‌ها در جوامعی پدید می‌آیند که از لحاظ اقتصادی رو به پیشرفت دارند. (18)
در واقع، زمانی که مردمی طی دوره‌ای توقعاتشان افزایش می‌یابد، منحنی مربوط به میزان توقع ارضای نیازها همچنان سیر صعودی دارد. به موازات افزایش منحنی تقاضا و در مجاورت آن، منحنی مربوط به میزان واقعی ارضای نیازها قرار دارد. تا زمانی که مردم دست کم، بخش قابل ملاحظه‌ای از آنچه را انتظار دارند، به دست می‌آورند احتمال وقوع انقلاب کم است. ولی چنانچه میزان واقعی نیازها شروع به تنزل کند و در عین حال، میزان مورد توقع ارضای نیازها همچنان سیر صعودی داشته باشد، در این صورت، بین این دو، (داشته و خواسته) شکاف وسیعی شروع به گسترش می‌کند. وقتی شکاف میان آنچه مردم می‌خواهند و آنچه به دست می‌آورند غیر قابل تحمل شود، آنان برای از میان برداشتن هر آنچه در سر راه خواسته‌هایشان باشد، به قیام و انقلاب متوسل خواهند شد. و هرچه شکاف میان سطح واقعی نیازها و سطح مورد توقع ارضای نیازها وسیع باشد، احتمالا انقلاب عظیم‌تر خواهد بود. (19)
حاصل آنکه می‌توان الگوی نظریه (توقعات فزاینده‌) را چنین ترسیم کرد:
وجود دوره‌ای از رفاه و رشد اقتصادی در جامعه شکل‌گیری فزاینده انتظارات شکاف بین داشته و خواسته عدم توان دولت در پاسخ به انتظارات فزاینده انقلاب

ارزیابی نظریه توقعات فزاینده
به‌طورکلی، نظریه‌(توقعات فزاینده‌) رامی‌توان‌چنین ارزیابی کرد:
1- خلاصه این نظریه آن است که اگر حکومتی سرکوبگر و مستبد طی دوره‌ای طولانی به استبداد و سرکوب خود ادامه دهد، جامعه دارای ثبات سیاسی است و بحران انقلاب در آن رخ نخواهد داد، در حالی که اولا، عوامل ثبات یک جامعه غیر از سرکوب است. عواملی از جمله تامین رفاه و نیازهای مردم و پاسخ به موقع به انتظارات آنان از جمله عوامل ثبات یک جامعه است. ثانیا، تجربه تاریخ جوامع بشری بیانگر این نکته است که معمولا حکومت‌های سرکوبگر و مستبد دوام ندارند و دیر یا زود سرنگون خواهند شد.
2- در پاسخ دیویس که می‌گوید: (اگر در یک جامعه‌ای ابتدا انتظارات رخ دهد، سپس مردم از آن محروم شوند، این امر موجب بحران انقلاب می‌شود)، به نظر می‌رسد چنین چیزی کلیت ندارد، بلکه صرفا بی‌توجهی به خواست مردم و نیازهای آنان و عدم اهتمام بدان زمینه پیدایش انقلاب است.
3- اینان معتقدند که کاهش فشارهای رژیم، در پی دورانی طولانی از سرکوب، موجب تضعیف حکومت می‌شود. این قضیه همیشه صادق نیست; زیرا آنچه حکومت را سر پا و پایدار و با ثبات نگه می‌دارد بالا بودن توان آن در مقابله با شورش‌هاست، نه سرکوب طولانی. بله، در یک صورت کاهش فشار رژیم اگر ناشی از افزایش توان و قدرت شورشیان باشد، زمینه پیدایش انقلاب به وجود خواهد آمد، ولی بسیاری اوقات کاهش فشار حکومت وابسته به عوامل دیگری غیر از توان بالای شورشیان و یا تضعیف رژیم است که در این صورت، احتمال بروز انقلاب بعید است. (20)
ب نظریه محرومیت نسبی
این نظریه پس از اغتشاشات مدنی در آمریکا در اوایل و اواسط دهه 1960 به وجود آمد. نظریه‌پردازان بنام این نظریه آقایان: گار، آیوو، فرایند (Fierabend) ، نسولد (Nesvold) هستند که در پی تبیین عوامل پیدایش کشمکش مدنی و تغییرات اجتماعی برآمده‌اند. این نظریه‌پردازان محرومیت نسبی را، که علت اصلی پیدایش ستیز و کشمکش و انقلاب خشونت‌بار مدنی است، ناشی از شکاف و اختلاف میان توقعات ارزشی (Expectations Value) با قابلیت‌های ارزشی جمعی (capabilities Value) می‌دانند. بنابر نقل کوهن، گار توقعات ارزشی را آن دسته از کالاها و شرایط زندگی می‌داند که مردم، خود را به طور موجهی مستحق آن می‌بیند. قابلیت‌های ارزشی نیز اشاره به اموری دارند که عمدتا در محیط اجتماعی و فیزیکی باید آن را جستجو کرد: شرایطی که شانس
تصوری مردم را در زمینه تحصیل یا حفظ ارزش‌هایی تعیین می‌کنند که افراد به طور قانونی و مشروع انتظار به دست آوردن آن را دارند. (21)
در واقع، زمانی که مردمی در یک محیط و بستر اجتماعی خاص قانونا حق استفاده از امکانات خاص را داشته باشند، در عین حال،به هر دلیلی از آن محروم شوند، در این صورت، آنان دست‌به ستیزخشونت‌بار مدنی می‌زنند. بنابراین،این ستیز خشونت‌بار ناشی از شکاف میان خواسته و انتظارات با داشته آنان است.
نظریه (محرومیت نسبی‌) مبتنی بر یک اصل روان‌شناسی است: فرضیه ناکافی - پرخاشجویی. ناکامی فرد از چیزی منجر به پرخاشگری وی می‌شود. بعکس، بروز رفتار پرخاشجویانه فرد همواره مستلزم وجود ناکامی وی است. بنابراین، میزان رفتار پرخاشجویانه مبتنی بر میزان ناکامی است; هر چه میزان ناکامی بیشتر باشد، بروز رفتار پرخاشجویانه بیشتر خواهد بود.
در سطح کلان و در جامعه نیز این اصل ثابت است. همان‌گونه که مردم هنگام ناکامی دست‌به واکنشی پرخاشجویانه می‌زنند، به همان ترتیب، وقوع خشونت و رفتار خشن مدنی مستلزم وجود محرومیت نسبی در میان جمعیت‌بسیاری از افراد اجتماع است و به همان میزان که محرومیت نسبی شدیدتر باشد، احتمال شدت خشونت مدنی بیشتر خواهد بود و در مقابل، خشونت مدنی شدید بیانگر وجود محرومیت نسبی زیاد است.
بنابراین، علت اصلی ستیز و کشمکش مدنی از نظر گار محرومیت نسبی است. اما در عین حال، او عواملی نظیر مشروعیت‌سهولت اجتماعی و ساختاری را بی‌تاثیر در فرضیه خود نمی‌داند. (22)
نظریه توقعات فزاینده مصداقی از محرومیت نسبی است. بر اساس این نظریه اگر کسی طالب چیزی باشد و آن را به دست نیاورد، ناکام می‌شود و به واکنش خشونت‌بار متوسل می‌گردد. انقلاب نیز یکی از مصادیق خشونت مدنی است. بنابر این، می‌توان گفت که نظریه (توقعات فزاینده‌) یکی از مصادیق محرومیت نسبی است; زیرا بر اساس نظریه (توقعات فزاینده‌)، پس از به وجود آمدن شرایط رونق اقتصادی، وضع اقتصادی افراد رو به بهبودی می‌رود و اندک‌اندک در افراد توقع و انتظار وضع بهتر پیدا می‌شود و این فرایند رو به افزایش می‌گذارد. به موازات افزایش توقع و انتظار افراد، اگر رونق اقتصادی با روند ثابتی پیش رود و یا اندکی آهسته‌تر شود و یا با رکود همراه گردد بین سطح انتظار و توقع با سطح برخورداری واقعی، شکاف و فاصله به وجود می‌آید. وقتی شکاف بین (داشته و خواسته) افزایش یابد محرومیت و ناکامی شدت می‌گیرد و منجر به بروز رفتار پرخاشگرانه و خشونت‌بار و در نتیجه، انقلاب می‌شود.
محرومیت دوگونه‌است:نسبی ومستمر (دایمی). محرومیت نسبی محرومیتی است که از مقایسه در دو مقطع زمانی به دست می‌آید; مانند: افزایش میزان بیکاری سال‌1376 در مقایسه با سال 1375 و یا افزایش میزان تورم در مقطع زمانی فوق. اما محرومیت مستمر و دایمی ناشی از عواملی از جمله: تبعیض اقتصادی،سیاسی،وابستگی‌کشور به سرمایه‌های خارجی، فقدان فرصت‌های شغلی و درگیری‌های مذهبی و مانند آن است. (23)
این نظریه، صرفا تحلیل پدیده‌ای به نام انقلاب نیست، بلکه علاوه بر شمول پدیده فوق، در سطح کلان نیز پدیده‌ای و جنگ داخلی (internal war) را در بر می‌گیرد. آشوب، که خودانگیخته‌ترین نوع قیام‌ها و شورش‌هاست، می‌تواند شامل حوادثی همچون اعتصابات، شورش‌ها و یا تظاهرات شود. توطئه هرچند خود زمینه انقلاب است، اشاره به فعالیت‌های سازمان یافته‌ای مانند کودتا، ترور، و یا جنگ‌های کوچک چریکی دارد. جنگ داخلی، که می‌تواند بالقوه موجب انقلاب شود، کشمکش‌های مدنی عظیم سازمان یافته و متمرکزی را در بر دارد که تقریبا با خشونت‌شدید از جمله تروریسم و جنگ‌های عظیم چریکی داخلی و شورش‌های بزرگ همراه است.
بدین ترتیب، از نظر گار برای تعیین عظمت‌یک انقلاب و یا جنگ چریکی پرداختن به سه جنبه مهم کشمکش حایز اهمیت است:
اولا، باید حجم یا فراگیری کشمکش معین و تعداد افرادی را که در آن شرکت دارند مورد بررسی قرار داد.
ثانیا، باید دید کشمکش چه مدت به طول انجامیده است.
ثالثا، باید شدت کشمکش را از نظر میزان ضایعات بشری در نظر داشت.
اجمالا، الگوی نظری این نظریه را می‌توان چنین بیان کرد:
حق استفاده قانونی مردم از امکانات و شرایط زندگی + انتظار استفاده از آن محرومیت نسبی خشونت و ستیز مدنی (انقلاب)

ارزیابی نظریه محرومیت نسبی
به عنوان ارزیابی می‌توان چنین نتیجه گرفت که پیش‌فرض اساسی ما این است که خشونت، پیش‌درآمد بروز انقلاب است; البته نه هر نوع خشونتی، بلکه خشونت گسترده و در سطح کلان، زمینه بروز انقلاب در جامعه را فراهم می‌کند. اما آنچه در این نظریه بیان شده شامل رفتار و عکس‌العمل خشن فردی به دلیل محرومیت از چیزی است که قانونا انتظار رسیدن به آن را داشته; مانند فرزندی که در منزل حق استفاده یکسان - همچون سایر خواهران و یا برادران - از امکانات را دارد، ولی به دلیل تبعیض والدین ومحرومیت‌از آن‌امکانات،دست‌به رفتاری خشن می‌زند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه این نظریه چیزی جز نظریه (توقعات فزاینده‌) نیست. لذا، نظریه جدیدی محسوب نمی‌شود، بلکه به بیان کارکردگرایی، نظریه (محرومیت نسبی‌) بیان دیگری از عدم تعادل ساختی چالمرز جانسون و بیان عدم تعادل نظام ارزشی با شرایط محیطی است که مردم دست‌به کشمکش خشونت‌بار مدنی می‌زنند و بالاخره، به نظر می‌رسد پدیده‌های اجتماعی کلان همچون انقلاب که موجبات بحران‌های عظیم اجتماعی را فراهم می‌آورد، نمی‌توان با عامل روانی، فردی و جزئی همچون محرومیت تبیین کرد.
این اشکال نسبت‌به همه نظریات روان‌شناختی مطرح است که چگونه سرخوردگی افراد ناهماهنگ به تهاجمی جمعی و گسترده علیه صاحبان قدرت تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، در همه جوامع، افراد سرخورده فراوانند، اما اینکه چگونه این سرخوردگان دست‌به خشونت دسته جمعی می‌زنند، در این نظریه مبهم است. (24)

پی‌نوشت‌ها
1- در نگاهی دیگر، می‌توان نظریات موجود در باب انقلاب را به نظریات کلاسیک و جدید و نیز توصیفی و تبیینی تقسیم نمود. نظریه مارکس، توکویل، دورکیم و وبر از جمله نظریات کلاسیک است. اثر کرین برینتون در کالبدشکافی چهار انقلاب شوروی (سابق)، فرانسه، انگلیس و آمریکا ره‌آورد توصیفی در باره انقلاب است. و عمدتا بقیه نظریات، تبیینی است. به طور کلی، نظریات موجود در باره انقلاب به دو سطح خرد و کلان تقسیم می‌شوند که نظرات روان‌شناختی در سطح خرد و نظریات جامعه‌شناختی در سطح کلان قرار دارد. ر. ک. به: مجموعه مقالات 1، حمیرا مشیرزاده، (انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن‌)، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ص 35
2- ر. ک. به: مجله معرفت، (نگاهی به تئوریهای انقلاب‌)، اثر نگارنده، ش‌10 ، ص‌56
3- ر. ک. به: حسین بشیریه، انقلاب و بسیج‌سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، 1372، ص 95
4- هانا آرنت، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، چ دوم، جاویدان، تهران،1366 ، ص 42-43
5-6و7- ر. ک. به: استانفورد کوهن، تئوریهای انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، چ سوم، پیک ایران، تهران، 1370، ص‌153; ص 160
8- مصطفی ملکوتیان، سیری در نظریه‌های انقلاب، قومس، تهران، 1372، ص 115
9- این جنبش‌ها در قرن بیستم در انواع سه‌گانه نازیسم، فاشیسم و استالینیزم ظاهر شدند که توتالیتاریسم - به معنای سیطره مطلق دولت‌بر شهروندان - از طریق خشونت و سرکوب و نفی حقوق طبیعی تعریف شده است. نازیسم آلمان بر مبنای (نژاد برتر آلمان‌) و فاشیسم ایتالیا بر مبنای (ادامه ملیت رومی و احیای روم باستان‌) و استالینیزم نیز بر مبنای (دیکتاتوری پرولتاریا) بنا نهاده شده است. (ر. ک. به: مصطفی ملکوتیان، پیشین، ص‌113)
10 و 11-12- کوهن، همان، ص 18 و 158;183
13- برای شرح دو نظریه مارکس و جانسون، به مجله معرفت 10 اثر نگارنده مراجعه کنید.
14- ر. ک. به: مجموعه مقالات 1، پیشین، ص‌39
15- کوهن، همان، ص 200
16- ر. ک. به: کوهن، همان، ص 200 و 210
17- مصطفی ملکوتیان، همان، ص‌129
18- ر.ک.به:کرین‌برینتون، کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، نشر نو، تهران، 1370
19- ر. ک. به: کوهن، همان
20- ر. ک. به: مصطفی ملکوتیان، همان، ص‌129
21 و 22 و23- کوهن، همان، ص 205 و207
24- مجموعه مقالات 1، پیشین، ص‌56
(منبع:نگاهی به نظریه‌های انقلاب،محمد فولادی، فصلنامه معرفت شماره 21) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 150/66666)





مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین