قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 چیست؟
دیوان عدالت اداری نهادی است قضائی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی تأسیس گردید و گامی مهم در راستای احقاق حقوق مردم در مقابل حاکمیت تلقی می گردد. هدف از آن رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران قوه مجریه و واحدهای دولتی یا آیین نامه های دولتی بود و زیر نظر ریاست قوه قضاییه ( شورای عالی قضایی پیش از اصلاح قانون اساسی ) فعالیت خود را آغاز نمود.اساس و مبنای تشکیل دیوان عدالت اداری اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد مطابق این اصل : ( : "به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند". حدوداختیارات و نحوه عمل آن را قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 مشخص و معین نموده است. دیوان عدالت اداری به موجب قانون چهارم بهمن 1360 به طور رسمی از همین تاریخ تشکیل و آغاز بکار کرده است . در ادامه متن کامل این قانون به همراه برخی اصلاحاتی که در سالهای بعد درآن انجام شده ارائه می شود :
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند) دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد .
فصل اول - تشکیلات دیوان
ماده 1 - دیوان دارای ده شعبه خواهد بود هر شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور مگر در موارد بند الف از ماده 11 این قانون که دو مشاور لازم است ودر هر حال رای نهائی با رئیس یا علی البدل رئیس شعبه می باشد رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ازدیاد شعب در تهران وجاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضائی است .
تبصره - در صورت غیبت رئیس کل رئیس شعبه دوم قائم مقام ریاست کل است .
ماده 1- دیوان عدالت اداری که در این قانون دیوان نامیده می شود در تهران مستقر و دارای 25 شعبه خواهدبود. هر شعبه از یک رییس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد . رییس شعبه اول ، رییس کل دیوان بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. تعداد معاونین و مشاورین و ازدیاد شعب به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تبصره 1- رییس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته باشند از رییس دیوان مکلف است یک کشاوربه شعبه معرفی نمایند ورای رییس شعبه پس ازکسب نظرکتبی مشاورانشاءمی گردد.
تبصره 2- رییس دیوان می تواند بعضی اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید . ( اصلاحی 1/2/1378 )
ماده 2 - روسا واعضاء علی البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضائی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 3 - روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند .
الف - عدالت ، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .
ب - معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا .
ج - صحت مزاج و توانائی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
د- تابعیت ایران .
تبصره 1- اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بند ب علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع اند .
تبصره 2- شورای عالی قضائی میتواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانیکه صلاحیت قضائی آنها از طرف شورای عالی قضائی یا هیئت منتخب شورا مورد تائید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید .
ماده 4 - بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد .
ماده 5 - حقوق رئیس کل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه 10 قضائی وحقوق اعضاء علی البدل و مشاوران معادل پایه 9 قضائی خواهد بود فوق العاده قضائی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورایعالی قضائی تعیین میکند .
تبصره - در صورتیکه حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد بهمان ماخذ دریافت میدارد .
ماده 6 - رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین باز نشستگان انتخاب شوند تا زمانیکه باین شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهندبود .
ماده 7 - نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پستهای سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و ائید شورایعالی قضائی به مرحله اجراء در می آید .
ماده 8 - روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمیتوانند در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات وموسسات مذکور را بر عده گیرند .
ماده 9 - مدت خدمت کارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب میشود .
ماده 1 - به تخلفات انتظامی روساء واعضاء علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . تخلفات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری میباشد .
فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
ماده 11 - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بقرار زیر است :
1- رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف - تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات و نهاد های انقلاب و موسسات وابسته به آنها .
ب - تصمیمات واقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها .
پ - آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص میشود .
2- رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیاتهای بازرسی وکمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا" از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .
3- رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .
تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایرمراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد .
تبصره 3- پرونده هائیکه برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .
فصل سوم - ترتیب رسیدگی دیوان
ماده 12 - رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید بزبان فارسی ودر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود . دادخواست باید به تعداد طرف دعوی باضافه یک نسخه باشد رونوشت یافتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذکور باشداز طرف مدیر دفتر رد میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید .
تبصره - دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قرار دهد .
ماده 13 - رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد .
تبصره - شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند .
ماده 14 - دادخواستهائی که بدیوان داده میشود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ مینماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی ، هرگونه جوابی داشتبه باشد ظرف ده روز کتبا" اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر مینمایند .
ماده 15 - شعبه مامور رسیدگی میتواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را که روری است بعمل آورده یا انجام آنرا از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن میباشند .
تبصره - در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. ( الحاقی 1372/2/26 )
ماده 16 - دیوان میتواند در صورتکیه مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم میتواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی وموسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر بعللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام کند درغیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد .
همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنکاف نماید .
ماده 17 - ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین دادرسی مدنی میباشد .
ماده 18 - احکام دیوان در موردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 صادر گردیده قابل تجدید نظرشکلی است ودر سایر موارد قطعی میباشد .
ماده 18-آرای شعب بدون دیوان به درخواست یکی ازطرفین یاقایم مقام یا وکیل ویانماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرمی باشد.مهلت درخواست تجدید نظربرای اشخاص مقیم ایران 20 روزه برای اشخاص مقیم خارج ازکشوردو ماه از تاریخ ابلاغ خواهدبود . هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار 10000ریال و در مرحله تجدیدنظر20000ریال می باشد. ( اصلاحی 1378/2/1 )
تبصره 1 - در مواردی که قاضی صادرکننده رای پی به اشتباهات خود می برد موضوع در هیات عمومی مطرح و در صورت تایید هیات رای مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رییس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می گردد .
تبصره 2 - در صورتی که به تشخیص رییس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد .
تبصره 3 - در اعمال تبصره های 1 و 2 که برای یک بار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامه هایی که در اجرای این تبصره ها به وسیله شعب صادر می شود قابل تجدید نظر نمی باشد. ( تبصره های الحاقی 72/2/26 )
ماده 19 - مهلت دادخواست تجدیدنظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان میباشد تجدیدنظردر هیئتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب دیوان به قید قرعه بعمل می آید رای اکثریت این هیئت قطعی است.
تبصره - افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رییس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضاییه می باشد در این صورت اعضا اصلی هیات از 7 نفر به 5 نفر تقلیل یافته و ریاست شعبه مذکور در غیاب رییس کل به ترتیب با قائم مقام دیوان و معاونت قضایی خواهد بود. ( الحاقی 72/2/26 )
ماده 20 - به منظور تجدیدنظر درآرای شعب بدوی تعداد5 شعبه تجدیدنظر ، که هرشعبه مرکب از یک رییس و دو مستشار است تشکیل می گردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رییس کل دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود رئیس کل دیوان رییس شعبه اول تجدیدنظر نیز می باشد.
تبصره 1- روساء و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دوسال سابقه خدمت قضایی داشته باشند منصوب می شوند.
تبصره 2- شعبه تجدیدنظر با حضورحداقل دوعضورسمیت یافته ورای اکثریت به وسیله رییس یایکی از اعضاء انشاءمی گردد. ( اصلاحی 78/2/1 )
ماده 21 - هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است بمحض اطلاع موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید برای تشکیل هیئت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است. رای اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
ماده 22 - هرگاه درموارد مشابه آرا و متناقض از شعب بدوی یاتجدیدنظر دیوان صادرشود رییس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هییت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیات عمومی حضور حداقل سه چهارم روساء بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است رای اکثریت هییت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( اصلاحی 78/2/1 )
ماده 21 - واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می شود .
ماده 21- واحدهای دولتی اعم ازوزارتخانه وموسسات وشرکتهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات وموسسات وشرکتهای وابسته به آنهاونهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان رادرآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکوراست اجراءنمایند ودرصورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند. ( اصلاحی 78/2/1 )
ماده 22 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن بوسیله دیوانعالی کشور بعمل می آید .
ماده 23 - آئین نامه های مربوط به این قانون وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورایعالی قضائی بمورد اجرادرمی آید
ماده 24 - ماده 6 لایحه قانون استخدام کشوری و اصلاحیه های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب 1339 و سایر قوانین ومقرراتی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی اکه مغیر است ازتاریخ تشکیل دیوان منسوخ است .
ماده 25 - در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید ، چنانچه شورای نگهبان اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند ، حکم ابطال آن صادر می شود .
ماده 26- موارد رد دادرس در دیوان همان است که درآیین دادرسی مدنی است
تبصره - تبصره 2 الحاقی به ماده (18) دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 و قوانین مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که دراجرای تبصره مذکوردر دیوان مطرح وتاکنون منتهی به صدوررای نشده است درشعب تجدیدنظر رسیدگی خواهدشد . ( الحاقی 78/2/1 )
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضورشورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی
( منبع : دادگستری استان تهران http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=1016 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/200212)
