اخیرا جریان های معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی و برخی مزدوران و فریب خوردگان داخلی سعی در القای بحث تقلب گسترده در انتخابات دارند.لطفا در مورد این موضوع توضیحاتی ارائه دهید .
هر چند به صورت منطقی کسانی که مدعی تقلب بودند , می بایست در فرصت های قانونی که وجود داشت و حتی تمدید نیز گردید , دلایل و مستندات خویش را مطرح می نمودند , که نه تنها چنین نکردند بلکه با طرح مسائلی غیر مرتبط بر التهاب آفریبنی و سوء استفاده دشمنان افزودند و تا کنون نیز دلیل و مدرکی که ثابت کننده تقلب گسترده باشد ارائه نکرده اند . در ادامه به صورت مختصر برخی از ادعاهای بدون دلیل معترضین بررسی می گردد :
در روز 23 خرداد 88 و ساعاتی پس از اعلام اولیه نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، یکی از نامزدهای معترض با انتشار بیانیه‌ای، به نتایج انتخابات اعتراض کرد و نتایج اعلام شده را ناشی از (شعبده‌بازی و صحنه‌آرایی) نامیده و شب قبل از آن و زمانی که هنوز رای‌گیری در جریان بود نیز، نامبرده خبرنگاران را به محل ستادش دعوت کرد و خود را پیروز قطعی انتخابات می خواند.
طی سه ماه گذشته مراجع مختلف رسمی، حقوقی و رسانه‌ای از ایشان درخواست کردند تا مدارک و مستندات ادعای خود درباره تقلب گسترده در انتخابات را ارایه کنند.
اما آنچه ایشان ارایه کردند، تنها شواهدی از تخلف در انتخابات بود که به هیچ وجه تناسبی با تهمت بسیار بزرگ ایشان به حدود 450 هزار مجری و ناظر انتخابات نداشت.
خلاصه آنچه وی به عنوان مدرک ادعای بزرگشان (جابجایی 11 میلیون رای و تقلب گسترده و موثر در انتخابات 22 خرداد) ارایه کردند به طور خلاصه چنین بود که اولا آقای احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی دروغ گفت، ثانیا با پرداخت سهام عدالت، رای کم درآمدها را خرید، ثالثا صندوق‌های سیار زیاد بود، رابعا به برخی شعبه‌ها تعرفه کم یا دیر رسید و... از این قبیل.
درباره این شواهد باید گفت اولا مسوولان اجرایی و نظارتی انتخابات به تفصیل پاسخ تک تک این دلایل را ارایه کردند. ثانیا درباره تهمت دروغگویی به آقای احمدی‌نژاد لازم به یادآوری است که خود کاندیدای مزبور در تبلیغات کتبی و تلویزیونی انتخاباتی‌شان مرتکب این گناه بزرگ شدند و در موضوع اعلام 300 میلیارد دلاری درآمد نفتی و نیز موضوع برداشت‌های دولت نهم از حساب ذخیره ارزی ، علنا و صریحا دروغ گفتند. آنچه نامبرده ادعا کرد، شعبده بازی و تقلب حداقل 11 میلیون رای به نفع رقیب‌اش بود ولی شواهدی که برای ادعای بزرگ خود ارایه کرد، صرفا تخلفاتی را در جریان تبلیغات و فرایند برگزاری انتخابات نشان می‌داد.
نامبرده در روز 23 خرداد 88 ادعا کرد نتیجه انتخابات شعبده بازی و صحنه‌آرایی بوده است. ایشان برای اثبات این تهمت باید با استفاده از گزارش‌های 40 هزار ناظر خود بر سر صندوق‌های رای گیری مدارکی ارایه می‌داد که نشان دهد نتیجه 40 میلیون رایی که روز 22 خرداد در سراسر کشور به صندوقها ریخته شد، با آنچه وزارت کشور اعلام کرد، متفاوت بوده است.
لازم به یادآوری است که طبق قانون انتخابات، مسوولان اجرایی و نظارت شعبه‌های اخذ رای که اغلب معلمان مدارس هستند، موظفند بلافاصله پس از اخذ رای، پلمپ صندوقها را باز کنند، آرا را بشمارند و نتیجه آرا را در فرم مربوطه (فرم 22) نوشته و صورتجلسه را امضا کنند.
در انتخابات 22 خرداد، 45713 صندوق وجود داشت و سر هر صندوق به طور متوسط حدود 11 نفر عوامل اجرایی و نظارت حضور داشته‌اند و (جمعا حدود 450 هزار نفر که اغلب معلم بوده‌اند) و صورتجلسه ها (فرم‌های 22) را امضا کردند.
در انتخابات 22 خرداد 88 برای اولین بار در طول تاریخ انتخابات 30 سال گذشته، وزارت کشور، آمار تک تک صندوقها را اعلام کرد.
در واقع آنچه کاندیدای معترض باید ثابت می‌کرد، این بود که ارقامی که حدود 450 هزار معلم نیمه شب جمعه شب و بامداد شنبه 23 خرداد در 45713 صندوق نوشتند و امضا کردند با آنچه وزارت کشور اعلام کرد، متفاوت بوده است. با وجود 40 هزار ناظر اختصاصی آقای موسوی بر سر صندوقها و حدود 450 هزار معلمی که وزارت کشور برای اجرای انتخابات بکار گرفت، اثبات تقلب در انتخابات- اگر واقعا اتفاق افتاده بود – کار سختی نبود.
قابل قبول است که نامبرده در مورد صندوقهایی که ناظر نداشته اند دارای شک و شبهه باشد. این شک کاملا معقول و منطقی است. اما راه حل برطرف شدن آن این است که ایشان خواستار بازشماری تعدادی از این صندوقها بصورت تصادفی شوند و نتایج آنها را با صندوقهایی در همان منطقه و شهر مقایسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببینند که آیا چنان تفاوت فاحشی وجود دارد یا خیر. قطعا ایشان می دانند که برای آنکه 10 میلیون رای جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق می بایست کاملا دارای آراء واژگون شده باشد. شناسایی و پیدا کردن این 10 هزار صندوق اصلا کار دشواری نیست.
معلوم نیست منظور ایشان از (حضور) نیروهای نظامی در انتخابات چیست؟ روشن است که مطلق حضور در انتخابات برای نظامیان در قانون منع نشده است. اگر منظور ایشان حضور در ستادهای انتخاباتی و فعالیت به نفع یک کاندیدا باشد که این قطعا ممنوع است. اما ایشان باید برای این ادعای خود سند و مدرک داشته باشند. ایکاش لااقل به یک مورد از زمانها و یا مکانهایی که چنین نیروهایی در انتخابات مداخله کرده اند اشاره می کردند.
اکنون که 3 ماه از آن روزها می‌گذرد، دیگر بحث تقلب در انتخابات موضوعیت ندارد چرا که معلوم شده ایشان دلیلی برای اثبات آنچه ادعا کرد در اختیار نداشته و ندارد. امروز و سه ماه پس از آن ادعای فاجعه آمیز و تهمت بزرگ به حیثیت ملی و شرافت 450 هزار مجری و ناظر انتخابات و حوادث تلخ و تکان دهنده‌ای که پس از آن به وقوع پیوست، نامبرده باید به وجدانش ، به افکار عمومی و البته به مدعی العموم پاسخ دهد که چرا با آن جدیت و حرارت ، تهمتی را مطرح کرد که دلیلی برای اثبات آن نداشت و چرا با پافشاری بر ادعای توخالی خود، جوانانی پاک و حقیقت طلب را برای اعتراض به تهمتی موهوم، تحریک و تهییج کرد؟ (بخش تحلیلی الف , 22 شهریور 1388 )
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/100120448)
