چرا آیت الله کاشانی با جمهوریت مخالف بود و از شاه دفاع می کرد؟ چرا در مورد مصدق گفت هرچه کرده به مصلحت و نفع اجانب بوده است در حالی که مصدق برای استقلال ایران تلاش میکرد؟
دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید، در پاسخ به سوال شما لازم است بگوییم فارغ از صحت و سقم دیدگاه هایی که به مرحوم آیت الله کاشانی در مقطع پس از کودتای 28 مرداد به ویژه در قبال شاه نسبت داده شده و نیز فارغ از شرایط فشار و یا آزادی که این قبیل موضع گیری ها، در آن شرایط می توانست اتخاذ شود واقعیت این است که پس از پیروزی کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332، برخی جریانات دینی و مذهبی در قبال سقوط دولت مصدق و تغییر شرایط چندان واکنش اعتراضی نشان ندادند، با این حال بررسی اوضاع و احوال آن روزگاران و نیز مواضع این افراد و جریانات حاکی از این است که این سکوت و عدم ابراز نارضایتی ها هرگز ناشی از بازگشت شاه به قدرت و تحکیم دیکتاتوری وی نبود چرا که مواضع این افراد و جریان ها در برابر نظام سلطنت ، شخص شاه و نیز دیکتاتوری مشخص بود و حتی شخصیتی همچون آیت الله کاشانی تا آخرین لحظه پیش از کودتا نسبت به وقوع کودتا هشدارهای لازم را می داد که البته با بی توجهی های دکتر مصدق مواجه شد، ضمن اینکه همین مواضع پس از کودتا نیز در قبال اعمال استبدادی و دیکتاتوری ادامه یافت که نمونه ای از آن را در جریان مخالفت های ایشان در جریان کنسرسیوم شاهد هستیم، بر این اساس واکنش هایی که از آیت الله کاشانی صورت می گیرد صرفا واکنش نسبت به رفتن مصدق است که علت آن هم اقدامات زیانبار مصدق می باشد، چرا که مصدق در طی دوران زمامداری خود اثبات کرد که بر خلاف شعارهای آزادیخواهانه ای که سر می دهد در مسیری حرکت می کند که سر از استبداد و بازگرداندن دوباره استعمار به ایران در می آورد و در این مسیر نیز نسبت به نصایح و خیرخواهی های روشنگرانی همچون آیت الله کاشانی و نیز سایر جریان های سیاسی همچون فدائیان اسلام بی تفاوت است، وی طی این مدت دست به برخی اقدامات زد که حاکی از چنین روحیه ای در او بود و در مجموع باعث شد تا نوعی نگرانی در میان جریان های سیاسی و به ویژه جریان های مذهبی به وجود آید که در نهایت آنها را نسبت به رفتن مصدق، یا بی تفاوت نماید و یا حتی رفتن او را بر ماندن او ترجیح دهد که برخی از این اقدامات عبارت بودند از : 1 – تلاش های مصدق برای گرفتن اختیارات فراقانونی از مجلس که عملا نقش قانونگذاری را از قوه مقننه به قوه مجریه انتقال می داد که در مواردی موفق شد و آنگاه که با مخالفت های بعدی مواجه شد تصمیم خطرناکی گرفت که البته همان تصمیم زمینه ساز کودتا بر علیه خودش گردید. 2 – برگزاری رفراندم غیر قانونی انحلال مجلس هفدهم به دنبال مخالفت مجلس با تمدید اختیار قانونگذاری توسط وی و نیز وجود پاره ای مخالفان که هر چند اقلیت بودند اما از نظر مصدق غیر قابل تحمل بودند که همانطور که اشاره شد همین کار زمینه ساز سرنگونی دولت وی شد، چرا که با انحلال مجلس، شاه فرصت را غنیمت شمرده و وی را از نخست وزیری عزل و زاهدی را به این سمت گماشت که با مقاومت مصدق، عملا اجرای پروژه کودتا کلید خورد و مصدق به این صورت برکنار و بعدها در دادگاه نظامی محاکمه شد. 3 – عدم تعقیب مسببین حادثه خونبار سی تیر، یعنی همان حادثه ای که وقوع آن منجر به بازگشت دوباره مصدق به نخست وزیری گردیدو در جریان آن یکی از اصلی ترین خواسته های مردم تعقیب مسببین این ماجرا به ویژه قوام بود و عدم تحقق این خواسته به دلسرد شدن مردم از مصدق کمک کرد. 4 – بی توجهی به وعده هایی که به فدائیان اسلام در زمینه اجرای شریعت اسلامی در صورت به دست گرفتن نخست وزیری داده بود و بر اساس همین وعده نیز فدائیان به همکاری با مصدق در زمینه ملی شدن صنعت نفت و نیز فراهم شدن زمینه نخست وزیری وی پرداختند که هدف نهایی نیز از طریق ترور رزم آرا صورت گرفت، اما مصدق در دوران نخست وزیری خود، فدائیان اسلام را دستگیر و ماهها آنها را زندانی کرد که در ادامه نیز پس از کودتا، سران فدائیان از جمله نواب صفوی محاکمه و اعدام شدند، بر این اساس در دوران کودتا سران فدائیان اسلام اساسا در زندان بودند و در شرایطی که عامل اصلی زندانی شدن آنها مصدق بود طبیعی است که از رفتن وی نباید نارضایتی می کردند، هر چند فدائیان در این مقطع موضع خاصی اتخاذ نکرده اند. 5 – باز گذاشتن دست توده ای ها در کشور که با توجه به تجربه اقدامات حزب دموکرات آذربایجان و کردستان و تلاش هایی که شوروی برای به قدرت نشاندن توده ای ها در ایران داشت، منجر به بروز نگرانی های فزاینده ای در میان علما و روحانیون گردید و به همین دلیل برخی از روحانیون و حتی مراجع، نسبت به سقوط مصدق که در عین حال به معنای نقش بر آب شدن توطئه توده ای ها نیز بود، بی تفاوت شدند. 6 – حمله به خانه آیت الله کاشانی و کشته و زخمی کردن عده ای از مردم و در نهایت به انزوا کشاندن آیت الله کاشانی که طبیعتا باعث می شد تا آیت الله کاشانی هیچ دلخوشی از مصدق نداشته باشد و وی را مظهر تام و تمامی از استبداد بداند که حتی به دوستان مشفق و خیر خواه خود نیز رحم نمی کند و به همین دلیل کنار رفتن مصدق نمی توانست با واکنش جدی آیت الله کاشانی مواجه گردد، به ویژه اینکه آیت الله کاشانی حتی در آخرین ساعات پیش از کودتا نیز به مصدق در مورد وقوع کودتا هشدار داده بود که با بی تفاوتی مصدق مواجه شده بود و وی با غرور تمام صرفا اظهار داشته بود(من مستظهر به پشتیبانی ملت هستم). 7 – خودسری های مصدق و تصمیمات فردی از جمله استعفاهای مکرر به محض کوچکترین ابراز مخالفتی نسبت به تصمیمات وی علیرغم اینکه حضور هر باره وی در نخست وزیری با پشتیبانی جریان های مختلف سیاسی و مذهبی از جمله آیت الله کاشانی صورت گرفته بود و همین مساله نیز باعث ناراحتی بسیاری از نیروهای هوادار سابق وی حتی از میان جریان های ملی گرا شده و آنها را از وی مایوس ساخته بود. 8 – فرصت سوزی در مبارزه با رژیم سلطنتی پهلوی، به ویژه اینکه وی با توجه به اوضاع و احوال آن روزگاران و عدم بسط دیکتاتوری به شیوه پس از کودتای 28 مرداد، بارها امکان تغییرات اساسی در سلطنت و حکومت را داشت و در واقع می توانست به حضور خود در جایگاه نخست وزیری به مثابه فرصتی برای تغییرات اساسی در رژیم حکومتی به نفع ملت بنگرد، اما متاسفانه مصدق نه تنها هرگز چنین کاری نکرده و فرصت را از دست داد بلکه حتی به چنین مساله ای اعتقاد نداشت و در واقع بیشتر به دنبال مبارزه در حکومت بود تا مبارزه با حکومت، چنانکه این موضوع را از اساسنامه جبهه ملی به خوبی می توان دریافت، این فرصت سوزی مصدق علیرغم در اختیار داشتن امکانات لازم برای تغییرات اساسی مساله ای بود که حضرت امام خمینی ره بدان اینگونه اشاره می کند: ( قدرت دست دکتر مصدق آمد لکن اشتباهات هم داشت. .... یکی از اشتباهات این بود که آن وقتی که قدرت دستش آمد، این را خفه‌اش نکرد که تمام کند قضیه را. این کاری برای او نداشت آن وقت، هیچ کاری برای او نداشت، برای اینکه ارتش دست او بود، همه قدرتها دست او بود)(صحیفه امام، ج4، ص371) 9 - و ... . در مجموع باید گفت هیچ یک از افراد و جریان های سیاسی و مذهبی که در مقابل کودتای 28 مرداد واکنش منفی نشان ندادند، از بازگشت شاه نیز خوشحال نبودند بلکه از رفتن مصدق ابراز رضایت می کردند چرا که خطر او از خطر شاهی که در دوران پیش از کودتا چندان قدرتی در اختیار نداشت بیشتر می شد، به عبارت دیگر این جریان ها تصور می کردند که با رفتن مصدق، اوضاع به دوره پیش از مصدق باز خواهدگشت و امکان بازسازی اوضاع به نفع کشور فراهم خواهد شد به ویژه اینکه اگر امروزه واقعیت های کودتا برای ما کاملا مشخص است، در آن مقطع زمانی هنوز مساله کودتا و ماهیت آن چندان برای مردم و حتی نخبگان سیاسی مشخص نبود و بسیاری تصور درستی از این مساله نداشتند و حتی به قول برخی محققین تصور می شد صرفا یک اقدام داخلی صورت گرفته است(رک: تاریخ سیاسی معاصر ایران، سید جلال الدین مدنی، ج1، ص530) در این میان اگر بخواهیم به صورت تفصیلی به رابطه آیت الله کاشانی و مصدق و نیز سیر تحولات پر فراز و نشیب سال های مشهور به نهضت مقاومت ملی تا کودتای 28 مرداد و پس از آن نگاهی داشته باشیم باید بگوییم با وجود حمایت مردم و آیت الله کاشانی از دکتر مصدق ، او در صدد توسعه قدرت و نفوذ خود برآمد و موجب تشدید برخوردهای اختلاف برانگیز شد. در 20 مرداد 1331 لایحه ای را به مجلس فرستاد که به موجب آن اختیار قانونگذاری را برای شش ماه در خواست کرد. دکتر مصدق برای توجیه خواسته خود، مدعی شد که چون دولت در صدد انجام کارهای بزرگ و موثری است ، پس باید رئیس دولت اختیارات کافی داشته باشد و این اختیارات فقط در پیشبرد برنامه های سودبخش برای مردم است . آیت الله کاشانی در عکس العمل به این لایحه نامه ای به این شرح نوشت : ((زیان بزرگ این قانون ناهنجار و نسنجیده در این است که اگر قدرتهای بزرگ خارجی به همدستی قدرتهای داخلی پرچم ملیت ایرانی را واژگون کنند، همین قانون را بر فرق ملیون این مملکت خواهند کوفت و از آن برای سرکوبی ، استفاده عظیم خواهند کرد...)) سرانجام مجلس علی رغم میل باطنی موافقت کرد و بعد، لایحه جدیدی را برای انتخابات تهیه کردند که به موجب یکی از بنده های آن ، تعداد نمایندگان مجلس از 136 تن به 172 نفر افزایش می یافت . در صورت تصویب این لایحه می باید 87 نماینده در مجلس حضور داشته باشند، در حالی که مجلس هفدهم فقط با 79 نفر به کار خود ادامه می داد. چون تعداد نمایندگان موجود از حد نصاب تعیین شده کمتر بود، تصویب لایحه مزبور عملا به تعطیلی مجلس منجر می شد. اختیارات شش ماهه در شرف اتمام بود. مصدق با وجود داشتن اختیارات و حمایت آیت الله کاشانی ، ماده واحده تمدید یکساله اختیارات خود را در 18 دی ماه همان سال با دو فوریت تقدیم مجلس کرد. هنگام طرح این ماده ، آیت الله کاشانی که در بیمارستان بستری بود به گروهی از نمایندگان کسبه و اصناف گفتند که مصدق مرد عمل نیست و تاکید مصدق بر گرفتن اختیارات ، نقض روشن و آشکار قانون اساسی است ، آیت الله ، پیامی نیز به مجلس ارسال داشت . مجلس به پیروی و احترام آیت الله کاشانی تعطیل شد و مصدق از فرصت استفاده کرد و با ارسال نامه ای عدم قبول اختیارات را به مثابه رای عدم اعتماد دانست و از این طریق آیت الله کاشانی و مجلس را در تنگنا قرار داد. آیت الله کاشانی نامه ای دیگر در 30 دی به مصدق نوشت و علی رغم میل باطنی آیت الله دو روز بعد از این نامه ، لایحه مذکور به تصویب رسید ولی مصدق سکوت اختیار و حتی به نامه آیت الله نیز پاسخی نداد. با این حال ، کاشانی به منظور جلوگیری از افزایش اختلاف و سوء استفاده نکردن دشمن ، و جهت حل اختلافات ، ملاقات با مصدق را پذیرفت . پس از این گفتگو اعلامیه ای مشترک به شرح زیر منتشر شد: ((... لازم دانستیم به اطلاع عموم هموطنان عزیز برسانیم ما همان طور که از اوان نهضت ملت ایران همقدم بوده ایم . اکنون هم در راه مشترک ، که تامین استقلال کشور و سعادت مردم مملکت بر آن استوار می باشد، همواره مساعی بوده هر یک در انجام وظایف خود در حصول به مقصود، از هیچ گونه همکاری خودداری نخواهیم داشت ...)) دکتر مصدق با داشتن اختیارات فراوان هر چه را می خواست به صورت قانون در می اورد و کافی بود که امضای خود را زیر آن بگذارد و در حقیقت اصل تفکیک قوا از بین رفته بود. خارج کردن رهبری از دست آیت الله کاشانی روند حوادث ، پس از تصویب اختیارات نشان داد که هدف از گرفتن اختیارات ، رفع سریعتر نابسامانیهای مملکت نبوده و عملا مساله نفت تا پایان نخست وزیری مصدق به تعویق افتاد. نابسامانی اقتصادی کشور مردم را به ستوه آورده و آن اختیارات عملا موجب بروز بحران در کشور شکاف ، چند دستگی بین مجلس و نهایتا فراهم ساختن زمینه انحلال آن شد. یکی از مهمترین پیامدهای این حوادث ، بی اعتبار کردن آیت الله کاشانی بود که در اثر به راه انداختن تبلیغات سوء، جنگ روانی گسترده از سوی مزدوران بیگانه و روزنامه های وابسته به دولت علیه آیت الله کاشانی بروز کرده بود. دکتر مصدق بدون توجه به این نکته که اگر نقش و رهبری کاشانی و حمایت روحانیون نبود، هیچ گاه نمی توانست دوباره به پست نخست وزیری برسد، به پیاده نمودن شعار ((جدایی دین از سیاست )) پرداخت و دست به دستگیری و بازداشت روحانیون و نزدیکان آیت الله کاشانی زد. عوامل داخلی و خارجی نیز آن چنان شخصیت این مرد بزرگ و شریف روحانی را لکه دار کردند که شاید بتوان آن را در تاریخ ایران بی سابقه دانست ، این همان چیزی بود ه استعمارگران انگلیس و آمریکا مایل بودند از طریق مصدق و دوستانش عملی شود. خروج شاه از ایران مقدمه ای برای کودتا روز نهم اسفند 1331، بار دیگر دکتر مصدق در صدد اجرای نقشه ای بود تا صحنه را خالی کند. او می خواست با رفتن شاه از ایران سبب تحریک بعضی از گروه ها شود و با یک کودتای ساختگی مطابق همان قولی که هندرسون ، سفیر آمریکا به او داده بود، با وجهه ملی کنار برود. او به یقین (یقینا) می دانست که با رفتن شاه ، شورای عالیم سلطنتی تشکیل می شود و به هر صورت ، دست دربار از امور مملکت کوتاه نمی شود و نخست وزیر نمی تواند نظارت و کنترلی بر شاه که در خارج از ایران به سر می برد، داشته باشد. اگر واقعا توطئه ای در کار نبود، چطور این امر را از آیت الله کاشانی که عهده دار ریاست مجلس شورای ملی بود، مخفی نگه داشتند. زیرا به خوبی می دانستند که آیت الله کاشانی نمی گذرد مصدق با این نقشه ، خود را کنار بکشد. از این رو، آیت الله کاشانی به عنوان رئیس مجلس و در جهت حفظ مصالح کشور و با خواهش عده ای از سران مبارز نهضت ، نامه ای به شاه نوشت و در آن گوشزد کرد که بدون اجازه مجلس ، مملکت را ترک نکند. پس از وقایع نه اسفند، روزنامه های دولت آیت الله کاشانی را به باد تهمت و افترا گرفتند، کاری که مطابق میل قدرتهای بیگانه بود. وی نیز برای روشن کردن اذهان مردم و زدودن شایعات نادرست ، تنها در جلسات مذهبی ، سخنرانی می کرد و مدعیان آزادی و دموکراسی حق دفاع را از ایشان سلب کرده بودند و سرانجام نیز با بی حرمتی منزل آیت الله را سنگ باران ، و با حمایت پلیس بدانجا هجوم بردند و دو نوه وی را به اتهام قتل دستگیر و بازداشت کردند. شایعه همکاری آیت الله کاشانی با سپهبد زاهدی همزمان با قضیه خروج شاه و مخالفت آیت الله کاشانی با این اقدام که منجر به وارد آمدن اتهامات بی اساس به ایشان شد، حادثه دیگری نیز در شرف وقوع بود. سپهبد فضل الله زاهدی که در کابینه مصدق ، وزیر کشور بود از پست خود کناره گیری و بظاهر در جناح مخالف مصدق و در راءس آنان قرار گرفت و به عنوان کاندیدای نخست وزیری معرفی شد و برای این که روند جریانات ، طبیعی جلوه کند .روز 6 / 12 / 1331 حکومت نظامی دولت مصدق ، سرلشکر زاهدی را توقیف کرد. هدف این دستگیری و بازداشت ، فراهم کردن زمینه و طبیعی جلوه دادن وقایع بود، تا سرانجام زاهدی بر سر کار بیاید و مصدق بدون این که از وجهه ملی اش کم شود خود را کنار بکشد. برای سهولت کار، قرار شد این اقدامات بدون حضور شاه درکشور انجام گیرد؛ ولی آییت الله کاشانی این توطئه را نیز مانند دیگر توطئه ها با ممانعت کردن از مسافرت شاه از کشور خنثی کرد، به عبارت دیگر همان کاری که در 28 مرداد 1332 صورت گیرد، بنا بود دراین مقطع تاریخی یصورت گیرد، که انجام آن ممکن نشد.قضیه پناهنده شدن زاهدی به مجلس ، بزرگترین نمایشی بود که می توانست او را معروفتر کند، تا برای اجرای کودتا نظامی آماده شود. نقشه زیرکانه مصدق این بار هم اجرا نشد و نتوانست از زیر بار مسئؤ لیتی که داشت بگریزد. سرانجام در 29 تیر 1332 پس از این که نظر دولت و فراکسیون نهضت ملی مبنی بر اتحلال مجلس هفدهم مسلم شد سرلشکر زاهدی با میانجیگیری رئیس مجلس از پناهگاه خود خارج شد، بیانگر این واقعیت است که مصدق مایل به زندانی کردن زاهدی نبود وتحصن او را در مجلس فقط برای آیت الله کاشانی پیراهن عثمان کرده و برای ایجاد این ذهنیت که آیت الله کاشانی با زاهدی ، در جریان کودتا همکاری داشته ، موضوع کاندید نخست وزیر شدن زاهدی را از طرف آیت الله کاشانی شایع کردند. در حقیقت با این کار دو هدف را دنبال می کردند: اول این که در صدد ایجاد ذهنیت برای مردم ، نسبت به همکاری آیت الله زاهدی بودند و دوم القای این نکته که کاشانی مخالف سرسخت مصدق در همه زمینه هاست . نامه آیت الله کاشانی به دکتر محمد مصدق در 27 مرداد 1332 یک روز قبل از کودتا آیت الله کاشانی طی نامه ای ، مصدق رااز وقوع کودتا آگاه می سازد. ((حضرت نخست وزیر معظم ، جناب آقای دکتر مصدق دام اقباله . عرض می شود، گرچه امکاناتی برای عرایضم نمانده ، ولی صلاح دین و ملت برای این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است و علی رعم غرض ورزیها و بوق کرنای تبلیغات شما، خودتان بهتر از هر کس می دانید که هم و غم ، در نگهداری دولت جنابعالی است ، که خودتان به بقای آن مایل نیسند از تجربیات روی کار آمدن قوام و لجبازیهای اخیر، بر من مسلم است که می خواهید مانند سی ام تیر کذابی ، یک بار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانه بروید. حرف اینجانب را در خصوص اصرارم در عدم اجرای رفراندوم نشنیدید مرا لکه حیض کردید. خانه ام را سنگباران و یاران و فرزندانم را زندانی فرمودید و مجلس راکه ترس داشتید شما را ببرد، بستند و حالا نه مجلس هست و نه تکیه گاهی برای این ملت گذاشته اید. زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و کنترل نگاه داشته بودم با لطایف الحیل خارج کردید و حالا همان طور که واضح بوده درصدد به اصطلاح کودتاست . اگر نقشه شما نیست ، که مانند سی ام تیر عقب نشینی و به ظاهر قهرمان بمانید و اگر حدس و نظر من صحیح نیست که همان طور که در آخرین ملاقاتم در دزاشیب به شما گفتم و به هندرسون هم گوشزد کردم که آمریکا ما را در گرفتن نفت از انگلیسها کمک کرد و حالا به صورت ملی و دنیا پسندی می خواهد به دست جنابعالی این ثروت ما را به چنگ آورد و اگر واقعا با دیپلماسی نمی خواهید کنار بروید، این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من ، شما را با وجود همه بدیهای خصوصیتان نسبت به خودم ، از وقوع حتمی یک کودتا وسیله زاهدی ، که مطابق با نقشه خود شماست ، آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذر موجهی نباشد. اگر براستی در این فکر اشتباه می کنم ، با اظهار تمایل شما، سید مصطفی و ناصر خان قشقایی را برای مذاکره خدمت شما می فرستم . خدا به همه رحم بفرماید. ایام به کام باد. سید ابوالقاسم کاشانی )) جواب سربالای دکتر مصدق و پیروزی زاهدی در پاسخ به این نامه تاریخی ، مصدق تنها به نوشتن این جمله کوتاه مبادرت نمود: ((موقومه حضرت آقا، بوسیله آقای حسن آقا سالمی زیارت شد. اینجانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم )) والسلام . دکتر محمد مصدق دکتر مصدق که خود را مستظهر به پشتیبانی ملت می دانست با اقداماتی از قبیل انحلال مجلس هفدهم ، رفراندم سی تیر و... تنها به فکر خویش بود و به قول آیت الله کاشانی این هدف را تعقیب می نمود که قهرمانانه زنده بماند و زمینه های لازم را برای کودتا فراهم کرده بود. مصدق با وجود این که از فعالیتهای پشت پرده اطلاع دقیق و کافی داشت و نیز برای جلوگیری از آن ابزار و قدرت کافی در اختیار داشت ، در عین حال نسبت به فرماندهان واحدهای ارتش مستقر در تهران اعتماد کرد. وی نه تنها با اطلاع از تمام ماجرا مماشات کرد، حتی پس از شروع کودتا نیز سعی در مبارزه با کودتاچیان نکرد. مصدق حتی به درخواست دوستانش که اصرار داشتند رادیو، خبر کودتا را به مردم اعلام کند و از مردم استمداد بطلبد، توجهی نکرد و با این کار مخالفت کرد. سرانجام زاهدی با نقشه شوم کودتا، که توسط سازمان سیا، پس از خروج شاه از ایران طرح ریزی شده بود، موفق شد دولت ملی را از بین بیرد و مصدق فورا خود را تسلیم زاهدی کرد و دریک دادگاه به سه سال حبس محکوم شد ؛ اما آیت الله کاشانی به مخالفت خود با زاهدی ادامه داد و علم مبارزه را بلند کرد و ملت را از یاد نبرد و سرانجام دستگیر و زندانی شد و پسرش مصطفی نیز در این راه به شهادت رسید. آیت الله کاشانی بعد از کودتای ننگین 28 مرداد در نامه ای خصوصی ، اوضاع مملکت را چنین تشریح می نماید: ((... فساد و تباهی ، وحشتزاست . یک مشت مردم بی سر و پا، به جان ، مال و ناموس ملت مسلط هستند. همان روزهایی که از آن ترس داشتیم ، رسیده است . مصدق با خودخواهی و لجبازی همه سنگرهای دفاعی ملت را خرد و نابود کرد شاه که در دست ما ((موم )) بود، اکنون صدقه سر مصدق یک تازی می کند. مصطفی را کشت . خواستم خونخواهی کنم ، مرا به زندان روانه کرد. نمی دانم شرح ما وقع را شنیده اید یا خیر؟ در استنطاقی که کردند گفتند؛ شما محرک قتل رزم آرا هستید. به مدعی العموم گفتم : اگر مصدق مرا با لجاج ، عناد و یا به دستور خارجی از اثر نینداخته بود، حکم نابودی یک ، یک شما را می دادم که مثل زالو خون ملت بیرمق را می مکید. در زندان خیلی صدمه خوردم . از اطراف و اکناف ، حتی آقای بروجردی اقداماتی کردند، وگرنه شاه می خواست مرا هم نابود کند... ضعف ، مریضی و ناراحتی شدید از اوضاع مردم ، عنقریب مرا از پای می اندازد. هر چه فریاد زدم که دست از خودخواهی و تجاوز به قانون ، که تنها پناهگاه ملت است بردارند، گوش شنوایی نبود. در هر زمان که مصالح اسلام و ملت در کار بوده ، خود و شخصیتم را فراموش کردم . مگر می دانستم که با بوق و کرنایی که مصدق در اختیار دارد، مخالف او حرف زدن انتحار سیاسی است ؟ ولی من اگر سکوت می کردم ! در مقابل تاریخ این ملت مسئول بودم . تا ابدالدهر متجاوزین به قانون اساسی این مردم ، خواهند شنید که کسی هم در این مملکت بوده که واهمه نداشته و برای دفاع از قانون اساسی که ارثیه قیمتی مجاهدین مشروطه است ، از اسم و رسم و مقام چشم پوشیده ...)) نامه زیر که از سوی آیت الله کاشانی در تاریخ 1332/11/20 خطاب به رئیس سازمان ملل نگاشته شده است ، بیانگر موضع با قدرت ، اصولی و خیر خواهانه ایشان نسبت به ملک و ملت ایران و نیز اوضاع بسیار آشفته ، هرج و مرج و تاریک روزهای بعد از کودتا است . جناب آقای هامراسکیولد دبیر کل سازمان ملل متحد بدین وسیله به اطلاع سازمان ملل متحد که تنظیم و تصویب کننده حقوق بشر است می رساند، تا دنیای آزاد بداند که هیچ وقت وضعیت مملکت ایران به این اندازه اسف انگیز و دلخراش نبوده و آزادی جز برای خائنین و عمال اجنبیانی که در صدد تامین منافع استعماری خود می باشند وجود ندارد. در این ایام که انتخابات مجلسین (شوری و سنا) جریان دارد دولت تمام روزنامه های ملی بنام مخالف را توقیف کرده و با کنترل شدید چاپخانه ها بوسیله قوای مسلح امکان انتقاد و نشر حقایق را از قاطبه ملت سلب نموده است و جرائدی که اکنون متنشر می شود، تحت سانسور شدید بوده و حتی اجازه ندارند که خبر قتل و کشتگانی را که هر روز در کوچه و خیابان به دست مامورین دولت از پا در می آیند منتشر سازند، و نیز عدم آزادی به حدی است که مخبرین خبرگزاریهای خارجی قادر به مخابره جریانات واقعی نبوده و به انواع تضییقات دچار و با تهدید به اخراج از کشور، نمی توانند وظیفه خود را انجام دهند. اکنون جمعی از ملیون و آزادیخواهان متدین که مورد علاقه مردم می باشند یا در زندان بسر برده ، یا خانه و مسکن آنان تحت نظر پلیس و مامورین کارآگاهی می باشد. در همین شرایط دزدان ، جانیان ، عناصر بد سابقه و نوکران استمار خارجی در کمال وقاحت و به زور سرنیزه به عنوان نماینده ملت به مردم بی پناه این مملکت تحمیل می شوند. من باب نمونه انتخابات دو درجه مجلس سنا، در تهران که توام با تقلب و تزویز و تهدید جریان یافته قابل ذکر است . چه ، علاوه بر آن که انجمنهای اصلی و فرعی نظارت انتخابات شامل اشخاص غیر معتمد مردم و اکثرا از بستگان کاندیدهای دولتی تشکیل گردیده و قانونا می بایست رای بطور مخفی و آزاد از طرف اشخاصی با سواد داده شود، لیست کاندیدای دولتی ، بوسیله ادارات - موسسات دولتی به کارمندان (کارگران تحمیل و آنها را وادار نمودند، بر طبق آن رای دهند و افرادی که برای دادن رای به حوزه های انتخابیه وارد می شدند رای آنها را اخیرا کنترل و در صورت عدم تطبیق با لیست دولتی قبل از دادن رای بوسیله رجاله و اوباش اجیر شده دولتی ، مضروب و مجروح گردیده با کامیون پلیس به زندان تحویل می شدند. نیز تعداد زیادی رای از اشخاص بیسواد یا بدون شناسنامه گرفته شده و همچنین با توجه به ساعات اخذ رای و مجموع آراء موجود در صندوقها مقدار معتنابهی بالغ بر نصف کلیه آراء ماخوذه از طرف متصدی مربوطه آراء قلابی به صندوقها وارد گردیده است . با کیفیت مزبور آراء ملی و طبیعی ، کسانی که توانسته اند با وجود تضییقات و مخاطرات رای خود را بنفع کاندیداهای ملی به صندوق بریزند در موقع شمارش و قرائت آراء از منع حضور مخبرین جرائد و نظار ملی که در تمام ادوار معمول بوده استفاده کرده و آنها را به حساب کاندیدهای دولتی احصاء و بالنتیجه آنها را حایز اکثریت نمودند. این مختصری از جریانات انتخابات پایتخت مملکت است که حدیث مفصل انتخابات شوری و سنای شهرستانها را می توان از این مجمل فهمید. البته ملل آزاد جهان از خود می پرسند منظور دولت فعلی از این همه اعمال ضد انسانی و کشتار مردم آزادیخواه و دانشجویان بیگناه دانشگاه ، کارگران آبادان ، حبس و تبعید مخالفین رویه حکومت و ضرب و شتم معترضین به سوء جریان انتخابات و اعمال فشار چیست ؟ هدف دولت فعلی اینست که ، برای تهیه پول به هر وسیله و به هر شرط، جز اخذ عوارض و مالیاتهای قانونی از مالکین عمده و سرمایه داران بزرگ به منظور حفظ مقام و موقعیت خود و خوراندن به دار و دسته دزد و قطاع الطریقی که از او حمایت می کنند اقدام نموده تا حکومت منفور تحمیلی خود را به بهانه ظاهر فریب مبارزه با کمونیسم ادامه داده و انتخابات مجلسین قانون گذاری را به بهانه ظاهر حقوق ملی و قوانین موجود و سنن مشروطیت در چنان شرایطی که نظیر آن در کشورهای دیکتاتوری هم دیده نمی شود به انجام رسانده تا با وجوه دریافتی از خارجه و تکیه به سر نیزه سلطه خود را حفظ نماید و امیدوار باشد که اعضای مجلسینی که انتصاب خود را به عنوان نماینده مردم فقط و فقط مدیون مداخلات غیر قانونی و بیشرمانه می دانند از او حمایت نموده و قرار دادهائی را که برای فروش نفت ایران و تهیه پول منعقد می سازد و همچنین قوانینی را که با مباینت با حیثیت و استقلال و آزادی کشور تهیه می نماید تصویب کنند. بدیهیست دولت حاضر در چنین شرایط و اوصافی که تنها با توسل به وسائل غیر قانونی به حکومت خود ادامه می دهد هر قول و قراری که بدهد و هر قرار دادی را امضاء کند و یا قوانینی به تصویب برساند به هیچ وجه از طرف ملت ایران رسمیت نخواهد داست و هر دولت یا موسسه خارجی که پولی به این دولت بپردازد یا اعتباری برایش باز کند ناگزیر بعدا باید برای استرداد و تسویه حساب خود را با اشخاص طرف بداند. ملت ایران به خود حق می دهد به موقع در اولین فرصت ممکنه مرتکبین این اعمال ضد انسانی و مسببین کشتارهای دسته جمعی متجاوزین به حقوق اولیه و اساسی خویش را به شدیدترین وجهی مجازات نماید...سید ابوالقاسم کاشانی موضوع حمایت آیت الله کاشانی از شاه نیز یکی از اتهاماتی است که برخی مخالفان آیت الله کاشانی به ایشان نسبت می دهند از جمله برخی مدعی اند ایشان پس از پیروزی کودتا پیام تبریک به شاه و یا زاهدی فرستاده است و این در حالی است که حضرت آیت الله کاشانی از کودتا و عامل کودتا(زاهدی) حمایتی نکرده است ولی یکی از فرزندان ایشان بعد از کودتا در برنامه رادیوئی از کودتا حمایت کرده است . دکتر کاشانی فرزند آیت الله کاشانی در این زمینه می گوید: در دوران مصدق نارضایتی زیادی در بین مردم به وجود آمده بود و فشار اقتصادی و سیاسی ، در جامعه، مردم را از دکتر مصدق ناامید کرده بود. تحت چنین جوی پس از کودتا ، یکی از برادران من (فرزند آیت‌الله کاشانی) در رادیو حضور یافت و در حمایت از کودتا سخنانی ایراد کرد. پس از بازگشت به منزل پدرم (آیت‌الله کاشانی) به شدت به او اعتراض نمودو با پرخاش او را مورد سرزنش قرار داد. اگر چه سخنان برادرم بیان نظرات آحاد جامعه بوده اما در این حد هم پدرم راضی نبودند. دکتر کاشانی در پاسخ به این سوال که از طرف آیت الله کاشانی اعلامیه‌ای خطاب به دولت کودتای زاهدی صادر شد که از دولت زاهدی به علت پاک کردن جامع از لوث وجود برخی تشکر شده بود ، نیز می گوید: چنین اعلامیه‌ای وجود ندارد و اگر کسی مدعی است باید سند نشان دهد و بگوید کجا چاپ شده است . آیت‌الله کاشانی هیچ اعلامیه‌ای در حمایت از کودتا صادر نکرد. ایشان در ملاقات با زاهدی دو مسأله را گوشزد نمود: اول اینکه نفت را در دست ملت ایران نگاه دادند و به انگلیسی‌ها واگذار نکنند و دوم اینکه مجلس منحل شده را دوباره تشکیل دهد. زاهدی در هر دو مورد قول مساعد داد و در هر دو مورد خلف وعده کرد. بر خلاف آنچه ادعا شده ، شدیدترین اعلامیه‌های خود را در دوران زاهدی صادر کرده که از جمله نامه به سازمان ملل در مورد ظلم و ستم دولت کودتا به مردم. در دوران زاهدی ، به دلیل همین مخالفت‌ها، آیت‌الله کاشانی مودر تحقیر و آزار قرار گرفتند.بنابراین تاریخ را نباید تحریف نمود و آنچه واقعیت است باید بیان گردد.(منبع: مقاله ناگفته های روابط مصدق و آیت الله کاشانی نوشته حجت الاسلام حسینیان) آیت الله کاشانی با دولت زاهدی زمانی که قرارداد کنسرسیوم نفتی متشکل از کمپانی های نفتی انگلیس، آمریکایی، هلندی و فرانسوی منعقد شد، طی اعلامیه ای شدیدالحن آن را محکوم و از درجه اعتبار ساقط دانست. آیت الله کاشانی که از جریان انتخابات فرمایشی دوره هجدهم در زمان دولت زاهدی آگاهی پیدا کرد، طی نامه ای به زاهدی اعلام داشت (اگر انتخابات فرمایشی انجام بگیرد، هر قراردادی که در مجلس هجدهم به تصویب برسید، از نظر ملت ایران دارای ارزش و اعتبار نمی باشد. ایشان همچنین درنامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد – هامر شولد – به بیان وضعیت اسفبار ایران و جو ناامنی که دولت زاهدی به وجود آورده بود، پرداخت. در سال 1334 پس از دستگیری سران جمعیت فدائیان اسلام، آیت الله کاشانی به اتهام شرکت در قتل رزم آرا دستگیر و روانه زندان شد. آن گاه او پس از شکنجه های فراوان در معرض محاکمه و اعدام قرار گرفت ولی به جهت اعتراض مقامات روحانی، به ویژه آیت الله بروجردی، رژیم مجبور به آزادی آیت الله کاشانی شد. در باره مخالفت آیت الله کاشانی با جمهوری نیز باید گفت اساسا در مقطع زمانی حکومت محمدرضا پهلوی و به ویژه اوج فعالیت های سیاسی آیت الله کاشانی مساله جمهوریت مطرح نبوده است تا آیت الله کاشانی با آن مخالفت یا موافقت نماید و به نظر می رسد کسانی که موضوع عدم حمایت آیت الله کاشانی از جمهوریت را مطرح می کنند موضوع را با مخالفت های مرحوم شهید مدرس با جمهوری رضاخانی خلط کرده باشند، از طرفی علت این مخالفت در آن مقطع نیز این بود که جمهوری رضاخانی بر خلاف اسم بسیار زیبا و فریبنده ای که داشت ، پوششی بود برای بسط دیکتاتوری رضاخان در قالب بسیار زیبا از طریق انحلال حکومت قاجار به بهانه ایجاد جمهوری و در ادامه کلید زدن فاز دوم این طرح به منظور برگرداندن دوباره سلطنت اما این بار به نام پهلوی و این موضوعی بود که در تحلیل های وقایع نگاران آن دوران نیز به آن اشاره شده است . به عنوان مثال (عبدالله مستوفی)، در تحلیلی پیرامون این مسأله می نویسد: (سردار سپه به خوبی فهمیده بود که پاره ای از آزادی خواهان بی مزه و خیال باف در این کشور هستند که به مجرد شنیدن اسم جمهوری، تصور خواهند کرد که با این طرز حکومت، فوراً ایران نظیر فرانسه و سوییس و آمریکا خواهد شد و همین که تغییر طرز حکومت و جمهوری در افواه بیفتد، بیش تر از سلطنت او که عملیات گذشته، او را مستبدتر از پدر و جدّ اعلای سلطان احمد شاه هم معرفی کرده است، طرفدار پیدا خواهد کرد و اگر یکی دو سال به عنوان ریاست جمهوری بر این کشور حکم فرمایی کند، از ریاست جمهوری تا سلطنت، آن هم در نزد ایرانی ها که اکثریتشان شاه دوست تاریخی هستند، یکی قدم کوچک بیش تر نیست. بنابراین مناسب تر، ساده تر و طبیعی تر این است که به دست آزادی خواهان دو آتشه خود را به ریاست جمهوری برساند تا بعدها به دست سلطنت طلبان، تاج و تخت را تصرف و سلطنت را در خانواده ی خویش مستقر نماید. این است ... که تغییر طرز حکومت را محرمانه با خواص خود از نظامیان و وکلایی که با او هم دست شده بودند، به میان گذاشته و از رؤسای آن ها قول مساعد گرفت .)( شرح حال زندگی من، ج3، عبدالله مستوفی، صص 584 و 585 نقل از عباس رمضانی ، مدرس و جمهوری رضاخانی ، سایت راسخون) ضمن این که تنها مدرس نبود که به نیات شوم جمهوری رضاخانی و عدم حسن نیت وی در اعلام جمهوریت ، پی برده بود بلکه روشنفکران مختلفی وجود داشتند که پا به پای مدرس ، به اعلام مخالفت با این طرح برخاستند که در میان آنها می توان به ملک الشعراء بهار ، میرزاده عشقی و مصدق اشاره کرد. یکی از نشانه های عدم حسن نیت رضاخان در طرح جمهوریت نیز این بود که پس از اینکه قدرت را به دست گرفت و توان و اختیار اعمال طرح های خود را به دست آورد، به ویژه پس از اینکه همه مخالفان خود را یکی پس از دیگری یا سرکوب و یا ساکت کرد، نه تنها سخنی از جمهوریت به میان نیاورد بلکه با شدت تمام مظاهر جمهوریت از جمله آزادی های اساسی و حق مردم در تعیین سرنوشت را سرکوب کرد.
